ابطال و اصلاح سند مالکیت یکی از موارد شایع در خصوص حقوق ثبت است چرا که ابطال و اصلاح سند مالکیت در زندگی مرده جای دارد و بسیاری از افراد نیازمند داشتن اطلاعات مفید در خصوص ابطال و اصلاح سند مالکیت می باشند ولی به راستی ابطال و اصلاح سند مالکیت چطور و چگونه انجام می گیرد و برای ابطال و یا اصلاح سند مالکیت به کجا باید مراجعه نمایم و اینکه چه مواردی شامل ابطال یا اصلاح سند مالکیت می گردد و هزاران سئوال دیگر در خصوص ابطال و یا اصلاح سند مالکیت را از گروه وکلای رسمی بخواهید و گفتنی است مقاله پیش رو نیز توسط وکیل پایه یک دادگستری از گروه وکلای رسمی تهیه و برای علاقه مندان ارائه گردیده است با ما همراه باشید. ابطال و اصلاح سند مالکیت چیست؟ برای ابطال و اصلاح سند مالکیت به کجا مراجعه نماییم؟ در چه مواردی ابطال و اصلاح سند مالکیت انجام می گیرد؟ ابطال و اصلاح سند مالکیت در صلاحیت کدام یک از مراجع است؟ درباره ابطال و اصلاح سند مالکیت بدانیم.

همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت می باشد و لیکن عللی نیز وجود دارند که این اعتبار را دچار خدشه می نمایند و موجبات ابطال و یا اصلاح سند مالکیت را فراهم می آورند.
از جمله مواردی که اعتبار اسناد را دچار خدشه می نمایند عبارت است از:
1- ثبت ملک بدون رعایت مقررات قانونی
2- صدور اسناد مالکیت معارض
3- صدور اسناد مالکیت اشتباه
4- ثبت اراضی موات و اموال عمومی و موقوفات توسط اشخاص سود جو
5- ابطال اسناد بنا به ضرورت

ابطال و اصلاح سند مالکیت به 2 صورت امکان پذیر می باشد:
1- بدون حکم دادگاه
2- با حکم دادگاه صالح

1- بدون حکم دادگاه: مواردی که ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه صورت می پذیرد عبارت است از:
1- ابطال سند مالکیت به حکم قانون: در مواردی سازمان ثبت با وضع قوانین مکلف خواهد بود طبق درخواست مراجع قانونی اقدام به ابطال سند و ثبت مالکیت نماید و این اقدام بدون حکم دادگاه صورت می پذیرد بدین شرح که:
الف- چنانچه در مواردی اجتماعی اقتضا نماید مانند اصلاحات اراضی و تقسیم اراضی بین زارعین
ب- چنانچه مصالح عمومی اقتضا نماید مانند حفظ جنگل و منابع طبیعی و مراتع
ج- چنانچه جهات شرعی اقتضا نماید مانند حفظ موقوفه و نیز عمل بر طبق نیات واقف و...
2- ابطال سند مالکیت معارض به وسیله اداره ثبت: هرگاه دارنده سند مالکیت معارض در فرجه و مهلت قانونی 2 ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار قانونی اداره ثبت به وی، نسبت به مراجعه به دادگاه و تقدیم گواهی دادخواست اقدام ننماید و طرف او پس از فرجه مذکور از دادگاه گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت نماید و به اداره ثبت تحویل نماید، در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه و راساً اقدام به ابطال سند مالکیت معارض می نماید.
3- معامله نسبت به ملک با مساحت معین: هرگاه نسبت به ملکی با مساحت معین، معامله صورت گرفته باشد و پس از آن معلوم گردد ملک مذکور دارای اضافه بنا می باشد، در اینجا خریدار یا ذینفع می تواند قیمت اضافه بنا و سایر هزینه های قانونی را به صندوق ثبت واریز نماید و تقاضای اصلاح سند مالکیت را بنماید که آنچه مشخص و محرز است در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه سند را اصلاح می نماید.
4- ابطال یا اصلاح سند توسط هیأت نظارت: در موارد ذکر شده در ماده 25 قانون ثبت اختیار ابطال و یا اصلاح سند مالکیت به هیأت نظارت سپرده شده است بدین شرح:
الف- چنانچه در اثر بی دقتی و اشتباه نویسنده در سند مالکیت و... اشتباهی رخ داده باشد.
ب- چنانچه ثبت دفتر املاک و یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالفت با سند رسمی باشد.
ج- چنانچه ثبت دفتر املاک و یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالف حکم نهایی دادگاه باشد.
د- چنانچه اشتباهاتی در جریان عملیات مقدماتی رخ دهد و در دفتر املاک نیز وارد شود.
ه- چنانچه اشتباهاتی در عملیات تفکیکی رخ داده و در دفتر املاک نیز وارد شود.
همه موارد مورد اشاره در خصوص اصلاح و یا ابطال سند مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت خواهد بود.

2- با حکم دادگاه صالح: مواردی که ابطال و اصلاح سند مالکیت با حکم دادگاه صورت می پذیرد عبارت است از:
1- هرگاه ملکی بر خلاف اصول قانونی به ثبت رسیده باشد: در اینجا ذینفع می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی صلاحیت دار دادخواست تقدیم نمایند و از دادگاه تقاضای ابطال ثبت و سند مالکیت را بخواهد.
2- هرگاه در اسناد مالکیت تعارض وجود داشته باشد: در خصوص صدور اسناد مالکیت معارض، دارنده می بایست ظرف مهلت و فرجه قانونی 2 ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار اداره ثبت به دادگاه عمومی ذیصلاح، دادخواست تقدیم نموده و تقاضای ابطال سندی را که مخالف قانون است را بنماید.
3- هرگاه سند مالکیت بر اساس اشتباه عملیات مقدماتی و ثبتی حاصل گردد و هیأت نظارت نیز این امر را مخل به حقوق دیگران بداند:
در این خصوص هیأت نظارت به ذینفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه صالح مراجعه نموده، با صدور این اخطار دادگاه را به استماع دعوا و صدور حکم بر اصلاح آن مجاز می نماید.
4- هرگاه در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ دهد و نیز در دفتر املاک یا سند مالکیت ثبت و اصلاح آن مخل حقوق اشخاص باشد:
هرگاه این اشتباه مخل حقوق اشخاص نباشد رسیدگی در صلاحیت هیأت نظارت است و لیکن اگر مخل حقوق اشخاص باشد رسیدگی در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
5- موارد ذکر شده در بند 6 ماده 147 قانون ثبت:
در اینجا موضوع می بایست به هیأت حل اختلاف ارجاع گردد، که پس از انجام اقدامات و تشریفات قانونی به دادگاه صالح هدایت می گردد.

گروه وکلای رسمی متشکل از وکلای دادگستری می باشد که پروانه وکالت خود را از کانون وکلای دادگستری دریافت نموده اند و در بسیاری از استان ها و شهرها آماده ارائه خدمات حقوقی به هم میهنان عزیز می باشند شما می تواند برای داشتن وکیل دادگستری به وکلای دادگستری و یا دفاتر وکالت مراجعه نمایید ولی به یاد داشته باشید افراد سودجو در کمین می باشند از این رو وکلای دادگستری دارای پروانه وکالت معتبر می باشند که از طریق سایت کانون وکلای دادگستری  قابل استعلام می باشد و نیز می توانید با مراجعه به وکیل دادگستری پروانه وکالت وی را که از سوی کانون وکلای دادگستری صادر گردیده است را رویت نماید تا مبادا به جای مراجعه به وکیل دادگستری در دام افراد سود جو گرفتار نشوید.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی