آزمون های قانون محور همچون آزمون کارآموزی وکالت، در وهله نخست و قبل از هر چیز تسلط نسبت به قوانین را می طلبد و پس از ان مطالعه منابع و مطالب دیگر را در پی دارد.
مطالب می بایست، منسجم، پیوسته و مرتبط با موضوع باشد از این رو گروه وکلای رسمی با ارائه بهترین منابع برای آزمون کارآموزی وکالت، قضاوت آرزوی قبولی برای این بزرگواران را دارد.

در ادامه مباحث اموال و مالکیت «2»

 
تفاوت دادن اذن به وجه ملزم و حق ارتفاق:
1- حق ارتفاق همچون مالکیت، مستمر و دایمی است و تغییر، وضع استفاده از آن را از بین نمی برد.
2- ولی التزام اذن دهنده، ناظر به حفظ وضع موجود و مقید به همان شرایط است.

مالکیت در آپارتمان ها:
الف- مالکیت مستقل: قسمت هایی که عرفاً برای استفاده اختصاصی شریک اختصاص یافته
ب- مالکیت مشترک

اداره و تعمیر کردن:
در قانون مدنی: علی الاصول هیچ شریک را نمی توان مجبور به تعمیر کردن کرد مگر دفع ضرر از راه دیگری ممکن نباشد یا قراردادی از سابق آن ها را ملزم ساخته.
در قانون تملک آپارتمان ها: اراده اکثریت مالکانی که بیش از نصف مساحت اختصتصی را دارند.

حق خریدار آپارتمان: به نسبت مساحت قسمت های اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد، مشاعاً سهیم می گردد مگر اینکه زمین به علت وقف یا علل دیگر متعلق به غیر باشد.

اشاعه:
مفهوم اشاعه: سهم هر شریک از نظر مادی و جغرافیایی «تمام مال» و از نظر حقوقی و اعتباری «نسبت معینی از مال»
پس شریک مال مشاع در حصه خود می تواند تصرف حقوقی کند «کلاً یا بعضاً» ولی تصرف مادی آن منوط به اذن شرکاست.

قبول و ردّ ترکه:
قبول ترکه: ماده 248 قانون امور حسبی مقرر نموده: در صورتی که ورثه ترکه را قبول نماید، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه اثبات نمایند دیون زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن ها تلف شده و باقی مانده ی ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه نخواهد بود.
اثر مهم قبول ترکه: ایجاد اماره قانونی بر کفایت آن برای پرداخت دیون مورث است.
ردّ ترکه: اثر ردّ ترکه محدود به ردّ تصفیه ترکه است و مانع از تملکّ نمی شود «ماده 258 قانون امور حسبی»

مالکیت تبعی:
مالکیت تبعی یعنی مالکیت شخص بر ثمرات و متعلقات اموال
مالکیت تبعی یا
الف- طبیعی «طبعاً»
ب- مصنوعی «در نتیجه عمل انسان»
ج- عهدی

اقسام مالکیت تبعی:
1- مالکیت تبعی نسبت به محصول زمین: قاعده این است که هرکس مالک زمین باشد، مالک محصول آن نیز خواهد بود ولی استثنائاً هرگاه بذر از کسی و زمین متعلق به دیگری باشد، محصول مالِ مالکِ بذر است گرچه اصله یا حبه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد «الزرع و زارع ولوکان غاصباً»
2- مالکیت تبعی نسبت به نتایج حیوان: در صورتی که حیوان نر متعلق به یک شخص و حیوان ماده از آنِ شخص دیگری باشد، نتاج مالِ مالکِ حیوانِ ماده است «ماده 34 قانون مدنی»
نکته- هرگاه حیوان ماده حاملی به دیگری منتقل شود، حمل داخل در مبیع نخواهد بود و متعلق به منتقل الیه نخواهد شد مگر اینکه تصریح شده باشد همچنین است زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت «ماده 358 قانون مدنی»

اماره تصرف «قاعده ید»: تصرف به عنوان مالکیت و مشروع دلیل «اماره قانونی» مالکیت است مگر خلافش ثابت شود.

موضوع تصرف ممکن است:
1- عین: مثلاً ماشین عین است و وقتی یک نفر سوار ماشین است یعنی مالک آن است.
2- منفعت: تصرف در منفعت دلیل مالکیت منفعت است مثلاً دو نفر بر سر اینکه کدام مستأجر حسن است دعوا می کنند، آنکه داخل در خانه است و می گوید من مستأجرم یعنی مالک منفعت ام را متصرف منفعت می دانیم.
3- حق: تصرف در حق، دلیل صاحب حق بودن است مثلاً دو همسایه هستند که یکی از آنها سال های سال از ملک دیگری عبور می کرده است حال اگر این دو اختلاف کنند و هیچ یک دلیلی نداشته باشند، دادگاه رأی به صاحب حق بودن کسی می دهد که سال های سال از ملک دیگری عبور می کرده و تصرف داشته است.

نکات:
نکته 1- در صورت تعارض بین مالکیت سابق و تصرف فعلی، مالکیت سابق مقدم است.
نکته 2- خواه مالکیت از راه اقامه بیّنه توسط مدعی ثابت شود و خواه از روی اقرار متصرف به این که مدعی سابقاً مالک بوده است، که در این صورت متصرف کنونی مدعی تلقی می شود که بایستی ثابت کند تصرف او یا ناشی از مملک بوده و یا ناشی از ناقل قانونی بوده است.
نکته 3- در تعارض تصرف فعلی و وقفیت سابق، وقفیت سابق مقدم است.
نکته 4- در تعارض تصرف فعلی با مالکیت عمومی سابق، مالکیت عمومی سابق مقدم است.
نکته 5- در تعارض تصرف فعلی با تصرف سابق، تصرف فعلی مقدم است.

حق انتفاع: حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد استفاده کند و قانون مدنی آن را به 3 دسته تقسیم کرده است:
1- عمری، رقبی، سکنی و حبس مطلق
2- وقف
3- حق انتفاع از مباحات «با رعایت قوانین»

نکته 1- حق انتفاع یکی از شاخه های مالکیت است که در اثر قرارداد به شخص واگذار می شود.
نکته 2- عمری: حق انتفاع به مدت عمر مالک یا منتفع یا ثالث است از طرف مالک «عقد لازم»
نکته 3- رقبی: حق انتفاع به مدت معین، تعیین مدت از طرف مالک «عقد لازم»
نکته 4- سکنی: اگر حق انتفاع ناظر به سکونت در مسکنی باشد و ممکن است به صورت عمری، رقبی یا حبس مطلق باشد «عقد لازم»
نکته 5- حبس مطلق: در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند. «عقد جایز»
نکته 6- حق انتفاع جدای از ملک قابل انتقال است.

حبس مطلق:
1- حبس مطلق نسبت به مالک و منتفع عقدی جایز است.
2- حبس مطلق با فوت مالک و منتفع از بین می رود.
3- حبس مطلق با حجر «محجور شدن» از بین نمی رود.

ویژگی های عقد موجد حق انتفاع:
1- عمری و رقبی و سکنی هر سه حق انتفاع هستند که ناشی از عقد هستند.
2- عقد موجد حق انتفاع از عقود موقت است.
3- عقد موجد حق انتفاع ممکن است معوض باشد یا غیر معوض «رایگان».
4- عقد موجد حق انتفاع اصولاً قابل نقل و انتقال است مگر اینکه وابسته به شخصیت منتفع باشد «مباشرت او شرط شده باشد»
5- عقد موجد حق انتفاع «رقبی، عمری، سکنی و وقف» عقد لازم است ولی حبس مطلق، عقد جایز است.
6- حق انتفاع را می توان برای کسی که موجود است برقرار کرد ولی برای معدوم نمی توان برقرار کرد. ولی می توان حق انتفاع را به موجود داد و هر موقع معدوم موجود شد، از آن موجود به آن معدوم برسد که این را معدوم به تبع موجود گویند.
ماده 45 قانون مدنی مقرر نموده است: «.... ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود، مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن ها حق زایل می گردد»
7- قبض شرط صحت و تحقق عقد موجد حق انتفاع است.
8- در صورت تعدی و تفریط در مال موضوع حق انتفاع در صورتی که خسارتی وارد شود، مسئول جبران خسارت است ولی حق انتفاع را زایل نمی کند.
9- در صورت تلفِ مالِ موضوع  حق انتفاع، منتفع مسئول نیست مگر اینکه تعدی یا تفریط کرده باشد از حدود اذن یا متعارف که در آن صورت ضامن خسارات وارده خواهد بود.
10- هزینه ها برای نگهداری اصل مال به عهده مالک است و برای استفاده از مال به عهده منتفع است.

برقراری حق انتفاع به وسیله وصیت: موصی می تواند حق انتفاع را به وسیله وصیت نیز برقرار کند مثال موصی می تواند عین مال را برای وارثان باقی گذارد و حق انتفاع از آن را به دیگران منتقل کند یا موصی می تواند عین را به موصی له منتقل کند و حق انتفاع از آن را مخصوص به وارثان سازد.

موارد زوال حق انتفاع:
1- انقضاء مدت
2- در صورت تلف شدن مالِ موضوع انتفاع
3- انتقال مال از طرف مالک به منتفع
4- انتقال حق انتفاع از طرف منتفع به مالک
5- اسقاط حق انتفاع توسط منتفع «اعراض صاحب حق»
6- فوت منتفع در جایی که شخصیت وی مهم باشد.
7- فوت منتفع یا مالک در حبس مطلق
8- رجوع مالک در حبس مطلق
9- شرط خیار فسخ برای مالک
10- انتقالِ مالِ موضوع حق انتفاع به ثالث «در این صورت حق انتفاع از بین نمی رود «اثر آن برای منتفع»  اگر خریدار جاهل باشد حق فسخ معامله را دارد پس معامله صحیح است و اصل هم بر جهل خریدار است «اثر آن برای خریدار».

وقف:
تعریف عقد وقف: عقد وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
تحبیس عین: یعنی مال از مالکیت واقف خارج شود و از نقل و انتقال مصون بماند «فک ملک»
تسبیل منفعت: یعنی منافع در راه معینی صرف شود.

نکات کلی وقف:
1- طبق قانون مدنی، وقف مالک خاصی ندارد.
2- در اثر وقف، نسبت به واقف فک ملک صورت می گیرد.
3- موقوف علیهم تنها حق انتفاع از مال موقوفه را دارند.
4- طبق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، وقف شخصیت حقوقی دارد.
5- در صورت اختلاف در ملکیت و وقفیت، اصل ملکیت است و مدعی وقف باید آن را ثابت کند.
6- مال مورد وقف مانند عقد موجد حق انتفاع، اجاره، عاریه و... بایستی از اموال مصرف نشدنی باشد چه مال منقول باشد و چه غیرمنقول
7- وقف عقد می باشد چه وقف عام و چه وقف خاص
8- در وقف مانند عقود موجد حق انتفاع، بیع صرف، رهن، هبه که عقد عینی نام دارند، قبض شرط صحت و تحقق این عقود است.
9- وقف عقدی دائمی است و نمی توان در آن مدت تعیین کرد.
10- وقف مجانی است و بر خلاف سایر عقود مجانی در وقف نمی توان شرط عوض نمود.
11- عقود مثل وقف مجانی اند همیشه و همیشه عقد بیع معوض است و عقد موجد حق انتفاع، گاه معوض است و گاه غیر معوض اند.
12- وقف بر نفس باطل است مگر در وقف بر مصالح عامه که خود واقف نیز از موقوفه «مثل مسجد» بهره مند شوند.
13- در وقف بر مصالح عامه جهت یا جهات گویند.
14- در وقف طبقات بی نهایت است ولی در ارث 3 طبقه داریم.
15- وقف بر مجهول باطل است ولی بر معدوم به تبع موجود صحیح است.

انواع وقف:
الف- وقف عام: غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه است و قبول با حاکم است و قبض در صورت وجود متولی، توسط متولی است و در صورت عدم وجود متولی توسط حاکم است.
ب- وقف خاص: محصور است و قبول با موقوف علیهم است و قبض نیز توسط موقوف علیهم است.
نکته 1- در وقف خاص، قبض با موقوف علیهم است که یک استثناء دارد و آنهم در وقف خاص اگر خود واقف متولی شود قبض با خود واقف است و دیگر قبض با موقوف علیهم نیست.
نکته 2- قبض در عقود رضایی «مانند بیع» صرفاً یک عمل مادی است و در عقود عینی جزء عمل حقوقی است.
نکته 3- وقف بر ضرر دیان غیر نافذ است.
نکته 4- مواد مربوط به فروختن مال موقوفه 88، 89 و349 قانون مدنی مطالعه گردد.

مراحل وقف:
1- مرحله قبل از قبض: در اینجا فقط ایجاب و قبول داریم و هنوز عقد وقف محقق نشده است و با «رجوع، فوت یا حجر» از بین می رود و به هم می خورد. پس قبض فوری نیست.
2- مرحله بعد از قبض: با قبض عقد وقف محقق می شود و تاریخ وقف تاریخ قبض است.
نکته 1- اگر در وقف شرط عوض کردیم شرط باطل است و عقد صحیح است.
نکته 2- خیار شرط در وقف، نکاح و ضمان راه ندارد.
نکته 3- وقف معلق صحیح است.
نکته 4- اقاله وقف باطل است.
نکته 5- اگر وقف به صورت شرط نتیجه باشد با انحلال عقد اصلی، منحل نمی گردد.

شرایط عین موقوفه:
1- عین معین «خارجی و شخصی» باشد.
2- استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد.
3- قابل قبض باشد «اگر واقف نتوانست به قبض دهد کافی است موقوف علیهم خود قبض کنند»
4- ملک واقف باشد.
5- متعلق به دیگران نباشد «صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده است منوط به اجازه دیان است»
6- اجزاء و توابع عین مال نیز مانند خود عین وقف می شود مگر این که استثناء شده باشد.

نصب متولی و ناضر برآن:
نصب متولی: نصب متولی ایقاع است «واقف وقتی یک نفر را متولی قرار می دهد اگر متولی قبول کرد دیگر نمی تواند رد کند و اگر رد کرد مثل این است که از اول واقف متولی قرار نداده است.

ناظر بر متولی: واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد چه ناظر استصوابی «یعنی اعمال متولی به تصویب او برسد» و چه ناظر اطلاعی «یعنی اعمال متولی به اطلاع او باشد» و در صورت شک در استصوابی و یا اطلاعی بودن ناظر اصل بر اطلاعی بودن ناظر است.
نکته 1- متولی را نمی توان «چه واقف و چه دادگاه» عزل کند مگر اینکه شرط شده باشد و اگر شرط عزل نشده باشد حتی اگر متولی خیانت هم بکند منعزل نمی گردد و فقط حاکم می تواند ضمّ امین کند.
نکته 2- اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می گردد.
نکته 3- وقف از ماده 55 تا ماده 91 قانون مدنی است.
نکته 4- وقف قبل از قبض، هنوز محقق نشده پس قابل رجوع است «با حجر، فوت و رجوع از بین می رود» و وقف بعد از قبض عقد لازم است و قابل رجوع نیست.
نکته 5- قبض شرط وقوع، تحقق و صحت عقود عینی است و این واژه ها با هم مترادف اند.
نکته 6- در وقف عام، قبض ابتدائاً با متولی است و در صورت نبود متولی با حاکم است.
نکته 7- وقف ملکی که دارای حق ارتفاق است، صحیح است و به حق مزبور خللی وارد نمی آورد.
نکته 8- صرف تصرف موقوفه به عنوان تولیت، دلیل تولیت نیست.

متولی موقوفه: کسی است که به موجب وقف نامه و مقررات قانون مدنی یا قانون سازمان حج و اوقاف واجد این سمت باشد.
نکته 1- درآمد موقوفات مجهول المصرف صرف تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی می شود «ماده 8 قانون سازمان حج و اوقاف» ولی طبق قانون مدنی صرف بریّات عمومیه می شود.
نکته 2- قانون سازمان حج و اوقاف مصوب 1363 حتماً مطالعه شود.
نکته 3- تبصره ماده 8 قانون حج و اوقاف و بند 2 ماده 91 قانون مدنی مقایسه شود.
نکته 4- شرط خیار برای مالک در عقد موجد حق انتفاع امکان پذیر است اما شرط خیار در وقف امکان ندارد.
نکته 5- در نکاح، وقف و ضمان شرط خیار راه ندارد.
نکته 6- شرط خیار در عقد موجد حق انتفاع امکان دارد و در وقف امکان ندارد.
نکته 7- وقف تنها عقد غیرمعوض می باشد «رایگان» و در وقف می بایست مال از اموال مصرف نشدنی «قابل بقا» باشد.
نکته 8- خیار شرط از جمله خیاراتی است که در قانون مدنی احصاء شده است و شرط خیار همان عقد خیاری که برای یکی از طرفین یا شخص ثالثی خیاری قرار دهیم.
نکته 9- در تمام عقود، غیر از عقود جایز و پاره ای از عقود لازم، امکان درج خیار شرط وجود دارد.

حق الارتفاق نسبت به ملک دیگری:
حق ارتفاق: حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود می تواند از ملک دیگری استفاده کند.
1- حق ارتفاق اختصاص به املاک و اراضی دارد، اختصاص به اموال غیرمنقول دارد «حق انتفاع هم شامل اموال منقول و هم غیرمنقول می شود».
2- حقی است برای شخص در ملک دیگری.
3- وجود حق ارتفاق قائم به ملک است و با انتقال زمین و تغییر مالک از بین نمی رود.
4- حق ارتفاق را نمی توان از حق مالکیت جدا کرد و به دیگری انتقال داد «جدای از ملک قابل انتقال نیست.»

مشخصات ارتفاق:
1- ارتفاق حق عینی «اصلی» قائم به ملک است و اختصاص به زمین دارد «مال غیرمنقول».
2- حق ارتفاق تابع و فرع بر مالکیت زمین است.
3- حق ارتفاق دائمی است «البته مالک می تواند برای مدت محدودی برای دیگری حق ارتفاق ایجاد کند و صاحب حق نیز اختیار دارد آن را پس از مدتی اسقاط کند»
4- حق ارتفاق قابل تقسیم نیست «مواد 103 و 604 قانون مدنی»

اقسام حق ارتفاق:
الف- اقسام حق ارتفاق به اعتبار منشأ حق:
1- ناشی از وضع طبیعی املاک «ناشی از قانون»
2- ناشی از عقد «قرارداد»
ب- اقسام حق ارتفاق به اعتبار اجرای حق:
1- حق ارتفاق مثبت «حق عبور، حق شرب و...» و حق ارتفاق منفی «حق حریم املاک، قنات ها و...»
2- حق ارتفاق مداوم «حق داشتن در و شبکه» و حق ارتفاق متناوب «حق عبور».
نکته- حق ارتفاق ممکن است، معوض باشد یا رایگان مانند حق انتفاع ولی عقد وقف الزاماً رایگان است.

تفاوت اذن و حق: اذن یعنی رفع مانع، در واقع اذن ایجاد تعهد برای آذن و ایجاد حق برای مأذون نمی کند.

تفاوت اذن در انتفاع و حق انتفاع و ارتفاق:
1- حق قابل رجوع نیست ولی اذن قابل رجوع است.
2- حق «مالی» قابل انتقال به دیگران است ولی اذن قابل انتقال نیست.
3- حق با فوت صاحب حق به ورثه می رسد ولی اذن با فوت از بین می رود چه با فوت آذن و چه با فوت مأذون.
4- حق با حجر «محجور شدن» از بین نمی رود ولی اذن با حجر از بین می رود، چه با حجر آذن و چه با حجر مأذون.

تفاوت اذن انتفاع و اباحه انتفاع:
1- اذن در انتفاع در مورد اموال مصرف نشدنی است.
2- اباحه انتفاع در مورد اموال مصرف شدنی است.
نکته- هر دو ایقاع هستند.

تفاوت اذن و اجازه:
1- اذن قبل از عمل است ولی اجازه بعد از عمل.
2- اذن قابل رجوع است ولی اجازه قابل رجوع نیست.
نکته- در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد، مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند و خسارتی که وارد شده اصولاً بر عهده او نیست، پس اثر اذن، اباحه است نه التزام.

موارد الزام آور بودن اذن:
1- وجود مانع قانونی: برای رجوع مانع قانونی وجود داشته باشد مثلاً زمانی که مالکان قریه ای به اهالی ده مجاور اذن دهند که مردگان خود را در زمین آن قریه دفن کنند، نمی توانند از اذن خود رجوع کنند چون نبش قبر جرم است و مانع قانونی دارد.
2- اسقاط حق رجوع یا سلب حق رجوع از اذن: آذن هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد یا به عنوان شرط ضمن عقد لازمی آورده شود.

ارتفاق تبعی:
1- حق ارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود.
2- ارتفاق تبعی فقط در صورتی به تابعیت از ارتفاق اصلی به وجود می آید که برای استفاده از آن ضروری باشد.
3- تصرفات صاحب حق در ملک غیر باید به اندازه ای باشد که
الف- قرار داده اند «در حدود اذن»
ب- یا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع اقتضاء دارد.
4- اگر حق ناشی از حکم قانون باشد، حدود اختیار صاحب حق را باید در روح و مفاد قوانین و عرف و عادت مسلم جستجو کرد.
نکته- هزینه برای استفاده از ملک به عهده صاحب حق ارتفاق است و برای حفظ اصل ملک به عهده مالک است مثال اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجرا خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خرابی و خسارت خانه شود، مالک باید دفع ضرر از خود نماید حال چنانچه اگر خرابی مجرا مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست مجری را تعمیر کند و صاحب حق «صاحب حق ارتفاق» باید از خود رفع ضرر کند. در این صورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود، لیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد، مگر به اذن صاحب ملک «در صورت ضرورت می تواند وارد خانه یا زمین شود».

تکالیف مالک: مالک ملکی که مورد حق ارتفاق غیر است، نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیلی حق مزبور گردد مگر با اجازه صاحب حق.

حریم: حریم، مقدار اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. این مقدار از زمین را حریم و حقی را که مالک بر آن دارد حق حریم می نامند.
نکته 1- تملک و تصرف در حریم که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است، بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست، بنابراین کسی که نمی تواند درحریم چشمه و یا قنات دیگری چاه بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.
نکته 2- مقدار حریم اماره قانونی ایجاد ضرر است.

موضوع حق حریم:
1- اصل ایجاد نشدن حریم در زمین های دایر است.
2- حریم مخصوص زمین های مباح، موات است و ایجاد حریم در املاک «زمین های دایر» امری استثنائی و خلاف قاعده است و نیازمند 1- رضای مالک 2- یا حکم قانونگذار است.
3- حق حریم ویژه زمین های موات است و بر زمین دایر هیچ حقی بدون رضای مالک آن برقرار نمی شود مگر به حکم قانون.
4- طبق قانون قنوات مصوب 1309 که مکمل قانون مدنی است در مزارع و باغات مالکان در حدود مقررات قانونی قنوات مجبورند که به مقدار کافی از املاک خود به کسانی که قصد ایجاد چاه یا استخر یا قنات دارند واگذار کنند با قیمت عادله.
5- اگر کسی مالک چاه یا قنات در ملک دیگری باشد، رعایت حریم لازم است و در هر حال مالک زمین می تواند به حریم چاه تجاوز کند.
6- اماره قانونی در مقدار حریم، ورود ضرر است.
7- حریم چاه برای آب خوردن 20 گز و حریم چاه برای زراعت 30 گز است.
8- حریم چشمه و قنات در زمین رخوه 500 گز از هر طرف و حریم چشمه و قنات در زمین سخت 250 گز از هر طرف است.
9- اگر این مقدار برای دفع ضرر کافی نباشد به مقدار لازم افزوده می شود.

موفق و پیروز باشید.


روابط عمومی گروه وکلای رسمی