آیا امکان دفاع از متهم به ارتکاب معاونت در جرم موجب حد وجود دارد؟
در مواردی كه شخصی، متهم به ارتكاب معاونت در جرم است؛ توجه به رسيدگی به اتهام مباشر و يا نتيجه حاصل از رسيدگی به اتهام مباشر در دادگاه كيفری مهم است.
اگر متهم به معاونت در جرايم حق اللهی و مستوجب حد باشد، در اين صورت با توجه به اينكه رسيدگی غيابی به جرايم حق اللهی امكان پذير نيست؛ لذا اگر مباشر جرم، متواری و يا به هر علت در دسترس دادگاه كيفری برای تفهيم اتهام و رسيدگی نباشد، دادگاه نمی تواند بدون رسيدگی به اتهام مباشر به بزه انتسابی به متهم داير بر معاونت در جرم با مباشر پرونده رسيدگی و مبادرت به صدور حكم نمايد، زيرا معاونت زمانی محقق است كه ارتكاب جرم از ناحيه مباشر محرز شده و دادگاه بر مجرميت مباشر علم پيدا كرده باشد و اين امر ميسر نمی شود مگر با تفهيم اتهام به مباشر و استماع دفاعيات وی توسط دادگاه و انجام رسيدگی ماهيتي؛ از اين رو در صورت تعيين وقت رسيدگی و عدم حضور مباشر جرم در جرايم حق اللهی، می توان با اين دفاع كه چون رسيدگی غيابي به اتهام مباشر امكان پذير نيست و معاونت نيز امري عاريتی است كه احراز وقوع آن منوط به احراز وقوع بزه از ناحيه مباشر است، رسيدگی را به تأخير انداخت.
البته در اين موضوع هدف صرفاً ايجاد تأخير در رسيدگی نيست بلكه منافع متهم اقتضاء دارد كه به اتهام وی توأم با مباشر اصلی رسيدگی شود تا در صورت برائت مباشر، تبعاً موكل نيز از اتهام معاونت به لحاظ استعاريه ای بودن بزه معاونت «استعاريه ای بودن بزه معاونت به معنی آن است كه معاون وصف مجرمانه رفتار خويش را از مباشر عاريه می گيرد» برائت حاصل نمايد.
اما در مورد جرايمی كه رسيدگي غيابی به آنها امكان پذير است، «صرفنظر اين اين وجه قضيه» علاوه بر ضرورت تقدم رسيدگی اتهام مباشر يا تقارن رسيدگي به اتهام معاون و مباشر، در مواردی ممكن است كه شاكی خصوصی بدايتاً صرفاً تقاضای تعقيب كيفری مباشر را كرده باشد ليكن در نهايت دادگاه كيفری پس از رسيدگي به پرونده، حكم بر برائت مباشر صادر كرده باشد.
در چنين حالتی ممكن است كه شاكی در جهت وصول به هدف خويش، اين بار از فردی كه ادعا می كند كه با مباشر در ارتكاب جرم معاونت داشته است شكايت كرده و تقاضای تعقيب كيفری وی را كند.
طرح دفاع و استدلال بدین شرح است كه بزه معاونت بزهی عاريتی است و با توجه به استعاريه ای بودن بزه معاونت در حقوق ايران مادامی كه رفتار مباشر جرم نباشد رفتار معاون نيز فاقد وصف مجرمانه تلقی می گردد و نمی توان در حالی كه بزهی از ناحيه مباشر به اثبات نرسيده، معاون را مورد تعقيب كيفری قرار داد حسب مورد از مرجع كيفری درخواست صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت را نمود.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی