از سلسله مطالب کمک آموزشی برای علاقه مندان به آزمون کارآموزی وکالت، مفتخر به ارائه بهترین نکات قواعد عمومی قرادادها «مدنی 3» از سوی گروه وکلای رسمی می باشیم.
قطع به یقیین، یکی از بهترین منابع ارائه شده در سایت گروه وکلای رسمی را می توان مقاله پیش رو دانست که  همراه با نکات کلیدی و مهمی است از این رو دانلود این مقاله برای علاقه مندان به آزمون کارآموزی وکالت، توصیه می گردد.

قواعد عمومی قراردادها:
این مبحث از ماده 183 تا 300 قانون مدنی است.

تعهدات:
تعریف تعهد: رابطه ای حقوقی است که به موجب آن شخص می تواند انجام کاری را از دیگری بخواهد «وضع حقوقی است که به موجب آن شخص عهده دار انجام کاری می شود چه به موجب قانون یا قرارداد.»

انواع تعهدات:
مالی: از واژه تعهد، حق دینی به ذهن می رسد که در اثر قرارداد، کسی عهده دار آن شده است.
غیرمالی: تعهدات غیرمالی بین زن و شوهر «در عقد ازواج می توان شرط کرد که شوهر اقامتگاه مشترک را بدون موافقت زن تغییر ندهد.»
نکته 1- تعهد یک حق دینی است معمولاً.
نکته 2- مقایسه عمل حقوقی و واقعه حقوقی از نظر اثر:
اثر عمل حقوقی ناشی از اراده است ولی اثر واقعه حقوقی را قانون تعیین می کند.

اسباب ایجاد تعهد:
در خصوص اسباب ایجاد تعهد 3 نوع تقسیم بندی داریم.
الف- اسباب ایجاد تعهد «اعم از تعهد و الزام»:
1- جرم
2- شبه جرم
3- عقد
4- شبه عقد «ماده 301 قانون مدنی»
5- قانون

ب- اسباب ایجاد تعهد در قانون مدنی:
1- تعهدات ناشی از قرارداد «عقد»
2- الزامات خارج از قرارداد «قانون»
نکته- سبب تعهد یا قانون است یا عقد «قرارداد»

ج- اسباب ایجاد تعهد:
1- وقایع حقوقی «ناشی از قانون»: رویدادهایی است که آثار عقد آن نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود می آید که:
الف- ارادی: عملی است مادی که دارای اثر حقوقی است مثل اتلاف، غصب و...
ب- قهری: رویدادی است قهری که دارای اثر است مثل فوت، حجر، تهاتر و...
2- اعمال حقوقی «همیشه ارادی است»: اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون اثر دلخواه خود را بر آن بار می کند.

اقسام اعمال حقوقی:
1- عقد: عمل حقوقی است که با 2 اراده به وجود می آید.
2- ایقاع: عمل حقوقی است که با 1 اراده به وجود می آید مانند طلاق، ابراء، ظِهار، لعان، فسخ و...
نکته- اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع عملی است اعتباری که دارای اثر حقوقی می باشد پس قراردادها امور اعتباری هستند.

اقسام ایقاعات:
ایقاعات یکطرفه:
1- احیای اراضی موات
2- تحجیر
3- حیازت مباحات
4- اعراض از ملک «اعراض، اسقاط حق عینی است مانند اسقاط حق مالکیت، اسقاط حق تحجیر و..»

ایقاعات دوطرفه:
1- ابراء «اسقاط حق دینی»
2- فسخ
3- اخذ به شفعه
4- طلاق
5- وصیت عهدی
نکته 1- وصیت عهدی ایقاع است که باعث به وجود آمدن تعهد بر ذمّه دیگری است.
نکته 2- عمل حقوقی یک جانبه «ایقاع» فقط در موارد پیش بینی شده در قانون الزام آور است.

آیا ایقاع در قانون مدنی از اسباب تعهد است؟
قانونگذار ایران در هیچ ماده ای اراده یک جانبه فرد را به طور کلی سبب ایجاد دین و منبع تعهد معرفی نکرده است در حالی که توافق و اراده دو طرف را صریحاً منبع تعهد شناخته است پس اراده یک جانبه فرد جزء در مواردی که قانونگذار صریحاً پیش بینی کرده «وصیت عهدی» نمی تواند ایجاد تعهد کند.

ارکان تعهد:
1- موضوع تعهد:
الف- انتقال مال
ب- انجام امری
ج- خودداری از انجام امری
2- اطراف تعهد: «داین، طلبکار، متعهد له» و «مدیون، بدهکار، متعهد»
3- رابطه حقوقی: در حقوق ما تعهد، رابطه حقوقی دو شخص است. اما گاهاً آنچه رکن اصلی تعهد را انجام می دهد موضوع تعهد است مثل انتقال دین.
نکته 1- تعهد به عنوان یک اثر حقوقی گاهی ناشی از اعمال حقوقی است «عقد، ایقاع» و گاهی ناشی از وقایع حقوقی است.
نکته 2- برخی از تعهدات اثر عقد هستند ولی هر تعهدی ناشی از عقد نیست، ممکن است ناشی از ایقاع یا وقایع حقوقی باشد.

اثر حقوقی عقد:
1- انتقال مالکیت
2- ایجاد تعهد
3- انتقال دین
4- سقوط تعهد
5- ایجاد شخصیت حقوقی

عقد: عبارت است از همکاری متقابل دو اراده در انشاء یک ماهیت حقوقی.
نکته 1- واژه عقد و قرارداد مترادف اند.
نکته 2- عقد عمل حقوقی دو جانبه است که تنها ایجاد تعهد می کند.
نکته 3- لزوم، جواز و صحّت خصوصیات عقد هستند نه اثر عقد.

مصادیق عقد:
هبه، وقف، حبس، وصیت تملیکی و...

اثر حقوقی عقد:
1- عقود تملیکی: «بیع، اجاره، قرض»
2- عقود عهدی: «حق دینی، ضمان، لازم و عهدی»
3- عقود اذنی: «مضاربه، شرکت، وکالت، ودیعه، عاریه»

اقسام عقد: اصل بر لازم بودن عقد است مگر در قانون بر جواز آن تصریح شده باشد.
عقد لازم اصولاً غیرقابل فسخ و غیرقابل انفساخ است «با فوت، حجر از بین نمی رود».

تقسیم عقد از نظر دوام:
عقد لازم: عقدی است که هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را بر هم بزند. «عقدی است که اصولاً غیرقابل فسخ است مگر در موارد استثنائی که:
الف- اقاله «قراردادی»
ب- خیار «قانونی»
نکته 1-  نفوذ اقاله در انحلال قراردادها از قواعد عمومی است.
نکته 2- اصولاً عقود لازم را می توان اقاله کرد.
نکته 3- اصل بر اقاله نمودن عقد لازم است.
نکته 4- اصل بر لازم بودن عقود است.
نکته 5- تمامی عقود لازم را می توان اقاله نمود مگر:
الف- نکاح
ب- وقف «که اقاله این دو باطل است»
ج- ضمان «اقاله اش غیرنافذ است»

عقد جایز: عقدی است که اصولاً قابل فسخ است، قانونگذار باید عقدی را صریحاً جایز شناخته باشد «عقد جایز اصولاً قابل فسخ و قابل انفساخ با فوت و حجر است.»
نکته 1- عقد جایز را می توان غیرقابل فسخ کرد ولیکن بازهم با این حال با فوت و حجر منفسخ می شود «عقد جایز را می توان غیرقابل فسخ کرد ولی نمی توان لازم کرد»
نکته 2- حق فسخ در عقود جایز قابل اسقاط است و می توان عقد را غیرقابل فسخ درآورد مانند عقد لازم درآید. البته تنها از جهت عدم قابلیت فسخ ممکن است مانند عقد لازم شود.
نکته 3- در هر حال اگر عقد جایز مستقلاً انشاء شده باشد یا به صورت شرط ضمن عقد آورده شده باشد با فوت، حجر و سفه هر یک از طرفین منحل می شود «منفسخ می شود، خود به خود بر هم می خورد.»
نکته 4- اگر عقد جایزی به صورت شرط ضمن عقد لازمی باشد، در صورت فوت یا جنون هر یک از متعاملین عقد جایز منفسخ می شود ولیکن عقد لازم باقی خواهد ماند.
نکته 5- درج شرط عوض در عقود مجانی، عقد را به صورت معوض در نمی آورد.

عقود اذنی: به لحاظ ماهیت اذن، همگی جایز بوده و با فوت و جنون هر یک از طرفین منفسخ می شوند. پس عقود جایز یا
الف- اذنی هستند مانند وکالت که با فوت و جنون هر یک از طرفین منفسخ می شوند.
ب- غیراذنی هستند مانند هبه که با فوت و جنون هر یک از طرفین منفسخ نمی شوند.
نکته 1- عقود غیر اذنی عبارتند از:
1- هبه
2- جعاله قبل از قبض
3- وصیت تملیکی قبل از قبض
نکته 2- هر عقد اذنی، جایز است ولی هر عقد جایزی اذنی نیست بلکه مانند هبه ممکن است غیر اذنی باشد.
نکته 3- هر چند ماده 954 قانون مدنی می گوید کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می شود، مسامحه به کار رفته است و منظور عقود جایز اذنی است.
نکته 4- اکثر عقود اذنی در اثر عروض سفاهت منفسخ می شوند ولی عقد وکالتی که موضوع آن امور غیرمالی و تملکات بلاعوض است با سفه طرفین منفسخ نمی شود.
نکته 5- عقد هبه «عقد عینی» در لازم و جایز بودن آن اختلاف است. باید بدانیم عقد هبه با فوت یکی از طرفین منحل نمی شود «پس از قبض نسبت به متهب «هبه گیرنده» لازم است».
نکته 6- تقسیم عقد به لازم و جایز از حیث قابل فسخ بودن و نبودن است و در هر حال در هر دو عقد طرفین ملزم به اجرای آن هستند. اثر عقد لازم و جایز اصولاً نسبی است «علی الاصول نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد».

تفاوت های عقد لازم و جایز:
1- لازم اصولاً قابل فسخ نیست ولی جایز اصولاً قابل فسخ است.
2- لازم با موت و جنون و سفه از بین نمی رود ولی جایز اصولاً از بین می رود.
3- لازم حدوثاً «در زمان ایجاد شدن، انعقاد» نیازمند دو اراده است ولی جایز حدوثاً و بقائاً نیازمند دو اراده است.

عقد خیاری چیست؟ هرگاه عقد لازمی را بتوان در اثر شرط خیار منحل کرد، می گویند آن عقد خیاری است یعنی شرط حق فسخ برای یکی از طرفین یا هردو یا ثالث در مدت معین و در عقد لازم

عقود دو وجهی: نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است. علت آن این است که این عقود برای طرفی که ایجاد حق کرده است نسبت به همان طرف جایز است، چون آن طرف می تواند از حقش بگذرد «می تواند حق خود را اجرا و یا اسقاط نماید».
مصادیق این عقد عبارتند از:
الف- عقد رهن: نسبت به راهن «بدهکار» لازم و نسبت به مرتهن «طلبکار» جایز است.
ب- عقد کفالت: نسبت به کفیل «متعهد» لازم و است و نسبت به مکفول له «طلبکار» جایز است.

عقد معلق و منجز:
منجز: عقدی است که پس از این که منعقد شد، اثرش می آید. تأثیرش بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نیست.
نکته- توافق اراده ها علت تامه وقوع عقد است.
معلّق: عقدی است که پس از آنکه منعقد شد اثرش نمی آید. بلکه اثرش پس از رخ دادن حادثه ای محتمل می آید و اگر حادثه رخ ندهد نمی آید. حادثه خارجی را معلق علیه می گویند. پس در واقع عقد معلق نیست بلکه اثرش معلق است، تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری است.
الف- تعلیق در انشاء یا ایجاد ماهیت حقوقی، باطل است.
ب- تعلیق در منشاء یا تعلیق در آثار عقد، صحیح است.

شرایط معلقُ علیه:
1- خارجی باشد. حادثه در ارتباط با ارکان عقد نباشد «این ماشین را به تو فروختم اگر برادرم فردا از سفر بیاید»
2- مربوط به آینده باشد «استقبالی بودن»
3- احتمالی باشد «نه حتمی و نه محال»
4- مدت داشته باشد
5- تحقق آن خارج از اراده و اختیار باشد
نکته 1- ضمان و نکاح معلق باطل است.
نکته 2- طلاق و اقرار معلق باطل است.
نکته 3- وقف معلق صحیح است.

شرایط عقد معلق:
الف- پیش از وقوع معلق علیه: در حدود مقتضای خود، نفوذ حقوقی دارد و الزام آور است و هیچ یک از دو طرف عقد نمی تواند به بهانه معلق بودن آن از عهد خود سرپیچی کنند. این حق قابل انتقال است و به همان صورت به بازماندگان می رسد «ارث» زیرا اصل بر قابل انتقال بودن حقوق است.
ب- بعد از وقوع معلق علیه: اثر عقد از روز «وقوع» معلقُ علیه است و به گذشته سرایت نمی کند «اثر قهقرایی ندارد» مگر اینکه شرط شده باشد. اثر نقلی دارد.

نظریه های مربوط به سرایت عقد:
الف- نظریه ناقل: اثر هر رخدادی پس از آن ایجاد می شود که مطابق قاعده است.
ب- نظریه کشف: اثر رویداد بر خلاف مسیر طبیعی امور به گذشته سرایت می کند که خلاف قاعده است. پس جزء در موارد خاص مصرّح در قانون «معاملات فضولی و معاملات غیرنافذ، اکراهی» باید قائل به نظریه ناقل باشیم.
نتیجه اینکه در عقد معلق، تحقق شرط «معلق علیه» اثر قهقرایی ندارد «به گذشته سرایت نمی کند» و از زمان تحقق شرط «معلقُ علیه» مؤثر است.

شرط فاسخ: در عقد معلق اصطلاحی داریم به نام شرط فاسخ «تعلیق در انحلال، تعلیق در انفساخ»
عقدی منعقد می کنیم به طور منجّز و طرفین در آن شرط می کنند که اگر فلان حادثه خارجی، محتمل، مستقبل رخ دهد از آن موقع عقد خود به خود مفسخ می شود.
نکته- تعلیق در بطلان عقد، امکان پذیر نیست. نوعی اقاله معلق است «شرط معلق» از مصادیق شرط نتیجه است. التزامی است که انحلال تعهد موجود را معلّق به وقوع امری محتمل نماید.

عقود یا:
دو تعهدی: هر یک از طفین متعهد و متعهد له است مثل بیع، اجاره، قرارداد کار، نکاح و...
یک تعهدی: عقودی هستند که فقط تعهد یا تعهداتی بر ذمّه یک طرف به وجود می آورند مثل قرض، وکالت مجانی، ضمان مجانی و...

عقود یا:
معوض: در عقد معوض دو عوض وجود دارد که یکی در مقابل دیگری قرار می گیرد مثل صلح معوّض و...
غیرمعوض: رکن اصلی عقد از نظر مورد یکی است مثل هبه، عاریه، ودیعه، وقف، صلح بلاعوض و...

شرط عوض در عقود غیرمعوض: عقد معوضی است که یک شرط «عوض» توافقی، فرعی در آن آورده می شود. این عوض فرعی است و در برابر مورد اصلی معامله قرار نمی گیرد.
نکته- در کلیه عقود مجانی، به جزء وقف می توان شرط عوض کرد. «در عقد وقف نمی توان شرط عوض کرد»

تفاوت های عقد معوض و عقد رایگانی که شرط عوض در آن شده است:
1- در عقد معوض هرگاه یکی از دو مورد معامله دارای شرایط اساسی صحت معاملات نباشد، معامله باطل است ولی اگر مورد شرط غیر عقلائی یا غیر مقدور باشد فقط شرط عوض باطل ولی عقد صحیح است و قابل فسخ از طرف متعهد له
2- در عقد معوض حق حبس وجود دارد ولی در عقد رایگان با شرط عوض حق حبس نیست.
3- در عقد معوض تملیکی اگر معلوم شود یکی از دو مورد معامله در زمان عقد موجود نیست، عقد باطل شناخته می شود ولی در عقد غیرمعوض که شرط عوض در آن شده است، هرگاه معلوم شود که مورد شرط در حین عقد موجود نبوده، عقد صحیح است ولی مشروط له حق فسخ دارد.
4- در معوض دو مورد معامله اصولاً باید معلوم و معین باشد ولی در عقد رایگان با شرط عوض لازم نیست مورد شرط معلوم و معین باشد.

ویژگی های عقد معوض:
1- علی الاصول عقد مبتنی بر مغابنه است. «سود جویی، تصور سود بردن»
2- ضرورت اهلیت
3- طرفین علی الاصول حق حبس دارند.
4- اصولاً شخصیت طرف تأثیری ندارد.
5- خیار غبن، خیار تبعض صفقه و خیار عیب تنها در عقود معوض راه دارند.
6- اصولاً رضایی هستند. قبض در وقوع آنها تأثیری ندارد.

عقود یا:
تشریفاتی:
الف- عقد تشریفاتی: نقل و انتقال املاک ثبت شده، انتقال سرقفلی «قوانین روابط مؤجر و مستأجر 1356 و 1362» انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود، فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده «قانون اجرای احکام مدنی»، قرارداد بیمه
ب- ایقاع تشریفاتی: طلاق
نکته- در قانون مدنی عقود تشریفاتی نداریم و فقط یک ایقاع تشریفاتی «طلاق» داریم.
رضایی:  اصل بر رضایی بودن عقود است. توافق 2 اراده هم رکن لازم است و هم کافی مثل نکاح

عقود یا:
تملیکی: بیع عین معین «اجاره تملیک منفعت است»، قرض
عهدی: آن است که تعهدی بر گردن یک طرف قرارداد و حق دینی برای طرف دیگر به وجود می آید مثل ضمان
نکته- آثار و احکام عقد تملیکی و عهدی تفاوت دارد مثلاً
1- در عقد تملیکی مورد معامله باید حین عقد موجود باشد و گرنه معامله باطل است ولی در عقد عهدی ممکن است مورد معامله در حین عقد موجود نباشد و بعد از عقد ایجاد شود.
2- عقد تملیکی یک حق عینی برای متعهد له ایجاد می کند که در برابر همه قابل استناد است «مطلق» اما عقد عهدی فقط موجد حق دینی است «نسبی» که یک حق نسبی محسوب می شود و دارنده آن حق به موجب آن می تواند انجام امر یا خودداری از انجام امر ی را فقط از متعهد بخواهد.

عقود عینی:
عقودی هستند که 3 رکن دارند 1- ایجاب 2- قبول 3- قبضُ
عقود عینی عقودی هستند که قبض در آنها شرط صحت و تحقق عقد است و 5 مورد بدین شرح است:
1- عقد موجد حق انتفاع
2- وقف
3- بیع صرف
4- رهن
5- هبه

شرایط اساسی صحت معاملات «ماده 190 قانون مدنی»:
1- توافق اراده ها «قصد طرفین و رضای آنها» که ارکان توافق 1- ایجاب و 2- قبول است.
2- اهلیت طرفین
3- موضوع معین مورد معامله
4- مشروعیت مورد معامله
این موارد شرایط عمومی قراردادها هستند.

شرایط مورد معامله:
1- معین بودن
2- مالیت داشتن
3- مشروع بودن
4- معلوم بودن
5- مقدور التسلیم بودن
6- موجود بودن
7- قابل انتقال باشد مگر در مورد:
الف- اموال عمومی که باطل است.
ب- اموال موقوفه که باطل است.
ج- اموال مرهونه که غیرنافذ است.

ضمانت اجرای فقدان شرایط صحت معاملات:
1- بطلان «فاقد قصد باشد»
2- عدم نفوذ «رضا معیوب باشد»

مراحل مختلف روانی تشکیل معامله:
1- مرحله خطور یا تصور
2- مرحله سنجش
3- مرحله تصمیم: همان تمایل و رضاست «تا اینجا هیچ عمل حقوقی انجام نشده است»
4- مرحله اجرای تصمیم: همان قصد انشاست «اراده ایجاد ماهیت حقوقی»

قصد و رضا:
فقدان قصد سبب عدم نفوذ عقد است.
فقدان قصد سبب بطلان عقد است.

قصد انشاء: عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی «لفظ، نوشته، ایما و اشاره و...» که دلالت بر قصد کند.
نکته- موضوع اراده باید ایجاد اثر حقوقی باشد.
اراده یا قصد «از ارکان انعقاد قرارداد»، سازنده عقد است.
اعلام اراده، شرط سازندگی است. شرط ساختن عقد است.

عقد محقق می شود به قصد انشاء طرفین - اراده - نیّت ایجاد عقد - قصد ایجاد
نکته 1- هرگاه اراده ی واقعی با آنچه اعلام شده متفاوت باشد، اراده ی واقعی حاکم بر عقد است مگر اینکه قانون حکم دیگری داشته باشد.
نکته 2- عقد، عمل حقوقی دو جانبه است که تنها ایجاد تعهد می کند.
نکته 3- مطابق نظریه اطلاع، قابل می تواند قبل از اطلاع موجب، از خود عدول کند.

توالی عرفی بین ایجاب و قبول: آن است که قبول باید هنگامی اعلام شود که اعتبار ایجاب باقی باشد. قبول بایستی در زمانی اعلام شود که بر پایه تصریح در ایجاب یا دلالت عرف، موجب هنوز بر پیشنهاد خود باقی باشد.

ایجاد قرارداد با مکاتبه:
1- زمان تحقق عقد: عقد در زمان تحقق قبول که ارسال را می توان کاشف از آن دانست، محقق می شود.
2- مکان تحقق عقد: جایی که قبول گفته می شود.

ضمانت اجرای فقدان قصد: معامله مست، خواب، بیهوش، هازل «بسیار شوخی کننده»، مجنون، صغیر غیرممیز، مجبور در اثر اکراه مادی، معامله صوری به واسطه فقدان قصد و... باطل است.
نکته 1- اگر طرفین قرارداد با علم به اینکه قدرت بر تسلیمِ مورد قرارداد را ندارند اقدام به انعقاد عقد نمایند، این امر کاشف از آن است که آنان قصد انعقاد عقد را نداشته اند. بنابراین اگر بعداً نیز محرز شود که در زمان عقد، قدرت بر تسلیم وجود  داشته است، به واسطه فقدان قصد عقد باطل است.
نکته 2- اگر بعد از عقد و قبل از تسلیم به طور مطلق از بین برود، عقد منفسخ می شود.

وضعیت حقوقی عقود از لحاظ شرایط اساسی صحت:
1- عقد صحیح یا نافذ یا معتبر: عقد صحیح ممکن است:
الف- اقاله شود در عقود لازم
ب- فسخ شود چه در عقود لازم و چه در عقود جایز «فسخ ماهیتاً ایقاع است، ایقاع لازم است»
ج- منفسخ شود «انفساخ» چه در عقود لازم و چه در عقود جایز «به حکم به قانون، همان انفساخ است، خود به خود منحل می شود»
نکته 1- فرق فسخ با باطل در این است که در فسخ از ابتدا تا تاریخ فسخ عقد صحیح بوده و از تاریخ فسخ به بعد عقد صحیح نمی باشد «ناقله» ولی در بطلان یعنی اینکه عقد از ابتدا گویی هیچ رابطه حقوقی برقرار نگردیده است.
نکته 2- در عقود لازم «تلف بیع قبل از تسلیم» بیع منفسخ می شود و در عقود جایز «کلیه عقود جایز» به موت احدی از طرفین منفسخ می شود.

2- باطل: عقدی که فاقد بعضی از شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی می باشد. مانند عقدی که مورد آن مبهم یا مردّد است. عقد باطل هیچ اثری ندارد و از روز اول باطل است. فاقد اثر حقوقی مورد نظر طرفین است و مانند مرده ای است که نمی توان زنده اش کرد. مثال: معامله صغیر غیرممیز، مجنون و کسی که قصد انشاء ندارد «کلیه معاملات این افراد باطل است.»

3- غیرنافذ: عبارت است از وضعیت عقدی که فاقد رضا و یا در بعضی موارد فاقد اهلیت است. قراردادی است که فاقد یکی از شرایط صحت معاملات است و اگر بعداً شرط محقق گردد یعنی اگر عقد تنفیذ شود دارای اثر حقوقی می گردد و در صورت ردّ، تبدیل به عقد باطل می شود.
نکته 1- مطابق قاعده کلی در باب عقود و معاملات اگر نفوذ معامله منوط به اجازه یا تأیید شخصی باشد آن معامله مادامی که اجازه یا تأیید نشده غیرنافذ است.
نکته 2- ردّ عقد غیرنافذ اثر قهقرایی دارد یعنی نسبت به گذشته اثر می کند «کاشفه حکمی».
نکته 3- حق فسخ علی الاصول به ارث می رسد مگر در دو مورد:
1- قید مباشت باشد.
2- برای شخص ثالث باشد.

عقد قابل فسخ: قرارداد لازمی است که به صورت صحیح واقع شده، که به جهتی از جهات قانونی قابل انحلال است و از تاریخ فسخ اثر خود را از دست می دهد «ناقله».

انواع ایجاب:
1- ایجاب دارای مدت معین
2- ایجاب بدون مدت معین
3- ایجاب ساده «بدون مدت و قابل رجوع»
4- ایجاب همراه با التزام «با مدت و غیرقابل رجوع»
نکته 1- توالی عرفی میان ایجاب و قبول، شرط صحت تمام عقود می باشد.
نکته 2- زمان وقوع عقد از لحاظ تعارض قوانین در زمان اهمیت زیادی است.

عدول از ایجاب:
الف- اثر نسبت به آینده «طبق قاعده ناقله است» همچون قبول در وصیت تملیکی، عقد معلق «از روز تحقق معلقُ علیه» و...
ب- اثر نسبت به گذشته «کاشفه است» همچون معاملات فضولی، معاملات غیرنافذ «اکراهی» و...

بیان اراده:
الف- به طور ضمنی: مثل عقد معاطاتی یا داد و ستد، قبض و اقباض کفایت می کند.
ب- به طور صریح: بیان اراده به طور صریح امری استثنائی است که نیاز به تصریح قانون دارد «خلاف قاعده است» مثال:
1- ماده 357 قانون مدنی: هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر اینکه صریحاً در عقد ذکر شده باشد.
2- ماده 358 قانون مدنی: زراعت در بیع زمین، حمل در بیع حیوان و میوه در بیع درخت متعلق به مشتری نمی گردد مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.
3- ماده 501 قانون مدنی: اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و...
4- ماده 1062 قانون مدنی: نکاح واقع می شود با ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.
نکته 1- در معاملاتی که با سند رسمی واقع می شود مانند انتقال ملک ثبت شده و انتقال سرقفلی، معامله با داد و ستد واقع نمی شود.
نکته 2- در طلاق، نکاح، انتقال سرقفلی و... معاطات راه ندارد.
نکته 3- تقسیم ترکه غیرمنقول با دادگاه است.

بیان اراده به طور صریح:
هرگاه اعلام اراده به وسیله لفظ و نوشته یا اعمال و اشاره هایی که به طور معمول برای این منظور به کار می رود انجام می شود، بیان اراده صریح است ولی رضایی که از سایر اعمال و وقایع استنباط می شود، بیان اراده غیرصریح است مثال:
ماده 242 قانون امور حسبی: قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی، قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهد. قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد.
نکته 1- معاملات مربوط به «هبه، شرکت و صلح» باید به وسیله سند رسمی انجام شود مواد 46 الی 48 قانون ثبت.
نکته 2- انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود نیز خارج از این قاعده نیست.

وعده قرارداد: به جزء وعده نکاح الزام آور است و قابل انتقال به وراث

پیش قرارداد یا وعده قرارداد: پیمان مقدماتی است که درباره انعقاد قرارداد مطلوب دو طرف بسته می شود و هر دو یا یکی از آنان را ملزم به تراضی نهایی می کند. یکی از شایع ترین پیمان های مقدماتی، قولنامه خرید و فروش املاک است.
نکته 1- پیمان مقدماتی گاه یکی از دو طرف را ملتزم می کند و به دیگری اختیار می دهد که با انشاء خود عقد نهایی را واقع سازد مانند اجاره به شرط تملیک.
نکته 2- به هر حال وعده قرارداد الزام آور است و تنها استثناء آن وعده نکاح است که قانونگذار الزام آور نمی داند.
نکته 3- حقی که در نتیجه پیمان مقدماتی ایجاد می شود بر خلاف اختیار ناشی از ایجاب، به وراثت قابل انتقال است و به سود بازماندگان باقی می ماند. تعهد ناشی از این عقد نیز به وارثان تحمیل می شود، چنانکه می توان اجرای مفاد قولنامه را از آنان خواست.
نکته 4- در قولنامه ها می توان وجه التزامی برای جبران خسارت قرار داد.

اصیل و نماینده:
تعریف نمایندگی: رابطه حقوقی است که به موجب آن نماینده می تواند به نام و حساب اصیل قراردادی ببندد که آثار آن به اصیل برسد.
نکته- در عقدی که به نمایندگی واقع می شود، تراضی به اراده نماینده انجام می پذیرد و آثار عقد دامنگیر اصیل می گردد.

ماهیت حقوقی نمایندگی:
1- اراده نماینده است که عقد را به وجود می آورد پس وکیل باید اهلیت لازم را برای انشاء عقد داشته باشد. لازم نیست که اصیل نیز دارای اهلیت برای قصد انشاء باشد، چنانچه صغیر و سفیه و مجنون می توانند به وسیله نمایندگان خود، طرف قرارداد واقع شوند.
2- آثار عقد دامنگیر اصیل می شود. وکالت باید در اموری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد
نکته- وکالت در دادگستری فقط مختص وکیل دادگستری است.

شرایط نمایندگی:
1- وکیل باید به قصد نیابت از طرف اصیل اقدام کند.
2- در این کار نیز اختیار لازم را از جانب اصیل یا قانونگذار داشته باشد.

انواع نمایندگی: قانونی، قراردادی، قضایی «نمایندگی ایقاعی را شاید بتوان در این تقسیم بندی آورد که در ماده 76 قانون مدنی و درخصوص متولی است»

انواع نمایندگی:
1- قراردادی: موردی است که شخص به موجب عقد وکالت، دیگری را نائب خود قرار می دهد در این خصوص ماده 198 قانون مدنی اشعار داشته: ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام کند...
2- قانونی: گاهی بعضی اشخاص به حکم قانون، قائم مقام و نماینده بعضی دیگر می شوند مانند ولی قهری نسبت به فرزند صغیر خودش
3- قضایی: ریشه اصلی این نمایندگی نیز حکم قانون است و اراده اصیل در ایجاد آن سهمی ندارد ولی چون انتخاب شخص نماینده نیاز به تصمیم دادگاه دارد، آن را نمایندگی قضایی گویند مانند قیم، امین اداره اموال غائب مفقود الاثر یا امین جنین.
نکته 1- اگر کسی معامله نماید، آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود «ظاهر و اصل بر این است که معامله کننده اصیل است، طبق اصل و قاعده همیشه برای خود او محسوب می شود» مگر:
الف- در موقع عقد به نمایندگی خود تصریح کند.
ب- یا بعداً خلاف آن ثابت شود.
نکته 2- در اختلاف میان نماینده و اصیل، مدعی کسی است که می گوید معامله به نمایندگی واقع شده است.
نکته 3- هرگاه نماینده در زمان انعقاد عقد، سمت خود را پنهان نماید و چنین وانمود کند که اصیل است، هرچند عقد برای اصیل و به طور صحیح واقع شده است ولی نماینده به سبب تقصیری که مرتکب شده است مسئول اجرای تعهدات ناشی از عقد و ملزم به جبران خسارت وارده به طرف عقد است.
نکته 4- اگر کسی هنگام معامله سمت خود را پنهان کند، اعلام نکند «سکوت کند» و بعداً معلوم شود که معامله را به وکالت از دیگری انجام داده، معامله چه وضعیتی دارد؟
در اینجا 2 رابطه وجود دارد:
1- رابطه اصیل و نماینده ماده 196 قانون مدنی «معامله برای اصیل واقع شده است»
2- رابطه نماینده و طرف دیگر معامله «وکیل ملتزم به قرارداد و مکلف به اجرای تعهدات ناشی از آن و جبران خسارات وارده است»
نکته 5- اگر نماینده از حدود اختیارات خود تجاوز کرد، آثار اعمال دامنگیر منوب عنه نخواهد شد، مگر اینکه وی با اعلام رضایت بعدی عمل نماینده را تنفیذ کند. عمل وکیل خارج از حدود اذن یا خارج از مصلحت منوب عنه، غیرنافذ است.

معامله با خود «ماده 198 قانون مدنی»: در حقوق ایران معامله با خود علی الاصول صحیح است چراکه در معامله تعدد اعتباری طرفین و وجود اراده بر حسب اعتبار کافی است. تعدد اعتباری در مقابل ایجاب و قبول کافی است.
نکته- هرگاه موکل اذن صریح برای معامله با خود وکیل نداده باشد و قرینه ای هم وجود نداشته باشد که بتوان از آن اختیار وکیل را برای معامله با خود استنباط کرد، اختیار وکیل محدود خواهد بود.

مواردی که نماینده از معامله با خود منع شده است:
1- ماده 1072 قانون مدنی: در صورتی که وکالت در نکاح به طور مطلق داده شود، وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد. در غیر این صورت تزویج زوجه «موکله» برای خود غیرنافذ خواهد بود. «ضمانت اجرای این ماده غیرنافذ بودن است»
2- ماده 1240 قانون مدنی: قیم نمی تواند به سمت قیمومیت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد. «ضمانت اجرای این ماده بطلان انتقال است»
3- در مورد امین غائب مفقود الاثر و امین جنین که حکم مذکور در مورد آنها نیز مرعی است. امین غائب مفقود الاثر و امین جنین نیز نمی توانند مال غائب یا جنین را به خود انتقال دهد و بالعکس.

تعهد به نفع ثالث: ثالث قبول از قبول می تواند رد کند مانند متولی، اگر ثاثل رد کرد تعهد از بین نمی رود و بایستی به سود طرف دیگر «مشروط له» اجرا شود و اگر فوت کرده بود به سود وراث او  اجرا می گردد.

ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث: اصل نسبی بودن معاملات است یعنی معامله نسبت به دو طرف منعقد کننده آن مؤثر است و قائم مقام آنها. این تعهد ریشه قراردادی دارد و از توافق دو طرف آن ناشی می شود، منتها اثر آن بر خلاف قاعده به ثالث نیز سرایت می کند و در برابر او در حکم ایقاع است.
این تعهد در رابطه دو طرف عقد قرارداد و در رابطه با ثالث ایقاع است.
نکته 1- قبول ثالث در تعهد به نفع ثالث شرط لزوم آن است و شرط ایجاد آن نیست.
نکته 2- تعهد به نفع ثالث ماهیت ویژه و مستقلی است و قانونگذار بدین وسیله به دو طرف عقد اجازه داده است که اراده خود را به سود ثالث به کار برند و به نفع او توافق کنند.
نکته 3- اصل بر نسبی بودن معاملات است و تعهد «نه تملیک» به نفع ثالث، استثناء بر اصل نسبی بودن است.
نکته 4- تعهد به نفع ثالث عبارت است از التزام به دادن مال یا انجام کاری به سود ثالث.
نکته 5- تعهد به نفع ثالث وقتی ایجاد می شود که طرفین قراداد اصلی درباره آن توافق کنند. تعهد به نفع ثالث می تواند یکی از دو عوض اصلی عقد باشد مثل بیمه عمر یا در عقد صلح ممکن است یکی از طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد، متعهد شود که نفقه معین همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
نکته 6- وجود و تعیین شخص ثالث در زمان وقوع عقد لزومی ندارد و کافی است در زمانی که طلب محقق می شود «زمان اجرای تعهد» موجود و قابل تعیین باشد پس وجود ثالث در زمان عقد لازم نیست و موجود بودن او به هنگام اجرای تعهد کافی است مانند بیمه عمر

استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها:
الف- تعهد به نفع ثالث «قبول ثالث را نمی خواهد، بایستی تفسیر مضیق شود»
ب- معاملات فضولی
ج- قراردادهای جمعی «مثل قرارداد ارفاقی»

ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث: تعهد به نفع ثالث بر دو گونه است:
الف- به صورت شرط ضمن عقد «تبعی»
ب- به صورت یکی از عوضین مورد معامله «اصلی»
تعهد به نفع ثالث ماهیت ویژه ای است که از حیث مبنا «عقد» است و نسبت به شخص ثالث در حکم «ایقاع» است. توضیح آنکه این تعهد ریشه قراردادی دارد و از توافق دو طرف آن ناشی می شود «تعهد به نفع ثالث، حق با قرارداد ایجاد می شود ولی ثالث حق دارد آن را رد کند» منتها اثر آن بر خلاف قاعده «قاعده نسبی بودن قراردادها» به ثالث نیز سرایت می کند و در برابر او در حکم ایقاع است.

رابطه متعهد و شخص ثالث: قراردادی است که در آن به نفع ثالث تعهد شده است، به طور مستقیم متعهد را در برابر ثالث مدیون می کند. حق ثالث با قرارداد ایجاد می شود و او می تواند از تمام وسایلی که سایر طلبکاران برای اجبار مدیون به کار می برند استفاده کند. ولی حق ندارد که به استناد عدم امکان اجرای شرط، عقد اصلی را فسخ کند، زیرا اراده او در ساختمان آن هیچ دخالتی نداشته است. در چنین حالتی تنها مشروط له حق فسخ خواهد داشت «مستند به مواد 237 تا 240 قانون مدنی»
نکته 1- حق پیش از قبول ثالث به وجود می آید ولی وقتی به طور قطع در دارایی ثالث وارد می شود «مستقر» که به طور صریح یا ضمنی آن را بپذیرد.
نکته 2- هرگاه متعهد به تعهد خود در مقابل ثالث عمل نکند، شخص اخیر «ثالث» می تواند الزام او را به ایفای تعهد و یا جبران خسارت از دادگاه بخواهد ولی حق فسخ ندارد.
نکته 3- در بیعی که ثمن باید به شخص ثالث پرداخته شود، رد موجب سقوط طلب موردِ شرط خواهد شد و در نتیجه خریدار باید ثمن را به فروشنده «مشروط له» بپردازد.


برای ادامه مطلب کلیک فرمایید


روابط عمومی گروه وکلای رسمی