ماده 105 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که: «مرور زمان، در صورتی تعقيب جرایم موجب تعزير را موقوف می‌کند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبی يا تحقيقی تا انقضای اين مواعد به صدور حكم قطعی منتهی نشده باشد:
الف- جرایم تعزيری درجه يک تا سه، با انقضای پانزده سال.
ب- جرایم تعزيری درجه چهار، با انقضای ده سال.
پ- جرایم تعزيری درجه پنج، با انقضای هفت سال.
ت- جرایم تعزيری درجه شش، با انقضای پنج سال.
ث- جرایم تعزيری درجه هفت و هشت، با انقضای سه سال.

تبصره یک: اقدام تعقيبی يا تحقيقی، اقدامی است كه مقامات قضایی در اجرای يک وظيفه قانونی از قبيل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلی و نيابت قضایی انجام میدهند. 
بر اساس ماده 106 قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزيری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يک سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفری او ساقط می‌ شود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلی خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد.

جرایمی که مشمول مرور زمان نمی‌شوند:
بعضی از جرایم وجود دارند که مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌ شوند و این مقررات درباره آنها اعمال نمی‌ شود که شامل موارد زیر است:
جرایم عليه امنيت داخلی و خارجی كشور و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
جرایم اقتصادی شامل كلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده «36» قانون مجازات اسلامی با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده «یک میلیارد ریال یا بیشتر از آن».
رشاء و ارتشا.
اختلاس.
اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگری.
مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری.
تبانی در معاملات دولتی.
اخذ پورسانت در معاملات خارجی.
تعديات مأموران دولتی نسبت به دولت.
جرایم گمركی.
قاچاق كالا و ارز.
جرایم مالياتی.
پولشويی.
اخلال در نظام اقتصادی كشور. 
مرور زمان در جرایم حدی، مستوجب قصاص و دیه وجود ندارد و گذشت زمان موجب از بین رفتن حق نمی‌ شود همچنین قانونگذار مرور زمان را تنها در تعزیرات پذیرفته است و به دلیل آنکه حاکم این اختیار را دارد که تعزیرات را اجرا کند یا نکند.


روابط عمومی گروه وکلای رسمی