مطالبه دین قسمت دوم
در مقاله قبلی مطالبه دین قسمت اول که توسط وکیل پایه یک دادگستری از گروه وکلای رسمی برای علاقه مندان در همین سایت ارائه گردید و در خصوص مراحل ابتدایی مطالبه دین مواردی به صورت مفصل عنوان گردید حال در ادامه است. برای مطالبه دین چه باید کرد؟ روند قانونی مطالبه دین چگونه است؟ برای مطالبه به کدام دادگاه مراجعه کنیم؟ مطالبه دین و باید ها و نبایدهای آن کدامند؟ درباره مطالبه دین «2» بدانیم.
وهله اول مطابق با ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد : «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد» باید برای مطالبه دین  از اوراق متحد الشکل که برگ دادخواست نامیده می شود استفاده نمود البته هرچند این نکته نیز حائز اهمیت است که در شهرهای بزرگ همچون تهران دفاتر خدمات قضایی این ماده را به گونه ای نسخ ضمنی نموده است ولی در شهرستان ها و بعضی از مراکز استان ها همچنان به صورت و شیوه گذشته نسبت به دریافت دادخواست اقدام می شود.
در تکمیل آن ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط دادخواست را بدین توصیف آورده است : «دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگه های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد :
1- نام،نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان
2-  نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
3- تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
4- تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
5- آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6- ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره...
7- امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او
پس از فراهم نمودن شرایط شکلی مطابق ماده 502 قانون آیین دادرسی :« هزینه دادرسی عبارت است از :
1- هزینه برگهایی كه به ‌دادگاه تقدیم می‌شود.
2- هزینه قرارها و احكام دادگاه»
ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی: «هزینه دادخواست كتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حكم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ‌ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وكالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است كه در ماده (3) قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است كه به‌ صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه ‌به‌ حساب خزانه پرداخت می‌گردد.» می بایست مطابق این مواده اقدام به الصاق تمبر مطابق ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1377 و با اندک تغییر ناچیز توسط کارگروه سال 1395 مطابق با اصل خواسته چنانچه مالی باشد در مرحله بدوی 3/5% اصل خواسته را به حساب خزانه از طریق تمبر واریز نماید.
برای درک بهتر، موضوع را در قالب یک مثال عنوان می نمایم.
مثلاً چنانچه شخصی مبلغ 100 میلیون تومام از شخص دیگری مطالبه داشته باشد می بایست در مرحله نخست 3/5% کل مبلغ را به عنوان هزینه دادرسی که مبلغ 3 میلیون و پانصد هزار تومان است را به عنوان تمبر بر برگ دادخواست الصاق و به خزانه دولت واریز نماید.
حال شخصی که برای مطالبه دین چنین توانی برای پرداخت ندارد چه باید کرد؟
مطابق ‌ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی: «معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به ‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.» حال باید مطابق ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی: «ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب ‌دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی می‌ باشد که رأی مورد ‌درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.» مستند به ماده فوق شخص مدعی اعسار که از این پس در محاکم با عنوان خواهان شناخته و از وی یاد خواهد شد می تواند ضمن دادخواست مطالبه دین خود که میزان 100 میلیون تومان بود و یا در دادخواست جدا گانه ای مدعی اعسار شود. که دعوای اعسار از جمله دعاوی غیر مالی محسوب می شود که هزینه الصاق تمبر آن به مراتب خیلی کمتر از آنچه خواسته مالی است می باشد و مطابق ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی: «درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع‌ می ‌باشند به دادخواست ضمیمه شود.در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده ‌و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به ‌طور روشن ذکر نمایند.»
اعسار چیست و معسر کیست؟
آنچه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/03/23 در ماده 6 مقرر نموده : «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جزء مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.
تبصره- عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.»
پس از طی مراحلی که عنوان گردید خواهان محترم می بایستی مطابق قسمت آخر ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی: «دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد» تا مطابق ماده 50 قانون آیین دادرسی مدنی: « هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به ‌یکی از شعب، به ‌نظر رئیس ‌شعبه اول یا معاون وی برساند.» ریاست محترم دادگستری نسبت به ارجاع به یکی از شعب اقدامات قانونی و لازمه را انجام دهد که در حال حاضر در تهران و بسیاری دیگر از شهرهای بزرگ که پیشتر نیز مورد اشاره واقع گردید اقدامات که تا این مرحله توصیف شد توسط دفاتر خدمات قضایی صورت خواهد پذیرفت.
وجود وکیل در پرونده دارای ارزش و اعتبار است ارزش وجود وکیل را فقط طرفین پرونده احساس نمی کنند چرا که وکیل آسودگی را به جزء طرفین برای خانواده آنها نیز فراهم خواهد آورد، وکیل باعث رشد عدالت قضایی می شود و حضور مستمر وکیل در پرونده به بهبود وضعیت پرونده های دادگستری کمکی شایان خواهد نمود چرا ما خودمان را از داشتن وکیل بی نیاز میدانیم و به طور مثال برای تعویض روغن یک کار ساده که نیاز به باز کردن یک پیچ است می بایست حتماً به متخصص این کار رجوع نماییم ولی برای امور وکالتی خود از داشتن وکیل دریغ می کنیم مگر غیر از این است که هر دعوا فقط یکبار قابل طرح است بیاییم با داشتن وکیل دعوای خود را با آسایش دنبال کنیم.
روابط عمومی  گروه وکلای رسمی