در مواردی ممکن است که به عنوان وکیل دادگستری، با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که پس از خرید کالایی که مشمول استاندارد اجباری است (مانند خوردو، فلزات گرانبها و...)، متوجه شده که کالای خریداری شده، علی رغم درج علامت استاندارد و یا علی رغم اعلام فروشنده به عنوان کالای استاندارد، فاقد مؤلفه های لازم برای استاندارد تلقی شدن آن کالا بوده و از این حیث با فروشنده (اعم از اینکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی) اختلاف پیدا کرده و فروشنده حاضر به تعویض کالا و یا اقدام دیگری که رضایت مشتری را جلب نماید نمی شود.

در اینگونه موارد، باید به خاطر داشته باشیم که به موجب ماده 2 قانون حمایت از مصرف کنندگان، کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاً مسؤول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه  شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند و در مورد خودرو، به موجب ماده 2 قانون حمایت از مصرف کنندگان "خودرو" عرضه‌كننده موظف به رعايت استانداردهاي ابلاغي در مورد ايمني، كيفيت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف‌كننده مي‌باشد.

با این مقدمه، برای طرح شکایت کیفری به طرفیت فروشنده کالای غیر استاندارد باید با مراجعه به قانون "اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران" مستندات لازم را استخراج و مآلاً به استناد ماده 9 این قانون که مقرر داشته:" هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها‌با کیفیت پایین‌تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب ‌تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم‌محاکم صالحه محکوم خواهند شد." مبادرت به طرح شکایت کیفری به طرفیت چنین فروشنده ای نمود.

به قلم وکیل سیدمهدی حجتی