یکی از مواردی که ممکن است در روند رسیدگی به پرونده های حقوقی ایجاد پرسش نماید؛ قابلیت تجدیدنظر خواهی نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی است.

پرسش اصلی در این مقال آن است  كه آيا قرار رد درخواست اعاده دادرسی در امور حقوقی قطعی است و يا اینکه می توان نسبت به آن درخواست تجديدنظر كرد؟
اين امر بالاخص از اين حيث می تواند سوال برانگیز باشد كه از یک طرف در ماده ۳۳۲ قانون مدنی ذكری از قرار رد درخواست اعاده دادرسی بعمل نيامده و از طرفی ديگر در قسمت اخير تبصره ماده ۴۳۵ قانون مورد اشاره ساير ترتيبات رسيدگی را پس از صدور قرار قبولی يا رد درخواست اعاده دادرسی مطابق مقررات مربوط به دعاوی قرار داده است..!!!

درپاسخ به اين پرسش بايد قائل به تفكيك شد؛
بدين ترتيب كه چنانچه دادگاه عمومی  حقوقی مبادرت به صدور حكمی داير بر محكوميت فردی نمايد و محكوم عليه در فرجه مقرر قانونی به رأی صادره اعتراضی به عمل نياورد و مآلاً حكم صادره بواسطه انقضاء موعد تجديدنظر، قطعيت حاصل کند؛ در چنين حالتی چنانچه به عنوان وکیل محكوم عليه از دادگاه صادر كننده حكم، درخواست اعاده دادرسی نمايیم و دادگاه با بررسی درخواست اعاده دادرسی، درخواست را غير وارد تشخيص دهد و قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر كند؛ چنين قراری قابل تجديدنظر خواهی خواهد بود؛ چرا كه، به تصريح ماده ۳۳۲  قانون آئين دادرسی مدنی، قرارهای قابل تجديدنظر قرارهائی است كه حكم راجع به اصل دعوی، قابل تجديدنظر باشد و در خصوص موضوع مورد بحث نيز چنانچه دادگاه، قرار قبولی اعاده داردسی صادر و با ورود در ماهيت، حكم جديدی صادر می نمود اين حكم كه راجع به اصل دعوی است قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه تجديدنظر استان بود و بدين ترتيب قرار دادگاه در مقام رد درخواست اعاده دادرسی نيز بالتبع قابل اعتراض و تجديدنظر خواهی است.

به علاوه در مواردی كه دادگاه بدوی پس از رسيدگی، به استناد تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئين دادرسی مدنی كه مقرر مي دارد:«احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأی يی يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجديدنظر نيست ...» حكمي قطعی صادر می نمايد؛ درخواست اعاده دادرسی نيز در اين موارد چنانچه من باب مثال مستند به اقرار فاسد و يا جعليت اسنادی باشد كه كارشناس در مقام صدور نظريه كارشناسی بدانها استناد كرده است؛ بايد به همان دادگاه تقديم شود؛ ليكن قرار رد درخواست اعاده دارسی در اين موارد نيز قابل اعتراض و تجديدنظر خواهی است؛ چرا كه:

اولاً: چنانچه دادگاه با قبول درخواست اعاده دادرسی و با ورود در ماهيت، حكم جديدی صادر می نمود؛ در اين صورت شرايطي كه سابقاً بواسطه اقرار يا نظريه قاطع يک يا چند نفر كارشناس در پرونده حاكم و موضوع را مشمول تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئين دادرسی مدنی می نمود ديگر از بين رفته و دادگاه در مقام صدور حكم، مستندی جهت قطعی اعلام نمودن آن نمی داشت و بدين ترتيب با عنايت به قابل تجديدنظر بودن حكم راجع به اصل دعوی «بر فرض ورود دادگاه در ماهيت» قرار رد درخواست اعاده دارسی نيز به تبع قابل اعتراض و تجديدنظر خواهی بودن حكم راجع به اصل دعوی، قابل اعتراض و تجديدنظرخواهی در دادگاه تجديدنظر استان است.

ثانياً: درست است كه به موجب ماده ۳۳۲ قانون آئين دادرسی مدنی، قرارهای قابل تجديدنظر قرارهائی است كه حكم راجع به اصل دعوی مربوط به آن قابل اعتراض و تجديدنظر خواهی باشد؛ اما مفاد اين ماده صرفاً ناظر بر متن ماده ۳۳۱ و بندهای سه گانه آن است و مقررات ماده مزبور نسبت به تبصره ماده ۳۳۱ شمول ندارد؛ چرا كه تبصره مذكور در مقام بيان احكام قطعی قابل صدور از دادگاههای بدوی است و ماده ۳۳۲ در مقام بيان احكام و قرارهای قابل تجديدنظر است كه بدين واسطه مقررات تبصره ذيل ماده ۳۳۱ از شمول مقررات ماده ۳۳۲ خروج موضوعی دارد و از اين رو نمی توان قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاهی كه مستنداً به تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئين دادرسی مدنی، حكمی قطعی صادر نموده است را به استناد مقررات ماده ۳۳۲ قطعی و غيرفابل اعتراض دانست.

اما قرار دادگاه عمومی حقوقی در رد درخواست اعاده دادرسی در مواردی كه اين دادگاه بعنوان مرجع تجدينظر از احكام صادره از شورای حل اختلاف حكمي قطعی داير بر تائيد يا نقض حكم صادره از شورای حل اختلاف صادرمی نمايد؛ قطعی و غير قابل اعتراض است؛ چراكه، در چنين مواردی حكم صادره از دادگاه عمومی حقوقی قطعی است و بدين ترتيب مستنداً به ماده ۳۳۲ قانون آئين دادرسی مدنی كه قرارهای قابل تجديدنظر را قرارهائی مي داند كه حكم راجع به اصل آن دعوی قابل تجديدنظر باشد؛ بايد قرار رد درخواست اعاده دادرسی را نيز در چنين مواردی قطعي دانست؛ چرا كه، بر فرض اگر دادگاه عمومی پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی حكم جديدی صادر می نمود، اين حكم با توجه به صدور آن توسط مرجع تجديدنظر از آراء شورای حل اختلاف به هر حال قطعی و غير قابل اعتراض بود و بالتبع قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه عمومی حقوقی نيز قطعی و غير قابل اعتراض است.

در واقع همانطور كه قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه تجديدنظر استان قطعی وغير قابل اعتراض است؛ قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه عمومی حقوقی نيز كه مرجع تجديدنظر از احكام صادره از شوراهای حل اختلاف است، قطعی و غيرقابل اعتراض است.

در اين خصوص رأی وحدت رويه شماره  555  مورخه  1370/02/10 هيئت عمومی ديوان عالی كشوردر مقام تبيين غير قابل اعتراض بودن قرار رد درخواست اعاده دارسی صادره از مرجع تجديدنظر از حكم صادره از دادگاه های حقوقی ۲ سابق حاكی است:
«قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حكمی كه دادگاه حقوقی يک در مرحله رسيدگی تجديد نظر [از رأی دادگاه حقوقی ۲] صادر نمايد به اعتبار قطعي بودن حكم راجع به اصل‌ دعوی قطعی محسوب و قابل رسيدگی تجديد نظر در ديوان عالی كشور نيست. بنابراين رأی شعبه سيزدهم ديوان عالی كشور صحيح تشخيص می شود.‌اين رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب ديوان عالی كشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

علاوه بر موارد مذكور؛چنانچه رأی صادره از دادگاه بدوی كه بواسطه فرجام خواهی در شعب ديوان عالی كشور قطعيت يافته مورد درخواست اعاده دادرسی از شعبه ديوان عالی كشور قرار گيرد نيز قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره قطعی و غيرقابل اعتراض است؛ چرا كه، ديوان عالی كشور عالی ترين مرجع قضائی بوده و مرجع ديگری فراتراز آن كه بتواند تصميمات متخده ديوان عالی كشور رانقض و ابرام نمايد وجود ندارد.
اين موضوع بدين واسطه بيان شد كه ديوان عالی كشور مرجع رسيدگی ماهيتی نبوده و چنانچه در موردی قرارقبولی اعاده دادرسی صادر نمايد رسيدگی مجدد به موضوع را به دادگاه هم عرض صادر كننده رأی فرجام خواسته ارجاع خواهد كرد و خود نسبت به موضوع، رسيدگي ماهيتی به عمل نخواهد آورد؛ به همين واسطه در خصوص قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از ديوان عالی كشور معياری كه در سطور پيشين جهت توجيه قطعيت يا قابليت اعتراض قراراهای رد اعاده دادرسی صادره از ساير مراجع قضائی استفاده شده بود قابل استفاده و استناد نیست؛ چرا كه در خصوص ديوان عالی كشور، صدورقرار قبولی اعاده دادرسی منتهی به ارجاع موضوع به دادگاه هم عرض صادر كننده رأی فرجام خواسته جهت رسيدگی ماهيتی خواهد شد و مع الوصف رأی صادره از چنين مرجعی قابل فرجام خواهی در ديوان عالی كشور خواهد بود؛ از اين رو نمی توان در خصوص قطعيت قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از شعب ديوان عالی كشور در امور حقوقی با معيار و فرض صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، قطعيت يا قابليت تجديدنظرخواهی از قرار رد را مورد ارزيابی قرار داد.

روابط عمومی گروه وکلای رسمی