سلام دوستان.

در این مطلب که توسط تیم نویسندگان گروه وکلای رسمی تنظیم گردیده است به بررسی یکی از موضوعات کاربردی در حوزه حقوق جزاء با عنوان وکیل رفع ابهام در اجرای احکام کیفری خواهیم پرداخت. در ابتدا سعی می شود توضیحاتی کوتاه و کاربردی در خصوص موضوع وکیل رفع ابهام در اجرای احکام کیفری ارائه نماییم و سپس لایحه به منظور ارائه به شعبه اجرای احکام کیفری با موضوع رفع ابهام به منظور مطالعه شما عزیزان در این صفحه قرار داده خواهد شد. تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.
منظور از شعبه اجرای احکام کیفری چیست؟
منظور از رفع ابهام در اجرای احکام کیفری چیست؟
منظور از وکیل رفع ابهام در اجرای احکام کیفری چیست؟
لایحه رفع ابهام در اجرای احکام کیفری را چگونه باید تنظیم نمود؟

بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مرجع اجرای حکم کیفری شعب اجرای احکام کیفری می باشد. شعب اجرای احکام زیر نظر دادستان اقدام به اجرای احکام کیفری می نماید. در مرحله اجرای حکم کیفری همواره این امکان وجود دارد در حکم کیفری صادره و یا در اجراء آن ابهام و ایرادی وجود داشته باشد. چنانچه ابهام در حکم باشد مرجع رفع ابهام دادگاه صادر کننده حکم خواهد بود و در صورتی که ابهام در اجرای حکم باشد مرجع رفع ابهام اجرای احکام می باشد.
برای مثال؛ دادگاه کیفری به رد مال یک واحد آپارتمان حکم می دهد، اما شماره ثبتی و نشانی دقیق آپارتمان تصریح نمی گردد. در این فرض ابهام در حکم صادره وجود دارد و مرجع رفع ابهام دادگاه صادر کننده حکم کیفری خواهد بود. مرجع اجرای حکم راساً یا به درخواست ذینفع پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال می دارد و طرفین پرونده می توانند با حضور در دادگاه لوایح خود را در قبول یا رد ابهام تقدیم نمایند.
در ادامه لایحه ای در خصوص تصمیم دادگاه کیفری در مقام رفع ابهام و خطاب به شعبه اجرای احکام تصریح می گردد.   
 
ریاست محترم شعبه ... اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران
با سلام و تحیات
احتراما اینجانب ... وکیل خانم ... شاکی و محکوم له در پرونده به شماره بایگانی ... در خصوص تصمیم مورخ 29/03/1400 شعبه محترم ... دادگاه کیفری دو تهران  به استحضارعالی می رساند:

1. با عنایت به تصمیم شعبه محترم .... ابهام در حکم صادره وجود ندارد و صرفاً ابهام در اجرای حکم می باشد. لذا تصمیم جانشین محترم سرپرست دادسرا که دارای ریاست و نظارت قانونی بر شعب اجرای احکام کیفری می باشند طی صورتجلسه مورخ 12/7/1399 (صفحه 268 پرونده) که صراحتاً بر ادامه عملیات اجرای حکم در راستای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی تاکید نموده اند لازم الرعایه خواهد بود.
2.شعبه محترم ...  در تصمیم خود تصریح نموده اند: «چنانچه درخواست آقای ... وکیل متصرف ثالث ... متصرف ثالث صبغه شرعی و قانونی داشته باشد ... پیرامون صورتجلسه مورخ 12/7/1399 جانشین محترم سرپرست دادسرا ذینفع جهت طرح دعوی حقوقی هدایت و دلالت گردد». در این خصوص لازم به توضیح است:
اول: درخواست متصرف ثالث فاقد صبغه قانونی و شرعی می باشد. زیرا مشارالیه فاقد سند رسمی مالکیت بوده و صرفاً بر اساس یک برگ مبایعنامه عادی که صحت و اعتبار آن در هیچ یک از مراجع قضایی مورد رسیدگی و تایید قرار نگرفته مدعی مالکیت آپارتمان موضوع حکم کیفری شده است. دوم: همانطور که بیان شد جانشین محترم سرپرست دادسرا سابقاً بر ادامه عملیات اجرای حکم در راستای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی تاکید نموده اند. سوم: دعوی اعتراض ثالث سابقاً  از سوی متصرف ثالث مطرح و دادگاه تجدیدنظر استان دعوی مزبور را مورد پذیرش قرار نداده است. در حال حاضر  ادامه عملیات اجرای حکم رد مال و خلع ید مشاعی از آپارتمان موضوع حکم مورد استدعاست.
با تجدید مراتب احترام

امیدواریم مطلب فوق که توسط تیم نویسندگان گروه وکلای رسمی تنظیم گردیده است مورد مطالعه و استفاده شما قرار گیرد. گروه وکلای رسمی همواره آماده است به عنوان وکیل یا مشاور در خصوص پرونده های اجرای احکام کیفری در کنار شما باشد. به منظور برقراری ارتباط با دفتر با شماره های ذیل تماس بگیرید.

با ما در ارتباط باشید