برای قبولی در آزمون کارآموزی وکالت و قضاوت و... چقدر خواندن دارای اهمیت نیست آنچه در آزمون های قانون محور همچون آزمون کارآموزی وکالت و قضاوت دارای اهمیت است این که چطور بخوانیم و از چه منابع آزمونی مفید استفاده نماییم که در این راستا گروه وکلای رسمی اقدام به انتشار مطالب آزمونی برای علاقه مندان به آزمون کارآموزی وکالت و قضاوت نموده است البته بیشترین هدف گروه وکلای رسمی در خصوص ارائه بهترین منابع آزمون کارآموزی وکالت است.
منابع آزمونی حقوق تجارت بدین شرح تقدیم می گردد.
1- موضوع حقوق تجارت
2- شرکت های تجاری
3- تشکیل شرکت های تجاری
4- تصمیم گیری در شرکت های تجاری
5- اندوخته قانونی
6- اسناد تجاری «1»
7- اسناد تجاری «2»
8- ورشکستگی
تصمیم گیری در شرکت های تجاری:
1- اشخاص: همه تصمیمات به اتفاق آراء
2- با مسئولیت محدود:
الف- قاعده:
اکثریت لااقل نصف سرمایه «دعوت اول و اکثریت عددی شرکا در دعوت دوم»
ب- استثنائات:
1- اتفاق آراء «تغییر تابعیت و افزایش سهم الشرکه»
2- اکثریت عددی شرکا دارای 3/4 سرمایه «تغییر اساسنامه و انتقال سهم الشرکه»
3- اکثریت بیش از نصف سرمایه «انحلال شرکت»
3- سهامی: در قالب مجامع عمومی صورت می گیرد «اجتماع صاحبان سهام و در جلسه ای که در آن همه شرکا شرکت می توانند حاضر شوند که می شود مجمع عمومی مستند به ماده 72 لایحه»
انواع مجامع عمومی:
1- مجمع عمومی مؤسس
2- مجمع عمومی عادی
3- مجمع عمومی فوق العاده
1- مجمع عمومی مؤسس:
در شرکت سهامی عام لازم است و در شرکت سهامی خاص لازم نیست ولی ممکن است تشکیل شود و اگر تشکیل شود شرایط تشکیل و تصمیم گیری آن مانند شرکت سهامی عام نیست بلکه همه باید حاضر باشند و همه سهامداران موافق باشند.
نکته- مجمع عمومی مؤسس در زمان تشکیل شرکت تشکیل می شود و شرکت را به وجود می آورد و پس از تشکیل دیگر مجمع عمومی مؤسس وجود نخواهد داشت.
زمان تشکیل:
مجمع عمومی مؤسس قبل از تشکیل شرکت، تشکیل می شود و هر سهم 1 رأی دارد و نمی توان از این اصل تخطی نمود.
2- مجمع عمومی عادی:
مجمع عمومی عادی زمان دارد و با قاعده است و به آن مجمع عمومی سالیانه نیز گفته می شود که می بایست هر سال تشکیل شود.
زمان تشکیل:
الزاماً و حداقل 1 بار می بایست تشکیل شود و در آخر سال البته بیشتر نیز می تواند تشکیل گردد ولیکن 1 بار ضرورت است.
از آخر سال 4 ماه مهلت و فرجه دارد برای تشکیل برای مثال:
شرکت 1395/01/01 تشکیل می شود و 1395/12/29 باید مجمع عمومی عادی تشکیل شود و قانون 4 ماه هم از آخر سال فرصت داده است که تشکیل دهیم یعنی تا 29 تیر 1396 و جلسه ای هم که تشکیل می گردد برای سال 1395 می باشد و نه سال 1396
ضمانت اجرای عدم تشکیل مجمع عمومی عادی «سالیانه»:
1- ممکن است موجبات انحلال را فراهم نماید.
2- مدیران مجازات می شوند.
نکته- اگر لازم باشد بیش از 1 بار در سال مجمع عمومی عادی تشکیل شود الزاماً می بایست تشکیل گردد که می شود همان مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که هیچ ربطی به مجمع عمومی فوق العاده ندارد و در واقع همان مجمع عمومی عادی است بدون هیچ تفاوتی منتها زمانش در وقت فوق العاده است.
3- مجمع عمومی فوق العاده:
مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان که لازم باشد تشکیل می گردد و این امکان وجود دارد که در 1 سال 4 دفعه تشکیل گردد و این امکان وجود دارد که حتی بعد از گذشت 5 سال تشکیل نگردد.
نکته- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده مربوط به بعد از تشکیل شرکت می باشد و تشکیل آن بعد تشکیل شرکت بوده و در تمام مجامع عمومی تمام صاحبان سهام که حق رأی دارند می توانند شرکت کنند البته بدین معنا نیست که ملزم به رأی دادن می باشند.
وظایف مجامع عمومی:
1- مجمع عمومی مؤسس:
در شرکت سهامی عام الزامی است و حد نصاب تشکیل مجمع عمومی مؤسس دارندگان لااقل نصف سرمایه می باشد و حد نصاب تصمیم گیری در مجمع عمومی مؤسس با اکثریت 2/3 آراء حاضر می باشد که مستند به ماده 17 و 74 لایحه می باشد.
1- رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت اقلاً 35 درصد آن و رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن
2- شور درباره اساسنامه، تصویب اساسنامه و در صورت لزوم اصلاح طرح اساسنامه
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان
4- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
2- مجمع عمومی عادی:
نسبت به کلیه امور شرکت به جزء آنچه در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی فوق العاده است می تواند تصمیم گیری نماید مستند به ماده 86 لایحه
1- انتخاب و عزل مدیران و بازرسان
2- رسیدگی به حساب شرکت
3- رسیدگی به حساب مالی شرکت
4- تصمیم گیری در رابطه با سود شرکت
5- تصویب ترازنامه شرکت و...
 3- مجمع عمومی فوق العاده:
وظایف مجمع عمومی فوق العاده که در ماده 83 لایحه بدین شرح می باشد:
1- هرگونه تغییر در مواد اساسنامه «تغییر در طرح اساسنامه از وظایف مجمع عمومی مؤسس می باشد»
2- تغییر «افزایش یا کاهش» سرمایه که البته میزان سرمایه در اساسنامه است پس تغییر در سرمایه تغییر در اساسنامه محسوب می شود.
3- انحلال شرکت پیش از موعد
نکته 1- در انحلال قبل از موعد ممکن است قانون تصریح داشته باشد و با حکم دادگاه باشد و یا اینکه غیر از حکم دادگاه و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت می پذیرد.
نکته 2- حتی انحلال در موعد مقرر نیز مجمع عمومی فوق العاده می بایست تشکیل شود به استناد بند 4 ماده 201 لایحه
4- اجازه انتشار اوراق قرضه و انتشار اوراق مشارکت مرکب «تنها موردی که مجمع عمومی فوق العاده می بایست تشکیل گردد ولی تغییر در اساسنامه نبوده و حتی تغییر در سرمایه نیز نمی باشد، اجازه انتشار اوراق قرضه است»
5- تمدید شرکت
6- تبدیل شرکت
7- تبدیل سهام بانام به بی نام و بلعکس
نکته 1- انتشار اوراق قرضه فقط در شرکت سهامی عام امکان پذیر است و می بایست با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت پذیرد ولیکن انتشار اوراق مشارکت در شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص میسر است.
نکته 2- انتشار اوراق مشارکت به صورت ساده و مرکب می باشد که در اوراق مشارکت ساده می بایست به تصویب مجمع عمومی عادی برسد و اوراق مشارکت مرکب توسط مجمع عمومی فوق العاده به تصویب می رسد.
 نکات اکثریت لازم جهت تصمیم گیری:
1- موافقت حداقل تعداد لازم از آراء حاضر در جلسه تا موضوع تصمیم گیری تصویب شود.
2- ملاک تعداد سهام است.
3- دارندگان بیش از نصف سهام «با نصف سهامداران خلط نشود»
4- ارزش به تعداد سهم است و هر سهم 1 رأی «با هر نفر 1 رأی خلط نشود»
5- در شرکت سهامی هیچ کدام از مجامع نمی تواند شریکی را از شرکت اخراج نماید.
6- هیچ یک از مجامع عمومی نمی تواند بر تعهدات هیچ یک از شرکا بیفزاید مگر به اتفاق آراء
7- مجامع عمومی نمی توانند تابعیت شرکت سهامی و شرکت تعاونی را تغییر دهند حتی به اتفاق آراء
اداره شرکت:
در شرکت با مسئولیت محدود:
1- اداره شرکت با مدیران است.
2- در شرکت با مسئولیت محدود با 1 یا چند مدیر «حداقل 1 نفر و بیش تر هم می تواند باشد»
3- به هیأت مدیره نیاز نداریم.
4- مدیران از بین شرکا و یا خارج از شرکا انتخاب می شوند یعنی شریک بودن لازم نیست.
5- مدت مدیریت مدیران محدودیت قانونی ندارد و شرکا می توانند به مدت معلوم و یا نا معین مدیر انتخاب نمایند.
6- مرجع انتخاب مدیر طبق قاعده است که اکثریت لااقل نصف سرمایه و در دعوت دوم اکثریت عددی می باشد.
7- عزل مدیران نیز به شیوه انتخاب آنها می باشد.
در شرکت اشخاص «شرکت تضامنی و شرکت نسبی»:
1- تعداد مدیران حداقل 1 مدیر است پس نیازمند هیأت مدیره نیست.
2- از بین شرکا و یا خارج از شرکا انتخاب می شوند و شریک بودن لازم نیست.
3- مدت مدیریت مدیران محدودیتی ندارد و قانونگذار مدت تعیین ننموده است.
4- مرجع انتخاب مدیر با اتفاق آراء می باشد.
5- عزل مدیر نیز به شیوه انتخاب آنها می باشد.
شرکت سهامی:
1- هیأت مدیره لازم است چرا که در شرکت سهامی عام حداقل 5 مدیر و در شرکت سهامی خاص حداقل 3 مدیر نیاز است.
2- مدیران بایستی الزاماً سهامدار شرکت باشند و نمی توان از خارج از شرکت مدیر نتخاب نمود.
3- مدت مدیریت مدیران حداکثر 2 سال می باشد که در اساسنامه مشخص می شود « کمتر از 2 سال را می توان در اساسنامه معین نمود ولی بیشتر از 2 سال را نمی توان حتی اگر در اساسنامه ذکر شود»
4- مرجع انتخاب اولین مدیران در شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی مؤسس و در شرکت سهامی خاص توسط کلیه سهامداران می باشد و مدیران بعدی چه در شرکت سهامی عام و چه در شرکت سهامی خاص توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند.
5- عزل مدیران در شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص توسط مجمع عمومی عادی صورت می پذیرد.
اختیارات مدیر:
اشخاص «شرکت تضامنی و شرکت نسبی»:
ماده 121 قانون تجارت این موضوع را به ماده 51 قانون تجارت ارجاع نموده است پس اختیار مدیر همان وظایف وکیل است در مقابل موکل یعنی به مقداری که شرکا به او اختیار داده اند اختیار دارد پس طبق قاعده کلی وکیل نمی تواند از حدود وظایف و اختیاراتش تجاوز نماید و اگر تجاوز نماید معامله فضولی بوده و مدیر همچون وکیل می بایست مصلحت شرکت را رعایت کند.
نکته 1- اگر در شرکت های اشخاص شخصی را به عنوان مدیر انتخاب کردند و در حدود مسئولیت هایش حدی مشخص ننمودند یعنی قیدی وجود نداشت، دارای تمام اختیاراتی خواهد بود که برای اداره کردن شرکت لازم است همچون شرایط وکالت به صورت اطلاق «وکالت مطلق» برای اداره کردن اموال موکل البته به یاد داشته باشید این اداره کردن به معنای نظم و ترتیب دادن و رشد دادن و... می باشد و نمی توان از جهات سوء با توجه به اختیارات مورد استفاده قرار داد.
نکته 2- مدیر به معنی اداره کننده می باشد و شرکت می تواند اختیارات مدیر را محدود نموده همچون موکلی که می تواند اختیارات وکیل را محدود نماید.
با مسئولیت محدود:
ماده 105 قانون تجارت اصل را برای مدیر دارا بودن کلیه اختیارات لازمه برای نمایندگی و اداره شرکت دانسته است یعنی همه کاری برای اداره کردن می تواند انجام دهد و استثناء را بر تحدید اختیارات و تحدید مسئولیت مدیر در اساسنامه را مطلقاً معتبر دانسته است چه در رابطه با شرکا و اشخاص ثالث و لیکن در خارج از اساسنامه در مقابل اشخاص ثالث باطل دانسته است یعنی فقط در رابطه مدیر با شرکت دارای اعتبار است.
نکته- چنانچه در اساسنامه اختیار مدیر را محدود کرده باشیم و مدیر از حدود اختیار تجاوز کرده باشد بدین شرح است:
الف- در اساسنامه آمده باشد معامله مدیر فضولی محسوب می شود و نیاز به تنفیذ شرکت دارد.
ب- در اساسنامه نباشد معامله صحیح است.
ضمانت اجرای این موضوع بر این منوال است که شرکت می تواند خسارت را از مدیر بگیرد.
اختیارات مدیران در شرکت های سهامی:
ماده 118 لایحه قانون تجارت اصل را برای مدیران دارا بودن کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت دانسته است و البته محدودیت های قانونی نیز در نظر گرفته است بدین شرح که:
الف- با رعایت اختیارات مجامع «در صلاحیت خاص مجامع عمومی»
ب- رعایت موضوع شرکت
ج- تصمیمات و اقدامات می بایست در حدود موضوع شرکت باشد چه فعالیت شرکت و چه اقدامات مدیر شرکت
آیا مسئولیت مدیران شرکت های سهامی را می توان محدود نمود؟
این موضوع چه در اساسنامه و چه خارج از اساسنامه آمده باشد در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن بوده و فاقد اعتبار است ولیکن در رابطه بین مدیران و شرکت دارای اعتبار است.
نکته 1- فرق بین شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود تحدید مسئولیت مدیران در اساسنامه دارای اعتبار است ولی در شرکت سهامی تحدید مسئولیت حتی اگر در اساسنامه قید شده باشد فاقد اعتبار است «در مقابل اشخاص ثالث»
نکته 2- در هیأت مدیره نصاب اکثریت مطلق است یعنی نصف + 1 برای تشکیل جلسات بایستی حضور داشته تا جلسه رسمیت یابد و از میان مدیران حاضر نصف + 1 بایستی رأی دهند که مدیر عامل عزل شود مگر در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.
معاملات مدیران و مدیر عامل با شرکت سهامی:
شامل معاملات با شرکت و یا به حساب شرکت می شود چرا که مدیران و مدیر عامل نماینده شرکت هستند.
با توجه به نوع معامله پاسخ داده می شود یعنی شرکت می تواند ضامن مدیر شود و یا شرکت می تواند به مدیر عامل وام دهد؟
اصل بر این است که این عملیات باطل می باشند یعنی به خودی خود باطل می باشند «به صورت مطلق» ولی استثناء در مورد وام گیرنده است «ممکن است ضامن و یا راهن باشد» بدین شرح:
الف- اگر شخص حقوقی باشد، فقط مدیر می تواند وام بگیرد «وقتی وام گیرنده شخص حقوقی باشد»
ب- وام دهنده مثل بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری باشد به همه وام می دهد به مدیران و مدیر عامل هم می تواند وام دهد به شرط آن که طبق قیود و شرایط عادی و جاری باشد همچون بقیه مردم
نکته 1- ممنوعیت مذکور شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر، پدر، مادر، اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در ماده 132 لایحه نیز می شود.
نکته 2- همه بانک ها سهامی هستند حال بعضی سهامی عام و بعضی سهامی خاص
نکته 3- در شرکت سهامی هم هیأت مدیره داریم و هم مدیرعامل
مدیر عامل:
انتخاب مدیرعامل با هیأت مدیره است و خود هیأت مدیره را مجمع عمومی مؤسس و یا مجمع عمومی عادی انتخاب می نماید.
1- اقلاً یک نفر باشد البته بیشتر هم می شود و نیز می تواند قائم مقام مدیرعامل باشد.
2- شخص حقیقی الزاماً می بایست مدیرعامل باشد ولیکن شخص حقوقی فقط می تواند مدیر باشد.
3- امکان دارد مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد و یا نباشد.
4- لازم نیست مدیرعامل سهامدار شرکت باشد ولی مدیر الزاماً بایستی سهامدار باشد.
5- اگر مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد مدت مدیریت عاملی او به اندازه مدت عضویت او در هیأت مدیره است و چنانچه عضو هیأت مدیره نباشد مدت مدیریت او محدودیت نخواهد داشت.
6- اختیارات مدیرعامل توسط هیأت مدیره مشخص می شود و هیأت مدیره می تواند اختیارات او را محدود کند «اختیارات مدیران را اگر تحدید کرد در مقابل اشخاص ثالث بی اعتبار است»
7- حدود اختیارات، مدت تصدی و حق الزحمه مدیرعامل با هیأت مدیره است.
8- مدیرعامل در حدود اختیاراتی که هیأت مدیره به او تفویض نموده نماینده شرکت است.
آیا امکان دارد مدیرعامل در عین حال رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد؟
در پاسخ بایستی گفت بله ولی مشروط بر اینکه با تصویب 3/4 آراء حاضر در مجمع عمومی عادی باشد.
نکته- هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید به استناد تبصره 124 لایحه قانون تجارت
معامله مدیران و مدیرعامل با شرکت سهامی:
سایر معاملات مشروط است به اجازه 1- هیأت مدیره 2- مجمع عمومی عادی بدین شرح که:
1- با اجازه هیأت مدیره و مجمع عمومی عادی باشد این معاملات صحیح است.
2- بدون اجازه هیأت مدیره ولی با اجازه مجمع عمومی عادی باشد این معاملات صحیح است.
3- با اجازه هیأت مدیره ولی بدون اجازه مجمع عمومی عادی باشد این معاملات صحیح است ولی هیأت مدیره ای که اجازه داده و مدیری که معامله کرده است اگر خسارتی وارد شود مسئول می باشند «چه تدلیس و تقلب کرده باشند و چه نکرده باشند ولیکن اگر تدلیس و تقلب نموده باشند معامله باطل است و اعضایی که اجازه داده اند مسئول می باشند و اعضایی که اجازه نداده اند مسئول خسارات نیستند»
4- بدون اجازه هیأت مدیره و مجمع عمومی عادی باشد این معاملات قابل ابطال است.
نکته 1- این معاملات دارای اعتبار است ولیکن می توان آنها را ابطال نمود و درخواست کننده ابطال مجمع عمومی عادی می باشد.
نکته 2- مرور زمان دعوا ظرف مدت 3 سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورت مخفی بودن ظرف مدت 3 سال از زمان کشف معامله است.
بازرسی در شرکت ها:
اشخاص «شرکت تضامنی و شرکت نسبی»:
قانونگذار راجع به شرکت های اشخاص سکوت نموده پس بازرس لازم نیست البته انتخاب بازرس با شرکا است.
با مسئولیت محدود:
در صورتی که اعضا آن بیش از 12 نفر باشد می بایست هیأت نظار داشته باشند.
نکته 1- حداقل شرکا در شرکت با مسئولیت محدود 2 نفر می باشد.
نکته 2- اگر عده شرکا شرکت با مسئولیت محدود 12 نفر و یا کمتر باشد راجع به بازرسی همچون شرکت های اشخاص ضروری نبوده و قانونگذار ساکت است.
نکته 3- هیأت نظار لااقل مرکب از 3 نفر از شرکا می باشد که نظار بایستی شریک شرکت باشند.
نکته 4 – مجمع عمومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت بایستی تشکیل گردد.
نکته 5- اولین هیأت نظار برای مدت 1 سال و هیأت نظار بعدی فاقد محدودیت است مطابق شرایط مقرر در اساسنامه
شرکت سهامی:
هر 2 شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص در هر وضعیتی که باشند بازرس می خواهند «حداقل 1 بازرس نیاز دارند»
1- بازرس می تواند سهامدار باشد یا نباشد.
2- مدت بازرسی 1 سال است.
3- انتخاب بازرس همانند انتخاب هیأت مدیره، اولین مدیران و بازرسان در شرکت سهامی عام و مجمع عمومی مؤسس و اولین مدیران و بازرسان بعدی در شرکت سهامی عام با مجمع عمومی عادی می باشد و در شرکت سهامی خاص اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و مدیران و بازرسان بعدی توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
4- عزل بازرس چه در شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص توسط مجمع عمومی عادی می باشد.
5- انتخاب بازرس علی البدل الزامی است.
6- انتخاب مدیر علی البدل الزامی نمی باشد.
7- بازرس سهامی عام حتماً می بایست از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب شوند در غیر این صورت فاقد اعتبار می باشد.
8- بازرس شرکت سهامی خاص هر شخصی می تواند باشد.
9- گزارش بازرس را مجمع عمومی عادی می گیرد و سپس ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب می کند.
10- تعیین حق الزحمه بازرس بر عهده مجمع عمومی عادی می باشد.
نکات کلی:
نکته 1- ناظران هیأت نظار در شرکت با مسئولیت محدود و شرکت مختلط سهامی از بین شرکا مشخص می شود.
نکته 2- اعضا هیأت مدیره در شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص از بین شرکا «سهامداران» مشخص می شود.
نکته 3- رئیس هیأت مدیره از اعضا هیأت مدیره می باشد پس سهامدار است.
نکته 4- اعضا هیأت رئیسه مجامع عمومی از 1 رئیس و 2 ناظر تشکیل می شود که الزاماً سهامدار می باشند + 1 منشی که البته می تواند سهامدار نباشد.
نکته 5- انتخاب نائب رئیس هیأت مدیره در شرکت سهامی الزامی است.
نکته 6- انتخاب قائم مقام مدیر عامل در شرکت سهامی اختیاری است.
نکته 7- انتخاب بازرس و بازرس علی البدل در شرکت سهامی الزامی است.
نکته 8- هیأت مدیره می بایست لااقل هر 6 ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم نموده و به بازرسان تحویل نمایند.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی