يكی از دلايل طرح دعوی از ناحيه زوجه به طرفيت زوج به خواسته «الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق» ارتكاب جرمی مغاير با شئون خانوادگی از ناحيه زوج است.

در قبال دفاع از طرح چنين دعوايی و يا حتی در مقام وكيل زوجه و خواهان دعوی طلاق بايد بدين نكته حائز اهميت توجه داشته باشيم كه صرف ارتكاب جرمی كه مغاير با شئونات خانوادگی است باعث ايجاد حق طلاق برای زوجه و اعمال شرط وكالت ضمن عقد نكاح نمی گردد؛ زيرا آنچه كه در بند ٨ ماده ٨ قانون حمايت خانواده سال ١٣٥٣ «كه همچنان نيز به قوت و اعتبار خود باقی است» باعث ايجاد حق طلاق برای زوجه می گردد، صرف صدور حكم محكوميت قطعی زوج به اتهام ارتكاب جرمی مغاير با شئون خانوادگی نيست، بلكه اين حكم بايد در حال اجرا نيز باشد و  مرجع اجرای احكام كيفری شروع به اجرای حكم قطعی محكوميت كيفری زوج كرده باشد؛ از اين رو به هر دليل كه حكم قطعی محكوميت صادره از دادگاه كيفری به مرحله اجرا در نيامده باشد، دعوی مطروحه از ناحيه زوجه به خواسته الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق، قابل استماع نخواهد بود.

از طرفي بايد توجه داشت كه در اسناد نكاحيه سال های اخير، شرط چاپی درج شده در اين اسناد حكايت از آن دارد كه حكم محكوميت قطعي كيفری زوج بايد تماماً اجرا شده باشد؛ زيرا در بند ٩ از شرايط ضمن عقد اسناد ازدواج فعلی، شرط موضوع بند ٨ ماده ٨ قانون فوق الذكر به ترتيب زير تغيير كرده: «محكوميت قطعی زوج در اثر ارتكاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمی كه مغاير با حيثيت خانوادگی و شؤون زوجه باشد.» از اين رو در صورتی كه در مقام دفاع از چنين دعوايی از ناحيه زوجه باشيم، بايد با بررسی سند نكاحيه

اولاً: از امضاء اين شرط توسط زوج اطمينان حاصل نماييم
ثانياً: مطمئن شويم كه شرط ضمن عقد منطبق با بند ٨ ماده ٨ قانون حمايت خانواده است و يا قيد اضافه ديگری داير بر اجرای كامل مجازات را نيز دارد؛

در هر دو حال چنانچه مستند دعوی زوجه صرفاً حكم محكوميت قطعی زوج از دادگاه كيفری باشد می توان با ايراد به عدم اجرای حكم يا شروع به اجرای آن، درخواست رد دعوی وی را نمود و يا اينكه اگر وكيل زوجه باشيم، تا زمان تحقق شرط مزبور، از طرح دعوی به طرفيت زوج خودداری كنيم.

لازم به ذكر است كه برخی از شعب دادگاه خانواده پيرو طرح چنين ايراد و دفاعی مبادرت به استعلام امر از دواير اجراي احكام كيفری می كنند و در صورتی كه پاسخ استعلام واصله، حسب مورد حاكی از عدم اجرای حكم صادره و يا عدم شروع به اجرای آن باشد؛ به استناده ماده ١٩ قانون آيين دادرسی مدنی رسيدگي را متوقف و منتظر ارائه نتيجه اجرای حكم قطعی يا شروع به اجرای آن می مانند.در مواجهه با چنين دستوری و يا براي جلوگيری از صدور آن بايد با طرح اين دفاع كه:
مادامی كه حكم محكوميت كيفری زوج اجرا نشده و يا شروع به اجرای آن نشده باشد، اساساً حقی برای زوجه به وجود نمی آيد تا بتواند جهت اعمال آن، مبادرت به طرح دعوی طلاق نمايد؛ تقاضای رد دعوی زوجه را نمود.       

روابط عمومی گروه وکلای رسمی