یكی از مسائلی كه عمده همكاران مكرراً در مراجع قضايی با آن مواجه شده و در قبال انجام امور وكالتی آنان مانع تراشی مي شود؛ الزام همكاران به ارائه اصل وكالتنامه تنظيمی با موكل است و بسياری از شعب دادگاه ها و دادسراها از پذيرش روگرفت مصدق وكالتنامه وكيل، امتناع و وكيل را ملزم به ارائه اصل وكالتنامه مي كنند.
در پاسخ به ايراد عدم ارائه اصل وكالتنامه توسط قضات محاكم و دادسراها، همكاران می توانند با استناد به مقررات ماده ٥٩ قانون آيين دادرسی مدنی كه مقرر داشته: «اگر دادخواست توسط .... وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندی كه مُثبِت سِمَت دادخواست‌ دهنده است، به‌ پيوست دادخواست تسليم دادگاه می گردد.» از قاضي مربوطه بخواهند كه دستور ثبت وكالتنامه را در پرونده صادر نمايد؛ زيرا وقتی كه دادخواست را می توان با ارائه روگرفت وكالتنامه تقديم و با آن، دعوی را اقامه كرد بديهی است كه در جريان دادرسی نيز می توان به عنوان وكيل خواهان يا خوانده و با ارائه روگرفت مصدق وكالتنامه تنظيمی با موكل، در دعوی حضور پيدا كرد و حضور وكيل در پرونده و در جريان رسيدگی خصوصيتی در بر ندارد تا در مرحله پس از طرح دعوی و آغاز دادرسی، ارائه اصل وكالتنامه الزامی باشد.

اما در پرونده های كيفری نيز استناد به مقررات ماده مذكور بی مناسبت نيست؛ زيرا حسب يک قاعده كلی و شناخته شده، در هر جا كه مقررات قانون آيين دادرسی كيفری ساكت باشد، مقررات قانون آيين دادرسی مدنی در جريان رسيدگی به پرونده كيفری اعمال می شود كما اينكه خود قانونگذار نيز در مواردی، مستقيماً قضات مراجع كيفری را به قانون آيين دادرسی مدنی ارجاع داده است كه نمونه بارز آن حل اختلاف در صلاحيت است كه مقنن در قانون آيين دادرسی كيفری، شيوه حل اختلاف در صلاحيت بين مراجع قضايی كيفری را به قانون آيين دادرسی مدنی ارجاع داده است.

معذالک چنانچه قضات از پذيرش وكالتنامه شما  به اين دليل كه وكالتنامه شما روگرفت بوده و اصل نيست امتناع نمايند از ايشان بخواهيد كه در ذيل لايحه اعلام وكالت، به صراحت علت عدم پذيرش وكالتنامه شما را قيد كنند تا دست شما عندالاقتضا  برای طرح شكايت انتظامی باز باشد. اگر هم ايشان از درج علت عدم پذيرش وكالتنامه شما خودداري نمايند، آن را پست كنيد و در ضمن لايحه توضيح دهيد كه بواسطه عدم پذيرش وكالتنامه در مراجعه حضوری به دليل ارائه روگرفت مصدق آن مجبور به ارسال آن از طريق پست شده ايد.

همچنین می توان به نظریه نظریه شماره 10377/7 مورخ  08/11/1381  استناد نمود:«تصویر وکالتنامه مصدق که دارای تمبر لازم برای طرح دعوی باشد کافی است.»
سؤال: در بعضی از دادگاه‌ها هرچند که وکیل تصویر وکالتنامه خود را مصدق کرده است ولی دادگاه از وی مطالبه اصل وکالتنامه را می‌نماید در حالی که وکالتنامه مذکور کلی و مربوط به طرح دعاوی متعددی است در این مورد وکیل چه باید بکند..؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تصویر مصدق اسناد با ابطال تمبر لازم در پرونده کافی است و ضرورتی به منضم نمودن اصول اسناد نیست. ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مؤید این است که تقدیم تصویر وکالتنامه چنانچه مصدق شده و دارای تمبر لازم مالیاتی باشد فاقد اشکال است.



روابط عمومی گروه وکلای رسمی