در مواردی ممكن است كه افرادی مدعی شوند كه مورث ايشان مثلاً پدر يا مادر آنها در زمان حيات معاملاتی انجام داده كه بواسطه حجر متوفی در زمان حيات، آن معاملات معتبر نبوده است و به دنبال راهكاری برای اثبات حجر متوفی در زمان حيات و تبعاً ابطال معاملات وی باشند.

شايد در وهله نخست چنين به نظر برسد كه با توجه به فوت محجور؛ عملاً امكان اثبات حجر وی ميسر نيست؛ ليكن نكته جالب و قابل توجه آنجاست كه از نظر ظرفيت های قانونی، امكان اثبات حجر متوفی و صدور حكم حجر وی در زمان حيات وجود دارد...!

 نكته ای كه ابتدائاً بايد بدانيم آن است كه حكم حجر صادره از مراجع قضايی، اثر قهقرايی داشته و ضمن عطف به ماسبق شدن، اعمال حقوقی گذشته شخص محجور را نيز دربر می گيرد. در چنين حالتی اصولاً آثار حكم حجر صادره حسب رأی صادره از دادگاه، از زمان معينی شروع شده و تا زمانی كه محجور در حالت حجر قرار دارد يا تا پايان حيات وی به قوت و اعتبار خويش باقی می ماند.

بدين ترتيب در مواردی كه اشخاص محجور به واسطه عدم اطلاع دادستان از وضعيت دماغی آنان مورد شناسايی قرار نگرفته و مآلًا حكم حجر آنان نيز توسط مراجع ذی صلاح قضايی صادر نشده باشد و ايشان با وجود عدم اهليت، مبادرت به انجام اعمال حقوقی كرده و مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار گر فته و متعاقباً فوت كرده باشند؛ درچنين حالتی وراث وی با استناد به شرايط عقلی و دماغی متوفی در زمان حيات، می توانند با اثبات حجر متوفی، اعمال حقوقی وی را در زمان حيات باطل نمايند.

در اينگونه موارد هر يک از وراث می تواند متعاقب انجام حصر وراثت و با مراجعه به مرجع قضايی صالحه با طرح دعوی به طرفيت ساير وراث نسبت به درخواست صدور حكم حجر متوقی اقدام كند.
مستند امكان انجام چنين اقدامی، رأی وحدت رويه شماره 72-4/9/1353 هيات عمومی ديوان عالی كشور است كه به موجب آن اشعار گرديده است: 
1- «وظايفي كه قانون در باب حجر مجنون و سفيه به عهده دادستان محول كرده است منافی با اينكه اشخاص ذی نفع در صورت اقتضا برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه كنند، نيست.   
2- فوت كسی كه درخواست حجر او شده مانع رسيدگی دادگاه نيست زيرا آثاری كه بر حجر مترتب است با فوت محجور از بين نمی رود و دادگاه علی الاصول بايد رسيدگی را به طرفيت وراث ادامه دهد.»             

روابط عمومی گروه وکلای رسمی