منابع آزمون کارآموزی وکالت و قضاوت ارائه شده از سوی گروه وکلای رسمی مورد تأیید است چرا که بیشترین اعضاء این گروه خود نیز از این منابع استفاده نموده و موفق به قبولی در آزمون کارآموزی وکالت شده اند از این رو به شما عزیزان توصیه می شود حتماً از این منابع استفاده نمایید و امید آنکه موفق بر پوشیدن ردای وکالت گردید.

منابع آزمونی مدنی بدین شرح تقدیم می گردد.
1- عیوب اراده
2- موضوع معامله
3- مسئولیت مطلق
4- بیع
5- الزامات خارج از قرارداد
6- عقد ضمان
7- عقد اجاره

موضوع معامله:
مال:
1- مالیت داشته باشد.
2- قابل تسلیم باشد «اگر نباشد، باطل است»
3- مشروع باشد.
4- معلوم باشد.
5- معین باشد.
6- موجود باشد «مستند به ماده 361 قانون مدنی»
7- قابل انتقال باشد.

اموال غیرقابل انتقال عبارتند از:
1- اموال عمومی:
باطل است همچون پارک ها و میدان ها و... «هر چند بی مالک نیست ولی مالک خاص ندارد و قابل تملک خصوصی نیست»
2- مال موقوفه:
باطل است «حبس عین و تسبیل منافع» ولی استثناء آن مواد 88 و 349 قانون مدنی است.
3- مال مرهونه:
غیر نافذ است تا زمانی که مال در رهن است حق انتقال نداریم مگر اینکه مرتهن راضی باشد. «انتقال مال مرهونه غیرنافذ است و نیازمند اجازه مرتهن است».

معلوم باشد:
یعنی مبهم و مجهول نباشد، بدانید چه چیزی را خریده اید و یا فروخته اید.
معلوم بودن در مقابل مجهول بودن است و بایستی علم به
1- جنس
2- وصف
3- مقدار
داشته باشیم، و زمانی که علم به جنس و وصف و مقدار حاصل گردد می توان گفت موضوع معامله معلوم است.

جنس:
نوع کالا «موبایل، میز، صندلی و...»
اوصاف:
صندلی دسته دار، چوبی، گردون، چرخ دار و....
مقدار:
گاهی تعداد است، گاهی وزن، پیمانه، متراژ و... البته بایستی دید که عرف چگونه محاسبه می کند.
هر 3 را باید بدانیم وگرنه اگر یکی را ندانیم، معامله باطل است چون موضوعش مجهول است.

علم:
1- علم تفضیلی: این 3 مورد را بایستی جزء به جزء بدانیم.
2- علم اجمالی: اجمالاً بدانیم کفایت می کند.
نکته- اصل بر این است که ما علم تفضیلی داشته باشیم مگر این که مطابق قانون اجمالی بودن کافی باشد مثل عقد ضمان، صلح، جعاله، هبه، ابراء

معین بودن:
مردّد نباشد، اگر موضوع معامله مردّد باشد قطعاً باطل است و استثناء هم ندارد.

موجود باشد:
در بیع، مبیع ممکن است:
1- عین معین:
که در خارج مصداقش مشخص است باشد مانند این ماژیک مستند به ماده 361 قانون مدنی
2- کلی در معین:
مصداقی نامعین از یک مجموعه معین «5 صندلی از صندلی های این کلاس، از مجموعه ای معین» اختیار انتخاب با فروشنده «بایع» است.
3- کلی فی الذمه:
جنس، وصف و مقدار بایستی ذکر گردد.
نه مصداق معلوم است و نه مجموعه که انتخاب مصداق با بایع است.
ماژیک «جنس»
مارک A و رنگ آبی «وصف»
5 عدد «مقدار»

ماده 361 قانون مدنی:
در بیع عین معین است که مبیع بایستی وجود داشته باشد در هنگام معامله و اگر در هنگذام معامله وجود نداشته باشد، معامله باطل است.
در کلی فی الذمه اصلاً نیاز نیست که هنگام معامله وجود داشته باشد ولی هنگام تحویل باید موجود باشد «ماشین را پیش خرید می کنیم از ایران خودرو که 6 ماه بعد تولید می شوئ»
در کلی در معین «در حکم عین معین» اگر گفتیم یک صندلی از صندلی های این اتاق و یکی بود صحیح است ولی اگر اصلاً نباشد باطل است.
کافی است به اندازه موضوع معامله، موجود باشد در هنگام معامله، بیشتر هم نیاز نیست وجود داشته باشد یعنی اگر 2 تن برنج از این انبار خریداری کردیم:
الف- 3 تن باشد، عقد صحیح است.
ب- 2 تن باشد، عقد صحیح است.
ج- 1 تن باشد، نسبت به 1 تن عقد صحیح است و نسبت به 1 تن دیگر باطل «حق فسخ مستند به خیار تبعض صفقه»
د- اصلاٌ نباشد، عقد باطل است.

موضوع معامله:
می تواند مال و یا کار «انجام کار، عدم انجام کار» باشد، هر دو می تواند موضوع معامله باشد.
اولاً: مقدور باشد «انجام کار یا تسلیم مال»
دوماً: فایده داشته باشد.
سوماً: مشروع باشد.
چهارماً: معلوم باشد.
ضمانت اجرای همه این ها، بطلان است.

مشروعیت جهت معامله:
ماده 217 قانون مدنی:
1- معامله لازم نیست، جهت داشته باشد.
2- اگر جهت داشت، لازم نیست تصریح شود.
3- اگر تصریح شد، بایستی مشروع باشد اگر نباشد باطل است.

جهت:
هدف معامله است، آن انگیزه یا هدف غیر مستقیمی که شخص از طریق معامله کردن می خواهد به آن برسد. «در هر معامله و نسبت به طرفین متفاوت است»

علت تعهد یا علت معامله:
علت همان سبب است یا آن هدف مستقیم از معامله کردن.
ماژیک را فروختم به مبلغ 1000 تومان که هدف از فروختن ماژیک به دست می آید.
«آن مالی که در مقابل مال من می دهی، آن تعهدی که در مقابل تعهد من کردی»
نکته- جهت معامله جنبه شخصی دارد ولی علت معامله جنبه نوعی دارد.

معامله به قصد فرار از دین:
ماده 218 قانون مدنی:
معامله ای که بدهکار می کند تا اموالش را از دسترس طلبکاران خارج کند به این منظور که از ادای دینش فرار کند.

معامله به قصد فرار از دین
الف- صوری «قصد ندارد، باطل است»
ب- به قصد فرار از دین ولی جدی باشد «معامله در رابطه طرفین صحیح است ولیکن در مقابل طلبکاران قابل استناد نیست»
ج- وقف به قصد فرار از دین، غیر نافذ است «منوط به اذن دیّان است»
د- ابراء به قصد فرار از دین در مقابل طلبکاران قابل استناد نیست.

شرایط برای غیر قابل استناد شدن:
1- وجود دین مسلّم
2- وجود قصد فرار
3- باقی مانده دارایی، کفایت دیون را نکند.

آثار عقد:
نسبت به طرفین، اصل صحت ماده 223 قانون مدنی

تردید:
قرارداد بسته ایم یا خیر..؟ اصل بر عدم است ولیکن تردید نسبت به صحت قراردادی که بسته ایم، اصل بر صحت قرارداد است. «اصل انعقاد قرارداد را پذیرفته ایم ولی نسبت به صحیح بودن یا نبودن آن تردید حاصل شده است»
هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

اصل تأثیر عرف:
بدین معنا است که اگر در جامعه یا در رابطه طرفین عرف و عاداتی وجود داشته باشد، آن عرف و عادات خود به خود وارد قرارداد می شود و نسبت به طرفین اجرا می شود، چه طرفین آن را شرط کنند یا نکنند، چه به آن آگاه باشند و چه جاهل یعنی دقیقاً مثل قانون

نکات:
نکته 1- مواد 220، 224، 225، 344، 356 تا 359، 375 و 381 قانون مدنی مطالعه گردد.
نکته 2- علاوه بر قرارداد، کلیه اموری که قانون و کلیه اموری که عرف راجع به آن قرارداد است.
نکته 3- نقش عرف در قرارداد این است که اراده طرفین را تفسیر می کند، معنی الفاظ را مشخص می کند و در تشخیص موضوعات قرارداد کمک می کند ولی راجع به صحّت و بطلان قرارداد، راجع به اهلیت طرفین و راجع به فسخ طرفین و... نمی تواند دخیل باشد.
نکته 4- اعتبار قرارداد را از قانون می گیریم.
نکته 5- در صورت تعارض قانون، قرارداد، عرف با یکدیگر طبق پلان ذیل اقدام می کنیم:
اول---- قانون امری---- سپس---- قرارداد---- عرف---- و در آخر---- قانون تکمیلی

اصل لزوم قرارداد:
1- غیر قابل فسخ بودن قرارداد «اصل بر لزوم قرارداد ها است و جایز بودن نیازمند تصریح است» یعنی همان اصالة اللزوم
2- الزام آور بودن مفاد قرارداد «چه در عقود لازم و چه در عقود جایز» بدین معنا که لازم است طرفین به تعهداتشان عمل کنند، محتوای قرارداد لازم الاتباع است «قرارداد لازم الاجرا است».

اجرای قرارداد:
زمان اجرا:
1- طرفیم زمان دقیق مشخص کرده اند در قرارداد.
2- طرفین زمان دقیق مشخص نکرده اند در قرارداد «فوری هم نیست» بلکه به اختیار طلبکار «متعهدُ له» واگذار کرده اند که می شود همان عندالمطالبه ولی واگذار کردن قرارداد «زمان اجرای تعهد» به اراده بدهکار، موجب بطلان قرارداد است.
3- طرفین نه زمان دقیق مشخص کرده اند و نه عندالمطالبه است «سکوت طرفین»
در اینجا
الف- عرف «اگر عرف چیزی نداشت بعد
ب- قانون «اصل بر حال بودن تعهدات است» ماده 344 قانون مدنی

مکان اجرا:
1- ابتدا طبق قرارداد
2- اگر قرارداد ساکت بود طبق عرف
3- اگر عرف هم ساکت بود، طبق قانون که محل اجرا همان محل انعقاد قرارداد است.
نکته- تحویل مال منقول در محل وقوع عقد ماده 375 قانون مدنی

هزینه اجرا:
1- ابتدا قرارداد
2- اگر نبود به عرف
3- عرف هم نبود، قانون تکمیلی «هزینه بر عهده متعهد است» در جنس با بایع و در ثمن با مشتری

تخلف از انجام تعهد «عدم اجرای تعهد»:
1- قاعده کلی اجبار است «الزام از طریق مراجع قضایی»
2- انجام توسط دیگری «به هزینه متعهد» یعنی انجام توسط شخصی غیر از متعهد مثلاً متعهدُ له یا شخص ثالث البته در اینجا به شرطی که قید مباشرت متعهد نشده باشد.
3- فسخ قرارداد «خیار تعذر تسلیم» نمی تواند همه خسارت را جبران کند بلکه متخلف قراردادی مکلف است خسارات ناشی از تخلف را جبران کند که به این مسئولیت، مسئولیت قراردادی گفته می شود.
نکته- مواد 222، 376، 476، 534، 237 تا 239 قانون مدنی مطالعه گردد.

مسئولیت قراردادی:
مسئولیت به جبران خسارات ناشی از نقض قراردادی «مسئولیت مدنی، مسئولیت به جبران خسارات».

شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی:
1- وجود قرارداد معتبر فی ما بین طرفین
2- انقضای زمان اجرای قرارداد
3- عدم اجرای قرارداد
4- ورود خسارت
5- رابطه سببّیت بین نقض قرارداد و ورود خسارت
6- فقدان قوه قاهره
نکته- خسارت پیش از انعقاد قرارداد و نیز خسارت ناشی از قرارداد  باطل مشمول مسئولیت قراردادی نیست بلکه ضمان قهری است. «واقعه حقوقی»

فقدان قوه قاهره:
اگر قوه قاهره وجود داشته باشد، مسئولیت قراردادی متعهد از بین می رود.

قوه قاهره حادثه ای است که:
1- خارجی باشد یعنی خودم ایجاد نکرده باشم و خارج از اراده من باشد.
2- غیرقابل دفع باشد یعنی غیرقابل پیگیری باشد.
3- غیرقابل پیش بینی باشد یعنی ناگهانی باشد.
مواد 227 و 229 قانون مدنی مطالعه شود.

نکات کلی قوه قاهره:
نکته 1 و خیلی مهم- قوه قاهره طبق قانون مدنی بایستی خارجی و غیرقابل دفع «احتراز ناپذیر» باشد و اگر در سئوال به صورت کلی آمد و از نظر قانون مدنی را در سئوال نخواست و یا در سئوال طبق نظر اصول حقوقی آمد می بایست دارای 3 شرط فوق الذکر باشد.
نکته 2- زمانی که به واسطه حادثه، اجرای قرارداد کلاً غیر ممکن باشد، گفته می شود قوه قاهره.
نکته 3- کلاً غیر ممکن یعنی هیچ تلاشی نشود نمود و یا هیچ کاری نشود کرد.
نکته 4- قوه قاهره به هر مانعی گفته نمی شود.
نکته 5- اگر مانع موقتاً اجرا شود، قوه قاهره نیست.
نکته 6- اگر حادثه ای اتفاق نیفتد که اجرای قرارداد را غیر ممکن نکند، ولی آن را خیلی دشوار کند، قوه قاهره محسوب نمی شود و معاف کننده نیست و بلکه متعهد با شرایطی که ایجاد شده باید قرارداد را اجرا کند، لیکن اگر شرایط جدید غیرقابل پیش بینی بوده و اکنون باعث ضرر و زیان می شود، متعهد می تواند قراداد را فسخ کند ولی نمی تواند از دادگاه تعدیل آن را بخواهد.
نکته 7- در صورتی که به واسطه قوه قاهره انجام تعهد غیر ممکن شود، اگر دائمی باشد قرارداد منفسخ می شود ولیکن اگر موقت باشد قرارداد منفسخ نمی شود بلکه تا رفع مانع به تعویق خواهد افتاد و در هر زمانی که مانع برطرف شد، قرارداد به اجرا ادامه می دهد و در هر دو صورت به خاطر عدم انجام تعهد یا تأخیر آن کسی مسئولیت ندارد به واسطه قوه قاهره.
نکته 8- متعهدُ له برای گرفتن خسارت از متعهد، بایستی اصل ورود خسارت و میزان خسارت را اثبات کند تا بتواند مطالبه کند «طبق قاعده» اما اگر در ضمن قرارداد وجه التزام پیش بینی شده باشد «شرط شده باشد» که در صور تخلف متعهد بایستی مبلغی مقطوعی را به طرف بدهد، در صورت تخلف متعهد باید تمام آن مبلغ مقطوع را بپردازد و در این مورد اولاًنیاز به اثبات خسارت و میزان آن نیست و ثانیاً دادگاه نمی تواند مبلغ مزبور را کاهش یا افزایش دهد.
نکته 9- وجه التزام را
الف- هم برای تأخیر انجام تعهد و نیز اصل تعهد می توان خواست یعنی اصل تعهد + وجه التزام
ب- هم برای عدم انجام تعهد که فقط وجه التزام را می توان خواست.

انقضای زمان اجرای تعهد:
اگر زمان اجرای قرارداد، با اصل تعهد وحدت مطلوب داشته باشد، با آن جایی که تعدّد مطلوب دارد فرق دارد.

زمان اجرای تعهد با خود تعهد:
الف- وحدت مطلوب «قید تعهد»: با هم باشند مطلوب اند، اگر در این تاریخ انجام شوند مطلوب اند مثل تهیه کیک تولد که می بایست الزاماً شب تولد آماده گردد که در اینجا خسارت عدم انجام تعهد را داریم.
ب- تعدد مطلوب «شرط تعهد»: کماکان اصل تعهد قابل انجام است، متعهد خسارت تأخیر انجام تعهد می دهد یعنی اگر تعهد در آن زمان انجام شود خوب است ولی بعد از آن هم انجام شود خوب است مثل آماده کردن صندلی های کلاس برای شروع سال تحصیلی که از اول مهر است حالا که نتوانسته در اول مهر آماده کند و در تارخ هفتم مهر تحویل دهد هم خوب است و می شود استفاده کرد و به درد می خورد، که در اینجا اصل تعهد + خسارت تأخیر انجام تعهد را داریم.
نکته 1- اگر تعهد قید زمان باشد و تعهد در زمان مقرر انجام نشود، دیگر اصل تعهد قابل انجام نیست و متعهد باید خسارت عدم انجام تعهد را بدهد «وحدت مطلوب».
نکته 2- «تعدد مطلوب» اما اگر زمان شرط تعهد باشد و تعهد در زمان مقرر انجام نشود، کماکان اصل تعهد قابل انجام است لیکن متعهد بایستی خسارت تأخیر بدهد «خسارت تأخیر انجام تعهد».

تعهد:
تعهد می تواند 
1- به وسیله یا
2- به نتیجه باشد.

1- تعهد به وسیله:
در این تعهد، متعهد ملتزم می شود که تمام تلاش و مواظبت خود را به کارگیرد و از تمام وسایل و امکانات استفاده کند تا بتواند به نتیجه برسد اما وقوع نتیجه را تعهد نمی کند همچون تعهد وکیل دادگستری

2- تعهد به نتیجه:
لیکن در این تعهد، متعهد ملتزم می شود که نتیجه خاصی را به دست آورد و نه اینکه صرفاً تلاش کند همچون تعهد متصدی حمل و نقل در سالم رساندن کالا به مقصد مستند به ماده 386 قانون تجارت و یا تعهد دلال در نگهداری اشیاء و اسنادی که به او سپرده شده است مستند به ماده 399 قانون تجارت.
نکته 1- در تعهد به نتیجه اگر نتیجه به دست نیاید یا متعهد به شرط خود به خود مسئول است و نیاز به اثبات تقصیرش نیست. متعهد با اثبات عدم تقصیر نیز معاف نمی شود بلکه باید عامل خارجی را اثبات کند یعنی عاملی را که باعث عدم انجام شده که به او ربطی ندارد مثل فورس ماژور، تقصیر متعهدُ له در بسته بندی، مشکل خود کالا، مشکل گیرنده و...
نکته 2- اصل بر تعهد به نتیجه است.
نکته 3- شرط عدم مسئولیت متعهد در صورت اجرا نشدن تعهد علی الاصول نافذ است مگر:
الف- صدمه های بدنی
ب- اضرار عمدی
ج- لطمه به حقوق مربوط به شرافت شخصی
نکته 4- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ولی خسارت تأخیر تأدیه قابلیت مطالبه را داراست.

روابط عمومی گروه وکلای رسمی