دانستنی هایی برای وکلای جوان:

1- یکی از ملزومات دفاع در جلسه دادگاه، اختصار گویی است. وکیل دادگستری باید در موضع دفاع، از بیان مطالب حاشیه ای و داستان پردازی به نحوی که منجر به تطویل و اطاله کلام شود خودداری کند.

به یاد داشته باشید که یک دفاع طولانی و مفصل علاوه بر اینکه با تذکر رعایت وقت از ناحیه قاضی دادگاه مواجه می شود، باعث خستگی و ناراحتی قاضی یا قضات رسیدگی کننده نیز می شود؛ بنابراین وکیل دادگستری باید از تکرار مطالبی که خود یا موکلش به آن اشاره کرده اند خودداری کند و در صورت لزوم صرفًا به یادآوری آن مطالب اکتفا نماید و به محض آنکه متوجه شد که دفاعیاتش مفهوم شده است، مطالب و استدلالات خویش را به اتمام رساند؛ چرا که از آن به بعد توضیحات و بیانات و مدافعات وکیل هیچ اثری بر دادرسان ندارد و حتی ممکن است نتیجه منفی در بر داشته باشد.
به علاوه وکیل باید تمامی تلاش خود را به کار گیرد تا در جلسه رسیدگی، از موضوعی که از آن دفاع می کند خارج نشود و فقط در خصوص موضوع دعوی بحث کند. با این حال در صورتی که وکیل احساس کند که بر قاضی یا قضات رسیدگی کننده، به علت اطاله جلسه رسیدگی خستگی و بی حوصلگی عارض شده است؛ ایرادی ندارد تا مطالبی خارج از موضوع دفاع و برای رفع خستگی بیان کند؛ لیکن باید از قبل اشاره کند که این مطالب را صرفاً برای اینکه جلسه از خستگی و خشکی خارج شود بیان می دارد و البته مطالب خارج از موضوع جلسه رسیدگی باید بسیار مختصر و مفید باشد. 

2- يكی از دغدغه هايی كه همكاران جوان و بخصوص كارآموزان محترم وكالت با آن مواجه هستند؛ شيوه تحرير صحيح لايحه دفاعيه يا اعتراضيه از نظر شكلی است.
بدين ترتيب كه لايحه چگونه آغاز و چگونه خاتمه پيدا كند..؟
طبيعی است كه لايحه دفاعيه يا اعتراضيه وكيل، نقش غير قابل انكاری بر تصميم قاضی يا قضات تصميم گيرنده داشته و بايد از نظر تنظيم و رعايت تقدم و تأخر مطالب، به كيفيتی تنظيم شود كه قاضی ذی ربط از ابتدا تا به انتهای لايحه را قابل مطالعه و مداقه بداند.
برای تنظيم يک لايحه مؤثر از نظر شكلی، ضروری است كه پس از مقدمه كوتاهی كه طی آن عنوان می داريم عطف به كلاسه كدام پرونده و به وكالت از چه شخص يا اشخاصی و در رابطه با چه موضوعی لايحه را تقديم می داريم؛ بهتر است لايحه خويش را حسب مورد به سه  يا چهار بخش تقسيم بندی نماييم.

در بند «الف» لايحه از عنوان «اجمال قضيه» یا «شرح ماوقع» استفاده می كنيم. در اين بخش، خلاصه ای از پرونده را در جهت تشحيذ ذهن دادگاه و از زاويه ای كه خودمان با رعايت منافع موكل به آن نظر كرده ايم تحرير داشته و به علت شكل گيری پرونده و علت وقوع اختلاف يا انتساب اتهام می پردازيم. توجه داشته باشيد كه اين بخش از لايحه نبايد طولانی باشد؛ زيرا قرار است اجمالی از آنچه كه در پرونده رخ داده را بيان كند.

بخش دوم لايحه در صورتی كه با مطالعه پرونده به ايرادات شكلی برخورد نموده ايم از عنوان «ايرادات شكلی» استفاده كرده و مبادرت به بيان اين ايرادات خواهيم كرد.

بخش سوم لايحه كه قسمت اصلی لايحه دفاعيه يا اعتراضيه ماست حسب مورد از عنوان «دفاعيات ماهوی و جهات اعتراض» كه اين اعترض ممكن است حسب مورد تجديدنظر خواهی يا فرجام خواهی و يا حتی واخواهی باشد و يا از عنوان «دفاعيات ماهوی و دلايل...» مثلاً بی اعتباری رأی دادگاه يا واهی بودن ادعای خواهان و يا... استفاده خواهيم كرد .
در این بخش از  لايحه «اجمال قضيه» ممكن است به مداركی استناد كنيم كه به پيوست لايحه كرده ايم. برای جلوگيری از بر هم ريختگی اين مستندات ضروری است كه در متن لايحه، بلافاصله پس از استناد به هر يک از اين مستندات، به صورت بين الهلالين درج نماييم: «پيوست شماره...» و بر روی همان مستند نيز شماره مربوطه را درج  كنيم.

بخش پايانی لايحه، نتيجه گيری و درخواستی است كه از مرجع قضايی داريم.
مع الوصف نبايد برای اين بخش از لايحه، عنوان مجزايی در نظر گرفت بلكه با خاتمه دفاعيات ماهوی، با فاصله ای متعارف، عنوان می داريم: در خاتمه مستنداً به ايرادت و دفاعيات مطروحه و نظر به مراتب مورد اشاره و شرايط موصوف و مستنداً به ماده يا مواد ...قانون...استدعای....را دارم.   

3- مديريت دفاع از متهم «به چالش كشيدن دلايل مستند كيفرخواست»
يكی از وظايف اصلی و اساسی وكيل دادگستری در مقام دفاع از متهم، كسب اطلاع از دلايلی است كه به استناد آنها عليه متهم يا به عبارتی موكل وی كيفرخواست صادر شده است.
شايع ترين شيوه كسب اطلاع از دلايل مستند كيفرخواست؛ مراجعه به دادگاه رسيدگی كننده و مطالعه پرونده و مفاد كيفرخواست است هر چند كه در مواردی دفتر دادگاه كيفری نيز به لحلظ تكليف قانونی، تصوير كيفرخواست را برای متهم ارسال می دارد.
در عمده كيفرخواست های صادره، به صورت كليشه ای به مستنداتی اشاره می گردد كه از اساس فاقد وصف دليل بوده و صرفاً با هدف مدلل كردن كيفرخواست و به اصطلاح جهت خالی نبودن عريضه توسط مقامات تعقيب دادسرا به كيفرخواست اضافه می گردند.
اين مستندات كليشه ای در عمده موارد: شكايت شاكی، گزارش مرجع انتظامی و ساير اوراق و محتويات پرونده است..!!!؟؟؟؟؟
وكيل مدافع متهم در مقام دفاع و بخصوص در مقام تنظيم و تحرير لايحه دفاعيه بايد چنين مستنداتی را به چالش كشيده و در صورت وجود دلايلی مانند اقرار يا شهادت شهود در خصوص آنها مناقشه نمايد.
بدين ترتيب كه دفاعاً اظهار نمايد كه شكايت شاكی فی حد ذاته دليل وقوع جرم نيست بلكه صرفاً يكی از جهات شروع به تعقيب است و همچنانكه تقديم دادخواست در دعوی حقوقی دليل بر ذی حقی خواهان نيست در دعوی كيفری نيز طرح شكايت دليل بر صحت ادعای شاكی و مآلاً وقوع بزه نيست.
گزارش مرجع انتظامی نيز صرفاً در مواردی می تواند دليل بر وقوع بزه باشد كه مؤيد وقوع بزه به صورت مشهود و در مرئی و منظر ضابطين دادگستری باشد والا مثلاً گزارش مأمور فوريتهای پليسی ١١٠ كه حاكی از اعلام وقوع سرقت توسط صاحب منزل بوسيله فرد ناشناسی است كه چند ساعت پيش مرتكب سرقت شده است؛ نمی تواند دليل وقوع بزه باشد.
در مورد «ساير اوراق و محتويات پرونده» نيز مقام صادر كننده كيفرخواست بايد به صورت منجز به شماره اوراق مربوطه اشاره كرده و اعلام نمايد كه بر مبنای اين اوراق و محتويات، برای وی علم حاصل گرديده كه متهم مرتكب بزه موضوع كيفرخواست شده است والا اوراق و محتويات پرونده به صورت كلی و مجهول المحل نه تنها فاقد وصف دليل است بلكه مصداق اماره ظنيه نيز نمی تواند باشد.
در مورد اقرار موكل نيز بايد دانست كه اقرار موكل در مرجع انتظامی و يا در دادسرا صرفاً مفيد صدور كيفرخواست است و در صورتی كه موكل در مرحله رسيدگی در دادگاه منكر وقوع بزه باشد، با عنايت به ضرورت استماع اقرار توسط قاضی دادگاه برای صدور حكم محكوميت متهم، دادگاه نمی تواند به استناد اقارير متهم در مرجع انتظامی يا دادسرا حكم محكوميت وی را صادر كند مگر آنكه اظهارات متهم را در آن مراجع، مفيد حصول علم قاضی دانسته و بر مبنای علم خويش بخواهد حكم بر محكوميت متهم صادر كند.
در مورد شهادت شهود نيز بايد دقت داشته باشيم كه شهادت نيز مانند اقرار در صورتی می تواند مستند صدور حكم محكوميت موكل قرار گيرد كه رأساً توسط قاضی دادگاه استماع شده باشد.
اظهارات شهود در مرجع تحقيق صرفاً می تواند مفيد صدور كيفرخواست باشد و دادگاه كيفری در صورت لزم بايد قرار استماع شهادت شهود صادر و به وكيل متهم نيز مراتب صدور قرار را اعلام نمايد تا عندالاقتضاء وكيل بتواند موجبات جرح شهود را فراهم كند.
نكته ای كه وكيل مدافع متهم بايد توجه ويژه ای بدان داشته باشد آن است كه در صورت تعدد متهمين؛ دلايل مستند كيفرخواست بايد به صورت مجزا در مورد هر يک از متهمين مورد اشاره دادستان يا جانشين وی قرار گرفته باشد و در غير اين صورت وكيل بايد به شدت در مورد صدور كيفرخواست با چنين وضعی ايراد كرده و بر غير دقيق بودن كيفرخواست و عدم استواری آن بر پايه های صحيح تأكيد نمايد.

4- يكی از مواردی كه ممكن است كارآموزان محترم وكالت با آن برخورد كرده و يا حتی از ناحيه وكلای سرپرست به ايشان پيشنهاد شود؛ قبول وكالت طرف دعوايی است كه وكيل سرپرست كارآموز، عهده دار وكالت طرف ديگر همان دعواست.
در چنين مواردی كارآموزان بايد از پذيرش و قبول وكالت طرف ديگر دعوی امتناع كنند؛ زيرا مطابق با ماده ٣٨ آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلای دادگستری، كارآموزان در وكالت هايی كه قبول می كنند، صرفاً تحت نظر و هدايت  وكيل سرپرست خويش حق دخالت و وكالت دارند و از اين رو با توجه به اينكه هدايت و راهنمايی كارآموز وكالت بر عهده وكيل سرپرست است و وكيل سرپرست نمی تواند به صورت همزمان له و عليه طرفين دعوی اظهارنظر كرده و اين دو عنوان «وكيل يكی از طرفين دعوی بودن و وكيل سرپرست كارآموزی كه وكالت طرف ديگر دعوی را بر عهده دارد» در يک نفر قابل جمع نبوده و می تواند مصداق تخلف انتظامی نيز باشد؛ لذا از نظر حرفه ای و از نظر مقررات انتظامی، كار آموزان محترم وكالت بايد از پذيرش وكالت طرف دعوی در چنين مواردی امتناع نمايند.

5- ضرورت تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی، ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته نه ابلاغ آن است، یکی از اشتباهات رایجی که بخصوص کارآموزان وکالت و برخی از وکلای جوان دادگستری ممکن است مرتکب آن شوند؛ زمانی است که در خصوص دعوایی، بنا به هر دلیلی ابتدائاً درخواست صدور قرار تأمین خواسته کرده اند و باید ظرف ده روز نسبت به طرح دعوی نیز اقدام نمایند.
اشتباهی که ممکن است برای وکیل در این موارد دردسرساز شود آن است که بر خلاف مقررات ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی، به جای محاسبه فرجه ده روزه خویش برای تقدیم دادخواست مربوط به اصل دعوی از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، بنا را بر تاریخ ابلاغ قرار تأمین خواسته به خویش بگذارند.
ماده 112 قانون مرقوم مقرر داشته است: «درصورتی كه درخواست كننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده ، قرار تامین را لغو می نماید.»
از این رو فرجه ده روزه برای تقدیم دادخواستِ مربوط به دعوی اصلی از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته آغاز می گردد نه از تاریخ ابلاغ آن به متقاضی صدور قرار.
یک وکیل حرفه ای باید بداند که پرونده در صورتی که فاقد نقص باشد؛ در غیاب اصحاب دعوی جهت صدور قرار تأمین خواسته به نظر قاضی رسیده و در صورت فراهم بودن موجبات صدور قرار تأمین خواسته، دادگاه نسبت به صدور قرار اقدام خواهد کرد و از این حیث ممکن است که وکیل، علی رغم صدور قرار تأمین خواسته از مراتب صدور قرار مطلع نشده و با گذشت ده روز از تاریخ صدور قرار، به درخواست خوانده ای که به هرطریقی از ماوقع مطلع شده است، از آن رفع اثر گردد و اموال قابل توقیبف احتمالی نیز متعاقباً از دسترس خارج و یا مورد نقل و انتقال قرار گیرند.

6- قبول وكالت در تحرير تركه از ناحيه احدی از وراث پس از انجام وكالت از طرف وارث ديگر در پرونده صدور گواهی حصر وراثت بدین گونه که در مواردی ممكن است از ناحيه احدی از وراث نسبت به درخواست گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف اقدام و پس از صدور گواهی انحصار وراثت، احدی ديگر از وراث همان متوفی به شما مراجعه و درخواست تحرير و تقسيم تركه را نمايد.
پرسشی كه از نظر حرفه ای و از نظر تطبيق مورد با مقررات انتظامی و بالاخص ماده ٣٧ قانون وكالت كه مقرر می دارد: «وكلا نبايد بعد از استعفاء... يا انقضاء وكالت به جهتی از جهات وكالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث ‌را در آن موضوع بر عليه موكل سابق خود يا قائم‌ مقام قانونی او قبول نمايند....» آن است كه آيا وكيل می تواند در چنين مواردی نسبت به قبول وكالت احدی ديگر از وراث به خواسته تحرير و تقسيم تركه اقدام كند و يا اينكه چنين موردی نيز مشمول مقررات ماده ٣٧ قانون وكالت و بند ٢ ماده ٨٢ آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلای دادگستری و مآلاً تخلف انتظامی است..!!!؟؟؟؟؟
در پاسخ به چنين شبهه ای بايد عنوان داشت كه حدود شمول مقررات ماده ٣٧ قانون وكالت و بند ٢ ماده ٨٢ آئين نامه لايحه استقلال كانون وکلای دادگستری، امور ترافعی است و با توجه به اينكه درخواست گواهی انحصار وراثت از ناحيه احدی از وراث مصداق دخالت وكيل در امور ترافعی به طرفيت ساير وراث محسوب نمی شود، لذا قبول وكالت در موضوع تحرير تركه و دعوی تقسيم ماترک از طرف احدی ديگر از وراث فاقد منع قانونی بوده و برای وكيل، تبعاتی از حيث اعمال مقررات انتظامی در پی ندارد.

7- با قاضی دادگاهی که صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر می اندازد چه کنیم..!!!؟؟؟؟؟
در مواردی ممکن است که به عنوان وکیل یکی از اصحاب دعوی، با تأخیر بیش از حد قاضی دادگاه در صدور حکم مواجه شده و علی رغم مراجعات مکرر، نتیجه ای حاصل نکنیم.
این مورد یکی از مشکلات مبتلا به وکلای دادگستری است که در طول دوره اشتغال خویش به وکالت، کم و بیش با آن مواجه شده و پی گیری های مداوم ایشان برای اطلاع از نتیجه نهایی دادرسی، بواسطه عدم صدور حکم، ابتر باقی می ماند و فشارهای موکل نیز بواسطه این امر روز به روز بر وکیل بیشتر می شود.
یک وکیل حرفه ای باید بداند، علاوه بر اینکه تأخیر غیر موجه قاضی دادگاه در صدور حکم حسب مقررات بند 2 ماده 14 و بند 7 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات تخلف انتظامی و قابل رسیدگی در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است؛ جرم نیز محسوب شده و قابل تعقیب کیفری نیز می باشد.
ماده 597 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «هر یک از مقامات قضایی که... صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد... دفعه اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می شود...»
از این رو در صورتی که علی رغم مدارای وکیل با قاضی مربوطه و تحمل انتظار کافی در مدت متعارف، همچنان وکیل با تأخیر در صدور حکم از ناحیه دادگاه مواجه باشد، این حق و این امکان از نظر قانونی برای وی وجود دارد تا با استناد به مقررات فوق الاشاره، نسبت به تعقیب کیفری و انتظامی موضوع در مراجع ذی ربط اقدام نماید.

8- وکیل دادگستری تکلیفی به ارائه اصل وکالتنامه به مراجع قضایی ندارد.!!!
در موارد متعددی ممکن است که همکاران، متعاقب الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی تصویر وکالتنامه خویش و مراجعه به شعب دادگاه ها و دادسراها، با عدم پذیرش وکالتنامه از ناحیه مقام قضایی و رد درخواست اعلام وکالت در پرونده مواجه می شوند.
در چنین مواردی وکیل دادگستری باید با استناد به ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: «اگر دادخواست توسط... وكیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی كه مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.»
استدلال نماید که وقتی ماده مرقوم اجازه طرح دعوی و تقدیم دادخواست را با ارائه رونوشت وکالتنامه به وکیل داده است، به طریق اولی وکیلی که در جریان دادرسی نیز جهت دفاع از یکی از طرفین دعوی اعلام وکالت می نماید، تکلیفی به ارائه اصل وکالتنامه خویش ندارد.
درامور کیفری نیز باید اینگونه استدلال کرد که هرجا که در روند دادرسی های کیفری،  با سکوت مقنن مواجه باشیم، مقررات قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است بر قبول لایحه اعلام وکالت توسط مقام قضایی اصرار ورزیم و در نهایت در صورت مخالفت با پذیرش وکالتنامه، از مقام قضایی بخواهیم که در ذیل لایحه تقدیمی اعلام وکالت، علت عدم پذیرش وکالتنامه را قید کند و بر این خواسته پافشاری نماییم؛ زیرا به موجب بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات «مصوب 1392/2/25» عدم پذیرش لایحه وکیل و عدم صدور دستور ثبت آن «حتی با فرض عدم پذیرش وکالت وکیل با فرض بایگانی کردن آن در پرونده» تخلف انتظامی است و طبیعی است که هیچ یک از مقامات قضایی تمایلی به تعقیب در دادسرای انتظامی بواسطه عدم پذیرش وکالتنامه وکلای دادگستری ندارند.
البته توصیه می شود وکلا برای هر قرارداد یک وکالتنامه دریافت گردد و قرارداد مالی جداگانه ای تنظیم گردد، زیرا در صورت بروز اختلاف در صورت وجود قرارداد واحد و استفاده از کپی با توجه به تنظیم وکالتنامه از سوی وکیل به صورت عام و کلی امکان محکومیت ایشان وجود خواهد داشت و این در حالی است که در صورت وجود وکالتنامه و قرارداد مشخص حدود اختیارات وکیل در قرارداد مالی مشخص شده و از بروز عواقب بعدی پیشگیری می شود.

9- یک وکیل حرفه ای دادگستری باید بداند که نباید وقت خود را تماماً به کار وکالت اختصاص داده و از امور جاری و مرتبط به امور صنفی خویش غافل باشد.
بی تردید امور و مسائل صنفی، زیرساخت امور حرفه ای یک وکیل دادگستری را تشکیل می دهد و امنیت شغلی و حرفه ای وکیل دادگستری در گرو تثبیت و اقتدار نهادی است که وکیل دادگستری، موقعیت فعلی خویش را مرهون آن بوده و هر گونه تضعیف یا آسیب به نهادی که هویت حرفه ای وکیل، وابسته به آن است؛ موقعیت حرفه ای وکیل دادگستری را نیز تضعیف یا در معرض آسیب جدی قرار می دهد.
بنابراین همچنان که یک وکیل دادگستری باید برای تقویت موقعیت حرفه ای خویش با مطالعه و پژوهش، سعی در افزایش دانش حقوقی خود داشته باشد باید بتواند به هر طریق ممکن با افزایش سطح اطلاعات و دانش صنفی خویش؛ از امور داخلی و متن و حواشی مسائل و موضوعات صنف متبوع خویش نیز مطلع شود تا بتواند به عنوان یک وکیل حرفه ای در امور صنفی خویش نیز تأثیر گذار باشد.
در واقع همچنان که در سطوح کلانی مانند سطوح ملی و سیاسی، دانش سیاسی افراد به شدت در واکنش و نحوه تصمیم گیری ایشان مؤثر بوده و حتی می تواند ایشان را تا سطح کنشگران سیاسی ارتقا دهد؛ در عرصه امور صنفی نیز که در مقیاس کوچکتری بی شباهت به امور سیاسی نیست نیز داشتن اطلاعات و دانش صنفی و مآلاً اشراف به جریان های مختلف فعال در عرصه صنفی و شناسایی افراد وابسته به این جریانات می تواند به تدریج یک وکیل حرفه ای دادگستری را به کنشگری مؤثر در حوزه امور صنفی جامعه وکالت  تبدیل نماید و یا حتی اگر وکیل حرفه ای قصد کنشگری در عرصه امور صنفی خویش را نداشته باشد؛ در مواردی که به عنوان عضوی از جامعه صنفی خویش باید واکنشی از خود نشان دهد، واکنشی آگاهانه و با اطلاع از تمامی جوانب امر و یا حداقل با آگاهی از قسمتی از واقعیات موجود از خود بروز خواهد داد.
بدیهی است که ضعف دانش صنفی و فقدان حداقل اطلاعات و آگاهی هایی که یک وکیل حرفه ای در مورد صنف خویش باید داشته باشد؛ مانع از تبدیل او به یک وکیل حرفه ای تمام عیار خواهد شد و بدیهی است که رشد تک بعدی صرف در حوزه امور شغلی بدون اشراف به حوزه امور صنفی مانع از درک صحیح و درست از واقعیات موجود در جامعه وکالت شده و حتی مانع از استفاده از آن دسته از ابزارهای صنفی خواهد شد که یک وکیل حرفه ای در مقام ایفای وظایف شغلی خویش می تواند از آنها بهره مند شود.
به قلم وکیل سید مهدی حجتی




روابط عمومی گروه وکلای رسمی