اصول آیین دادرسی کیفری قسمت دوم
در مقاله قبلی موجود در همین سایت در خصوص آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن مطالب ارزنده ای از طرف وکلای گروه وکلای رسمی ارائه شد که در ادامه در خصوص میانجیگری در قانون آیین دادرسی کیفری مطالبی تهیه و تقدیم می شود. قانون آیین دادرسی کیفری راجع به چیست؟ آیا آیین دادرسی کیفری حقوق متهم را حفظ کرده است؟ میانجیگری در قانون آیین دادرسی کیفری به چه معنا است؟ چقدر در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری اطلاعات دارید؟ درباره اصول آیین دادرسی کیفری بدانیم...
میانجیگری، صلح میان طرفین:
وفق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها نیز به موجب قانون قابل تعلیق باشد، مقام قضایی به درخواست متهم و با موافقت شاکی یا مدّعی خصوصی و با اخذ تأمین مناسب، می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق متهم و شاکی به شورای حل اختلاف یا یا شخص یا مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد.
پس از ارجاع به میانجیگری اگر شاکی گذشت نماید و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف شده و مقام قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید.
پس از ارجاع دعوی به میانجیگری، نتیجه آن به صورت مشروح و با ذکر ادلّه آن طی صورتجلسه ای که به امضای میانجیگر و طرفین دعوی می رسد برای بررسی و تاًیید و جهت انجام اقدامات قانونی بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوطه ارسال می شود.
در صورتی که نتیجه ی میانجیگری حصول توافق میان طرفین باشد، ذکر تعهدات هر یک از طرفین و نیز چگونگی انجام آنها در صورتمجلس میانجیگری الزامی می باشد.
ذکر آیین نامه ی میانجیگری:
به موجب بند اخیر ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلّف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.
تعریف جرایم تعزیری:
به موجب ماده ی 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرّمات شرعی یا نقض قات حکومتی تعیین و اعمال می گردد.
نوع، مقدار،کیفیت اجرا و مقررا ت مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، به موجب قانون تعیین می شود.
مطابق با ماده 19 قانون سابق الذکر، مجازات های تعزیری برای اشخاص حقیقی به 8 درجه تقسیم می شوند.
مجازات تعزیری درجه 6 شامل:
- حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال
- جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال
- شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه منافی عفت 
مجازات تعزیری درجه 7 شامل:
- حبس از 91 روز تا 6 ماه
- جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا 20 میلیون ریال
- شاق از 11 تا 30 ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی تا 6 ماه
مجازات تعزیری درجه 8 شامل:
- حبس تا 3 ماه
- جزای نقدی تا ده میلیون ریال
- شلاق تا 10 ضربه
حال سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا امکان صلح میان شاکی «یا مدّعی خصوصی» و متهم وجود دارد..؟
در پاسخ به این سوال می بایست عنوان داشت که با توجه به مواد قانونی «82 تا 84 و 192 قانون آیین دادرسی کیفری» و نیز با عنایت به ماده 756 قانون مدنی مصوب 1307 هجری شمسی که اشعار می دارد: «حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح قرار گیرد.» امکان صلح میان طرفین وجود دارد.
علی هذا همانطور که در فوق اشاره گردید شورای حل اختلاف نیز به موجب ماده ی 82 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده یک قانون شورا های حل اختلاف مصوّب 1394/08/10 منتشره در روزنامه رسمی به شماره 20652 مورخ 1394/11/07 نیز به منظور حل اختلاف و صلح و سازش میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از جمله نهاد هایی است که مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و با موافقت شاکی یا مدّعی خصوصی «ضمن اخذ تأمین مناسب از متهم» موضوع را به آن ارجاع دهد.
مع ذلک به موجب ماده 8 قانون شورا های حل اختلاف مصوب 1394 در موارد ذیل شورای حل اختلاف با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید:
1. کلیه امور مدنی و حقوقی
2 کلیه جرائم قابل گذشت
3 جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت
ضمناً باید توجه داشت که به موجب ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در جرائم قابل گذشت، مرجع قضایی رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدّت حداکثر 3 ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد.
در خصوص مدّت 3 ماه ی مذکور در ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشعار می دارد: « ... مدت میانجیگری بیش از 3 ماه نیست»
مهلت مذکور برای یک بار قابل تمدید می باشد.
البته در صورت اقتضاء، مهلت 3 ماهه مذکور در این ماده قانونی فقط برای یک بار« و به میزان 3 ماه» قابل تمدید از سوی مقام قضایی می باشد.
پس از حصول صلح و سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورای حل اختلاف گزارش اصلاحی به طرفین دعوا ابلاغ می گردد.
اگر موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نباشد، موضوع سازش و شرایط آن به همان ترتیبی که واقع گردیده است، در صورت مجلس منعکس گردیده و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می شود.
 وکلای دادگستری قشر فرهیخته جامعه می باشند که شغل آنها وکالت می باشد و در امور وکالتی دارای تخصص می باشند، شغل وکیل حرفه او است برای داشتن حرفه ای های این حیطه که وکیل یا وکلای پایه یک دادگستری و یا حتی می تواند کارآموزان وکالت نیز باشند کافی است به وکیل پایه یک دادگستری در دفتر وکالت و یا وکلای دادگستری و همچنین مؤسسات حقوقی مراجعه نماییم که توسط وکیل یا وکلای دادگستری تأسیس و فعالیت می نماید تا گرفتار افراد سود جو که مدعی وکیل بودن و تبحر در امور وکالت می باشند نشویم و به یاد داشته باشیم وکلای دادگستری پروانه وکالت خود را از کانون وکلای دادگستری دریافت نموده اند پس الزاماً هر وکیل می بایست پروانه وکالت داشته باشد.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی