گروه وکلای رسمی برای آن دسته از افرادی که قصد شرکت در آزمون کارآموزی وکالت و قضاوت را دارد آرزوی توفیق روز افزون و پیروزی در تمام مراحل زندگی را دارد.
منابع آزمونی آیین دادرسی مدنی بدین شرح تقدیم می گردد.
1- صلاحیت دادگاه ها
2- محل اقامت و حل اختلاف در صلاحیت
3- قرارها و شرایط دادخواست
4- فقدان شرایط دادخواست و ابلاغ
5- ابلاغ دادنامه و اعتراض
6- تجدید نظرخواهی
7- رسیدگی فرجامی
8- کلیات
7- رسیدگی فرجامی
رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخسص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی
آراء قابل فرجام صادره از دادگاه بدوی:
1- حکم:
الف- مالی خواسته بیش از 2 میلیون تومان
ب- غیر مالی قسمت 2 بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی 9 مورد «اصل نکاح، فسخ، طلاق، نسب، حجر، وقف، حبس، تولیت و ثلث»
ج- متفرعات دعوا در صورتی که اصل دعوا قابل فرجام است.
2 - قرارها:
ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی که می شود قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست، قرار عدم اهلیت یکی از طرفین، قرار سقوط دعوا
درواقع مشابه تجدید نظر است ولیکن قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا قابل تجدید نظر می باشند ولیکن قابل فرجام نمی باشند.
نکته- قرارهای مذکور در صورتی قابل فرجام اند که اصل حکم قابل فرجام باشد مستند به بند ب ماده 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی البته این موضوع در تجدید نظر هم مصداق دارد مستند به ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی
آراء قابل فرجام صادره از دادگاه تجدید نظر:
1- احکام:
الف- مالی ممکن نیست.
ب- غیرمالی همان 9 مورد قبلی به غیر از حبس، تولیت و ثلث «از زیر مجموعه های وقف ولی خود وقف قابل فرجام است»
ج- متفرعات دعوا
2- قرارها:
قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست، قرار عدم اهلیت یکی از طرفین، قرار سقوط دعوا البته قرارهای مذکور در صورتی قابل فرجام اند که اصل حکم قابل فرجام باشد.
نکته- باید اصل دعوا را ملاک قرار داد بدین شرح که در خصوص متفرعات دعوایی که و قرار یا متفرعات در آن صادر شده را ملاک قرار داد و چنانچه اصل دعوا قابل فرجام باشد، متفرعات در همه موارد قابل فرجام است و قرار در صورتی که از نوع قرار ابطال دادخواست یا قرار سقوط دعوا یا قرار عدم اهلیت یا قرار رد دادخواست باشد، قابل فرجام است.
آراء غیر قابل فرجام:
چنانچه رأی صادره بر اساس مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام باشد، لیکن یکی از شرایط یا ویژگی های ذیل وجود داشته باشد، رأی صادره قابل فرجام نخواهد بود.
1- مستند به اقرار قاطع در دادگاه
2- احکام مستند به نظریه یک یا چند کارشناس که طرفین به طور کتبی آن را قاطع دعوا بدانند.
3- اسقاط حق فرجام خواهی
4- احکام مستند به سوگند قاطع دعوا «سوگند بتی یا قضایی»
از حیث مقایسه با تجدید نظر باید اظهار داشت:
اولاً احکام مستند به اقرار یا نطریه کارشناس در مرحله فرجام در هیچ حال قابل فرجام خواهی نمی باشد اما در مرحله تجدید نظر چنانچه حکم مستند به اقرار یا نظریه کارشناس بوده اما ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی شده باشد امکان تجدید نظر خواهی وجود دارد.
تبصره ماده 331 و ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی مقایسه شود.
ثانیاً احکام مستند به سوگند بتی غیر قابل فرجام اما قابل تجدید نظرخواهی می باشند.
سئوال: در دعوای تحویل خودرو مقوم به 21 میلیون تومان، صادره از دادگاه بدوی که از آن تجدید نظرخواهی نشده است آیا قابل فرجام خواهی است یا خیر؟
احکام مالی که از آنها تجدید نظرخواهی شده باشد قابل فرجام خواهی نیستند.
پاسخ سئوال خیر است.
زیرا بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی فقط خواسته بیش از 2 میلیون تومان را قابل فرجام می داند و صرفاً دعاوی با موضوع مطالبه وجه نقد قابل فرجام است «صراحت قانون» البته در عمل عدم قید بهای خواسته را مبتنی بر مسامحه قانونگذار می دانند اما در تست باید نص قانون عمل شود.
سوگند:
الف- سوگند بتی یا قضایی یا قاطع این ملاک است.
ب- سوگند استظهاری در دعوای بر میت توسط خواهان اقامه می شود.
ج- سوگند تکمیلی در دعاوی مالی که خواهان یک شاهد مرد یا 2 شاهد زن داشته باشد می تواند پس از ادای شهادت آن ها خود سوگند یاد نموده و نقص دلیل را تکمیل کند.
انواع فرجام خواهی:
1- اصلی:
الف- با واسطه «از طریق دادستان کل کشور»
مواد 387 الی 389 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه فرجام خواه نتواند در مهلت مقرر 20 روزه یا 2 ماهه از رأی قابل فرجام، فرجام خواهی یا به هر علتی دادخواستی فرجامی وی رد گردد، چنانچه مدعی خلاف شرع یا قانون بودن رأی شود می تواند از طریق دادستان کل کشور ظرف 1 ماه از تاریخ انقضاء مهلت تجدید نظرخواهی یا قطعی شدن رد دادخواست فرجامی دادخواست با واسطه خود را به دفتر دادستان کل کشور بدهد. «ماده 387 قانون آیین دادرسی مدنی»
ب- بی واسطه: در مواردی که فرجام خواه در مهلت مقرر قانونی «20 روز» مستقیماً دادخواست فرجام خواهی خود را به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم می کند.
2- تبعی: فرجام خواهی تبعی فقط ضمن تبادل لوایح می باشد بدین توصیف که چنانچه رأی جزئاً له و جزئاً علیه هر یک از طرفین باشد و شخصی که فرجام خوانده قرار گرفته است می تواند ضمن پاسخ تبادل لوایح دادخواست فرجامی تبعاً خود نیز تقاضای رسیدگی فرجامی نماید.
نکته 1- دادخواست یا درخواست فرجام تبعی نیاز به هزینه فرجام خواهی ندارد.
نکته 2-  حتی در مواردی که مهلت فرجام خواهی برای متقاضی فرجام تبعی منقضی شده باشد نیز مسموع بوده.
نکته 3- فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و فقط از کسی که فرجام خوانده واقع شده، پذیرفته می شود.
نکته 4- چنانچه فرجام خواه اصلی، دادخواست فرجامی خود را مسترد نموده، به هر علتی رد شود، فرجام تبعی نیز بلااثر می گردد. «چون تبعی بوده»
نکته 5- مواد 413، 414، 415، 416 قانون آیین دادرسی مدنی مطالعه گردد.
مهلت فرجام خواهی:
اصل حسب مورد 20 روز یا 2 ماه مانند تجدید نظرخواهی
استثنائاتی که سبب افزایش مهلت 20 روزه یا 2 ماهه می شود 4 تا است بدین ترتیب:
1- حجر «قیم»، ورشکستگی «مدیر تصفیه» یا فوت محکوم علیه «وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی» «مستند به ماده 400 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 337 قانون مذکور»
2- زوال سمت نماینده «مستند به ماده 400 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 338 قانون مذکور»
3- عذر فرجام خواه «مستند به ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی»
4- فرجام خواهی با واسطه از طریق دادستان کل کشور «فقط در صورتی که مدعی خلاف بین شرع یا قانون باشد ماده 387 قانون آیین دادرسی مدنی»
اثر تعلیقی فرجام خواهی:
اصل: اثر تعلیقی ندارد.
استثناء:
1- دعوا مالی باشد، از محکوم له تأمین مناسب می گیرند، اجرا ادامه می یابد «اگر تأمین ندهد، اجرای حکم متوقف می شود»
2- دعوا غیر مالی باشد، از محکوم علیه تأمین می گیرند اجرا متوقف می شود و اگر ندهد ادامه می یابد.
هر دو با تشخیص دادگاه است و مستند به ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی
3- از طریق دادستان کل کشور «پس از درخواست نقض توسط دادستان از دادگاه (دادستان فقط درخواست نقض می کند و خودش نقض نمی کند)» دادگاه مکلف است با اخذ تأمین، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید. ماده 389 قانون آیین دادرسی مدنی
نکته 1- در بند الف و ب ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی فقط به تشخیص «چون اصل عدم تعلیق است در فرجام خواهی» دادگاه بدوی «چون اجرای حکم با بدوی است».
نکته 2- در بند الف و ب ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی، هر چند منظور از دادگاه صادر کننده حکم ممکن است حسب مورد بدوی یا تجدید نظر باشد لیکن از آنجایی که اجرای حکم با دادگاه بدوی است، صدور دستور تأخیر اجرای حکم با دادگاه بدوی است.
مرجع تقدیم دادخواست فرجام خواهی:
1- دادخواست اصلی، بی واسطه مطابق ماده 379 قانون آیین دادرسی مدنی باید به دادگاه صادر کننده رأی «حسب مورد بدوی یا تجدید نظر» تقدیم گردد در حالی که ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تقدیم دادخواست تجدید نظر را 3 مورد می دانست «تطبیقی خوانده شود».
نکته 1- با وحدت ملاک از ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری اگر محکوم علیه در بازداشت باشد می تواند دادخواست فرجامی خود را به دفتر بازداشتگاه بدهد ولی به دفتر دیوان عالی کشور نمی شود دادخواست فرجامی داد.
2- دادخواست اصلی با واسطه «از طریق دادستان کل کشور» باید به دفتر دادستان کل کشور بر اساس ماده 388 قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم گردد.
3- درخواست فرجام تبعی ضمن پاسخ به تبادل لوایح، فرجام خواهی اصلی تقدیم می گردد.
نکته 1- شرایط دادخواست فرجامی در ماده 380 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده که شرایط آن و موارد اخطار و رفع نقص و ضمانت های نقص دادخواست مشابه مرحله بدوی و تجدید نظر می باشد، صرفاً تنها تفاوت آنها این است که مدرک مثبت سمت در دادخواست فرجامی یک نسخه کفایت می کند. ماده 382 قانون آیین دادرسی مدنی در حالی که در مرحله بدوی و تجدید نظرخواهی مدرک مثبت سمت نیز می بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد.
نکته 2- اگر رأی غیر قابل فرجام باشد ولی از آن فرجام خواهی شده باشد، دادگاه صادر کننده رأی نمی تواند آن را مردود اعلام کند بلکه مکلف است پس از تبادل لوایح آن را به دیوان عالی کشور بفرستد.و دیوان عالی کشور در صورتیکه رأی را غیر قابل فرجام تشخیص داد باید ضمن اعلام غیر قابل استماع بودن فرجام نسبت به ابرام رأی فرجام خواسته اقدام نماید.
تصمیمات و اقدامات دیوان عالی کشور:
1- چنانچه دیوان عالی کشور رأی را موافق قوانین و مقررات زمان صدور بداند، آن را ابرام «تأیید» می نماید.
2- چنانچه دیوان عالی کشور، دادگاه صادر کننده را فاقد صلاحیت بداند، اگر فاقد صلاحیت ذاتی باشد در هر حال و اگر فاقد صلاحیت نسبی باد در صورت ایراد خوانده در جلسه اول دادگاه بدوی، رأی صادره را نقض و به دادگاه صالح ارجاع می دهد.
ماده 352 و بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
3- چنانچه دیوان عالی کشور قرار را نقض نماید، پرونده را به دادگاه صادر کننده قرار، جهت رسیدگی ماهوی ارجاع می دهد.
سئوال: چنانچه دادگاه بدوی قرار ابطال دادخواست صادر و دادگاه تجدید نظر عیناً تأیید نماید در صورتی که دیوان عالی کشور قرار صادره را نقض نماید:
الف- پرونده را به دادگاه بدوی جهت رسیدگی ماهوی ارجاع می دهد.
ب- خود رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند.
ج- پرونده را به تجدید نظر جهت رسیدگی ماهوی ارسال می دارد.
د- پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه تجدید نظر جهت رسیدگی ماهوی ارسال می نماید.
گزینه الف صحیح است به استناد بند ب ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی
4- چنانچه حکم به علت نقص تحقیقات باشد، پرونده جهت تکمیل تحقیقات به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می گردد بر خلاف دادگاه تجدید نظر که خود تجدید نظر تحقیقات را تکمیل می نمود، زیرا حق رسیدگی ماهوی را دارد ولی دیوان عالی کشور ندارد.
5- چنانچه نقض رأی به علت مغایرت با رأی دیگر باشد، دیوان عالی کشور، رأی مؤخر را ابطال و رأی مقدم نیز در صورت مغایرت با قانون و وجود سایر جهات نقض، نقض می گردد.
چنانچه منحصراً رأی مؤخر نقض گردد این نقض از نوع نقض بلاارجاع می باشد، این پرونده ارجاع نمی شود زیرا مشمول اعتبار امر مختومه است و رسیدگی مجدد به آن امکان پذیر نمی باشد.
6- در صورتی که نقض به علت صدور حکم به خارج از خواسته باشد، در این صورت نقض بلاارجاع صورت می گیرد.
انتهای ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی به طور مثال خواسته خلع ید بوده و دادگاه در خصوص خلع ید و اجرت المثل رأی صادر نموده که اجرت المثل می شود خارج از خواسته
7- چنانچه دیوان عالی کشور حکم را به دلائلی غیر از موارد فوق نقض نماید، پرونده به دلایل فوق نقض نماید، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده اعم از بدوی یا تجدید نظر ارسال می شود و چنانچه شعبه هم عرض در آن حوزه نباشد به نزدیک ترین شعبه در حوزه قضایی دیگر ارجاع می نماید.
نکات:
نکته 1- اقدامات پس از نقض مواد 401، 403 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی است.
نکته 2- در صورتی که رأی اولیه حضوری بوده اما پس از نقض خوانده در هیچ یک از جلسات رسیدگی مجدد، حاضر نشود. رأی صادره حضوری است زیرا اصحاب دعوا در همان وضعیتی که قبل از نقض قرار داشته اند.
در واقع، همان دعوا قبلی با همان دادخواست است و برای رسیدگی پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید نیاز نیست.
نکته 3- پس از ارجاع و در زمان رسیدگی پس از نقض کاهش خواسته در راستای ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است اما افزایش یا تغییر خواسته چون صرفاً تا پایان اولین جلسه دادرسی ممکن بوده و جلسه اول نیز در مرحله قبل خاتمه یافته لذا طرح آنها و نیز جلب ثالث یا اعتراض به بهای خواسته ممکن نمی باشد اما ورود ثالث چون «تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده» ممکن است، فلذا مجاز است.
نکته 4- مهلت در تبادل لوایح در تجدید نظر 10 روز و در فرجام خواهی 20 روز است.
نکته 5- اخطار رفع نقص در همه مراحل 10 روز است.
اعاده دادرسی:
اعاده دادرسی از طرق فوق العاده شکایت است.
اعاده دادرسی صرفاً نسبت به احکام است و نه قرارها «مثل واخواهی»
موارد قابل اعاده دادرسی 9 مورد است که 7 مورد آن در بندهای 7 گانه ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و 1 مورد آن در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی و یک مورد ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب که خلاف بین شرع بودن توسط رئیس قوه قضاییه «البته این ماده به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری جایگزین گردیده است»
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی:
نسبت به احکام قطعیت یافته اعم از قطعی صادر شده یا بعداً قطعیت یافته اند بدین شرح:
1- به عنوان مثال موضوع دعوا فقط خلع ید بوده و دادگاه علاوه بر خلع ید به خسارت دادرسی هم حکم دهد.
2- خواسته 10 میلیون بوده ولی 50 میلیون حکم داده.
بند 1 و 2 را نبایستی با یکدیگر اشتباه گرفت، بند 2 مربوط به موردی است که خواسته وجه نقد یا مال کلی می باشد مانند گندم که صرفاً میزان آن بیش تر از خواسته صادر شده.
3- مفاد اعم از مفاد در معنای خاص «تعارض در منطوق یا نتیجه رأی» یا مفاد در معنای عام یعنی تعارض بین اسباب موجهه با منطوق یا قسمتی دیگر
4- مربوط به اعتبار امر مختومه است که دارای 3 شرط است که البته در این ماده شرط چهارمی نیز اضافه شده که آن صدور هر دو حکم از دادگاه واحد می باشد.
نکته- در مرحله فرجام خواهی به استناد ماده 376 قانون آیین دادرسی مدنی صدور 2 حکم متعارض از دادگاه واحد برای نقض در مرحله فرجام شرط نیست ولی برای قابلیت اعاده دادرسی در خصوص 2 حکم متعارض در موضوع واحد صدور از دادگاه واحد شرط می باشد.
5- حیله و تقلب باید به موجب حکم نهایی دادگاه قبلاً احراز شده باشد، تا بتوان آن را مستند اعاده دادرسی قرار داد.
6- اولاً باید اسنادی به عنوان مستند حکم دادگاه قرار گرفته باشد.
ثانیاً جعلی بودن اسناد مذکور با حکم نهایی به استناد مدلول ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی احراز شده باشد.
ثالثاً اثبات جعلیت باید پس از صدور حکم معترض عنه «حکم مورد درخواست اعاده دادرسی» باشد.
7- پس از صدور حکم 2 شرط دارد:
الف- اسناد و مدارک پس از صدور حکم یافت شود «به دست آید».
ب- مکتوم بوده
نکته- ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اضافی در اعاده دادرسی ممنوع است.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی