ورشكستگی:
حكم ورشكستگی جنبه ی عام دارد يعنی علاوه بر اينكه نسبت به طرفين دعوا مؤثر هست در خصوص ساير كسانی كه اقامه دعوا نكرده اند نيز اثر دارد.
 1- در ورشكستگی، اداره ی اموال ورشكسته توسط مدير تصفيه يا اداره ی تصفيه صورت می گيرد.
2-  ورشكسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است.
3-  حق اقامه يا تعقيب دعوای مالی تاجر ورشكسته عليه ديگران، با مدير تصفيه «اداره تصفيه» خواهد بود و همين طور دعاوی مالی عليه تاجر بايد به طرفيت مدير تصفيه «اداره تصفيه» اقامه يا تعقيب شود.

اعسار:
حكم اعسار داری جنبه ی نسبی است و فقط ميان معسر و شخصی كه دعوی به طرفيت او طرح شده است موثر می باشد.
1- در اعسار، معسر از اداره ی اموال خود منع نمی شود و خودش اداره ی آنها را به عهده دارد.
2- معسر از تصرف در حقوق و امور مالی خود ممنوع نيست.
3- حق دعوای انفرادی طلبكاران عليه معسر و معسر عليه طلبكاران وجود دارد و به طرفيت همديگر اقامه يا تعقيب مي شود.
نکته- تقاضای اعسار از هزينه دادرسی و محكوم به، از جانب تاجری كه مدعی اعسار است پذيرفته نيست، بلكه بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی بدهد.

تقاضاي ورشكستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود، چرا كه به موجب ماده 274 قانون امور حسبی، امر تصفيه در ايران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد برابر مقررات راجع به ورشكستگی صورت ميگيرد و نيازی به صدور حكم ورشكستگی نيست، مع ذلک صدور حكم ورشكستگی تاجر اين فايده را برای طلبكاران يا وراث دارد كه می توانند بعضی از معاملات ورشكسته «معاملات دوران مشكوک» را باطل اعلام كنند.

استثنائات تاجر بودن:
1- كسبه جزء علی رغم اين كه تاجر هستند، به استناد ماده 512 قانون آيين دادرسی مدنی، مشمول مقررات ورشكستگی نمی باشند.
2- اتحادیه های تعاونی با آنكه تاجر تلقی نمی شوند، مشمول مقررات ورشكستگی هستند بند 6 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، مصوب 1370
3- شركت های تعاونی به طور كلی مشمول مقررات ورشكستگی هستند، چه موضوعشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد.

مبلغ پرداخت خسارت تاخير تأديه نسبت به ديون ورشكسته:
در مورد پرداخت خسارت تاخير تأديه نسبت به ديون ورشكسته، با توجه به اصل تساوی طلبكاران و همينطور رويه ديوان عالی كشور بايد قائل به عدم تعلق بهره از تاريخ حدوث توقف شد. در اين زمينه ديوان عالی كشور در رای شماره 15 اعلام داشت که الزام به پرداخت خسارت تاخير تاديه متوقف است به اينكه عدم قدرت پرداخت دين به واسطه ی اعسار يا ورشكستگی محرز نشده باشد و در اين مورد كه مديون به واسطه ی صدور حكم ورشكستگی از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دين ولو با داشتن مال مقدور نبوده صدور رأی به خسارت تاخير نسبت به بعد از تاريخ حصول توقف مورد ندارد.


روابط عمومی گروه وکلای رسمی