وکیل تهران | وکیل ملک در تهران | وکیل دعاوی کیفری | وکیل تبانی در معاملات دولتی

21 /06 /1400
مدیر سایت
مقالات کیفری
165

وکیل تبانی در معاملات دولتی




وکیل تبانی در معاملات دولتی در دادسرا و دادگاه کارکنان دولت کیست؟
تبانی در معاملات دولتی یکی از موضوعاتی است که در دادسرا و دادگاه کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار می گیرد با این وصف تصمیم داریم با موضوع وکیل تبانی در معاملات دولتی همراه شما عزیزان باشیم.
جرائمی که در ارتباط با حاکمیت و دولت هستند، همواره از اهمیت به خصوصی در میان حقوقدانان برخوردارند. این اهمیت از آنجا نشات می گیرد که جرائمی در ارتباط با دولت ها، باعث تضعیف اعتماد عمومی و افزایش تزلزل و بی اعتمادی در اجتماع می شود.
دسته ی بزرگی از جرائم مرتبط با دولت، جرائم مالی اقتصادی هستند. دولت ها به دلیل دارا بودن مراکز ثروت و منابع ملی، همواره بستر مناسبی برای ارتکاب جرائم مالی اقتصادی هستند.
در این نوشتار به بررسی جرم تبانی و تدلیس در معاملات دولتی توسط موسسه حقوقی وکلای رسمی می پردازیم.

مواردی که در خصوص تبانی در معاملات دولتی می بایست بدان توجه داشته باشید عبارت است از
•    مجازات تبانی در معاملات دولتی چیست؟
•    وکیل تبانی در معاملات دولتی کیست؟
•    هزینه وکیل پرونده تبانی در معاملات دولتی چقدر است؟
•    دفاع در جرم تبانی در معاملات دولتی چگونه است؟
برای بهره مندی از مشاوره تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری در موسسه حقوقی وکلای رسمی می توانید هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

تبانی چیست؟
تبانی در اصطلاح به معنای قرار گذاشتن و عهد بستن می باشد. در ترمینولوژی حقوق کیفری، تبانی به معنای توافق بین دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم یا از بین بردن
آثار و ادله جرم با هدف تبرئه متهم می باشد. این اجماع و همدستی می تواند با هدف سودجویی یا کسب منفعت یا اضرار به غیر می باشد.
ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی چیست؟
 اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ ها و مزایده‌ های دولتی یا شرکت ها و
مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا‌شهرداری ها با یکدیگر تبانی
کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی
از یک تا سه سال و جزای نقدی‌به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم
می‌شوند.‌
هر گاه مستخدمین دولت یا شرکت ها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداری ها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکت ها و یا مؤسسات ‌فوق در انجام معامله یا
مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام
دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت‌ کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد
از خدمات دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها محکوم خواهند شد. درکلیه موارد ‌مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

تبانی در معاملات دولتی چیست؟
تبانی در معاملات دولتی عنوان مجرمانه ای است که به معنای همدستی دو یا چند نفر در معاملات، مناقصات و مزایده های دولتی یا شرکت ها و موسسات وابسته به دولت یا مامور به خدمات دولتی یا شهرداری ها، و به منظور تحصیل مال و منفعت نامشروع که در نتیجه به ضرر نهاد یا شرکت های مزبور، می انجامد.
آنگونه که از این تعریف بر می آید، برای ارتکاب جرم تبانی در معاملات دولتی سوء نیت خاص کسب سود ضروری نیست، لیکن بایستی قصد اضرار به دولت وجود داشته باشد.
رکن مادی جرم تبانی در معاملات دولتی، عبارت است از تبانی و اجماع در معاملات دولتی توسط دو شخص یا بیشتر که این توافق منجر به ورود ضرر به دولت، شرکت ها و موسسات مذکور شود.
همانطور که گفته شد، تبانی بایستی توسط حداقل دو شخص باشد و ارتکاب جرم تبانی به وسیله یک نفر، ممکن نیست. همچنین این جرم تنها در معاملات دولتی، سازمان ها و نهادهای عمومی قابل ارتکاب است.
همچنین موضوع این جرم معامله بوده و هر فعل دیگری جر معامله از شمول این جرم خارج می باشد.
همچنین اگر تبانی در معاملات مربوط به سازمان ها و شرکت های غیر دولتی واقع شود، مشمول این عنوان مجرمانه نمی باشد.
قابل ذکر است که جرم تبانی در معاملات دولتی  از جمله جرائم مقید به نتیجه می باشد. نتیجه این جرم بایستی موجب ورود ضرر به دولت و یا شرکت ها و نهادها و سازمانها شود. این ضرر می تواند مادی یا معنوی باشد.
رکن معنوی جرم تبانی در معاملات دولتی، همان سونیت برای تضرر به دولت است.

کدام مرجع به جرم تبانی در معاملات دولتی رسیدگی میکند؟
رسیدگی به جرم تبانی در معاملات دولتی در صلاحیت دادسرای عمومی است. مگر مرتکب از اشخاص اشاره شده در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در اینصورت رسیدگی مقدماتی به این جرم در صلاحیت دادسرای ویژه کارکنان دولت می باشد. اگر مرتکب روحانی باشد رسیدگی به جرم در صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت می باشد و اگر مرتکب شخص عادی باشد، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادسرای عمومی می باشد.
موسسه حقوقی وکلای رسمی مفتخر به ارائه کاملترین خدمات در زمینه جرائم مالی و اقتصادی به شما عزیزان می باشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.


 

گروه وکلای رسمی و راه ارتباطی
09120998662
09120998661

برچسب ها:
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر


 

اطلاعات تماس با شعبات وکلای رسمی

دریافت وقت مشاوره