گروه وکلای رسمی با افتخار سلسله مطالب آموزشی در سایت را تقدیم به همه عزیزان با دانلود رایگان می نماید. این سلسه منابع آموزشی برای علاقه مندان به آزمون کارآموزی وکالت و قضاوت و جهت بالا بردن سطح علمی فارغ التحصیلانی که قصد شرکت در آزمون کارآموزی وکالت را دارند می باشد، بدانید سعی و تلاش جای همه چیز را خواهد گرفت، با ما همراه باشید.
منابع آزمونی مدنی بدین شرح تقدیم می گردد.
1- عیوب اراده
2- موضوع معامله
3- مسئولیت مطلق
4- بیع
5- الزامات خارج از قرارداد
6- عقد ضمان
7-عقد اجاره

الزامات خارج از قرارداد:
ضمان قهری:
االف- استیلاء «به تسلط در آوردن، مسلط شدن من غیر حق»
ب- استیفاء «استفاده از مال یا کارکرد دیگری بدون وجود قرارداد»
ج- اضرار
ماده 307 قانون مدنی:
مواردی که موجب ضمان قهری است: غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، استیفاء و تسبیب.
مسئولیت غاصب:
الف- رد عین مال
ب- جبران نقص و عیب
ج- جبران منافع «اجرت المثل»
1- چه استفاده کرده باشد.
2- چه استفاده نکرده باشد.
د- اگر مال تلف شده باشد «دادن بدل»
1- مثل «اگر مثلی است در وهله نخست»
2- قیمت «اگر قیمی است، حین الاداء، روز پرداخت»
ه- به علت دیگری غیر ازتلف یعنی مال باقی است ولی قابل استرداد نیست «بدل حیلوله»

نکات:
نکته 1- در خصوص بند آخر می بایست در وهله نخست مثل و سپس قیمت و آن هم آخرین قیمت ملاک عمل باشد.
نکته 2- در بدل حیلوله مثل وجود دارد ولیکن از مالیت افتاده است همچون انگشتری که در دریا افتاده است.
نکته 3- در بدل حیلوله البته با شرط فاسخ بدین ترتیب که اگر روزی مال پیدا شد، مال را می دهد و بدل را می گیرد یعنی همین که مال قابل استرداد شد، باید پس داد و بدل را گرفت و اگر بدل تلف شده باشد مثل یا قیمت بدل را می دهد.
نکته 4- فروش در حکم تلف است.
نکته 5- اگر مال مغصوب قیمی بود می بایست قیمت یوم الاداء «روز پرداخت» را بدهیم.
نکته 6- ید غاصب 100 درصد ضمانی است «مطلق و عینی» یعنی هر کس ید او ضمانی است هیچ معافیتی ندارد و نیز چنانچه در اثر عمل غاصب قیمت مال مغصوبه زیاد گردد هیچ به او تعلق نمی گیرد.
نکته 7- مطابق ماده 314 قانون مدنی: عمل غاصب احترام ندارد «اصل و قاعده»، اگر زحمتی کشیده که قیمتش را زیاد کرده، هیچ به او نمی دهیم ولی اگر عینی به مال اضافه کرده، مستحق عین زائد است.
مسئولیت غاصبان متعدد:
نسبت به عین:
الف- در مقابل مالک، مسئولیت غاصبان متعدد تضامنی است مستند به ماده 316 و 317 قانون مدنی
ب- در رابطه با همدیگر ماده 318 قانون مدنی «مسئولیت غاصبان در مقابل یکدیگر»
اگر همه غاصبان آگاه باشند در مورد عین:
1- اگر مالک به غاصب اول رجوع کند او حق مراجعه به ایادی بعدی را دارد.
2- اگر به غاصب آخر رجوع کند، او حق مراجعه به ایادی قبلی را ندارد.
3- اگر به غاصب سوم رجوع کند:
الف- به بعدی ها می تواند رجوع کند.
ب- به قبلی ها نمی تواند.
نهایتاً غاصب آخر ضامن است یعنی مسئولیت بر عهده غاصب آخر مستقر می شود یعنی غاصبی که مال در دید او تلف شده است.

مسئولیت غاصبان نسبت به منافع نسبت به مالک:
ماده 320 قانون مدنی: مالک در مراجعه به هر غاصب حق مطالبه مدت استفاده  او به علاوه ایادی ما بعد را دارد یعنی مدت استفاده خود غاصب + غاصبین لاحق ولی در مورد عین به هر غاصبی که مراجعه کند می تواند تمام عین را مطالبه کند.
نکته 1- در عین:
تمام مسئولیت ها می افتد گردن غاصب آخر یعنی هر غاصبی در مقابل مالک مسئول تمام عین است «تضامنی».
نکته 2- در منافع:
تمام مسئولیت ها می افتد گردن غاصب اول یعنی غاصب اول بیشترین مسئولیت را دارد. به مدت تصرف خود و ایادی لاحق
در رابطه با غاصبان:
حال اگر مالک به غاصب اول رجوع کند و تمام منافع را جبران کند، غاصب اول به هر یک فقط به اندازه زمان تصرفاتش حق مراجعه دارد. «چه مستوفات و چه غیر مستوفات».

جاهل بودن یکی از غاصبین:
در خصوص عین مالک می تواند به هر یک مراجعه کند، به غاصب اول یا غاصب دوم حتی اگر جاهل بوده است. «مسئولیت تضامنی»
در خصوص ثمن و خسارات بدین شرح است:
1- نسبت به ثمن: حتماً می تواند «چه جاهل باشد یا عالم باشد»
2- نسبت به خسارات:
الف- اگر غاصب دوم عالم به غصب بود نمی تواند رجوع کند به غاصب اول مطابق قاعده اقدام
ب- اگر غاصب دوم جاهل بود می تواند مراجعه کند به غاصب اول مطابق قاعده غرور «فریب»
استیفاء:
استیفاء به معنی استفاده از مال یا کار دیگری بدون وجود قرارداد.
استیفاء یا مشروع است یا نامشروع

1- استیفاء مشروع:
الف- از عمل غیر ماده 336 قانون مدنی
ب- از مال غیر ماده 337 قانون مدنی
ج- اداره فضولی مال غیر ماده 306 قانون مدنی
نکته- همه موارد فوق شبه عقد است یعنی عملی ارادی و مشروع است بدون آنکه قراردادی در بین باشد، ایجاد تعهد و الزام می کند.
2- استیفاء نامشروع:
الف- ایفاء ناروا مواد 301 و 305 قانون مدنی
ب- استفاده بلاجهت ماده 319 قانون تجارت

ماده 336 قانون مدنی:
1- اگر بین 2 نفر قراردادی در بین نباشد.
2- یکی از آنها از دیگری درخواست کند کاری انجام دهد. «حسب امر دیگری»
3- طرف مقابل هم آن کار را انجام دهد.
4- کار مزبور عرفاً اجرت دارد یا شخص مزبور مهیای انجام آن است. «به خودش وعده اجرت می دهد»
5- عامل قصد تبرع نداشته باشد.
درخواست کننده بایستی اجرت عمل عامل را به او بدهد «اجرت المثل».
نکته 1- امر--- دستور لازم نیست، پس صرف تقاضا منظور است «درخواست»
نکته 2- کار عرفاً دارای اجرت است که هیچ اگر کار دارای اجرت نیستبایستی موقعیت طرف مقابل را دید که آیا عادتاً مهیای کار است و اگر عادتاً مهیای کار نباشد، اجرت تعلق نمی گیرد مثل آنکه پیر مردی را از خیابان عبور دهیم ولی اگر جلوی کانون بازنشستگان بایستید و مهیای کار باشید «عادتا اجرت تعلق می گیرد» هرچند کار عرفاً اجرت ندارد ولی شخص عادتاً مهیای کار است.
نکته 3- در صورت تردید، اصل بر این است که اعمال انسان اجرت دارد «محترم است» مگر اینکه ثابت شود قصد تبرع داشته یعنی اصل بر عدم تبرع است و مدعی خلاف می بایست ثابت کند.
استیفاء از مال غیر:
ماده 337 قانون مدنی: هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال کسی استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل است.
اذن، اجازه «صریح، ضمنی» چون قرارداد نیست می شود استیفاء «استیفاء منفعت از مال غیر.
اذن هم تبرعی نیست، مالی نیست که اجرت نداشته باشد «عمل ممکن است اجرت نداشته باشد، باید اجرت داد»
صاحب مال مستحق اجرت المثل است مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.
اداره فضولی مال غیر ماده 306 قانون مدنی یا اداره فضولی امور غیر:
من مال دیگری را اداره می کنم بدون اجازه و در صورت ضرورت
الف- مال مربوط به غایب و محجور
ب- قصد احسان و یاری
1- بین 2 شخص قراردادی نیست.
2- در مال یا امر یکی از آن ها ضرورت دخالت وجود دارد به نحوی که اگر دخالت نشود ضرر جدی وارد می شود.
3- خود آن شخص امکان یا توان دخالت ندارد.
4- امکان اجازه گرفتن از او وجود ندارد یا اگر وجود دارد موجب تأخیر و ضرر می شود.
با جمع همه این شرایط:
در این صورت طرف مقابل می تواند در امور او دخالت کند «گاهی مکلف است» و ضرر را بر طرف کند، در نتیجه این عمل:
اولاً: بایستی گزارش عملکرد خود را به مالک بدهد یعنی همان حساب زمان تصدی خود را بدهد.
ثانیاً: مستحق است اجرت و مخارج خود را از مالک بگیرد.
ثالثاً: اگر در این مقام قراردادی لازم شده و منعقد کرده، آن قرارداد فقط برای مالک معتبر است.
نکته 1- اداره کننده، نماینده است به موجب اجازه قانون
نکته 2- اقدامات مدیر فضولی فقط در حد «میزانش» ضرورت داشته باشد یعنی فقط برای دفع ضرر.
نکته 3- مواقعی که باید دخالت کرد، اداره فضولی مربوط به مال غیر نیست بلکه ممکن است جان کسی باشد.
نکته 4- ممکن است مجنون یا صغیر اداره فضولی مال غیر را انجام دهد، مستحق اجرت است البته تابع اداره فضولی نیست بلکه بر مبنای قواعد عمومی استیفاء است.

ایفاء ناروا: ایفاء ناروا در مواد 301 تا 305 قانون مدنی آمده است.
ماده 301 قانون مدنی: مستحق نبوده، پرداخت کرده، چه عمداً و یا چه اشتباهاً بایستی پس بدهد به مالک
ماده 302 قانون مدنی: کسی که مکلف نبوده «مدیون نبوده» پرداخت کند، اشتباهاً «اشتباه رکن نیست، ماده فرض غالب را دارد پس ممکن است عمداً پرداخت کرده باشد» پس می گیرد.
ماده 303 قانون مدنی: در حکم غاصب است، چون بدون استحقاق بوده «من غیر حق بوده» یعنی کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است پس ضامن عین و منافع است اعم از اینکه به استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
ماده 304 قانون مدنی: چه خود را مستحق میدانسته یا نمی دانسته، مهم این است که در واقع محق نیست و این برای فضولی بودن کافی است. تنها رکن معامله فضولی، مال غیر بودن است و آگاهر«عالم» یا جاهل بودن در آن اثری ندارد.
قاعده: غاصب هم عملش و هم هزینه هایی که کرده، هدر است چرا که عمل وی احترام ندارد.
ماده 305 قانون مدنی: کسی که مال را من غیر حق دریافت کرده، استثناء بر قاعده غصب:
الف- اگر جاهل بود، می تواند مخارجی «هزینه هایی» را که کرده بگیرد از مالک.
ب- اگر عالم بود، نمی تواند مخارجی «هزینه هایی» را که کرده بگیرد از مالک.
ماده 265 قانون مدنی: دادن مال به دیگری
1- اصل: ظاهر در عدم تبرّع «رایگان نیست»
2- پس چرا داده؟ ممکن است؟
الف- قرض داده
ب- امانت داده
پ- عاریه داده
ت- اجاره داده
ث- مضاربه «سرمایه گذاری» داده
در این موارد می تواند با شرایطش مسترد کند، اگر شما می خواهید پس ندهید باید اثبات کنید مدیون بوده ام.
ج- مثلاً دین خود را اداء کرده است.
در این مورد نمی توانم پس بگیرم مگر اینکه ثابت کنم مدیون نبوده ام.
نکته- در تست اگر آمد، رایگان نبوده و اصل بر این است که دین خود را اداء کرده است. «خلاف هر دو اصل قابل اثبات است»

استفاده بلاجهت:
دارا شدن غیر عادلانه:
اگر نه قانون و نه قرارداد هیچ یک نگوید که یکی دارا شود و اتفاقی دارا شود، غیر عادلانه است «استفاده بلاجهت است» و آن کسی که دارا شده است بایستی کمترین مقدار بین دارا شدن خود و زیان دیگری را بدهد.
نکته 1- زیان دیگری 3000 هزار تومان است و دارا شدن 1000 تومان که کمتر را می دهد.
نکته 2- ماده 319 قانون تجارت مطالعه گردد.
اضطرار:
منابع اضرار:
الف- اتلاف «تضمین»
ب- تسبیب «تقصیر»
ج- قانون بیمه اجباری «خطر»
قانون مسئولیت مدنی «نظریه تقصیر»
اتلاف:
ماده 328 قانون مدنی: اتلاف و تسبیب «تلف کردن مال دیگری» یعنی هر دو تلف کرده اند.
تفاوت های اتلاف و تسبیب:
1- اتلاف تلف مستقیم است ولی در تسبیب تلف غیر مستقیم است.
2- در اتلاف تقصیر شرط نیست اما در تسبیب تقصیر شرط است.
3-در اتلاف، علت تلف ایجاد می شود ولی در تسبیب شرط تلف ایجاد می شود.
شرط:
الف- عدمش با مشروط ملازمه دارد.
ب- وجودش با وجود ملازمه ندارد.
یعنی همیشه بعد از علت معلول خواهد آمد.
علت: ضربه زدن به شیشه
معلول: شکستن شیشه
تسبیب ماده 321 قانون مدنی است.
اجتماع مباشر و سبب:
مباشر کسی که در قالب اتلاف، تلف می کند مباشرتاً «اتلاف بالمباشره»
سبب کسی که در قالب تسبیب، سبب تلف می شود «اتلاف بالتسبیب»

ماده 332 قانون مدنی: اصل بر مسئول بودن مباشر می باشد «طبق نظریه سبب نزدیک و بی واسطه» مگر اینکه سبب اقوی باشد.
اگر مباشر و سبب یکسان باشند، اصل بر مسئولیت مباشر است که در این صورت سبب مسئول است «طبق نظریه سبب متعارف و اصلی»
نکات کلی:
نکته 1- ماده 364 قانون مدنی مبتنی بر نظریه سبب مقدم در تأثیر است.
نکته 2- ماده 332 قانون مدنی مبتنی بر نظریه سبب متعارف و اصلی است.
نکته 3- ماده 365 قانون مدنی مبتنی بر نظریه برابری اسباب و شرایط است.
نکته 4- ماده 333 قانون مدنی مبتنی بر مسئولیت مالک ناشی از تسبیب بوده و مبتنی بر نظریه تقصیر است.
نکته 5- این مبحث در کتاب تست دکتر شهبازی و در قسمت پاسخنامه خوب مطالعه شود.

روابط عمومی گروه وکلای رسمی