در مواردی ممكن است كه متهم به بزه كلاهبرداری با اين ادعا از ناحيه شاكی مواجه شود كه مشتكي عنه «متهم» مالی از ايشان اخذ و و در موعدی كه بايد مسترد می نموده است با صحنه سازی و توسل به مانورهای متقلبانه، چنين وانمود كرده كه مال يا وجه را سابقاً مسترد كرده و دينی در قبال وی ندارد.
يا ممكن است كه شاكی در شكواييه تقديمی يا اظهاراتی كه در صورتجلسات بازجويی و تحقيق بيان كرده است، به كيفيتی ديگر مبادرت به انتساب بزه كلاهبرداری به متهم كرده باشد و در واقع صرفاً عنوان كرده باشد كه مشتكی عنه «متهم» با توسل به رفتار و مانور های متقلبانه، مال وی را برده است.

در چنين مواردی و در مقام دفاع و رفع اتهام كلاهبرداری؛ اگر شاكی پرونده صراحتاً به توسل به صحنه سازی و مانورهای متقلبانه بعد از بردن مال اشاره كرده باشد؛ كار سختی در پيش نخواهيم داشت؛ اما چنانچه شاكی پرونده در مورد زمان توسل به صحنه سازی و مانورهای متقلبانه توسط موكل اشاره ای نكرده و آن را به ابهام برگزار كرده باشد، می بايست با مطالعه دقيق اظهارات شاكی و يا حضور در جلسات تحقيق از شاكی و با طرح سوال از طريق بازپرس يا در صورت وجود پرونده در دادگاه از طريق قاضی دادگاه؛ تلاش نمود كه كشف شود متهم در چه زمانی متوسل به صحنه سازی و مانور متقلبانه شده است و در صورتی كه احراز شود بردن مال شاكی مقدم بر توسل به اعمال و وسايل متقلبانه بوده است، بايد با دفاعی مستدل  به شرح آتی و مبادرت به دفاع نمود: «به موجب ماده ١ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری، قانونگذار در مقام تبيين بزه كلاهبرداری مقرر داشته است كه هركس از راه حيله و تقلب ويا با وسايل تقلبی،  وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگری را ببرد كلاهبردار محسوب می شود»

از اين رو در بزه كلاهبرداری ضروری است كه توسل به اعمال و مانورهای متقلبانه، مقدم بر بردن مال صورت گرفته باشد و در واقع بردن مال بايد نتيجه توسل متهم به اعمال و مانورهای متقلبانه بوده و رابطه سببيت بين مانور متقلبانه و بردن مال مال باخته وجود داشته باشد و به بيانی ديگر مال ديگری بايد از طريق توسل به حيله و تقلب و مانور متقلبانه برده شده باشد.
لذا با توجه به اينكه در مانحن فيه بردن مال، مقدم بر صحنه سازی و توسل به مانور های متقلبانه بوده است؛ عنوان كلاهبرداری بر رفتار متهم صادق نيست و با اين استدلال و دفاع تقاضای صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت متهم از بزه كلاهبرداری را حسب مورد از دادسرا يا دادگاه نمائيم.

روابط عمومی گروه وکلای رسمی