برای قبولی در آزمون کارآموزی وکالت می بایست، سعی و تلاش نمود. از همین رو گروه وکلای رسمی منابع ارزشمندی برای علاقه مندان به آزمون کارآموزی وکالت را با دانلود رایگان در سایت خود قرار داده است.

ادامه قواعد عمومی قراردادها «1»

رابط مشروط له و شخص ثالث: ماده 196 قانون مدنی: ممکن است در ضمن معامله ای که شخص برای خود می کند، تعهدی هم به نفع ثالث بنماید» در ماده 196 قانون مدنی به طرفین، به طور استثنائی و خلاف اصل نسبی بودن قراردادها اجازه داده شده است که به سود ثالث حق ایجاد نمایند. ولی این ملازمه با آن ندارد که طرفین قرارداد بتوانند با اقاله عقد حق ثالث را از بین ببرند. از سوی دیگر به صرف وجود حقِ ثالث، نمی توان گفت دیگر معامله حتی نسبت به دو طرف قابل اقاله نیست. پس برای جمع حق طرفین با حق ثالث باید گفت:
1- معامله قابل اقاله است.
2- ولی این اقاله فقط بین دو طرف اثر دارد و مسقط حق ثالث نیست.
دو طرف می توانند اقاله نمایند ولی حقی را که به نفع ثالث به وجود آورده اند نمی توانند بر هم زنند.

رابطه دو طرف قرارداد اصلی: مشروط له می تواند ایفای تعهد را از مدیون بخواهد و در صورتی که اجرای شرط ممکن نباشد، عقد را فسخ کند. همچنین در مواردی که عقد معوض است و تعهد به نفع ثالث یکی از دو عوض قرار گرفته است، مشروط له می تواند از انجام دادن تعهد خود تا هنگامی که متعهد دین خود را به ثالث نپرداخته، امتناع کند «مشروط له حق حبس دارد.»

به ارث رسیدن تعهد به نفع ثالث: تعهد به نفع ثالث به صورت رایگان به سود او ایجاد می شود، لذا می توان گفت شخصیت ثالث علت عمده ی ایجاد این تعهد می باشد در چنین صورتی باید پذیرفت که به ارث رسیدن تعهد به نفع ثالث خلاف اصل بوده و محتاج به تصریح است. چرا که نه ظاهر این است که تعهد تنها برای ثالث ایجاد شده است نه برای وراث او.
بنابراین در صورت اطلاق تعهد، باید بر آن بود که این تعهد به ارث نمی رسد، مگر اینکه تصریح شده باشد.
نکته- اگر در عقد صلح تعهد به پرداخت نفقه ثالث شده باشد، در صورت شرط، نفقه به ورثه او داده می شود.
الف- در صورت اطلاق، نفقه به ارث نمی رسد.
ب- اما در صورت شرط کردن، نفقه به ارث می رسد.

تعهد به نفع ثالث به 2 صورت است:
1- به عنوان شرط ضمن عقد «تبعی»
2- به عنوان یکی از عوضین «اصلی»

ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث در حقوق ایران: نظریه تعهد مستقیم ناشی از قرارداد است. پس در تعهد به نفع شخص ثالث تعهدی به طور مستقیم، به سبب قرارداد، برای شخص ثالث ایجاد می شود.

شرط کننده «مشروط له»: شخصی است که طرف قرارداد بوده و تعهد به نفع شخص ثالث در برابر او شده است به عبارت دیگر شرط کننده طرفی است که تعهد به نفع ثالث را از طرف دیگر قرارداد خواسته است.
در حقوق فرانسه به شرط کننده، متعهد به نفع شخص ثالث می گویند و در حقوق ایران بعضی استادان از کلمه مشروط له استفاده می کنند.

سلب حق از ثالث: به عنوان قاعده باید گفت، هیچ کس اصولاً نمی تواند حقی را که برای شخص ثالث ایجاد شده است را از او سلب کند. اما قانونگذار در مواد 25 و 26 قانون بیمه مصوب 1316 استثنائاً در بیمه عمر به بیمه گذار اجازه داده است که ذی نفع در بیمه را تغییر دهد یا وجه بیمه نامه را به دیگری منتقل کند.

تعهد به نفع ثالث ممکن است:
1- اصلی باشد: هنگامی اصلی است که تعهد به نفع ثالث یکی از عوضین عقد باشد یا به عبارت دیگر مورد معامله باشد «ماده 768 قانون مدنی در عقد صلح»
2- تبعی باشد: هنگامی است که موضوع قرارداد و مورد معامله چیز دیگری است و در ضمن آن «به شرط ضمن عقد» تعهدی هم به نفع ثالث می شود «ماده 196 قانون مدنی»

معامله به عین متعلق به غیر: در صورتی که مورد معامله، ثمن یا مبیع عین متعلق به غیر باشد، صرف نظر از قصد معامل که معامله را برای چه کسی منعقد کرده است «برای خود یا برای صاحب عین» آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود.
به بیان دیگر اگر فضول، معامله را برای خود انجام دهد، مطابق قانون این معامله باطل نیست بلکه غیرنافذ است و مالک می تواند آن را تنفیذ کند.

نکات کلی:
1- اگر سارق مال مسروقه را به کسی که اطلاع بر سرقت نداشته باشد بفروشد معامله غیرنافذ است.
2- شخصی بدون حسن نیت و با علم و عمد، مال غیر را مورد معامله قرار می دهد، معامله فضولی است.
3- اگر سارق مال مسروقه را بفروشد، بیع برای مالک به صورت غیرنافذ تشکیل می گردد.
4- معامله نسبت به مال غیر به عنوان مال خود «مثل سارق و غاصب» غیرنافذ است.
5- اگر سارق فرشی به یک پسر بچه 14 ساله بفروشد، معامله غیرنافذ است و با تنفیذ سرپرست پسر معتبر خواهد شد.

اثر سکوت: اصولاً سکوت را قانون مدنی نشانه رضایت ندانسته است البته استثنائاتی دارد:
الف- ماده 501 قانون مدنی: سکوت مؤجر در برابر مستأجری که پس از پایان مدت اجاره، به سکونت خود ادامه می دهد نشانه تراضی بر ادامه وضع پیشین دانسته است.
ب- ماده 250 قانون امور حسبی: ردّ ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید. اگر در مدت نامبره رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول  و مشمول ماده 248 قانون فوق خواهد بود.

اشتباه: در قانون مدنی عیوب اراده منحصر شده است به:
الف- اشتباه «آگاهانه نیست»
ب- اکراه «آزادانه نیست»
اشتباه پندار نادرستی است که انسان از واقعیت دارد. اگر تصوری که مبنای تکوین اراده قرار گرفته است با واقع مخالف باشد به طور مسلّم چنین اراده ای معیوب و معلول است و نمی تواند آثار قصد و رضای متعارف را داشته باشد «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»

اشتباه در 4 مورد باعث بطلان عقد است:
1- اشتباه در نوع عقد: یا اشتباه در ماهیت یا ذات عقد «ماده 194 قانون مدنی» مثال: من می گویم فروختم و تو می گویی که اجاره کردم.
ماده 194 قانون مدنی: الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نماید باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.
نکاح دائم و نکاح موقت در حقیقت دو عقد جداگانه می باشند که احکام و آثار آنها متفاوت است حال اگر زن قصد نکاح دائم و مرد قصد نکاح موقت را داشته باشند و هر یک تصور غلطی داشته باشند هیچ رابطه ای میان آنها ایجاد نمی شود.
نکته- اگر عقد نکاح واقع شود و شک کنیم که این نکاح دائم است یا موقت، بنابر غلبه حکم به دائم بودن آن می دهیم.

2- اشتباه در مورد معامله: با وحدت ملاک ماده 194 قانون مدنی: در هر قرارداد هر یک از طرفین باید همان چیزی را قبول کند که طرف دیگر ایجاب کرده است و اگر هر یک از متعاملین به موضوعی غیر از موضوع مورد نظر دیگری بیندیشد، به علّت عدم توافق اراده و به تعبیر فقهای اسلامی، به سبب عدم مطابقت ایجاب و قبول، قرارداد واقع نخواهد شد.
نکته- اگر در طرف مصالحه یا مورد صلح اشتباهی واقع شود، صلح باطل است.

3- اشتباه در خودِ موضوع معامله: «صورت نوعیه یا عرفیه مورد معامله» که تمام این اصطلاحات مترادف را می توان در عبارت «وصف جوهری یا اساسی مورد معامله» خلاصه نمود.
خود موضوع معامله عبارت است از «وصف اساسی مورد معامله» وصف اساسی یعنی همان جنس، ذات، جوهر.
ماده 353 قانون مدنی: اگر چیزی به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است.
ماده 200 قانون مدنی، اشتباه در خود موضوع معامله:
الف- منظور مجموعه اوصافی است که در دید عرف صورت نوعی یا جنس مورد معامله است یا دو طرف آن وصف اساسی می دانند.
خودِ موضوع معامله:
1- جنس
2- صورت نوعی یا عرفی
3- اوصاف اساسی
ب- ضمانت اجرای اشتباه در خود موضوع معامله در ماده 200 قانون مدنی عدم نفوذ است که به معنای اعم آن به کار رفته و از نظر منطقی بطلان است.
ج- جنس، وصف ذاتی یا جوهری مبیع است و به تعبیری خود موضوع معامله است مانند طلا بودن گردنبند یا نخی بودن پارچه مگر اینکه در قرارداد وصف بارز دیگری مانند قدمت مورد نظر باشد که در این صورت اشتباه در جنس به معنی اشتباه در همان وصف است.
د- مراد از خود موضوع معامله، وصف اساسی مورد معامله است که معامل تنها به خاطر آن وصف اقدام به معامله کرده است. «خود موضوع معامله ویژگی عمده قرارداد است یعنی معامل تنها به خاطر آن ویژگی اقدام به معامله کرده است» این وصف ممکن است:
1- جنس مورد معالمه باشد.
2- یا هر وصف دیگری که اساسی تلقی شود.

4- اشتباه در شخص طرف معامله که علت عمده عقد باشد: در خصوص انعقاد عقود، چنانچه اشتباه در شخصیت طرف مقابل باشد، در عقود تبرّعی، موجب بطلان عقد است. هر جا که ملاحظه شخصیت طرف عقد یا یکی از صفات او مثل فقر و علم باعث و محرک اصلی طرف دیگر باشد. شخصیت طرف علت عمده عقد است.
نکته- اگر در طرف مصالحه یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد، صلح باطل است. «اشتباه در طرف معامله در عقود غیرمعوض که عموماً شخصیت طرف علت عمده عقد است»

تفسیر ماده 200 قانون مدنی: اشتباه در خود موضوع معامله «اشتباه در اوصاف اساسی، جوهری یا ذاتی»
1- نظریه مادی یا نوعی:
الف- جنس مورد معامله «مانند طلا یا نقره بودن شمعدانی فروخته شده»
ب- صورت نوعی مورد معامله «مانند تفاوت بین کیف و کفش که هر دو از یک جنس «چرم» ولی دارای دو صورت عرفی است»
2- نظریه شخصی: به جای مراجعه به عرف باید گفت: در قصد مشترک کدام خصوصیت اساسی است. در معامله مربوط به گلدان قدیمی، تاریخ ساختمان و قدمت آن، مهمتر از سایر خصوصیات است.
نکته- اگر از نظریه شخصی پیروی کنیم، شخصی که یک ظرف عتیقه را به مبلغی معین خریداری می کند با تصور اینکه «وصف مورد نظر وارد تراضی و قلمرو طرفین نشده است» جنس آن از برنج است ولی پس از معامله معلوم می شود که جنس آن از مفرغ بوده است این معامله صحیح است. چون وصف اساسی و جوهری مورد معامله عتیقه بودن آن ظرف است، نه جنس آن.

قاعده: اشتباه زمانی مؤثر در عقد است و موجب بطلان آن یا ایجاد حق فسخ می شود که به نحوی از انحا 1- به تصریح طرفین 2- یا به حکم عرف وارد قلمرو طرفین شده باشد.
نکته 1- اشتباه در جهت معامله تأثیری در عقد ندارد، اشتباه در علت معامله موجب بطلان است.
نکته 2- اشتباهاتی که به مشتبه حق فسخ می دهد «معامله صحیح ولی قابل فسخ است»:
1- اشتباه در اوصاف فرعی، مهم مورد «موضوع» معامله که وارد قلمرو تراضی طرفین شده است «در عقد ذکر شده باشد» «اگر وصفی در عقد ذکر شده باشد و در صورت تخلف عقد صحیح است ولی به استناد خیار تخلف از شرط صفت «وصف» حق فسخ ایجاد می کند.»
2- اشتباه در ارزش مورد معامله «غبن فاحش»
3- اوصاف غیر مهم «غیر اساسی» در صورتی که وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد.
نکته 3- اشتباه در اوصاف مورد معامله:
1- در اوصاف اساسی «خود موضوع معامله»، بطلان عقد
2- اوصاف مهم که وارد قلمرو تراضی طرفین شده، معامله صحیح و قابل فسخ
3- اوصاف غیر اساسی «غیر مهم» در صورت وارد شدن در قلمرو تراضی طرفین، معامله صحیح و قابل فسخ
نکته 4- اشتباه هیچگاه موجب غیرنافذ شدن معامله نمی گردد یا موجب بطلان می گردد و یا حق فسخ می هد یا هیچ اثری ندارد.
نکته 5 بسیار مهم است- هرگاه عباراتی نظیر «به تصور»، «به گمان»، «فکر می کرده» و... در سئوال آمده باشد، نشان میدهد که وصف مورد نظر وارد قلمرو تراضی طرفین نشده و در نتیجه عقد صحیح و غیرقابل فسخ است.

اشتباه ناشی از تدلیس: اشتباه اساسی و مؤثر، خواه در اثر پندارهای نادرست و ظاهر فریبنده رخ دهد یا در نتیجه تدلیس و خدعه طرف قرارداد یا دیگران باشد، سبب بطلان عقد است. پس خیار تدلیس ناظر به اشتباه فرعی و بی تأثیر است، وسیله ای برای جبران ضرر طرفی که قربانی فریبکاری شده و اکنون با التزامی ناخواسته ولی نافذ روبروست «معامله صحیح ولی قابل فسخ است»
مثلاً فروشنده ای با جعل مهر و امضاء، خریدار تابلوی قدیمی را نسبت به قدمت و انتساب آن به هنرمند دلخواه او فریب دهد. یا دستبند بدلی را طلا معرفی کند.
نکته 1- اگر تدلیس، سبب اشتباه در خود موضوع معامله «جنس، صورت نوعی و عرفی، اوصاف اساسی» یا شخصیت طرف «که علت عمده عقد باشد» در اینگونه موارد اشتباه بر تدلیس مقدم بوده و عقد باطل است و همچنین است اشتباه ناشی از غبن
نکته 2- در تعارض اشتباه با تدلیس یا غبن، اشتباه مقدم و عقد باطل است.

اشتباهی که تأثیری در عقد ندارد «عقد صحیح است و طرف حق فسخ ندارد»:
1- اشتباه در انگیزه و داعی: یعنی شخص به قصد یا گمان یا به تصور فلان وصف، معامله کند مثلاً فکر می کردم فلان گردنبند طلاست البته چیزی هم گفته نشده است. اگر آن وصف وارد عقد نشود، اشتباه نه تنها باعث بطلان نیست بلکه حق فسخ هم نمی دهد.
نکته- اشتباه در علت معامله موجب بطلان است.
2- اشتباه در جهت معامله یا هدف معامله: مثال یک نفر می خواهد به خارج از کشور برود، بنابراین خانه اش را می فروشد ولی به او ویزا نمی دهند در اینجا اشتباه در جهت معامله است، نه حق فسخ دارد و نه عقد باطل است.
3- اشتباه در شخص طرف: در صورتی که شخصیت او مهم نیست و علت عمده ی عقد نیست. معمولاً در عقود مغابنه ای اینگونه است.

اشتباه در نکاح:
3 حالت دارد که در 2 حالت عقد باطل و در یک حالت عقد باطلل نیست:
1- اشتباه در هویت جسمانی: یا هویت فیزیکی یا هویت مادی یا شخص طرف مثلاً فردی ایجاب را به مریم می دهد ولی خواهر مریم قبول می کند در اینجا نکاح باطل است.
ماده 1067 قانون مدنی: تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.
2- اشتباه در شخصیت طرف «هویت مدنی»: بین شخص و شخصیت تفاوت وجود دارد. شخص یعنی جسم و شخصیت یعنی مجموعه خصوصیاتی که هر شخص را از دیگری جدا می کند. مثال: یک نفر خودش را به جای دیگری جا بزند، اینجا اشتباه در شخصیت است و عقد باطل است مثلاً خودش را به جای فرماندار شهر یا فلان مؤلف جا بزند.
3- اشتباه در اوصاف: یعنی شخص همان شخص است، شخصیت اش همان است و فقط گفته شده یک وصفی دارد، که ندارد. مثلاً شخصی گفته که پزشک است ولی نیست و آمپول زن است. در اینجا عقد باطل نیست، بلکه صحیح است و مشتبه حق فسخ دارد، به شرطی که وصف وارد عقد شود «وارد قلمرو مشترک شده باشد»
در ماده 1128 قانون مدنی در این باره گفته شده که این وصف:
1- یا باید در عقد تصریح شده باشد.
2- یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد «شرط تبانی»

شرط تبانی: یعنی اوصافی که در عقد بیان نمی شوند ولی بنای عقد است «شرط تبانی معمولاً مربوط به بنای خصوصی دو طرف قرارداد است که غالباً از اوضاع و احوال حاکم بر عقد و یا انگیزه های مقدماتی طرفین استنباط می شود».
پس اشتباه در نکاح اگر در شخص یا شخصیت طرف باشد موجب بطلان عقد است.
ماده 1128 قانون مدنی: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصوده بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً «شرط تبانی» بر آن واقع شده باشد.

اکراه: اکراه عبارت است از فشار غیر عادی و نامشروعی که به منظور وادار ساختن شخص بر انشاء عمل حقوقی وارد می شود و آزادی تصمیم گرفتن را از او می گیرد.
در اکراه تهدید به طور مستقیم برای وارد ساختن مکرَه به معامله انجام می گیرد، به گونه ای که رضای او در نتیجه همان تهدید تلقی می شود.

عناصر تشکیل دهنده اکراه:
عنصر مادی اکراه: اکراه باید به وسایل مادی خاص انجام پذیرد و مکرَه به جان یا مال یا آبروی خود یا اقوامش تهدید شود.
پس به مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن شخص تهدید شده باشد اکراه محسوب نمی شود.
در هر حال اراده مکرَه معلول است و تفاوت نمی کند که این عیب ناشی از اعمال طرف معامله باشد یا شخص خارجی «با این وصف ممکن است مکرِه شخص ثالثی باشد».

عنصر معنوی اکراه: تهدید در صورتی از عیوب رضاست که نامشروع باشد. در نتیجه ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.
یا اگر وسیله اکراه امری مباح باشد یعنی اکراه کننده حق اجرای تهدید را به حکم قانون داشته باشد اکراه نیست مثلاً اگر پدر دختر فریب خورده ای، متجاوز را تهدید کند که در صورت امتناع از ازدواج با دختر به دادسرا شکایت می کند، او در نتیجه همین تهدید، دختر را به همسری بگیرد، عقد نکاح نافذ است.
غرض از اجرای وسایل قانونی نیز رسیدن به حق باشد نه اخاذی و استفاده نامشروع، پس اگر طلبکاری مدیون را تهدید کند که اگر در برابر بدهی خود به او وثیقه ندهد برای مطالبه آن به دادگاه صالح مراجعه خواهد کرد و مدیون در اثر این تهدید وادار به امضاء سند رهن شود، این عقد نافذ است.

شرایط تأثیر اکراه «بالفعل باشد، مؤثر باشد، تهدید حتماً نباید از سوی طرف مکرِه باشد بلکه ممکن است از سوی شخص ثالث نیز تهدید صورت گیرد»:
در صورتی موجب عدم نفوذ عقد می شود که محرک مکرَه در انجام دادن معامله باشد. هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد، و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد، آن شخص مکره محسوب نمی شود.
نکته 1- اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در هر شخص با شعوری باشد «ضابطه نوعی» یعنی تهدید عادتاً غیرقابل تحمل باشد.
نکته 2- سن، شخصیت، مرد یا زن بودن، پیر یا جوان بودن و... باید در نظر گرفته شود «ضابطه شخصی»
نکته 3- ملاک در قانون مدنی هم ضابطه نوعی و هم ضابطه شخصی است «ضابطه شخصی ارجحیت دارد».
نکته 4- مکرَه «تهدید شونده» دارای قصد انشاء است ولی فاقد رضای معتبر است «رضای او مخدوش، معیوب است»

برای تحقق اکراه:
1- انجام اعمال اکراه آمیز لازم است «باید اعمال بالفعل باشد».
2- این اعمال باید مؤثر در شخص مکرَه باشد.
3- و با هدف وادار کردن او به انعقاد معامله صورت پذیرد.
نکته 1- هرگاه تهدید نسبت به اقوام مکرَه باشد لازم نیست که آن خویش از تهدید بترسد بلکه کافی است اراده مکرَه معیوب شود.
نکته 2- تهدید نسبت به اموال نزدیکان اصولاً اکراه نیست مگر به جان یا آبروی آن خویش صدمه بزند.

وضعیت حقوقی اکراه: عقد غیرنافذ می شود، اکراه هم در عقود موجب عدم نفوذ است و هم در ایقاعات.

انواع اکراه:
1- اکراه معنوی: مکرَه دارای قصد و فاقد رضای معتبر است در نتیجه عقد غیرنافذ است.
2- اکراه مادی: اجبار، تهدید و فشار به اندازه ای است که مکره فاقد قصد بوده و در نتیجه معامله باطل است «عقد به واسطه ی فقدان قصد در اکراه مادی باطل است.»
نکته 1- اگر اکراه موجب زوال قصد شود «اکراه مادی» در این صورت عقد باطل است.
ماده 1070 قانون مدنی: مگر اینکه اکراه به درجه ای باشد که عاقد فاقد قصد باشد. «رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکرَه بعد از زوال کُره عقد را اجازه کند نافذ است»
نکته 2- اکراه می تواند موجب بطلان برخی از ایقاعات مانند اخذ به شفعه و فسخ شود بنابراین ابرای مکرَه، غیرنافذ است.
نکته 3- در اکراه، تهدید باید در شخص مکرَه موثر افتد و ملاک شخصی است.

اضطرار «مطلقاً صحیح است مگر از آن سوء استفاده شود»: یا فشار درونی است و یا هدف از تهدید، انعقاد معامله نباشد «نمی باشد» بنابراین معامله اضطراری صحیح است.
اگر وکیل تحت تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد، عقد بیع غیرنافذ است و منوط است به اجازه وکیل یا موکل است با این توضیح:
وکیل معامله ای را به نیابت و برای موکل منعقد می کند ولی آنچه که عقد واقع می سازد اراده وکیل است که اگر این اراده معیوب باشد، عقد غیرنافذ است و با تنفیذ وکیل معتبر می شود و از سوی دیگر چون اراده ی وکیل در حکم اراده موکل است، موکل نیز می تواند عقد اکراهی را تنفیذ کند.

تأثیر اجازه مکرَه: تأثیر اجازه نسبت به
الف- عین مال: از تاریخ تنفیذ «اثر آن نسبت به آینده است» ناقله است.
ب- منافع مال: از تاریخ عقد «اثر آن نسبت به گذشته است» کاشفه است.
نسبت به منافع اثر قهقرایی دارد «به گذشته سرایت می کند».
نکته 1- در اکراه اجازه «تنفیذ یا رد» به ارث می رسد. مگر عقود جایز اذنی که با فوت، سفه، و حجر طرفین یا یکی از آنها منفسخ می شود و به ارث نمی رسد یا اینکه شرط مباشرت شده باشد.
نکته 2- خریدار تحت تأثیر اکراه، معامله خود را با فروشنده اقاله می کند، پس از زوال کُره می تواند اقاله را تنفیذ کند.
از آنجایی که اقاله، توافق و تراضی طرفین عقد بر به هم زدن آن است، از نظر حقوقی ماهیت آن عقد می باشد و ممکن است اقاله با اکراه یک طرف به وجود آید که پس از زوال کُره می تواند اقاله را تنفیذ کند که اقاله باقی می ماند و یا می تواند اقاله اکراهی را رد کند که اقاله از بین می رود.
بنابراین عدم نفوذ که از احکام مترتب بر عقد است بر اقاله عارض می شود «ماهیت اقاله عقد است» و نباید پنداشت که اقاله غیرنافذ وجود ندارد.
چنانچه مصداق بارز اقاله غیرنافذ، اقاله عقد ضمان می باشد که غیرنافذ است.

در ماده 204 قانون مدنی: تهدید در مورد تهدید نسبت به اقوام است.
ما در اکراه گفتیم که نسبت به 3 چیز است:
1- مال
2- جان
3- آبرو، حیثیت
ماده 202 قانون مدنی نسبت به شخص و اما قانونگذار در ماده 204 قانون مدنی در مورد اقوام مال را نگفته و گفته است:
1- نفس
2- جان
3- آبرو
پس با همه این تفاسیر، اموال اقوام هم جزء اکراه است، مشروط بر اینکه به جان یا آبرو آن خویش صدمه بزند.
نکته 1- نفوذ ترس و تهدید در اراده خود متعامل مطرح است نه اراده نزدیکان او.
نکته 2- خیارات مختص مشتری: 1- گاهی خیار مجلس 2- خیار حیوان که فقط و فقط مختص مشتری است 3- خیار شرط البته اگر شرط شده باشد.
نکته 3- خیارات فوری: 1- خیار غبن 2- خیار تخلّف از وصف و رویت 3- خیار  تدلیس 4- خیار عیب
نکته 4- اکراه: عنصر مادی «تهدید مؤثر»، عنصر معنوی «نامشروع بودن تهدید»
نکته 5- شرایط اکراه: تهدید بالفعل باشد «به مجرد خوف از کسی اکراه نیست، بالفعل نیست»، تهدید مؤثر باشد «اگر تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را عملی کند، اکراه نیست «تهدید مؤثر نیست» یا تهدید شونده بدون مشقّت قادر به دفع آن باشد.»

اهلیت:
انواع اهلیت:
1- اهلیت تمتع یا تملک «یا استحقاق»
2- اهلیت استیفاء یا تصرف

اهلیت تمتع: برخی حقوق تنها در سن مشخصی برای اشخاص ایجاد می شود. مثل حق زواج یا حق وصیت کردن که پیش از بلوغ و رشد، صغیر از آن محروم است.
خارجیان مقیم ایران از بعضی حقوق مدنی به شرط معامله متقابل و در حدود معاهدات برخوردارند.
گاهی اوقات قانونگذار معامله بین دو شخص معین را منع کرده مثلاً معامله قیم با مولی علیه.
نکته- جنین از زمان انعقاد نطفه دارای اهلیت تمتع است.
اهلیت تمتع عبارت است از شایستگی شخص برای دارا شدن حق، اهلیت برخورداری از اصل حق
جنین نیز همانگونه که اشاره شد دارای اهلیت تمتع می باشد که متزلزل است به زنده متولد شدن.

اهلیت استیفاء: اهلیت اجرای حق که باید شخص برای اجرای حق 1- عاقل 2- بالغ 3- رشید باشد.
صلاحیت اجرای حقی است که به موجب قانون به کسی داده شده است.

عدم اهلیت تمتع: حالت کسی است که نمی تواند به طور مستقیم یا به واسطه نماینده قانونی خود طرف قرارداد واقع شود مانند صغیر که اهلیت تمتع از حق زواج کردن را حتی به وسیله قیم و ولی را ندارد.

عدم اهلیت تصرف: وضع کسی است که از حق معامله کردن برخوردار است ولی این حق را فقط به وسیله نماینده قانونی خود می تواند اعمال کند. مانند سفیه که می تواند برای سکونت خود خانه را کرایه کند ولی نماینده قانونی او بایستی طرف عقد اجاره قرار گیرد.

صغیر غیرممیز: چون از نظر طبیعی فاقد قصد است، هیچگاه نمی تواند اعمال ارادی را به درستی انجام دهد «به علت همین فقدان قصد معاملاتش باطل است»

صغیر ممیز: می تواند در پاره ای از عقود به طور مستقل یا با اجازه ولی خود شرکت کند، صغیر ممیز می تواند تملیک رایگانی را به نفع او انشاء شده و هیچگونه تعهدی به بار نمی آورد، بپذیرد.
... صغیر ممیز می تواند تملّک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
صغیر ممیز می تواند برای قبول عقود مجانی به دیگران وکالت دهد یا وکالتی را که به او داده شده است، بپذیرد.
ماده 85 قانون امور حسبی: ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند، به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه دهد.
ماده 86 قانون امور حسبی: محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود حاصل شده است، با اذن ولی یا قیم اداره کند.
پس وضعیت حقوقی معاملات صغیر ممیز به علت مخدوش بودن رضا، فقط غیرنافذ است.
کسانی که دارای تمییز هستند ولی فقط بلوغ «صغیر ممیز» و یا رشد «سفیه» ندارند.

صغیر ممیز:
1- تملّکات بلاعوض، صحیح است.
2- تملیک بلاعوض، باطل است.
3- معاملات معوّض، غیر نافذ است.
نکته 1- عدم نفوذ فقط به سرپرست صغیر ممیز اجازه می دهد تا معاملاتی که به زیان او انجام شده را ابطال کند «رّد کند» و طرف قرارداد نمی تواند عدم اهلیت صغیر را مستند به ابطال معامله قرار دهد.
نکته 2- حمایت از صغیر با استفاده از نظریه نمایندگی انجام می شود.

عدم رشد: یا همان سفیه، کسی که تصرفاتش در اموال عقلائی نباشد.
عدم رشد ممکن است:
1- در اثر کمی سن «صغر»
2- یا در اثر نقص شعور در اشخاص کبیر باشد.
نکته 1- اعمال حقوقی سفیه، غیرنافذ است.
نکته 2- اصل بر رشد دختر و پسر بالغ است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

فقدان تمییز: کسانی که به علت فقدان تمییز، قصد ندارند و نمی توانند انشای معامله را اراده کنند، مانند مجنون، صغیر غیرممیز
نکته- اعمال حقوقی سفیه تا جایی که مربوط به امور مالی نباشد، نافذ است «اعمال سفیه در امور غیرمالی نافذ است، حتی اگر آثار مالی داشته باشد مثل ازدواج» مثل طلاق دادن، اقرار به نسب، حیازت مباحات یا دادن وکالت از طرف سفیه، در صورتی مجاز است که مستلزم صرف هزینه یا به عهده گرفتن التزامی نباشد.

جنون: در تمییز عقل از جنون، داوری عرف و وجدان نیز اثر فراوان دارد. اختلال مشاعر باید به جایی برسد که مردم عادی شخص را دیوانه بدانند.
نکته 1- جنون به هر درجه ای که باشد، موجب حجر است.
نکته 2- انواع جنون عبارت است از جنون دائمی و جنون ادواری
نکته 3- اصل بر مجنون بودن است و کسی که مدعی افاقه است باید اثبات کند «بر خلاف جزا»

مورد معامله: مورد معامله باید مال باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند.
موضوع تعهد «معامله» ممکن است ناظر به 1- انتقال مال 2- یا انجام دادن کارمعین یا ترک آن باشد..
کافی است موضوع تعهد نزد طلبکار، دارای مالیت باشد. هرچند که دیگران آن را بی ارزش بدانند مانند عکس خانوادگی «ملاک شخصی است».

شرایط مال موضوع انتقال:
1- مال باید در زمان وقوع عقد موجود باشد:
این شرط اختصاص به تعهدی دارد که موضوع آن عین معین باشد. اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته است، بیع باطل است ولی در تعهدی که موضوع آن کلی است. وجود مال مورد انتقال در زمان عقد ضرورت ندارد.
در موردی که موضوع تعهد کلی است می تواند به مالی تعلق گیرد که در آینده به وجود می آید.
2- مال قابل انتقال باشد.
3- مال باید معلوم و معین باشد.

معلوم بودن: منظور این است که دو طرف باید به وسیله ی تعیین مقدار و اوصاف و جنس از آن رفع ابهام کنند.
مبهم نباشد: مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است، پس اینکه علم اجمالی در مورد معامله کافی باشد جنبه استثنائی دارد و نیاز به تصریح قانونگذار دارد، مانند: جعاله، ضمان، صلح

مورد معامله مبهم نباشد یعنی:
1- معلوم باشد در مقابل مجهول، معلوم بودن یعنی مقدار، جنس، وصف آن معلوم باشد.
2- معین باشد در مقابل مردّد.
نکته مهم: استثنائات معلوم بودن:
1- جعاله
2- ضمان
3- صلح
یعنی عقودی که مبتنی بر مسامحه هستند.
استثناء معین بودن در جعاله، ممکن است عمل هم مردّد و هم کیفیات آن نامعلوم باشد.
4- قابل تسلیم بودن «مال مقدور التسلیم باشد»:
تسلیم این که مشتری امکان استفاده از مال را پیدا کند حتی اگر استفاده نکند «عبارت است از اینکه مشتری متمکن به انحاء تصرفات و انتفاعات باشد» بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم ندارد باطل است مگر اینکه مشتری قادر به تسلیم باشد.
غیر مقدور بودن تسلیم نسبی است، تسلیم هر مال با مال دیگر فرق دارد، مثلاً تسلیم آپارتمان یا کارخانه متفاوت است.
5- ملک مدیون باشد:
معامله به مال غیر، جزء به عنوان ولایت، وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. این شرط نیز ناظر به عقود تملیکی است و هیچ منعی ندارد که شخص تعهد بر انتقال مالی کند که هنگام عقد ملک دیگران است.
نکته 1- تعهد بر کار نامقدور در صورتی موجب بطلان عقد است که مطلق باشد یعنی هیچ کس قادر به انجام دادن کار مورد تعهد نباشد پس متعهد نمی تواند عجز خود را مستند ابطال عقد قرار دهد.
نکته 2- تعهد به سبب مخالف موضوع آن با قانون، باطل است.

جهت معامله «هدف»: هرگاه جهت معامله نامشروع بوده و طرفین از آن آگاه باشند، معامله باطل است، هرچند نامشروع در عقد تصریح نشده باشد. جهت معامله لازم نیست که در عقد به آن تصریح شود ولی اگر تصریح شد، باید مشروع باشد.
نکته 1- جهت «هدف» معامله عبارت است از هدف غیر مستقیمی که هر طرف بعد از معامله می خواهد به آن برسد، بنابراین جهت معامله جنبه شخصی دارد و در هر معامله متفاوت است. «علت معامله «علت تعهد»، هدف مستقیم از معامله کردن و جنبه نوعی دارد.»
نکته 2- معامله صوری به هر انگیزه ای که باشد، باطل است.

معامله به قصد فرار از دین:
1- بین دو طرف نافذ و صحیح است ولی در برابر طلبکار، غیرقابل استناد است.
2- ابراء به قصد فرار از دین در برابر طلبکاران غیرنافذ است.
3- وقف به قصد فرار از دین، غیرنافذ است «منوط است به اجازه دیّان».

جهت نامشروع 3 حالت دارد:
1- جهت نامشروع در عقد بیان شده، معامله باطل است.
2- جهت نامشروع در عقد بیان نشده ولی طرف می داند، معامله باطل است.
3- جهت نامشروع در عقد بیان نشده و طرف هم نمی داند، در اینجا معامله صحیح است و اگر بعداً بفهمد فایده ای ندارد.
نکته-
اولاً نیاز نیست معامله جهت داشته باشد.
ثانیاً نیاز نیست تصریح شود.
ثالثاً اگر تصریح شد باید مشروع باشد.

ضمانت اجرای کیفری و مدنی معامله به قصد فرار از دین:
ضمانت اجرای مدنی: اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد، عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.
ضمانت اجرای کیفری: ... مرتکب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوُ به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شرک جرم است.
طبق این ماده «ماده 21 قانون نحوه محکومیت های مالی» جرم مستقلی است.

ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین: عدم نفوذ نسبی یا عدم قابلیت استناد است. و مقصود از آن این است که بستانکار فقط تا حدّی که برای استیفای طلب او لازم باشد، طلب خود را استیفاء کند و از عین مال مورد انتقال، در صورتی که مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد طلب خود استیفاء می نماید.
هرگاه عین در ملکیت انتقال گیرنده باقی نباشد، چنانچه تلف شده یا به شخص دیگری انتقال یافته باشد، بستانکار می تواند از سایر اموال انتقال گیرنده طلب خود را وصول کند.
بنابراین اگر بخشی از مورد معامله برای استیفای طلب بستانکار کافی باشد، بستانکار فقط معامله را نسبت به آن بخش رد می کند و بخش دیگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باقی می ماند.

اجباری بودن قرارداد «قدرت اجبار کننده و لزوم عقد»: عقدی که شرایط اساسی صحت آن جمع باشد، در رابطه بین دو طرف در حکم قانون است مثلاً مفاد عقد وکالت تا زمانی که وجود دارد الزام آور است و از این حیث تفاوتی میان عقود لازم و جایز نیست.
پس عقدی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر:
1- به رضای طرفین اقاله «تفاسخ» شود. «قراردادی است»، «موضوع اقاله، قرارداد سابق»، «ماهیتش عقد است و به جای اینکه بسازد از بین می برد»
2- یا به علت قانونی فسخ «به حکم قانون از طرف یکی از متعاملین» شود:
الف- در موارد خاص قانونگذار برای حمایت از حقوق معامله کننده «دفع ضرر از وی» به او اختیار می دهد که معامله را یک جانبه فسخ کند مثل خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس
ب-ممکن است در قرارداد حق فسخ برای یکی از طرفین یا هردو یا شخص ثالث پیش بینی شده باشد«خیار شرط» تنها خیاری که برای ثالث ممکن است پیش بینی شود.
ج- در پاره ای موارد، قرارداد به حکم قانون بدون اراده معامله کننده منفسخ «انفساخ» شود «به خودی خود» مثل تلف مبیع قبل از تسلیم که بیع منفسخ می شود.
د- در مورد عقود جایز هر یک از طرفین قراردا یا لااقل یکی از دو طرف به حکم قانون می تواند معامله را فسخ کند «طبق اصل لزوم، عقود جایز استثناء هستند.»

تأثیر عرف در معامله:
1- تأثیر عرف در نتایج عقد: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است را ملزم می نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند. «مثال ماده 220 قانون مدنی- در بیع اموال غیرمنقول پس از انتقال به موجب قانون انتقال دهنده بایستی سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نماید و...».
2- تأثیر عرف در تفسیر معانی کلمات و الفاظ عقود: الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه «ماده 224 قانون مدنی»
3- تأثیر عرف در تعیین شرایط عقد و لوازم مورد معامله: متعارف بودن امری درعرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است. «ماده 225 قانون مدنی»
نکته 1- رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد را می توان از لوازم عرفی آن دانست. هرگاه طرفین جزئیات را صریحاً پیش بینی نکرده باشند، عرف و عادت و قوانین تفسیری درباره آنها لازم الاجرا خواهد بود.
نکته 2- منابع التزام ناشی از عقد:
1- قانون امری
2- مفاد تراضی طرفین که مخالف قانون امری نباشد «قرارداد»
3- عرف
4- قانون تکمیلی

تعدیل نیروی الزام آور عقد: گاه قانونگذار به نیروی قراردا نافذ پیشین آسیب می رساند و آن را تعدیل می کند:
1- قراردادها باید تابع قانون زمان وقوع خود «انعقاد عقد» باقی بمانند. «ماده 4 قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است» ولی قانونگذار از این قاعده تجاوز می کند مانند ماده 1 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356: هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شود یا بشود، مشمول مقررات این قانون است. همین حکم در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362 در مورد اجاره محل سکونت دیده می شود.
2- تعدیل قرار دادگاه به دستور قانون و به وسیله دادگاه صورت می پذیرد: ماده 277 قانون مدنی: «... حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط قرار دهد.»
ماده 652 قانون مدنی در مورد قرض: «... در موقع مطالبه، حاکم می تواند مطابق اوضاع و احوال، برای مقترض مهلت یا اقساط قرار دهد.»
نکته 1- در حقوق ما قانونگذار نظریه تعدیل دین را نپذیرفته که نزدیک به نظریه تعدیل قرارداد است مثلاً ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر می تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی به درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها بنماید...
نکته 2- در ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376: تعدیل  مهرهای ریالی بر اساس تغییر شاخص قیمت ها پیش بینی شده است.

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شرایط تعدیل قراردادی و نیز دین غیرقراردادی را بیان می دارد:
1- موضوع وجه رایج باشد «چه داخلی و چه ارز خارجی»
2- مطالبه داین و تمکّن مدیون، وی از پرداخت امتناع کند.
3- تغییر فاحش در شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید دین تا هنگام پرداخت حاصل شده باشد.
4- طلبکار تعدیل دین را درخواست کرده باشد.
نکته- متعهد می تواند بر مبنای قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج از اجرای آن معاف شود و قرارداد را فسخ کند.

قائم مقام عام: کسی را گویند که در کلیه حقوق و تکالیف شخص جایگزین او می گردد مثل وراث
قائم مقام خاص: اگر شخصی مالی را به دیگری انتقال دهد، انتقال گیرنده درباره حقوق و تعهدات مربوط به آن مال جانشین انتقال دهنده خواهند بود و از این روی وی را قائم مقام خاص گویند مثل منتقل الیه «خریدار»

قابل استناد بودن در برابر اشخاص ثالث: قرارداد وضع جدیدی ایجاد می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده بگیرند و باید آن را محترم شمارند و این معنی قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است.
اثر آن این است که معامله کننده می تواند به وجود قرارداد و آثار حقوقی آن در مقابل اشخاصی که طرف قرارداد نیستند استناد کند. مقصود این است که رابطه حقوقی ناشی از آن به گونه ای که واقع شده هم به زبان دیگران قابل استناد است و هم آن ها می توانند در برابر دو طرف به وجود این رابطه استناد کنند. پس قابل استناد بودن قرارداد با اصل نسبی بودن قرارداد تفاوت دارد و از استثنائات آن به شمار نمی رود.


برای ادامه مطلب کلیک نمایید


روابط عمومی گروه وکلای رسمی