در دستور تخلیه، تکلیف ودیعه را قانون اینگونه مقرر داشته:
ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376: «در صورتی که موجر مبلغی به ‌عنوان ودیعه یا تضمین ‌یا قرض ‌الحسنه و یا سند تعهد آور مشابه آن از مستاجر دریافت کرده ‌باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست‌.
چنانچه ‌موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال ‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن‌، آب‌، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت ‌بدهی ‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان باتودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌ دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید، در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به ‌مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.
«دستور تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است»


روابط عمومی گروه وکلای رسمی