در ادامه سلسه مطالب منابع آموزشی ارائه شده توسط گروه وکلای رسمی با دانلود رایگان در سایت، مباحث حقوق مدنی که در آزمون های کارآموزی وکالت و قضاوت با ضریب 3 و دارای ارزش منحصر به فرد می باشد تقدیم می گردد امید آنکه مورد توجه علاقه مندان قرار گیرد.
منابع آزمونی مدنی بدین شرح تقدیم می گردد.
1- عیوب اراده
2- موضوع معامله
3- مسئولیت مطلق
4- بیع
5- الزامات خارج از قرارداد
6- عقد ضمان
7-عقد اجاره

 بیع: تملیک عین «مبیع» به عوض معلوم، تملیک مبیع در مقابل ثمن «ثمن باید مالیت داشته باشد»
1- مبیع باید عین باشد پس منفعت، حق، پول، کار و... نمی تواند باشد.
2- ثمن می تواند عین، منفعت، کار، پول، حق و هر چیزی که ارزش مالی دارد، باشد.
3- مبیع باید عین باشد «عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه»
4- معاطاة شکلی از انعقاد عقد است، انعقاد عملی، داد و ستد «قبض و اقباض».
معاوضه: تملیک مال به مال
ماده 464 قانون مدنی: اولین معیار که عقد بیع است یا معاوضه «قصد طرفین است» حال اگر از قصد طرفین متوجه نشویم به عرف رجوع می کنیم «عرف در تشخیص مصادیق عقد به ما کمک می کند» مثال: عرفاً اگر مالی بدهیم و پول بگیریم می شود بیع حال اگر کالایی بدهیم و کالا بگیریم می شود عقد معاوضه
نکته- اگر مبیع و ثمن هر دو مؤجل و کلی باشند عقد بیع کالی به کالی و صحیح است.
اجاره:
ماده 466 قانون مدنی: تملیک منفعت به عوض معلوم مثل ثمن هر چیزی می تواند باشد کار، حق، منفعت و...
نکته 1- هر 3 عقد «بیع، اجاره و معاوضه» تملیکی، معوض ولازم اند و در هر 3 علم تفضیلی می خواهد «مغابنه ای هستند».
اثر هر 3 عقد را می توان معلق کرد و در هیچ یک قبض شرط صحت نیست مگر بیع صرف.
نکته 2- عقد لازمی که در آن برای یکی یا هر دو یا ثالثی شرط خیار شده است «عقد خیاری است».
نکته 3- ماده 342 قانون مدنی، هر 3 باید معلوم باشد اگر یکی معلوم نباشد، عقد باطل است یعنی:
1- جنس
2- وصف
3- مقدار:
الف- مقدار تابع عرف است.
ب- مهم است بدانید چقدر خریده اید.
ج- اگر مقدار را ندانیم و بخواهیم معامله کنیم باید شرط مقدار معین کنیم تا عقد صحیح باشد «بیع واقع شود» ماده 343 قانون مدنی

مواد 385 و 355 قانون مدنی: ملک فروخته شده «غیرمنقول» به شرط داشتن مساحت معین بعد معلوم می شود:
الف- کم است: مشتری حق فسخ دارد چراکه ضرر می کند.
ب- زیاد است: بایع حق فسخ دارد «خیار تخلف از شرط صفت ماده 235 قانون مدنی» خیارات مبتنی بر جهل و ضرر هستند.
نکته 1- حکم ماده 385 قانون مدنی همان حکم ماده 355 قانون مدنی است.
نکته 2- ماده 385 قانون مدنی 2 نکته اضافه بر ماده 355 قانون مدنی دارد بدین شرح:
الف- اموال منقول را نیز در این ماده وارد می کند «خانه یا فرش»
ب- دلیل را بیان می دارد چون در اینجا مبیع تجزیه ناپذیر است.

ماده 384 قانون مدنی:
1- کم باشد مشتری حق دارد 1- فسخ کند «خیار تبعض صفقه» 2- از ثمن کسر کند.
2- زیاد باشد، زیاده مال بایع است «بایع حق فسخ ندارد»
نکته 1- ماده 384 قانون مدنی در خصوص مبیع تجزیه پذیر است.
نکته 2- ماده 149 قانون ثبت: اگر شخصی یک ملک دارای سند رسمی «ثبت شده» را به شرط مساحت معین بخرد و بعداً معلوم شود که اضافه بر آن مساحت است، خریدار حق دارد قیمت مقدار اضافه را نیز بر حسب قیمت اولیه به صندوق اداره ثبت واریز کند «مقدار اضافه را تملک کند و درخواست اصلاح سند کند»
نکته 3- درخصوص نکته 2 آنچه مشخص است موضوع زمانی قابلیت اجرا خواهد داشت که ملک سابقه ثبتی داشته باشد ولیکن اگر سابقه ثبتی نداشته باشد بر حسب ماده 355 قانون مدنی حق فسخ به وجود خواهد آمد.
نکته 4- قانون پیش فروش ساختمان سال 1389 خوانده شود.

ماده 353 قانون مدنی: از آن جنس نباشد، اشتباه در خود موضوع معامله ماده 200 قانون مدنی
ماده 354 قانون مدنی: صفت:
در معامله عین معین: یا باید بپذیریم یا باید فسخ کنیم. «به استناد خیار تخلف از وصف (یا خیار شرط) تنها راه حق فسخ ایجاد می شود».
در معامله کلی در معین: الزام به تبدیل می شود مگر اینکه انجام آن امکان نداشته باشد «به استناد خیار تعذّر تسلیم فسخ می کنیم».
توابع مبیع:
ماده 358 قانون مدنی:
الف- زراعت دربیع زمین
ب- میوه در بیع درخت
ج- حمل در بیع حیوان
از توابع مبیع نیست مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف داخل در مبیع باشد.
ماده 34 قانون مدنی: بحث مالکیت تبعی است «حمل در مالکیت تابع مادر است».
ماده 358 قانون مدنی: مبیع تبعی نمی شود یعنی در فروش تابع مادر نیست.
ماده 359 قانون مدنی: شک در تابع بودن یا نبودن باشد، اصل بر این است که از توابع مبیع نیست مگر اینکه تصریح شده باشد.
ماده 362 قانون مدنی بسیار بسیار مهم است:
آثار عقد بیع:
1- انتقال مالکیت:
الف- مبیع به مشتری
ب- ثمن به بایع
زمان انتقال:
الف- عین معین به محض انعقاد
ب و ج- کلی در معین و کلی فی الذمه با تعیین مصداق  از سوی بایع
نکته 1- ماده 364 قانون مدنی در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است، انتقال از حین حصول شرط است.
نکته 2- قبض در عقود عینی از شرایط صحت و از ارکان تشکیل دهنده عقد است.
نکته 3- بیع فاسد هیچ اثری ندارد.
نکته 4- ماده 366 قانون مدنی در حکم غاصب از مصادیق ماده 308 قانون مدنی است اگر به بیع فاسد مالی را قبض کند در حکم غصب است.
نکته 5- به مجرد وقوع عقد بیع که عین معین است:
الف- شرط تأخیر در انتقال مالکیت می توان نمود.
ب- تعلیق آثار بیع را می توان نمود.
ج- انتقال مالکیت در مبیع کلی در معین و کلی فی الذمه از زمان تعیین مصداق یا تسلیم است.

2- ایجاد تعهد به تسلیم:
الف- تسلیم مبیع بر عهده بایع است.
ب- تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.
تسلیم یعنی:
الف- مبیع در اختیار مشتری قرار گیرد.
ب- به نحوی که بتواند استفاده کند.
ج امکان تصرف و استفاده خریدار هر چند عملاً تصرف نکرده باشد «به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد».
نکته 1- تعیین مصداق حق فروشنده است چه در کلی در معین و یا کلی فی الذمه منتها مصداق باید متعارف و سالم باشد «نه اعلاء و نه معیوب»
نکته 2- اگر بایع مصداق را تعیین نکرد توسط دادگاه او را الزام می کنیم.
3- ضمان درک:
الف- ضمان درک مبیع بر عهده بایع
ب- ضمان درک ثمن بر عهده مشتری
ضمان بدین موضوع که مبیع یا ثمن مستحق اللغیر درآید.

تسلیم:
الف- بسته به نوع مبیع مختلف است.
ب- دادن اطلاعات در حدی که عرف انتظار دارد «در بعضی از امور به ویژه امور فنی لازمه تسلیم است»
نکته 1- مود 370، 371، 372 و 373 قانون مدنی بسیار مهم
نکته 2- تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد.
نکته 3- ماده 374 قانون مدنی مختص عین معین است، قبض نیازی به اذن ندارد چون مالکیت منتقل شده است.
نکته 4- در کلی در معین و کلی فی الذمه پس از تعیین مصداق توسط فروشنده، قبض نیازی به اذن ندارد. «چون عمل حقوقی مستقلی نیست» ولی قبل از تعیین مصداق، مالکیت منتقل نشده پس نیازمند اذن است.
قبض: قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع
نکته 1- عقود عینی عبارتند از:
1- وقف
2- هبه
3- عقد موجد حق انتفاع
4- رهن
5- بیع تصرف
نکته 2- در عقود عینی قبض، اذن دهنده مال شرط است، چون قبض در عقود عینی از ارکان تحقق عقد است.
آیا در بیع صرف، قبض باید در مجلس عقد باشد؟
مرحوم دکتر کاتوزیان نظر بر خیر داشتند، بنابراین با توجه به ظاهر قانون مدنی و اصل رضایی بودن قراردادها بیع صرف موُجَل صحیح است.

ماده 375 قانون مدنی: فقط در اموال منقول است با ماده 280 قانون مدنی خوانده شود. «انجام تعهد در محل وقوع عقد مگر 1- عرف و 2- در قرارداد تصریح بشود.
نکته 1- در صورت تأخیر در تسلیم مبیع با ثمن «اجبار می شود»
نکته 2- مواد 223، 476 و 534 قانون مدنی خوانده شود.

حق حبس: مواد 377 و 1085 قانون مدنی و ماده 371 قانون تجارت «حق العمل کار» در این مواد در خصوص حق حبس آمده است.
نکات حق حبس:
1- حق حبس مخصوص بیع نیست و در تمام عقود معوض جاری است.
2- حق حبس برای هر 2 طرف می تواند باشد مگر در نکاح که فقط برای زوجه است.
3- در عقد نکاح هم حق حبس است، منتها قواعدش با عقود دیگر یکسان نیست فقط برای زوجه مستند به ماده 1085 قانون مدنی
4- حق حبس زمانی به وجود می آید که زمان تسلیم عوضین یکسان باشد یعنی یا 1- هر دو حال باشد یا 2- اگر مؤجل اند، اجلشان برابر باشد.
بنابراین اگر یکی حال باشد و دیگری مؤجل یا اجل آنها مختلف باشد حق حبس نیست بلکه آنکه قرار بوده زودتر بدهد، ابتدا می دهد و اگر زودتر ندهد برای طرف مقابل حق حبس است.
5- حق حبس یک حق مالی است، بنابراین قابل اسقاط است، قابل انتقال است، می شود نسبت به بعض مبیع یا ثمن حق حبس داشت.
6- ماده 378 قانون مدنی: کسی که به میل خود «آزادانه، آگاهانه» مبیع یا ثمن را تحویل دهد، دیگر نمی تواند پس بگیرد مگر به علت خیار پس اگر در نتیجه اشتباه یا اکراه یا اجبار بدهد، می تواند پس بگیرد.
نکته 1- در عقود غیر معوض حق حبس وجود ندارد هر چند شرط عوض شده باشد مثل هبه معوض
نکته 2- عقود مجانی یا غیر معوض عبارتند از:
1- وقف
2- هبه
3- عاریه
4- ودیعه
مواد 243 و 379 و 382 و 363 قانون مدنی خوانده شود.

قسمت آخر ماده 363 قانون مدنی مقرر نموده: «.... اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلّس شود، طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.» در این ماده فرض بر این است که بایع یا مشتری پس از انعقاد بیع و قبل از تسلیم ورشکسته شود و چون مبیع یا ثمن منتقل نشده است «پیش از آن» طلبکاران ورشکسته حقی بر آن ندارند.

خیار تفلیس: هرگاه مشتری مُفلّس شود «ورشکسته» «حق استرداد و حق فسخ» اگر مبیع تسلیم نشده باشد «فسخ کند» می تواند تسلیم نکند.
نکته 1- خیار تفلیس مختص یکی از طرفین نیست و برای هر دو طرف ممکن است به وجود آید منتها برای هر کدام از طرفین به شرطی به وجود می آید که تعهد طرف مقابلش کلّی باشد و اگر تعهد طرف مقابل عین معین باشد، برای من خیار تفلیس به وجود نیم آید زیرا ثمن معین در اثر عقد بیع به ملکیت بایع درآمده است و باید به او تسلیم شود و افلاس و توقف در اجرای این التزام اثر ندارد.

ماده 387 قانون مدنی: تلف مبیع قبل از قبض: بدون تقصیر و اهمال بایع بر عهده بایع است و بیع منفسخ می شود.
تلف توسط:
1- قوه قاهره: «بیع منفسخ می شود»، تلف از مال بایع است.
2- ثالث یا بایع: «بیع منفسخ نمی شود»، تلف از مال مشتری است حال مشتری حق دارد که یا 1- قرارداد را فسخ کند یا 2- خسارت بگیرد از کسی که تلف کرده
3- توسط مشتری: «بیع منفسخ نمی شود»، تلف در حکم قبض است.
نکته 1- نقص «به واسطه قوه قاهره» قبل از قبض «خیار تبعض صفقه»، حق فسخ ایجاد می شود.
نکته 2- عیب قبل از قبض «به واسطه قوه قاهره»، بیع منفسخ می شود.
نکته 3- عیب توسط بایع یا ثالث، حق فسخ یا گرفتن خسارت
نکته 4- عیب یا نقص توسط مشتری، بر عهده مشتری است.
نکته 5- نقص در مبیع تجذیه پذیر است و بعض آن تلف می شود به نحوی که بقیه آن مشکلی نداشته باشد حال:
1- نسبت به بعض تلف شده بیع منفسخ و
2- نسبت به باقی مانده، صحیح و حق فسخ به استناد خیار تبعض صفقه ایجاد می گردد.
عیب: وقتی که تلف نشده ولی معیوب شده، مثلاً برنج تلف نشده بلکه بو گرفته یا نمناک شده یا ماشین بخریم که چراغ آن از کار افتاده باشد معیوب است.

روابط عمومی گروه وکلای رسمی