يكی از موضوعاتی كه در پرونده های كيفری، مبتلا به بوده و قضات نيز كمتر بدان توجه كرده و مستلزم ارائه دفاعی مؤثر و مستدل است، مواردی است كه شخص متهم به ارتكاب جرمی شده است كه عناصر تشكيل دهنده آن به صورت دفعتاً واحده تحقق نيافته اند؛ ليكن ظاهر امر حكايت از صحت توجه اتهام انتسابی به ایشان دارد.

برای نمونه ممكن است كه مال مسروقه ای در تصرف شخص كشف شود و ایشان قبول نمايد كه آن مال را سابقاً از آقای x خريداری كرده؛ ليكن در زمان خريد مال، از مسروقه بودن آن اطلاعی نداشته است و متعاقباً متوجه شده است كه مالی را كه خريده مسروقه بوده و با اين حال بدون اعتناء به اين امر، به تصرفات مالكانه خويش در  مال مسروقه ادامه داده است و يا در مثالی ديگر ممكن است فردی كه به شدت با ديگری دشمنی داشته، اتفاقاً و در اثر سانحه رانندگی مرتكب قتل او شده و پس از اطلاع از هويت مقتول اظهار نمايد كه از كشتن او رضايت كامل دارد و چه تصادف مباركی كه باعث شد او به خواسته قلبی خويش دست پيدا كند.

در چنين مواردی مراجع قضايی در مورد اول، شخص را متهم به خريد و تحصيل مال مسروقه و در مورد دوم متهم به قتل عمدی می نمايند و استدلال ايشان نيز در اين موارد آن است كه تمامی اركان و عناصر تشكيل دهنده جرم در خصوص مورد وجود دارد و لذا بزهكاری متهم را محرز می دانند.

دفاع مستدل و مؤثری كه  می توان در جريان رسيدگی به چنين پرونده هايی ارائه نمود، طرح ضرورت تقارن زمانی عناصر تشكيل دهنده جرم است؛ بدين معنی كه اگر چه اكثريت قريب به اتفاق جرايم، از سه عنصر مادی، قانونی و روانی تشكيل شده و شرط وقوع جرم، تحقق تمامی عناصر تشكيل دهنده آن است، ليكن شرط مزبور اصولاً شرط لازم وقوع جرم است نه شرط كافی و برای وقوع جرم، ضروری است كه همه عناصر تشكيل دهنده جرم به صورت متقارن و همزمان محقق شوند در غير اين صورت، نمی توان عقيده بر وقوع بزه داشت.
از اين رو اگر چه در هر دو مثال فوق، تمامی اركان تشكيل دهنده جرم محقق شده اند؛  ليكن با توجه به اينكه ركن روانی جرايم مذكور، متعاقب تحقق ركن مادی و همزمان با وجود ركن قانونی محقق شده است و شرط تحقق جرم، تقارن و همزمانی تمامی اركان و عناصر تشكيل دهنده جرم است و همانطور كه نمی توان تحقق عنصر قانونی جرم «وضع قانون جديد كيفری» را مؤخر بر ارتكاب رفتاری، دليل بر ارتكاب جرم در گذشته دانست؛ در مورد ساير اركان نيز كه خصوصيتی در بر ندارند؛ همين قاعده حاكم است؛ لذا  بواسطه عدم تحقق شرط همزمانی و تقارن حدوث عناصر سه گانه تشكيل دهنده جرم، نمی توان چنين اتهاماتی را منتسب به شخص مورد نظر نمود. 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی