در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که طی مبایعه نامه عادی، آپارتمانی از دیگری ابتیاع و سپس مشخص گردیده که علی رغم واگذاری انباری یا پارکینگ، در صورتمجلس تفکیکی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک، به واحد ابتیاعی موکل پارکینگ یا انباری تخصیص داده نشده است ولذا مراجعه کننده، قاصد به الزام فروشنده به اصلاح صورتمجلس تفکیکی است تا بتواند بر مبنای آن؛ الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه بخواهد.

در اینگونه موارد باید بدانیم  که عدم طرح صحیح دعوی، بالاخص از حیث تعیین صحیح خواندگان، منتهی به رد دعوی خواهد شد.

از طرفی طرح توأمان دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، مانع از طرح دعوی الزام به تتنظیم سند رسمی، ضمن یک دادخواست نبوده و دادگاه می تواند به هر دو دعوی به صورت توأمان و ضمن دادخواستی واحد رسیدگی کند.

معذلک برای طرح صحیح دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی اصلاحی باید به این نکته اساسی نیز توجه داشته باشیم که الزام به "اخذ" صورتمجلس تفکیکی اصلاحی فرع بر الزام به "صدور" صورتمجلس تفکیکی اصلاحی است؛ زیرا مرجع صدور صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت است لیکن کسی که متعهد به اخذ صورتمجلس است، فروشنده آپارتمان است و از طرفی مادامی که پایان کارِ صادره از شهرداری مورد اصلاح قرار نگرفته باشد، طبعاً صورتمجلس تفکیکی نیز قابل اصلاح نخواهد بود.

به علاوه از آنجا که صدور پایان کار به منزله تأئید و تثبیت اعیانی احداثی و مطابقت اعیانی و وضعیت ملک با اصول فنی و شهرسازی و قوانین شهرداری است،‌ لذا در مواردی که صدور گواهی پایان کار ساختمانی مبتنی بر اشتباه بوده و بدون رعایت مقررات مربوطه صورت گرفته باشد، اصلاح یا ابطال آن در صلاحیت شهرداری به عنوان مرجع ذی صلاح است و در صورت استنکاف شهرداری، مرجع ابطال یا الزام به اصلاح یا ابطال پایان کار، دیوان عدالت اداری خواهد بود نه دادگاه عمومی لیکن در مواردی که صدور پایان کار، ناشی از اشتباه در انطباق اعیان احداثی با اصول فنی و شهرسازی و مقررات ساختمان نبوده بلکه ناشی از عدم انطباق پایان کار صادره با پروانه و نقشه اولیه احداث بنا باشد، در این صورت چون تخلفی از اصول فنی و شهرسازی و مقررات ملی ساختمان توسط شهرداری صورت نگرفته است؛ در این صورت مرجع رسیدگی به ادعای چنین اشتباهی از حیث صدور پایان کار اصلاحی دادگاه عمومی خواهد بود نه دیوان عدالت اداری.

بدین ترتیب برای طرح دعوی الزام به اخذ و صدور صورتمجلس تفکیکی، ضروری است دعوی الزام به اخذ و صدور پایان کار نیز طرح شود؛ زیرا اصلاح صورتمجلس تفکیکی فرع بر اصلاح پایان کار شهرداری است و مادامی که چنین اصلاحی در پایان کار شهرداری صورت نگرفته باشد، طبعاً امکان اصلاح صورتمجلس تفکیکی ثبت نیز وجود نخواهد داشت .
 

خواندگان چنین دعوایی، اداره ثبت اسناد و املاک، شهرداری(از حیث صدور) و فروشنده(از حیث اخذ) خواهند بود و خواسته نیز الزام به صدور و اخذ پایان کار اصلاحی و صورتمجلس تفکیکی اصلاحی است.

به قلم وکیل سیدمهدی حجتی