نمونه درخواست اعمال ماده 477 برای کلاهبرداری چگونه است؟
اعمال ماده 477 که در سابق اعمال ماده 18 شهرت داشت یکی از موضوعات مهم به حساب می آید با این مقدمه تصمیم داریم با موضوع نمونه درخواست اعمال ماده 477 برای کلاهبرداری همراه شما عزیزان باشیم.
اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه دارای شرایط خاصی شده است و می بایست مطابق آن صورت پذیرد و این درحالی است که نحوه اعمال آن پیش از این بخشنامه با ابهاماتی جدی مواجه بود برطرف شده است.
لازم به توضیح است که فقط آراء قطعی صادره که خلاف شرع بین باشد و نه خلاف قانون قابلیت اعمال ماده 477 را دارد لیکن باید توجه داشته باشید این موضوع زمانی می تواند منجر به نتیجه شود که بر اساس فقه و شرع رای صادره دارای ایراد باشد.
مواردی که بابت اعمال ماده 477 در خصوص موضوع کلاهبرداری می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از
•    نمونه لایحه اعمال ماده 477 موضوع کلاهبرداری چگونه است؟
•    شرایط اعمال ماده 477 چیست؟
•    چگونه لایحه ماده 477 را بنویسیم؟
•    چگونه اعمال ماده 477 نماییم؟
جهت دریافت مشاوره تخصصی در خصوص اعمال ماده 477 می توانید هم اکنون با وکیل متخصص در موسسه حقوقی وکلای رسمی در ارتباط باشید.

بیشتر بدانید: نمونه لایحه اعمال ماده 477

نمونه درخواست اعمال ماده 477 برای کلاهبرداری
رياست معظم قوه قضاييه
حضرت آيت اله سید ابراهیم رئیسی (مدظله‌العالی)
موضوع : درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
با عرض سلام و ادب
احتراماً اینجانب... در خصوص پرونده شماره... با عنایت به رأی قطعی صادره از سوی شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اختيارات قانونی معظم له، درخواست اعمال موضوع ماده 477 قانون مورد اشاره به جهت، خلاف شرع بین بودن موضوع احكام، مورد استدعاست و به محضر عالی می‌رساند:
شرح ماوقع:
اینجانب از سال... نظر به مشکلات اقتصادی حادثه، اقدام به انجام معاملات ربوی با آقای... نمودم. در مقطعی با توجه به توقف اینجانب، موافقتنامه ای با ایشان تنظیم و مقرر می‌گردد مبالغ مذکور طی اقساط پرداخت گردیده و دو فقره چک نیز بابت تضمین پرداخت این وجوه در اختیار ایشان قرار گیرد. پس از پرداخت اقساط مذکور آقای... مدعی مفقود گردیدن چک‌ها گردیده و به همین منظور موافقتنامه مورخ... تنظیم می‌گردد. متعاقباً شخص اخیرالذکر چک موضوع دعوی را در اختیار کارمند خود آقای... قرار داده و ایشان اقدام به طرح دعوی حقوقی در شعبه... می‌نمایند. پس از آن اینجانب نیز اقدام به طرح شکایت کیفری ربا نمودم که به شعبه... بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه... تهران ارجاع می‌گردد. علیرغم استناد به پرونده کیفری دادگاه محترم بدوی و تجدیدنظر دستور توقف رسیدگی صادر ننموده و بدون توجه به مجرمانه بودن منشأ تحصیل چک، اقدام به صدور رأی مبنی بر محکومیت اینجانب نموده‌اند.

بیشتر بدانید: نحوه عملی درخواست ماده 477

با عنایت به مطالب پیش‌گفته و با توجه به اینکه رأی محکومیت نشأت گرفته از موضوع غیرقانونی و غیرشرعی «اکل مال به باطل»، برگرفته از آیات قرآن بدین شرح که:
باطل یک مفهوم گسترده است و تمام تصرفات، اعم از تصرفات مالی و غیرمالی، تصرفات عدوانی، قمار، ربا، رشوه، غصب و غیره را شامل می‌شود. که در مورد ملاک تشخیص باطل دو قول وجود دارد. از دیدگاه شیخ انصاری ملاک در تشخیص باطل، فهم عرف است. برخلاف برخی از فقها که قائل به باطل شرعی در این قاعده هستند. البته در مواردی که بین فهم عرف و فهم شرع تفاوت باشد، باید نظر شرع، مقدم داشته شود که آیات ذیل مؤید همین موضوع هستند.
1- «ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون»؛ «اموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوه، به حاکمان ندهید، تا بدان سبب، اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود می‌دانید» (بقره / ۱۸۸)
2- «یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الا ان تکون تجارة عن تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما»، «اى کسانى که ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را به ناحق نخورید، مگر آن که تجارتى باشد که هر دو بدان رضایت داده باشید و یکدیگر را مکشید. هرآینه، خداوند با شما مهربان است». (نساء / ۲۹)
3- «یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم»؛ «اى کسانى که ایمان آورده‌اید، بسیارى از حبران و راهبان (دانشمندان)، یهود و نصارى اموال مردم را به ناحق می‌خورند و دیگران را از راه خدا بازمی‌دارند و کسانى که زر و سیم می‌اندوزند و در راه خدا، انفاقش نمی‌کنند، به عذابى دردآور، بشارت ده» (توبه/  34)

بیشتر بدانید: نحوه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

از نظر مفسران قرآن مجید که گفته‌اند موارد این آیات و شأن نزول آنها یکی نیست لیکن آیه اول بیشتر ناظر به حرمت رشوه‌خواری و کارهایى است که موجب می‌گردد قاضى به نفع یکى از دو طرف دعوا به ناحق حکم کند و آیه دوم اشاره دارد به رباخوارى و معاملات حرام و فاسد و در آیه سوم، زورگویى و غصب و تزویر راهبان و احبار، مطرح است. با این حال، در دو نکته اشتراک دارند:
الف- بر همه آن موارد باطل اطلاق شده است. علاوه بر این، در آیات دیگرى، (اکل مال به باطل)، بر رباخوارى (نساء/ ۱۶۱)، خوردن مال یتیم (همان سوره، آیه ۲)، غصب (سوره توبه، آیه ۳۴) و ... اطلاق شده است.
ب- در هر سه آیه، با صراحت و روشنى (اکل مال به باطل)، نهی و مذمت شده است.
فلذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر و موارد یادشده مشخصاً رأی اصداری مخالف با شرع بین است و تقاضای اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسی كيفری و تشخيص معظم له جهت تعيين شعبه در ديوان محترم عالی كشور، در جهت احقاق حقوق حقه تضییعی موکل مورد استدعاست.
قبلاً از توجهات حضرت‌عالی نهايت سپاس و قدردانی را دارد.
منوط به نظر و اوامر عالیست
با تقديم احترامات فائقه
            
 

گروه وکلای رسمی و راه ارتباطی

09120998661