یکی از راه های موفقیت در آزمون کارآموزی وکالت پس از سعی، تلاش و کوشش، وجود منابع می باشد. از این رو مفتخریم در گروه وکلای رسمی با ارائه منابع ارزشمند با دانلود رایگان و دسترسی آزاد برای علاقه مندان به موفقیت در آزمون کارآموزی وکالت، قضاوت پیش گام می باشیم.

در ادامه مباحث اموال و مالکیت «1»

غیرمنقول حکمی: اموالی که ذاتاً منقول است، از لحاظ مادی غیرمنقول هم نشده است، فقط به امر قانون از دو جهت غیرمنقول محسوب می شود 1- صلاحیت دادگاه ها 2- توقیف اموال
نکته 1- اموالی «حیوانات، اشیاء و ادوات» و به طور کلی هر مال منقولی که برای استفاده از عمل زراعت لازم است و مالک آن را به این امر اختصاص داده باشد.
نکته 2- این موضوع در خصوص اموالی است که به مالک زمین تعلق دارد «تعلق اموال یاد شده به مالک زمین»
نکته 3- اموال باید اختصاص به امر زراعت داشته باشد «اختصاص اموال یاد شده به زراعت».
نکته 4- به طورکلی مالک زمین و اموال یاد شده بایستی یکی باشد و همچنین مالک این اموال را برای زراعت اختصاص داده باشد.
نکته 5- اگر موضوع حق عینی مربوط به اموال غیرمنقول باشد آن حق نیز غیرمنقول است مثل حق انتفاع از خانه
نکته 6- اگر موضوع حق عینی مربوط به اموال منقول باشد آن حق نیز منقول است مثل حق انتفاع از کشتی.

غیرمنقول تبعی «حقوق و دعاوی غیرمنقول»: فقط مربوط به حقوق و دعاوی است مطابق ماده 18 قانون مدنی که غیرمنقول تبعی محسوب می شود.
نکته 1- غیرمنقول تبعی شامل حقوق غیرمنقول و دعاوی غیرمنقول است.
نکته 2- هر حق عینی که موضوع آن، مال غیرمنقول باشد، غیرمنقول تبعی نام دارد.
نکته 3- اموالی هستند نامرئی و غیرمنقول که به آن غیرمنقول تبعی گویند که شامل دو چیز است:
1- حقوق: حقوقی که غیرمنقول هستند، منظور از حقوق، حقوق مالی است مانند حق تحجیر، حق شفعه، حق سرقفلی، حق الارتفاق و به طور کلی حق انتفاع از اموال غیرمنقول
نکته همین قسمت- هر حق مالی که روی مال غیرمنقول است مثل حق انتفاع از خانه
2- دعاوی: دعاوی که غیرمنقول است، دعوا را نمی توان دید مثل اینکه دو نفر با هم اختلاف دارند.
نکته همین قسمت- هر دعوایی که راجع به مال غیرمنقول است مثل دعوای خلع ید.
نکته 4- در حقوق دینی «وعده انتقال مال» در مواردی که موضوع دین انتقال مال غیرمنقول است، اصل حق را نیز باید تابع آن به شمار آورد «وعده، تعهد به انتقال مال غیرمنقول، غیرمنقول تبعی است»
نکته 5- کلیه حقوق دینی، منقول هستند به استثناء:
1- تعهد به انتقال مال غیرمنقول
2- تعهد به تسلیم مال غیرمنقول
3- تعهد به جبران خسارت وارده بر املاک
4- تعهد به پرداخت اجرت المثل اموال غیرمنقول.

دعاوی راجع به اموال غیرمنقوله:
1- دعوای خلع ید
2- دعوای مالکیت
3- دعوای تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق
4- دعاوی که موضوع آن تملک ما غیرمنقول است مانند فسخ، بطلان و عدم نفوذ
5- اجرت المثل مال غیرمنقول
6- خسارت وارده بر املاک
7- دعاوی مربوط به تولیت موقوفات «زیرا حق تولیت راجع به اداره مال غیرمنقول است».
8- حق سرقفلی «حقی است که به موجب آن مستأجر متصرف، در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود «حق تقدم در اجاره ملک»
9- حق انتفاع از اموال غیرمنقول «حق الارتفاق به ملک دیگری»
نکته 1- قانونگذار سرقفلی را در حکم حقوق و منافع مربوط به املاک آورده است.
نکته 2- حق انتفاع از اموال منقول، منقول است و از اموال غیرمنقول، غیرمنقول تبعی است.

اموال منقول:
اموال منقول
1- اشیاء مادی منقول
2- حقوق مالی منقول
الف- حقوق عینی منقول
ب- حقوق دینی منقول
ج- حقوق معنوی «منقول است به جزء سرقفلی»

1- اشیاء مادی منقول: کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آن را حرکت داد. کلیه کارخانه هایی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها، موافق ترتیبات خاصه به عمل آید. اسناد در وجه حامل مانند اسکناس، بروات، چک ها، سهام بی نام شرکت ها در حکم منقول اند.

2- حقوق مالی منقول «منقول حکمی»:
الف- حقوق عینی، منقول: هر حق عینی که موضوع آن منقول محسوب می گردد.
1- حق انتفاع از اموال منقول «لیکن حق الارتفاق نمی تواند منقول باشد چرا که حق الارتفاق فقط نسبت به اموال غیرمنقول جاریست»
2- حق عینی تبعی بر روی مال منقول «حق وثیقه بر روی مال منقول»
ب- حقوق دینی منقول: اصولاً حقوق دینی منقول اند، کلیه دیون در حکم منقول اند که 4 استثناء دارد:
1- تعهد به تسلیم مال غیرمنقول
2- تعهد به انتقال مال غیرمنقول
3- تعهد به جبران خسارت وارده بر املاک
4- تعهد به دادن اجرت المثل استفاده از مال غیرمنقول
نکته- کلیه دیون از قبیل قرض، ثمن مبیع «هرچند مبیع مال غیرمنقول باشد»، مال الاجاره عین مستأجره «هرچند عین مستأجره مال غیرمنقول باشد» از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول اند. ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال «غیرمنقول» باشد. البته باید ثمن، پول یا مال منقول باشد.
3- حقوق معنوی: منقول است به جزء حق سرقفلی که غیرمنقول تبعی است.

نکته 1- اجرت المسمی مال غیرمنقول، منقول حکمی است «چون ناشی از قرارداد است و دین محسوب می شود».
نکته 2- اجرت المثل مال غیرمنقول، غیرمنقول تبعی است.
نکته 3- اجرت المثل و اجرت المسمی مال منقول، منقول است.
نکته 4- حقوق مالی که بر اشیاء منقول وجود دارد به تبع موضوع خود، منقول است.
نکته 5- ممکن است توقیف پاره ای از اشیاء منقول تابع مقررات اموال غیرمنقول قرار داده شود. «ماده 18 قانون مدنی»
نکته 6 مهم- اگر اجرت المسمی، یک مال غیرمنقول باشد، اجرت المسمی غیرمنقول است «یعنی خود اجرت المسمی مالِ غیرمنقول باشد»
نکته 7- اصل بر این است که همه اموال، منقول هستند. پس مال غیرمنقول جنبه استثنائی دارد و نیازمند تصریح قانونگذار است.
نکته 8-  دین مربوط به اجاره بهای مال غیرمنقول، در حکم منقول «منقول حکمی است چراکه اولاً کلیه دیون ثانیاً اجاره بهای عین مستأجره، هرچند عین مستأجره غیرمنقول باشد، منقول حکمی است»
نکته 9- اراضی موات شهری، زمین هایی است که سابقه احیا و عمران نداشته است.
نکته 10- اراضی بایر، زمین هایی که سابقه احیاء و عمران داشته و به تدریج به حالت موات درآمده است.
نکته 11- اجرت المثل مال غیرمنقول، غیرمنقول تبعی است و اجرت المسمی مال غیرمنقول، منقول حکمی است چرا که دین است.

اموال:
الف- اموالی که مالک خاص دارد.
ب- اموالی که مالک خاص ندارد.

1- مشترکات عمومی «اموال عمومی که ملک خصوصی دولت نیست ولی آن را اداره می کند و اموال دولتی که ملک خصوصی دولت است»
2- مباحات «اراضی موات، زمین هایی که سابقه احیاء و عمران ندارد- میاه مباحه- معادن- دفینه- شکار»
3- اموال مجهول المالک «حیوانات ضالّه و لُقَطه».

اموال عمومی:
1- راه های عمومی: طرق و شوارع عامّه و کوچه هایی که آخر آنها بن بست نیست.
2- اموال مورد استفاده عموم: برای کسانی که زودتر شروع به استفاده کرده اند تقدم ایجاد می کند «مثل کسی که زودتر از نیمکت پارک استفاده کرده است»
3- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی: اموال دولتی که معد استبرای مصالح یا انتفاعات عمومی- اموالی که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملّی، در تحت تصرف دارد.
4- بستر رودخانه ها و جنگل ها: ساحل دریاها و دریاچه ها طبق قانون اراضی ساحلی
نکته- مشترکات عمومی را افراد نمی توانند تملک کنند ولی می توانند آن را استفاده کنند.

مباحات: مالی مباح است که 2 شرط داشته باشد:
1- مالک نداشته باشد.
2- امکان تملک یا انتفاع از آنها بر طبق قانون وجود داشته باشد.
نکته- اصل 45 قانون اساسی: «انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها و سایر آب های عمومی و... ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.

اموال مباح بر 2 قسم است:
1- مباحی که انسان می تواند مالکش شود.
2- مباحی که انسان نمی تواند مالکش شود.

اموال مباحی را که می توان تملک کرد: اموال مباح را به وسیله حیازت می توان تملک کرد.

حیازت 2 رکن دارد:
1- رکن مادی که:
الف- تصرف و وضع ید یا استیلاء بر مال با امکان تصرف و انتفاع
ب- مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء
2- رکن معنوی که قصد تملک است «خواه از سوی شخص متصرف و خواه از سوی کسی که او را مأمور به تصرف و احیاء کرده.

انواع مباحات:
1- اراضی موات: اراضی که مالک خاص نداشته باشد و آبادی و کشت و زرع در آن نباشد.
نکته- زمینی که ملک اشخاص است و به سبب اهمال مالکان آباد نباشد چنین زمینی را بایر می نامند.
تحجیر: انجام دادن کارهایی که مقدمه احیا است تا زمانی که به نتیجه نرسیده است و زمین را آباد نساخته است سبب تملک نمی شود و تنها برای کسی که شروع به احیاء کرده است، حق اولویت و تقدم ایجاد می کند مانند سنگ چیدن یا کندن چاه و نهر به قصد احیاء زمین.
نکته- به منظور حفظ مصالح عمومی به موجب قوانین خاص مقداری از این اراضی ملک دولت محسوب می شود و طبق اصل 45 قانون اساسی زمین های موات در اختیار حکومت اسلامی است.

2- آب های مباح: قاعده: برای تملک آب های مباح باید آن را حیازت کرد.
نکته 1- حیازت آبهای روی زمین با کندن نهر و مجرا و وصل آن به رودخانه است و حیازت آب های زیر زمین با حفر چاه و قنات ممکن است. پس از ورود آب مباح در نهر یا مجری یا چاه یا قنات آب حیازت شده به مالک آن تعلق دارد.
نکته 2- آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی از طرف دولت اداره می شود.
تقسیم آب نهرهای مشترک که بر اساس 2 قاعده تساوی و قرعه بدین شرح:
الف- نهر مشترک ما بین جماعتی باشد و در مقدار نصیب آن ها اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آن ها داده می شود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.
ب- هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان آب بخواهند و آب کافی نباشد، قرعه به نسبت حصّه زده می شود طبق قاعده «القرعه لکن امر مشکل»

3- معادن: در حقوق کنونی هیچ یک از معادن را نباید در شمار اموال مباح آورد.
در قانون معادن مصوب 1336 مواد معدنی به 3 طبقه زیر تقسیم می شوند:
طبقه اول: مواد معدنی که معمولاً به مصرف ساختمانی و صنایع مربوط به آن می رسد مانند سنگ گچ و آهک و مرمر و رس، در هر ملکی باشد متعلق به صاحب آن است البته با اجازه بهره برداری از دولت.
طبقه دوم:
1- مواد معدنی فلزی مانند آهن، مس، سرب
2- سوخت های جامد، زغال سنگ
3- آب های معدنی و نمک طعام و نیترات و فسفات
4- خاک سرخ و گوگرد و پنبه نسوز و گرافیت
5- سنگ های قیمتی مانند الماس، زمّرد، یاقوت
بهره برداری از معادن طبقه دوم یا به طور مستقیم توسط دولت انجام می شود یا به موجب پروانه به اشخاص و مؤسسات واگذار می گردد.
طبقه سوم: مواد نفتی، قیر، گازهای طبیعی، مواد رادیو اکتیو مثل رادیوم و اورانیوم، موارد مورد استفاده نیروی اتمی
این معادن متعلق به دولت است و ملکی که معدن در آن واقع شده است به دولت فروخته می شود.
نکته- معادن واقع در اراضی موات و مباحه ملک دولت است و در حال حاضر معدن همیشه دارای مالک خاص است.

4- دفینه: دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده است و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می شود «به نظر مرحوم کاتوزیان می تواند هر چند بر اساس غیر اتفاق یافت شود مانند حفاری و...»
اموال در حکم دفینه:
1- جواهری که از دریا استخراج می شود.
2- آن چه آب به ساحل می اندازد.
3- همچنین اموالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است.
عتیقه: کلیه آثار صنعتی و ابنیه و امکان را که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیرمنقول جزء آثار ملّی ایران است و تحت نظارت و حفاظت دولت است.
نکته 1- عتیقه بر طبق ضوابط بین المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته است.
نکته 2- دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.
نکته 3- اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد.
نکته 4- دفینه کشف شده در اراضی مباحه متعلق به مستخرج است.
نکته 5- اشیائی که قدمت آن کمتر از یکصد سال است پس از تأدیه خمس بهای تقویم شده آن از آن کاشف است.
نکته 6- اموال عتیقه منقول: کسی که اموال منقول عتیقه را یافت، باید به دولت اطلاع دهد که نصف آن اموال یا قیمت آن به یابنده داده می شود.
نکته 7- حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت است.

5- شکار:
1- شکار حیوانات اهلی
2- و حیوانات دیگر که علامت مالکیت در آن ها باشد.
3- و حیوانات وحشی و ماهیانی را که دولت شکار و صید ان ها را ممنوع کرده است
قابل تملک نیست و ممنوع می باشد.

اموال مجهول المالک: چیزی که مالک خاص دارد ولی به جهاتی نمی توان او را پیدا کرد، مجهول المالک می نامند. که با اذن حاکم یا مأذون از قِبَلِ او به مصارف فقرا می رسد.
نکته- اشیاء پیدا شده «لُقَطه» و حیوانات ضالّه جزء اموال مجهول المالک هستند که احکام خاصی را قانونگذار برای آن ها در نظر گرفته است.
اموال مجهول المالک: هر چند در مرحله ثبوت مالک دارند ولی چون در مرحله اثبات مالک آن ها معلوم نیست مقنّن آن ها را در زمره اموال فاقد مالک به شمار آورده است.

اشیاء پیدا شده: لقطه مالی است که 1- مملوک باشد یعنی دارای مالک خاص باشد و 2- مالک باید آن را گم کرده باشد «لقطه فاسد شدنی به قیمت عادله فروخته می شود»
لقطه بر 3 قسم است:
1- اموال کم تر از یک درهم «12/6 نخود نقره» در حکم مباحات است و به متصرف آن تعلق دارد.
2- اشیائی که در بیابان ها یا خرابه های خالی از سکنه پیدا می شود و معلوم است به زمان های گذشته ارتباط دارد. این دسته اشیاء نیز مال کسی است که آن را پیدا کرده است.
3- سایر اشیاء که بایستی 1 سال تعریف شود و اگر مالک آن تا یک سال پیدا نشد یابنده می تواند
1- آن را به امانت نگه دارد و اگر بدون تقصیر او تلف شود ضامن نیست.
2- یا مانند سایر اموال خود در آن تصرف کند.
نکته 1- چنانچه در زمان تعرریف بدون تقصیر تلف شود ضامن نیست.
نکته 2- منافع مال پیدا شده قبل از تملک از آن صاحب آن و بعد از تملک از آن متصرف است.

حیوانات ضاله: هر حیوان مملوکی که بدون متصرف یافت شود «حیوانات گم شده».
نکته 1- حیوانی که در چراگاه یا نزدیک آب یافت شود یا قادر به دفاع از خود باشد حیوان ضالّه نیست.
نکته 2- هر کس حیوان ضالّه پیدا کند باید آن را به مالک رد کند و اگر مالک را نمی شناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه بعد از تصرف رها کرده باشد.
نکته 3- در هیچ صورتی پیدا کننده حق تملک حیوان گم شده را ندارد.
نکته 4- در مورد مخارج نگهداری حیوان رجوع شود به ماده 172 قانون مدنی
نکته 5- اگر حیوان در نقاط مسکونی یافت شود و با وجود دسترسی به حاکم آن را نگه دارد حق مطالبه ندارد و اگر در نقاط غیر مسکونی یافت شود حق مطالبه مخارج نگهداری دارد مگر از آن انتفاع برده باشد که در این صورت هزینه نگهداری و انتفاع احتساب می شود.

اصل انتقال پذیری اموال و استثنائات آن: اصل بر قابل انتقال بودن اموال است چه انتقال تمام حق و چه انتقال پاره ای از حق
استثنائات انتقال پذیری اموال که ممکن است به موجب قانون و یا قرارداد خصوصی باشد.

انتقال ناپذیری اموال به حکم قانون:
1- مال حبس شده «وقف»: انتقال آن باطل است «علی الاصول» مگر در مورد خاص که قانون به آن تصریح نموده باشد «بیم سفک دما، مشرف به خرابی باشد و...»
2- مال مرهون: راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن «وضعیت انتقال از سوی راهن، غیرنافذ است»
3- ملک مشاع «حق شفعه»: اختیاری که قانونگذار به شریک داده است مانع بزرگی در راه انتقال سهم مشاع است.
4- ترکه متوفی پیش از تصفیه: انتقالی که به سود وارثان و به انگیزه تملک باشد، غیرنافذ است.
5- اموال عمومی: انتقال اموال عمومی، باطل است.

انتقال ناپذیری اموال به موجب قرارداد:
1- التزام به عدم انتقال
2- سلب حق انتقال از ملک

تحلیل حق مالکیت:
الف- انتفاع
ب- انتقال یا تصرف
ج- استعمال

1- حق انتفاع و استعمال را می توان به وسیله قرارداد از مالک گرفت.
2- حق انتقال نیز قابل تصرف است و مالک می تواند آن را از خود سلب کند.
3- ماده 959 قانون مدنی مقرر نموده که هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرا «استیفاء» تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. بنابراین سلب حق انتقال از مالک به طور جزئی مخالفتی با ماده مذکور ندارد و در عرف نیز اگر خریدار ملکی نتواد آن را برای مدت 5 سال به دیگری انتقال دهد در دید عرف این قید، مالکیت او را بی محتوا و لغو نمی سازد.
نکته- چنانچه مالک، ملکی برای مدت معین «5 یا 20 سال» عدم انتقال ملک را شرط نماید این موضوع شرط خلاف مقتضای ذات عقد نیست و باعث بطلان عقد نمی گردد و عقد و شرط هر دو صحیح و نافذ است.

ضمانت اجرای شرط سلب حق انتقال:
1- حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط
2- خسارات ناشی از عدم انجام تعهد «می توان وجه التزام به عنوان خسارت قرار داد»
3- ابطال انتقال «دادخواست ابطال بایستی به طرفیت مالک و انتقال گیرنده باشد»
نکته- ماده 454 قانون مدنی مقرر نموده که هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد، و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است.

اسقاط حق انتقال: یکی از ویژگی های اصلی حق، امکان اسقاط حق است.
الف- موضوع آن حق دینی باشد------- ابراء
ب- موضوع آن حق دینی باشد-------- اعراض
نکته- البته زمانی می توان حق را اسقاط کرد که حق با تکلیف آمیخته نباشد، اموری که حق با تکلیف آمیخته است را نمی توان اسقاط کرد مانند ولایت، ریاست شوهر بر خانواده، طلاق و...

مالکیت:
اوصاف مالکیت:
1- مطلق بودن: مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر تصرفاتی که وسیله اضرار به غیر باشد یا تجاوز به منافع عمومی.
2- انحصاری بودن: هیچ مالی را نمی توان از تصرف مالک آن بیرون کرد «ماده 308 قانون مدنی غاصب را به ردّ عین ملک و منفعت آن مکلف کرده است»

استثنائات انحصاری بودن مالکیت:
الف- قانون به سود عموم به مالکان حق ارتفاق را تحمیل کرده است.
ب- در روابط خصوصی، در حمایت از گروه های نیازمند، دولت مداخله کرده مثل مستأجر محل سکونت به استناد داشتن عسر و حرج می تواند از تخلیه ملک خودداری کند «قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 و 1362»
ج- قراردادهای خصوصی افراد با دیگران نیز حق انحصاری او را محدود می کند مثل صاحب حق ارتفاق و منتفع می تواند طبق قرارداد از مالی که به دیگری تعلق دارد استفاده کند.

3- دائمی بودن:
الف- علی الاصول حق مالکیت تا موضوع آن از بین نرفته، باقی است.
ب- حق مالکیت در اثر معطل افتادن از بین نمی رود «استثناء نیز دارد مانند ماده 9 قانون زمین شهری که به دولت اجازه داده است زمین های مورد نیاز خود را از زمین های بایر تأمین کند».
نکته- زمین بایر زمین هایی است که سابقه احیاء و آبادانی دارند.

تزاحم قاعده تسلیط و لاضرر: هیچ کس نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که موجب ضرر دیگری شود این یک اصل است که اصولاً کاری به ضرر دیگران نباید انجام دهیم در ملک خود مگر اینکه 2 شرط جمع شود:
1- تصرفی که به قدر متعارف باشد.
2- این تصرف که به قدر متعارف است برای رفع حاجت یا دفع ضرر باشد.
نکته 1- ماده 132 قانون مدنی مطالعه شود.
نکته 2- قاعده فوق عبارت است از «الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام».

ماهیت حقوقی املاک مجاور: محدودیت های مربوط به املاک مجاور باید نوعی حق ارتفاق دانست که این حق به طور مستقیم از قانون ناشی می شود که ممکن است مثبت باشد و یا منفی.

دیوار مشترک:
اماره اشتراک دیوار: دیواری که ما بین دو ملک واقع شده مشترک دو ملک محسوب می شود که این قاعده است مگر اینکه قرینه یا دلیل خلاف آن باشد. قرینه مثل ترصیف و یا وضع سرتیر که دلالت بر تصرف اختصاصی دارد.

اداره دیوار مشترک: در صورت وجود قرارداد، تابع قرارداد بین شرکا است و در صورت نبودن قرارداد، به عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.

هزینه تعمیر و نگهداری دیوار مشترک:
اصل: هیچ یک از شرکا نمی تواند دیگری را مجبور به تعمیر دیوار مشترک کند.
استثناء: مگر دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد و یا شریک، بدون آنکه ضروری باشد دیوار را خراب کند.

تصرف در دیوار مشترک:
قاعده در تصرف: هر یک از شریکان می تواند آنگونه که وضع طبیعی دیوار اقتضاء دارد و تا جائی که مانع تصرف دیگران نیست در دیوار مشترک تصرف کند. بنابراین استفاده ای که از آغاز معهود بین دو طرف نبوده و به حکم عرف از لوازم آن به شمار نمی رود مباح نیست.
تصرفات مادی یا حقوقی در دیوار مشترک مجاز نیست مگر با اذن شرکاء.

1- خراب شدن دیوار: اگر دیوار خراب شود، شریک را نمی توان به تجدید بنا اجبار کرد، پس هر شریک می تواند در حصّه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.
2- تخریب دیوار: هر یک از شرکاء که تخریب کرده است باید آن را به مثل صورت اول بنا کند.

نتیجه:
اصل: ضمان تخریب دیوار به طور معمول تجدید بنای آن است به مثل صورت اول مگر:
1- موردی که خراب کردن دیوار لازم بوده و ضمانی تحقق نمی یابد مانند تخریب دیواری که در حال فرو ریختن است یا برای مهار آتش ضروری است.
2- در صورتی که تجدید بنا ممکن نیست و در این صورت مسئول تخریب باید بهای آن را بپردازد.

دادن اذن به همسایه که سر تیر خود را روی دیوار اختصاصی بگذارد: ماده 124 قانون مدنی
1- دادن اذن ساده و ایجاد اباحه: در این صورت صاحب دیوار می تواند از اذن خود رجوع کند.
2- دادن اذن به وجه ملزمی: برای همسایه ایجاد حق می کند و مانند عاریه دائم است. اباحه انتفاع تا زمان بقای دیوار و عمارت متکّی بر آن باقی است.


برای ادامه مطلب کلیک نمایید.

 
روابط عمومی گروه وکلای رسمی