آزمون کارآموزی وکالت را بایستی جدی گرفت، اگر قصد شرکت در آزمون کارآموزی وکالت را دارید، بدانید در آزمون کارآموزی وکالت بدون وجود اطلاعات، رقیب محسوب نخواهید شد و بایستی برای رقابت در آزمون کارآموزی وکالت، سعی و تلاش نمود هر چند اگر کلاس های آمادگی وکالت شرکت نکنید.
گروه وکلای رسمی آرزوی موفقیت برای شما عزیزان را دارد و در صورت نیاز حاضر به ارائه مشاوره در خصوص آزمون کارآموزی وکالت نیز می باشد.

ادامه قواعد عمومی قراردادها «2»

معامله فضولی: کسی می تواند در اموال دیگری تصرف کند که 1- بنا به اراده مالک 2- یا به حکم قانون نماینده او باشد.
نکته- تراضی به اراده نماینده انجام می شود و آثار عقد دامنگیر اصیل می شود.

معامله فضولی: آن است که یک نفر سمت ندارد و برای دیگری معامله می کند، این را می گویند معامله فضولی و به کسی که معامله می کند فضول، فضولی یا معامل فضولی گویند و با آن کس که معامله می شود «طرف مقابل» اصیل می گویند و به آن کس که فضول برایش «بر روی مالش» معامله می کند، مالک یا غیر گویند.
نکته 1- تصرف در دارایی دیگری، غیرنافذ «علی الاصول»، حال وصیت برای غیر، غیرنافذ و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک، باطل است.
نکته 2- اجرای تعهدات دیگری، صحیح مگر شرط مباشرت شده باشد.

معامله به مال غیر، از نظر تحلیل اراده فضول به دو گروه تقسیم می شود:
1- معامله ای که فضول به نام و حساب مالک و برای او انجام می دهد، مانند وکیلی که خارج از حدود خود اقدام کند.
2- هرگاه کسی عین خارجی متعلق به دیگری را مورد معامله قرار دهد، عقد برای مالک عین بسته می شود مثل ماده 304 قانون مدنی، اگر چیزی را که بدون حق دریافت کرده است خود را محق می دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله فضولی و تابع احکام آن خواهد بود.

معامله فضولی عهدی: مثلاً شما به دنبال یک نقاش می گردی که خانه ایت را رنگ بزند. فضول می گوید فردا صبح حسن آقا می آید و خانه ات را رنگ می زند و 100 هزار تومان می گیرد. این می شود معامله فضولی عهدی.
چون بر عهده حسن یک تعهدی است. حالا شما حسن را می بینی و به او قضیه را می گویی، حسن یا قبول می کند «تنفیذ» و یا قبول نمی کند «رد می کند.»
نکته- معامله فضولی با تعهد به فعل ثالث فرق دارد با این تفاوت که در تعهد به فعل ثالث «مثل عقد کفالت» هرگاه ثالث عمل را انجام ندهد، متعهد مسئول جبران خسارت است مگر اینکه قوه قاهره را ثابت نماید.

تعهد به فعل ثالث: با توجه به قسمت آخر ماده 234 قانون مدنی: «شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود»، هر یک از دو طر معامله می توانند در برابر دیگری اقدام به کاری را از ناحیه شخص دیگری به عهده بگیرد.

مبنای حقوقی معامله فضولی: مشهورترین نظریه ها بر پایه تجزیه اراده به دو عنصر قصد و رضا استوار است.
آن چه جنبه خصوصی و داخلی دارد و باید منسوب به مالک باشد رضای اوست.
قصد انشاء از جانب هرکس که باشد اگر به رضای مالک ضمیمه شود آثار حقوقی لازم را دارد.
پیمانی که بین فضول و اصیل بسته می شود عقدی است ناقص، زیرا رضای مالک را به همراه ندارد و هر وقت این رضا به قصد فضول بپیوندد، پیمان ناقص گشته به عقد کامل تبدیل می شود و مالک و اصیل را در برابر هم ملتزم می سازد.
نکته- قصد فضول به تنهایی هیچ اثری درباره مالک ندارد و معنی نافذ شناختن عقد فضولی این است که: قانون، با احترام به اراده مالک، فضول را هنگام بستن عقد نماینده او می شناسد و به همین جهت آثار توافقی را که بین فضول و اصیل انجام شده است، از همان ابتدا دامنگیر او می کند، یعنی عقد فضولی یکی از موارد اعمال «نظریه نمایندگی» است. با این تفاوت که در حالت عادی اختیار نماینده پیش از وقوع عقد به او تفویض می شود ولی در عقد فضولی اختیار انشاء معامله برای گذشته داده می شود. «معامله برای مالک» یا قانون او را در حکم وکیل به حساب می آورد «معامله فضولی برای مالک». قانونگذار نیز با احترام به اراده مالک این نمایندگی را پذیرفته است.

اجازه مالک: شرایط اجازه:
1- اعلام شود: اجازه بایستی به لفظ یا فعلی که به طور 1- صریح 2- یا ضمنی، دلالت بر امضاء عقد کند، سکوت مالک اصولاً اجازه محسوب نمی شود هر چند در مجلس عقد نیز حاضر باشد.
2- مسبوق به رد نباشد: اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد.
3- اجازه دادن به عنوان مالک باشد: رضای مالک باید به عنوان مالکیت و به قصد اجازه معامله فضولی اعلام شود. هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله کند و بعد آن مال به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف تملّک، موجب نفوذ معامله سابق نخواهد بود. زیرا رضایی که فضول هنگام عقد داشته برای معامله به مال غیر بوده است، نه به مال خود.
4- مالک اهلیت داشته باشد: اجازه یک عمل حقوقی «ایقاع لازم» است و در صورتی می تواند مؤثر باشد که مالک اهلیت تصرف در اموال خود را داشته باشد و در مورد حجر مالک، ولی یا قیّم به نمایندگی محجور در رد و اجازه عقد اقدام کند.
نکته 1- هرگاه کسی بر روی مال خود «به تصور اینکه مال دیگری است» یا مالی که نسبت به آن اختیار دارد، معامله به عنوان فضولی کند، این معامله غیرنافذ خواهد بود.
نکته 2- هرگاه پس از معامله فضولی مال به فضول منتقل شود، معامله هم چنان غیرنافذ خواهد بود.
نکته 3- هرگاه پس از معامله مالک اقدام به هبه مال به اصیل نماید به معنی رد عقد می باشد.

موعد اجازه: لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب ضرر طرف اصیل باشد، مشارُالیه  می تواند معامله را برهم زند «معامله فضولی نسبت به اصیل لازم است.»
با این وصف اجازه مالک موعد خاصی ندارد «فوری نیست» و او می تواند تا زمانی که عقد را رد نکرده است، امضاء کند. هرگاه اصیل قبل از اجازه یا رد فوت کند، این حادثه هیچ تأثیری بر عقد فضولی نخواهد داشت «فوت اصیل».

فوت مالک قبل از اجازه یا رد: اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وارث است. پس جزء در مواردی که تعهد و حق قائم به شخص مورث است، موضوع دین در واقع دارایی بدهکار است. این دارایی با تمام ویژگی های خود به وارث می رسد و او هم می تواند به عنوان مالک دارایی «نه قائم مقام» عقدی را که راجع به آن بسته شده است امضاء یا رد کند.
نکته 1- تضمیین اجازه مالک از اقسام تعهد به فعل ثالث است و اصیل می تواند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را از فضول بخواهد.
نکته 2- فوت اصیل اثری ندارد.
نکته 3- فوت مالک، اختیار رد و تنفیذ به وراث می رسد.

رد مالک: اگر معامله فضولی رد شود، متصرف مال، در حکم غاصب است.
رد مالک یا اجازه او، ایقاع لازم است یعنی پس از رد نمی توان آن را اجازه نمود و یا پس از اجازه نمی توان آن را رد نمود، اجازه بایستی مسبوق به رد نباشد.
نکته 1- اگر مالک معامله را تنفیذ نکند، متصرف، ضامن:
1- اصل مال
2- و منافع مدّتی است که در تصرف او بوده است.، هر چند استیفاء منفعت نکرده باشد.
3- هر عیبی که در مدّت تصرف مشتری حادث شده باشد «خسارت وارده به ملک» ضامن است.
پس ضامن:
1- عین
2- منفعت
3- خسارت وارده است.
نکته 2- مالک می تواند مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال تلف شده را از هر یک از «فضول» و «اصیل» مطالبه کند «مسئولیت فضول و اصیل در برابر مالک، تضامنی است» به هر یک که خواست می تواند رجوع کند، برای تمام یا قسمتی از مال تلف شده.

اثر رد: اگر مال مود معامله ی فضولی، قبل از اینکه مالک معامله را اجازه یا رد کند، موضوع معاملات دیگر نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه یا رد کند در این صورت هر یک را که اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

رابطه اصیل و معامل فضولی: تلف مبیع نزد اصیل و رد مالک:
هرگاه فضول، مبیع را به اصیل بدهد و مبیع بدون تعدی و تفریط نزد او تلف شود و سپس مالک بیع را رد کند، مالک می تواند بدل مبیع را از کدام شخص درخواست کند؟ فضول- غاصب بوده
اصیل- اگر عالم به فضول بودن باشه، غاصب و اگر جاهل به فضول بودن باشه، در حکم غاصب است.

نکات کلی:
نکته 1- مالک «غیر» می تواند به هر یک از فضول یا اصیل برای مطالبه:
1- عین مال
2- بدل مال
3- عوض منافع «چه مستوفات و چه غیرمستوفات»
4- و کلیه خسارات وارده بر مال
رجوع کند «مسئولیت تضامنی.»
نکته 2- حال اگر اصیل: عالم باشد- اصیل تنها می تواند ثمن را از فضول از باب ایفای ناروا مطالبه کند.
جاهل باشد- اصیل می تواند علاوه بر عوض «ثمن»، کلیه خسارات وارده را نیز از باب غرور «غرر» از فضول مطالبه کند.
نکته 3- متعاملِ فضول «اصیل» می تواند، ثمن را از معامل فضول مسترد دارد. خواه جاهل بر فضولی بودن معامله باشد، خواه عالم به آن. خواه ثمن موجود باشد، خواه عین ثمن از بین رفته باشد.
نکته 4- مشتری حق دارد برای استرداد ثمن 1- عیناً 2- مِثلاً 3- یا قیمتاً به بایع فضول رجوع کند.
نکته 5- اصیل «متعامل فضول، مشتری فضولی» و مالک اصلی «غیر» و فضول «بایع فضولی» هستند.
نکته 6- مسئولیت اصیل و فضول در برابر رد مالک، تضامنی «نسبت به عین، منفعت (چه مستوفات و غیرمستوفات) خسارات وارده.»
نکته 7- در صورتی که معاملِ فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است، گرفته و نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه ی معامل، قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر حق رجوع به طرف دیگر «اصیل» را نخواهد داشت.
نکته 8- اگر مالک، علاوه بر اجازه فضولی، قبض عوض را نیز اجازه کند و بایع فضولی، عوض را از مشتری اخذ کرده باشد، مالک برای دریافت عوض به بایع فضولی رجوع کرده و حق رجوع به مشتری را ندارد.
نکته 9- صرف اجازه مالک برای معامله به معنی اجازه قبض ثمن از سوی فضول نیست.
نکته 10- طبق قانون تنها معامله اصیل یا نماینده ی 1- قراردادی 2- قضایی 3- یا قانونی او صحیح است و فضول به سبب فقدان اختیار نمی تواند برای دیگری معامله نماید.
نکته 11- علت صحت معامله ی نماینده، اختیار یا سمت اوست.
نکته 12- این اختیار یا سِمَت گاهی در اثر اذن اصیل ایجاد می شود «مانند وکالت» و گاهی به حکم قانون «مانند ولایت قهری» پس معامله به مال غیر به عنوان ولایت و وکالت به سبب داشتن سمت «اختیار» صحیح و نافذ است.

اجازه مالک: اعمال حقوقی فضولی همواره غیرنافذ است «مگر در مورد وصیت بر مال غیر که باطل است» و اجازه ی آن ها با مالک «غیر» است ولی اگر فوت شده باشد با وراث مالک است. اجازه آنها اثر کشفی دارد «حکمی» یعنی: اجازه ی مالک نسبت به منافع کشفی است و نسبت به گذشته سرایت می کند. از تاریخ عقد مؤثر است «اثر قهقرایی دارد» و قانون نیز کشف حکمی را پذیرفته است. ولی نسبت به عین از روز تنفیذ اثر دارد، ناقله است و اثر آن نسبت به آتیه است.

اثر اجازه:
الف- نسبت به منافع- از روز عقد اثر دارد «کاشفه، حکمی» ماده 258 قانون مدنی «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده و نیز مالی که به عنوان عوض بوده».
ب- نسبت به عین- از روز تنفیذ اثر دارد «ناقله»

مبنای حقوقی اجازه مالک: اجازه مالک، اعطای نیابت به فضول است. اجازه شرط نفوذ و کمال عقد است. مبنای اصلی اجازه مالک در عقود فضولی «اعطای نمایندگی است» بدین معنی که: پس از تنفیذ معامله کشف می گردد که فضول، نماینده مالک بوده است.
نکته- مخدوش بودن معامله ی فضولی مستند به موضوع معامله است.
یکی از شرایط مورد معامله آن است که «ملکِ معامل» باشد، در غیر این صورت، معامله غیرنافذ می باشد. همین که مورد معامله، متعلق به غیر معامل باشد، صرف نظر از قصد معامل که معامله را «برای خود یا مالک» برای چه کسی منعقد می سازد، معامله فضولی و غیرنافذ است.

مسئله: شخصی فضولتاً ساختمانی را اجاره می دهد و در آن شرط می کند که کولر گازی، نصب خواهد کرد و اگر مالک بدون اطلاع از این شرط معامله را تنفیذ کند، وضعیت معامله چگونه است؟ همچنان غیرنافذ است. توضیح آنکه: از آنجایی که شرط ضمن عقد، جزئی از قرارداد بوده و علی الاصول از جهت صحّت و بطلان و انحلال تابع عقد محسوب می گردد، هرگاه مالک با اطلاع از شرط ضمن عقد، قرارداد را بدون شرط تنفیذ کند، این امر به منزله ی ردّ ضمنی عقد و ایجاب جدید به اصیل است، چرا که قبول نیز پذیرش تمام و کمال و بدون قید و شرط مفاد ایجاب است. و اگر مالک بدون اطلاع از شرط، عقد را تنفیذ کند «مانحن فیه» نظر به اینکه تمام قرارداد را تنفیذ نکرده و از سوی دیگر آن را ردّ نیز ننموده، بنابراین مانند آن است که هیچ نظری راجع به عقد نداده و در نتیجه قرارداد همچنان غیرنافذ باقی می ماند.

مسئله: شخص الف، شخص ب را وکیل در فروش اتومبیل خود می کند، وکیل به تصور اینکه اتومبیل غیر را معامله می کند، اشتباهاً اتومبیل موکل خود را می فروشد،، وضعیت معامله چگونه است؟ معامله، موکول به اجازه یا ردّ وکیل است. زیرا نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی کرده و بعد معلوم می شود که معامل نسبت به آن سمت داشته است «البته موکل نیز به طریق اولی حق تنفیذ معامله را خواهد داشت.»

نکته 1- تفاوت معامله فضولی و عقد معلّق: تنفیذ و اجازه ی «معامله فضولی و عقد اکراهی» اثر کشفی دارد نه نقلی. بر عکس معامله معلّق که پس از حصول معلقُ علیه عقد نافذ می شود و ناقله است و لذا نفوذ به قبل از حصول معلقُ علیه سرایت نمی کند «مگر شرط شده باشد.»
نکته 2- از آنجایی که مصلحت سنجی «در مرحله رضا» باید ویژگی هایی داشته باشد، از جمله آنکه شخص باید برای خودش مصلحت سنجی کند «شخصی» لذا حتی وقتی فضول، مالک واقعی بوده یا بعداً مالک شود نیاز به تنفیذ دارد.
نکته 3- اختیار معامله ی مال غیر، با وجود نمایندگی مجاز است که:
1- قانونی: ولی قهری «پدر و جد پدری»
2- قضایی: قیم
3- قرادادی: وکالت در محاکم و غیر آن.
نکته 4- اختیار معامله ی مرهونه: با اجازه یا اذن مرتهن باید انجام شود «اگر انجام نشود معامله غیرنافذ است چون منافی با مقصود رهن است.»
نکته 5- اصل بر عدم وجود اختیار است.

مسئولیت در صورت ردّ معامله فضولی:
1- مسئولیت اصیل و فضول در مقابل مالک:
الف- استرداد عین مال «در صورت تلف عین، دادن مثل یا قیمت آن»
ب- جبران تمامی خسارات وارده
ج- پرداخت اجرت المثل منافع «چه مستوفات و چه غیرمستوفات»
2- مسئولیت فضول در مقابل اصیل:
الف- استرداد ثمن «چه اصیل جاهل باشد، چه عالم»
ب- پرداخت خسارت «اگر اصیل جاهل باشد، علاوه بر استرداد ثمن»
نکته- معامله فضولی قلمرو گسترده دارد و حتی در قراردادهای غیرمالی مانند ازدواج، احکام آن قابل اجراست. «ماده 1073 قانون مدنی: اگر وکیل از آنچه موکل راجع به مهریه یا شخص یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند، صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل است.»

شروط ضمن عقد:
انواع شرط:
1- شرط باطل:
الف- شروط باطلی که مبطل عقد نیست:
1- شرط غیرمقدور
2- شرط بی فایده
3- شرط نامشروع
4- شرط مجهول «طبق قانون مدنی این شرط صحیح است و طبق نظر مشهور شرط باطل است»

ب- شروط باطلی که مبطل عقد هستند:
1- شرط خلاف مقتضای ذات عقد
2- شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین گردد
3- شرط نامشروعی که موجب نامشروع شدن جهت معامله گردد
4- شرط مردّدی که موجب تردید در مورد معامله شود.

2- شرط صحیح:
الف- شرط صفت «شرط راجع به مقدار «کمیت» و وصف «کیفیت»
ب- شرط نتیجه
ج- شرط فعل «نفیاً یا اثباتاً، انجام امری یا خودداری از انجام امری».

شروط باطل:
شروط باطل در قانون مدنی دو قسم است بدین شرح که:
1- شروط باطلی که مبطل عقد نیستند «باطل و غیرمبطل»
2-  شروط باطلی که مبطل عقد هستند «باطل و مبطل»
در پاره ای موارد، شرط باطل چنان است که به ارکان عقد لطمه نمی زند و به شرایط اساسی آن خللی وارد نمی آورد. مانند قسم اول و در موارد دیگر شرط باطل در عقد تأثیرمی گذارد و به ارکان آن لطمه می زند که هم شرط باطل است و هم مفسد عقد است.

الف- شروطی که مفسد عقد نیستند:
1- شروطی که انجام آن غیرمقدور باشد:
شروط نامقدور دو قسم است:
الف- مطلق: یعنی محال، یعنی هیچ کس نمی تواند انجام دهد، شرط باطل است.
ب- نسبی: یعنی طرف نمی تواند انجام دهد ولی دیگران می توانند انجام دهند، صحیح است.
نکته- منظور بند 1 ماده 232 قانون مدنی از نامقدور بودن مطلق است و نه نسبی
النهایه- هیچ کس نباید قدرت بر انجام آن داشته باشد. به دیگر سخن، شرط نوعاً و عرفاً غیرمقدور باشد.
مهم- تعذّر انجام شرط:
اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین عقد ممتنع بوده است، کسی که شرط به نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. مگر اینکه:
الف- این امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.
ب- مشروط له عالم بر غیر مقدور بودن شرط باشد.
2- شروطی که در آن نفع و فایده نباشد:
شرطی بی فایده است که برای مشروط له فایده نداشته باشد. یعنی مالک مشخص است مثل عکس یادگاری خانوادگی، در صورتی که شرط فایده نداشته باشد، هرگاه مشروط له جاهل به این امر باشد می تواند، پس از اطلاع از آن عقد را فسخ کند.
3- شرطی که نامشروع باشد:
شرطی که بر خلاف قانون امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه باشد. «الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً» مثلاً اگر ضمن قراردادی، شخصی با یک زن می بندد، برقراری رابطه نامشروع را با او شرط کند. با آنکه در هیچ قانونی چنین قراردادی منع نشده است ولی بی گمان به خاطر مخالفت با نظم عمومی، این شرط باطل است. شروط دیگری نیز هستند که باطل اند ولی مبطل عقد نیستند. این موارد در قانون نیستند و عبارتند از:
4- شرطی که مجهول باشد:
یعنی معلوم نباشد.
5- شرطی که مردّد باشد:
یعنی معین نباشد، بین 2 یا چند چیز به نحو تردید باشد.
6- شرطی که جهت آن نامشروع باشد:
جهت نامشروع همان هدف از شرط است، مثال خانه ام را فروختم به تو به مبلغ 100 میلیون تومان به شرطی که ماشین ات را به من بدهی تا بروم و مواد مخدر تهیه کنم، در اینجا شرط نامشروع است.
نکته- در همه 6 شرط مذکور دو حالت وجود دارد:
1- در صورتی که مشروط له عالم باشد «است»، حق فسخ ندارد بر اساس قاعده اقدام + شرط باطل است«توجه داشته باشید حق فسخ معامله اصلی را ندارد.»
2- در صورتی که مشروط له جاهل باشد «است»، حق فسخ عقد اصلی را دارد و شرط باطل است.
در هر دو صورت شرط باطل است و اثر علم و جهل در خصوص عقد اصلی است.

ب- شروط باطل و مبطل عقد: اگر شرط باطل باشد، عقد باطل نیست ولی استثنائاً مواردی وجود دارد که شرط باطل است و مبطل عقد نیز هست بدین شرح:
1- شرط خلاف مقتضای ذات عقد: مقتضای ذات عقد، هر عقد خصوصیت و آثاری دارد که آن را از سایر عقود ممتاز می کند که به خود عقد مقتضی و به اثر آن مقتضاء گویند.
مقتضای ذات عقد مربوط است به قانون امری یعنی نمی توان بر خلافش توافق یا تعهّد کرد.
شرط خلاف مقتضای ذات عقد حاکی از آن است که طرفین قصد واقع ساختن عقد را نداشته اند.

مقتضای ذات عقد دو قسم است:
الف- مقتضای ذات عقد، مربوط به قانون امری است «باطل و مبطل»
ب- مقتضای اطلاق عقد «نه خودش باطل است و نه مبطل عقد است»

مقتضای اطلاق عقد: برخی از آثار و خصوصیات عقد تنها به منظور تکمیل شرایط عقد و پیروی از اراده مشترک دو طرف است یعنی اگر عقد بدون قید و شرط واقع شود، آن ها را اقتضا دارد ولی هیچ مانعی هم وجود ندارد که بر خلاف آن تراضی شود. پس شرط خلاف اطلاق عقد نه باطل است و نه مبطل عقد است.

مقتضای ذات عقد: موضوع اصلی است که عقد به خاطر آن واقع می شود و به درخواست طرفین یا احکام مترتب بر آن جزء یا لازمه ماهیت عقد است.
دادرس به یاری عرف و قوانین، آثار اصلی موضوع عقد را باز می شناسد، این شرط «شرط خلاف مقتضای ذات عقد» به طور مستقیم با موضوع عقد منافات دارد و از مفاد آن چنین بر می آید که طرفین قصد انجام هیچ عمل حقوقی را نداشته اند.
از مفاد این شرط بر می آید که دو طرف وقوع عقد را اراده کرده اند، ولی چگونگی تراضی آن با قانون منافات دارد.
نکته- در شرط عدم انتقال مبیع به:
الف- طور دائم: شرط و عقد هر دو به علّت، شرط خلاف مقتضای ذات عقد باطل است. «موضوع اصلی عقد به خاطر آن واقع شده است پس باطل است»
ب- به طور موقت: شرط و عقد هر دو صحیح است زیرا نه شرط خلاف مقتضای ذات عقد است و نه سالب حق است به طور کلی.
مثال: شرطی که ضمن انتقال ملکی به نوه صغیر، ولی قهری او را «پدربزرگ، پدر را» تا رسیدن مولی عله به سن کبر «به طور موقت است» از معامله منع کرده است، نافذ است یا غیرنافذ یا باطل؟ شرط نافذ «صحیح» است و اجرای آن بر وی لازم است.

2- شرط مجهولی که جهل آن موجب جهل به عوضین می شود: یکی از شرایط صحت عقد، معلوم بودن مورد معامله است «ماده 190 قانون مدنی» پس اگر شرط مجهولی در قرارداد شده باشد که جهل به آن موجب جهل به مورد معامله شود، شرط و عقد هر دو باطل است. مثال: اگر کسی خانه خود را 10 میلیون بفروشد و شرط شود که مشتری ثمن را پس از فوت پدرش بپردازد یا این که در زمان نامعلومی یا اینکه هر وقت خواست یا هر وقت توانست بپردازد، شرط و عقد هر دو باطل است.
نکته 1- تفاوت شرط مجهول و شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین می شود بدین شرح است:
الف- شرط مجهول: مثال خانه ام را فروختم به مبلغ 100 میلیون تومان به شرطی که یک چیزی به من بدهی «خارج از عوضین است» این شرط مجهول است ولی به عوضین کاری ندارد. یعنی شرط باطل است ولی مبطل عقد نیست.
ب- شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود: مثال 100 کیلوگرم برنج اینجا وجود دارد، می گویم 100 کیلوگرم برنج را فروختم. اینجا مقدار معلوم است ولی می گویم 100 کیلو را فروختم 100 هزار تومان به شرط این که هر چه خواستم از روی این برنج بر دارم. «داخل در عوضین است» این شرط مجهول است و مورد معامله مجهول است. بنابراین معامله غرری است، پس شرط مجهول که باعث جهل به عوضین شود هم باطل است و هم مبطل.
چون مجهول بودن شرط به مورد معامله سرایت می کند و آن را مجهول می کند که این شرط ضمن اینکه خود باطل است، عقد را نیز باطل می کند.
نکته 2- شروط دیگری نیز وجود دارد که هم باطل اند و هم مبطل عقد.
3- شرط نامشروعی که جهت معامله را نامشروع می کند: شرط نامشروع بر دو نوع است.
الف- شرط نامشروعی که خودش نامشروع است و کاری به جهت معامله ندارد. «خودش باطل است و عقد صحیح است»
ب- شرط نامشروعی که جهت معامله را نامشروع می کند «هم شرط باطل است و هم عقد را باطل می کند.»
مثال: خانه ام را اجاره دادم به شرط اینکه قمار خانه اش کنی، این جا شرط نامشروع است و جهت را هم نامشروع می کند، پس معامله باطل است.
4- شرط مردّدی که موجب تردید در مورد معامله شود: مثال من یک ماشین دارم و یک دوچرخه، می گویم این دو را فروختم ولی شرط دارم که یکی از آنها را بردارم، اینجا مورد معامله تردید وجود دارد که هم شرط و هم عقد هر دو باطل هستند.

شروط صحیح:
شرط صفت: عبارت است از شرط راجع به کیفیت «وصف» یا کمیت «مقدار» مورد معامله.
در اینجا و طبق قاعده کلی، تخلف از شرط صفت به مشروط له حق فسخ می دهد.

پس شرط صفت بر دو قسم است:
الف- یا راجع به کمیت «مقدار» است: مثال، در خرید زمین شرط کند که دارای مساحت معین باشد.
ب- یا راجع به کیفیت «وصف» است: مثال، در بیع قالی شرط کنند که بافت کاشان باشد یا در بیع اتومبیل شرط کنند که سفید یا مدل 2007 باشد.
نکته 1- صفت شرط شده در عقد موردِ معامله:
الف- یا وصف ذاتی، جوهری یا اساسی مورد معامله است، فقدان وصف مذکور موجب بطلان معامله است.
ب- یا وصف غیر اساسی است «اشتباه در اوصاف مهم» که در صورت فقدان وصف معامله، صحیح است و به مشروط له حق فسخ می دهد.
نکته 2- قاعده کلی این است که تخلف از شرط صفت، به مشروط له حق فسخ می دهد.
به موجب ماده 235 قانون مدنی: هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است، خیار فسخ خواهد داشت.
اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ خواهد داشت. باید دانست که حق فسخ عقد، مخصوص موردی است که موضوع معامله عین معین یا کلی در معین باشد، زیرا اگر کلی باشد، طلبکار می تواند اجبار او را به تسلیم فرد واجد شرایط نماید و نیازی به برهم زدن عقد نیست.
اگر موضوع عقد هنگام معامله، صفت مشروط را دارا نباشد، ولی در زمان تسلیم یا پیش از فسخ وصف منظور حاصل شود، حق فسخ مشروط له نیز از بین می رود.

تقسیط ثمن در شرط مقدار: هرگاه در مال مورد معامله مبیع از حیث مقدار معیین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آم مقدار درآید، مشتری حق دارد که:
الف- بیع را فسخ کند.
ب- یا قیمت موجود را با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید... «مبیع مجموعه ای است قابل انحلال که میزان ثمن در برابر هر جزء آن مجموعه معین شده»
پرداخت عوض «پول» محاسبه نشده: فرضی که در آن مورد معامله، به عنوان کل تجزیه ناپذیر، موضوع قصد مشترک قرار می گیرد.
ماده 149 قانون ثبت، فرض اخیر را پیش بینی کرده است و در این ماده می خوانیم: نسبت به کلی که با مساحت معین مورد معامله قرار گیرد «گرفته» و بعداً معلوم شود که اضافه «بیشتر» مساحت دارد، ذینفع می تواند، قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید. در واقع آنچه خریدار یا قائم مقام او می پردازد، بهای بخشی از زمین مورد معامله است که بر مبنای تراضی در تعیین ثمن محاسبه نشده.

فروش به شرط داشتن مقدار یا مساحت معین:
الف- در اشیاء تجزیه ناپذیر: مانند زمین، خانه، فرش و... هرگاه مبیع کمتر از مقدار شرط شده در آید، مشتری حق فسخ دارد و هرگاه مبیع بیشتر از مقدار شرط شده در آید، بایع حق فسخ دارد. در هر دو مورد خیار تخلف از وصف «راجع به کمیت (مقدار)»، خیار تخلف از شرط صفت می باشد.
ب- در اشیاء تجزیه پذیر: در اشیاء متساوی الاجزاء و قابل تجزیه مانند گندم و برنج، اگر به شرط مقدار معینی فروخته شود و بعد معلوم گردد:
کمتر از مقدار است: خریدار حق فسخ دارد به استناد خیار تبعض صفقه
بیشتر از مقدار است: زیاده متعلق به بایع است «حق فسخ ندارد»
نکته- شرط وصف در کلی نیست. زیرا در کلی همیشه مقدار معلوم است. جنس معلوم است. وصف هم معلوم است. در واقع فلسفه شرط صفت این است که:
الف- مقدار معلوم نباشد و تو شرط کنی
ب- جنس معلوم نباشد و تو شرط کنی
ج- وصف معلوم نباشد و تو شرط کنی

شرط نتیجه: عبارت است از اینکه در ضمن یک عقد، نتیجه یک عقد دیگر شرط شود یا ضمن یک عقد، نتیجه یک ایقاع شرط شود. مثل اینکه عقد جایزی «مثل وکالت» را داخل یک عقد لازم «مثل نکاح» شرط کنیم.

شرط نتیجه بر دو قسم است:
الف- به صورت عقد می آید: خانه ام را فروختم 100 میلیون «این بیع است» به شرطی که شما وکیل من باشی، یعنی در ضمن عقد بیع، نتیجه وکالت را آوردیم.
ب- به صورت ایقاع می آید: شما یک طلبی دارید، من می گویم خانه ام را فروختم 100 میلیون به شرطی که طلبت را از من نگیری. اینجا نتیجه ابراء که ایقاع است آمده است ضمن بیع.
نکته 1- در صورتی که تحقق شرط نیاز به سبب خاص نداشته باشد، در اثر توافق دو طرف نتیجه مورد نظر نیز با عقد اصلی حاصل می شود. «به نفس اشتراط حاصل می شود»
نکته 2- هرگاه شرط نتیجه یک عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاعِ، تشریفاتی باشد، شرط باطل است. مانند طلاق که بایستی با شرایط خاص و با صیغه مخصوص و در حضور دو مرد عادل گفته شود و یا انتقال ملک ثبت شده، نیز موکول به تنظیم سند رسمی و ثبت در دفتر املاک است.
اگر به عنوان شرط آورده شوند، شرط باطل است و هیچ اثری ندارد.
نکته 3- شرط نتیجه، شرطی است که مورد آن، نتیجه ی یکی از اعمال حقوقی است.
اگر در شرط نتیجه، حصول آنچه موقوف به سبب خاصی باشد، نمی توان به صرف اشتراط نتیجه ی ضمن عقد، به آن لباس تحقق پوشاند بلکه حصول آن ناگزیر باید سبب خاص قانونی آن «پس از تحقق آن سبب خاص» ایجاد گردد مثل طلاق، حال شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس اشتراط «شرط» حاصل می شود.
نکته 4- ضمانت اجرای تخلف از شرط نتیجه: برای مشروط له حق فسخ به وجود می آید، این حق فسخ قابل اسقاط است.
نکته 5- ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت: برای مشروط له حق فسخ به وجود می آید.
نکته 6- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل: اجبار توسط حاکم، انجام امر به خرج ملتزم توسط دیگری، فسخ. اما استثنائاتی نیز دارد.
نکته 7- هرگاه معامله به واسطه اقاله یا به حکم قانون منحل شود، شرط نتیجه ضمن عقد، علی الاصول منحل می گردد مگر در 3 مورد:
الف- نکاح
ب- وقف
ج- ضمان
نکته 8- هرگاه حصول شرط نتیجه موقوف به سبب خاصی باشد مانند قبض در عقود عینی، نتیجه ی مزبور پس از حاصل شدن آن سبب، واقع می شود.

شرط فعل: تعهدی است، فرعی که در ضمن عقد انشاء می شود این تعهد یا
الف- انجام کار است
ب- یا عدم انجام کار
همچنین عمل ممکن است، حقوقی باشد یا مادی
شرط فعل ماهیتاً تعهد است، تعهدی فرعی که در ضمن عقد می شود، بنابراین 4 نوع شرط فعل داریم:
1- تعهد به انجام عمل حقوقی
2- تعهد به عدم انجام عمل حقوقی
3- تعهد به انجام عمل مادی
4- تعهد به عدم انجام عمل مادی

تخلف از شرط فعل: در شرط فعل اگر مشروط علیه، شرط را انجام نداد
اول: الزام می شود، یعنی به دادگاه برویم تا دادگاه وی را الزام کند.
حال
1- اگر فعل مشروط قائم به شخص مشروط علیه نباشد.
دوم: قاضی می تواند به خرج ملتزم موجبات آن فعل را فراهم کند.
2- فعل مشروط قائم به شخص مشروط علیه باشد، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
مثال:
1- ماده 376 قانون مدنی: در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار می شود. و در صورتی که تسلیم ممکن نباشد، حق فسخ ایجاد می شود به استناد خیار تعذر تسلیم
2- ماده 395 قانون مدنی: اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند، بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.
3- ماده 414 قانون مدنی: در بیع کلی خیار روئیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
4- ماده 476 قانون مدنی: مؤجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، مؤجر اجبار می شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.
5- ماده 482 قانون مدنی: اگر مورد اجاره عین کلّی باشد و فردی که مؤجر داده معیوب درآید، مستأجر حق فسخ ندارد و می تواند مؤجر را اجبار به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد، حق فسخ خواهد داشت.
6- ماده 534 قانون مدنی: در عقد مزارعه، هرگاه عامل در اثناء یا در ابتدا، عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل او را به جای او انجام دهد، حاکم به تقاضای مزارع، عامل را اجبار به انجام می کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ خواهد داشت.

استثنائات شرط فعل: یعنی 3 مورد است که تا مشروط علیه، شرط را انجام ندهد، مشروط له فوری حق فسخ دارد.
1- شرطِ دادنِ ضامن: که شرط فعل است، ماده 243 قانون مدنی: هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 379 قانون مدنی: اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن، ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند، بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند، مشتری حق فسخ خواهد داشت.
2- شرط دادن رهن به طور مطلق: نه دادن مال معینی برای رهن، ماده 242 قانون مدنی: هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود. مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت. نه حق مطالبه عوضِ رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن مال را مشروط له به رهن گفت آن مال تلف یا معیوب شود، دیگر اختیار فسخ ندارد.
3- شرط فعل در عقد اجاره: در اجاره اگر شرط فعلی بیاید، چه به سود مؤجر و چه به سود مستأجر و مشروط له انجام ندهد، فوری حق فسخ برای مشروط له ایجاد می شود.
ماده 496 قانون مدنی: عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف، باطل می شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین مؤجر و مستأجر مقرر است، خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد.
اگر در ضمن عقد نکاح شرط فعل شود و تخلف شده باشد:
هر چند فسخ عقد از قواعد عمومی راجع به تخلف از شرط فعل است ولی عقد نکاح، از این موضوع استثناست و فقط می توان مطالبه خسارت نمود. البته پس از الزام از سوی حاکم و اینکه الزام ممکن نباشد و کسی هم نباشد که از جانب مشروط علیه، شرط را انجام دهد. مشروط له می تواند، مشروط علیه را ملزم به انجام شرط نماید و در صورتی که ممکن نباشد فقط می تواند مطالبه خسارت نماید.
1- شرط فعل معلّق علی الاصول صحیح است.
2- شرط علیه ثالث «تعهد به فعل ثالث» صحیح است.
3- شرط ترک فعل، از اقسام شرط فعل است و صحیح است.
4- فقط شرط فعل قابل اسقاط است چون ایجاد حق التزام می کند.

اسقاط شرط:
شرط فعل: در شرط فعل مشروط له می تواند، حقی را که برای وی از شرط حاصل شده است را اسقاط کند. در شرط فعل چون تعهد است و ایجاد حق التزام نمی کند.

شرط صفت: وصف مشروط باید در زمان عقد موجود باشد و اگر موجود نباشد نمی توانیم طرف را الزام کنیم که صفت را بیاورد. شرط صفت ایجاد التزام نمی کند و قابل اسقاط نیست.

شرط نتیجه: اگر نتیجه حاصل نشود، نمی توانیم طرف را الزام کنیم. شرط نتیجه قابل اسقاط نیست. ماده 244 قانون مدنی. مثال: زن به شوهرش می گوید خانه ام را فروختم به شرط اینکه مطلقه شوم. همین الان طلاق واقع نمی شود چون طلاق تشریفاتی است. حال آیا زن می تواند شوهرش را الزام کند که طلاقش بدهد؟
خیر، زن حق فسخ معامله را دارد، پس شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
نکته 1- شرط صفت و شرط نتیجه قابل اسقاط نیست و فقط شرط فعل قابل اسقاط است.
نکته 2- ولی به یاد داشته باشید که حق فسخ، ناشی از تخلف شرط نتیجه، وصف و فعل قابل اسقاط است.
نکته 3- اسقاط حق، ایقاع رضایی است و با هر چیزی که دلالت بر اسقاط کند واقع می شود. هر چند حق مزبور در سند رسمی درج شده باشد.

اسقاط شرط باطل: هرگاه مشروط له، شرط باطل را اسقاط کند، این اسقاطِ حق فسخ است. شرط باطل هیچ نیست. پس قابل اسقاط نیست یعنی اسقاط شرط باطل مثل اسقاط حق فسخ است.

اسقاط شرط باطل و مبطل: اصلاً عقد و شرطی به وجود نیامده است که بتوان شرط را اسقاط کرد. پس اسقاط این شرط هیچ تأثیری ندارد و عقد باطل خواهد بود.

اسقاط شرطی که به سود ثالث شده است: اصولاً نمی توان شرطی را که به سود ثالثی به وجود آمده است را اسقاط کرد، زیرا تجاوز به حق دیگری محسوب می شود که اصولاً ممنوع است.
استثنای این مورد: قانون بیمه مصوب 1316 است که به بیمه گذار حق داده است که ذی نفع بیمه را تغییر دهد یا بیمه نامه را به دیگری انتقال دهد که نوعی اسقاط حق است.

انحلال شرط: یا راجع به
الف- شرط نتیجه است.
ب- یا شرط فعل

انحلال شرط نتیجه: شرط نتیجه ضمن عقد، علی الاصول قابل انحلال است مگر در 3 مورد:
1- نکاح
2- وقف
3- ضمان

انحلال شرط فعل: به واسطه اقاله یا فسخ:
اگر شرط ضمن عقد، شرط فعل باشد:
1- در صورتی که شرط فعل انجام نشده باشد: با انحلال عقد، تعهد مشروط علیه به انجام شرط ساقط می شود.
2- در صورتی که شرط فعل انجام شده باشد:
الف- اگر شرط فعل یک عمل مادی باشد، مشروط له باید اجرت المثل بپردازد.
ب- اگر شرط فعل یک عمل حقوقی باشد:
1- اگر این عمل حقوقی «یعنی شرط فعل انجام شد»، نسبت به عقد اصلی «مستقل است» باشد، اگر عقد به هم بخورد، آن عمل حقوقی به هم نمی خورد. مثال: خانه ام را فروختم به مبلغ 100 میلیون به شرط اینکه تو هم ماشین ات را به من بفروشی، در اینجا فروش ماشین به تبع فروش خانه نیست، حال اگر بیع خانه به هم بخورد، بیع ماشین به هم نمی خورد.
2- اگر عمل حقوقی نسبت به عقد، تبعی باشد، عقد به هم بخورد، آن عمل حقوقی هم به هم می خورد. مانند اقاله، حواله، کفالت، رهن و... عقود تبعی مثال: خانه ام را فروختم به مبلغ 100 میلیون تومان به شما، شما می گویی من الان 100 میلیون را نمی دهم. پس در اینجا من می گویم بیا و رهن بده. رهن یک عمل حقوقی، تبعی است.
چرا رهن دادی؟ به خاطر ثمن، حال اگر بیع اقاله شد یا فسخ شد «به هم خورد» پس رهن هم به هم می خورد.
نکته- ماده733 قانون مدنی مطالعه شود.

موفق و پیروز باشید.


روابط عمومی گروه وکلای رسمی