«بررسی قاعده نفی سبیل در امور کیفری»

معنا و مفهوم قاعده نفی سبیل
مدارک و مستندات قاعده نفی سبیل
گستره و کاربرد قاعده نفی سبیل در حقوق جزا
گستره و کاربرد قاعده نفی سبیل در مقررات جزائی
نتیجه گیری
منابع

بررسی قاعده نفی سبیل در امور کیفری

چکیده:
یکی از قواعد فقهی که از اهمیت والایی برخوردار است و تحقق عینی آن در جامعه مسلمین همانند سدی در مقابل کفار قرار گرفته است «قاعده نفی سبیل» می باشد. بر اساس مفاد این قاعده، چنانچه کفار راهی برای سلطه و ولایت بر مؤمنان یابند، حرام است.

از مصادیق مورد بحث و چالش بر انگیز قاعده نفی سبیل در امور کیفری می توان به عدم نافذ بودن قضاوت کافر، عدم پذیرش لوث و قسامه کافر و همچنین عدم ثبوت قصاص برای ولی مقتول کافر، در مورد قاتل مسلمان اشاره نمود.
سعی بر آن شده است که، مقاله پیش رو حول موضوع  «عدم ثبوت قصاص مسمان در قتل کافر» محوریت بیابد. چرا که اکثر فقهاء معتقدند می باشند، چنانچه غیر مسلمانی که به صورت عمدی و عدوانی مسلمانی را به قتل برساند، قصاص می شود اما مسأله مورد اختلاف، قصاص مسلمانی است که اقدام به کشتن غیر مسلمان معصوم الدم کرده است.
این مقاله با نقد دلایل و مبانی فقهی و با استناد به آیات و روایات، نظریه برابری و جریان دو سویه قصاص میان مسلمانان و کفار را پذیرفته است و هدف حمایت از صرف نفس انسان است.

واژگان کلیدی: نفی سبیل، مسلمان، کافر، قصاص، برابری


طرح مسأله:
قاعده نفی سبیل از جمله قواعد فقهی به شمار میرود که نقش تعیین کننده ای در روابط  میان مسلمانان و غیر مسلمانان دارد و بسیاری از روابط و مناسبات جهان اسلام و جهان کفر در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و حقوقی تحت تاثیر این قاعده قرار گرفته است.

معنا و مفهوم قاعده نفی سبیل:
برای درک بهتر قاعده نفی سبیل ابتدا ضروری است معانی واژگان «نفی» و «سبیل» تبیین گردد.
واژه نفی در لغت به معنای برطرف کردن، نیست و نابود کردن می باشد.  و همچنین به معنای انکار کردن، نپذیرفتن و دور کردن نیز آمده است.
در اصطلاح نفی به معنی «بسته شدن» به کار رفته است.
سبیل در لغت معانی متعددی دارد از جمله: راه، سبب، علت، انگیزه، حجت و دلیل می باشد.
سبیل در اصطلاح به معنی  «شریعت و قانون» است.
بنابراین پیرامون مفهوم قاعده نفی سبیل می توان چنین گفت که خداوند متعال در وضع و جعل قوانین و شریعت اسلام هیچ گونه راه نفوذ و تسلطی برای کفار نسبت به مسلمین قرار نداده است و هر گونه راه نفوذ و سلطه را بر آنان بسته است. این قاعده شامل تمام افراد و انواع کفار و همچنین شامل همه ی مسلمانان می شود.  و نیز مختص شیعیان نیست و اهل سنت را نیز مورد شمول قرار می  دهد.


به طور کلی در فقه اسلام دو نوع قاعده وجود دارد:
 الف) قاعده اولیه
ب) قاعده ثانویه
قاعده اولیه تا زمانی اعتبار دارد که معارض با قاعده اهم نباشد و قاعده ثانویه قاعده ای است که بر قواعد و مقررات اولیه حکومت دارد و در موارد خاص و ویژه به عنوان یک ضرورت و فوریت، جهت دفع ضرر اساسی از کیان اسلام و حاکمیت آن نقش به سزایی می یابد. با تفاسیر مذکور می توان گفت قاعده نفی سبیل از قواعد ثانویه محسوب می شود. 

مدارک و مستندات قاعده نفی سبیل:
قاعده نفی سبیل به لحاظ مدرک و سند معتبر بوده و اعتبار و سندیت آن ناشی از موارد ذیل می باشد:
1- کتاب    
2- سنت
3- اجماع
4- مناسبت حکم با موضوع

الف) کتاب
برای حجیت قاعده نفی سبیل به آیات متعددی می توان استناد نمود اما مهم ترین آنان آیه 141 سوره نساء که به «قاعده نفی سبیل»  مشهور است. خداوند متعال در این آیه شریفه می فرماید: «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» یعنی خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است.
پیرامون آیه شریفه، تفاسیر مختلفی ارائه شده است که به برخی از آن ها می پردازیم.
عده ای از مفسرین معتقدند قرینه ی آیه شریفه «فالله یحکم بینکم یوم القیامه» مراد از سبیل در «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» به معنای حجت در روز قیامت است. بر اساس این تاویل، کفار در روز قیامت هیج گونه حجتی نسبت به مسلمانان ندارند بلکه حجت در روز قیامت برای مؤمنین است و در آن روز کسی که حجت دارد مسلمانان و مؤمنین هستند اما کفار هیچ حجتی ندارند.
مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می نویسد جمله «و لن یجعل» معنایش این است که حکم در روز قیامت به نفع مؤمنین و علیه کفار است و ایشان در ادامه می نویسند: ممکن است نفی سبیل اعم از دنیا و اخرت باشد زیرا مؤمنان مادام که ملتزم به لوازم ایمان خود باشند به اذن خداوند دائماً پیروز و غالبند.
طبری در تفسیرش از امام علی (ع) چنین روایت می کند که شخصی به امام (ع) عرض کرد یا امیرالمؤمنین آیا قول خداوند که می فرماید «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» را دیده ای؟
این چگونه ممکن است در حالی که کفار با ما ستیز می کنند و احیاناً بر ما نیز پیروز می شوند، سپس امام (ع) فرمودند معنی آیه در روز قیامت و روز حکم است.
همچنین روایت دیگری از ابن عباس در تفسیر این آیه شریفه وارد شده است که از ابن عباس پرسیدند آن روزی چه روزی است؟
ابن عباس فرمود: «ذللک یوم القیامه و اما السبیل فی هذه الموضع فالحجه» اما سبیل در این جا به معنی حجت است و کفار در روز قیامت علیه مسلمانان حجتی ندارند.
امام خمینی (ره) درباره مفهوم آیه شریفه می فرماید: اگر ما به صدر آیه توجه کنیم ممکن است گفته شود که قرار گرفتن فقره نفی سبیل بعد از فقره «فالله یحکم بینکم» در این آیه نشان می دهد مراد از سبیل درآخرت است اما این قول معتبر نیست. نفی سبیل به صورت مطلق، نفی همه سبیل است هم به لحاظ تکوین و هم به لحاظ تکوین.

ب) سنت
مدرک و سند دیگر قاعده نفی سبیل روایت شریف «اعتلاء» می باشد که بین فریقین مشهور است به گونه ای که شیخ صدوق به صورت جزم آن را به نبی اکرم (ص) نسبت داده و کلاً این نبوی از مراسیل است. البته آیت الله مصطفوی در کتاب قواعد فقه بیان نمودند که صحیح آن است که حدیث نبوی مرسل است و نمی توان به آن استناد کرد، مضاف بر آنکه احتمال می دهیم نبوی در صدد بیان برتری ذات اسلام است.
حدیث اعتلاء در در بسیاری از کتب روایی و غیر روایی شیعه و سنی آمده است که متن روایت چنین است:
قال رسول الله (ص):  «الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه و الکفار بمنزله الموتی لا یحجبون و لا یورثون» اسلام همیشه نسبت به سایر مکاتب و ملل برتری دارد و هیچ چیز بر آن برتری ندارد و کافران به منزله مرده ها هستند و مانع از ارث دیگران نمی شوند و خودشان نیز ارث نمی برند.

ج) اجماع
اکثر فقهاء ادعای اجماع کرده اند که در اسلام هیچ حکمی تشریع نشده است که موجب سلطه و علو کافر بر مسلمانان باشد اما اشکالی که در این زمینه می تواند متصور باشد این است که اجماع ،اجماع اصطلاحی اصولی نیست چرا که ما معتقدیم اجماع جزء اربعه به شمار نمی آید بلکه اجماع باید با شرایط خاصی باشد که در آن اعتبار شده است از جمله آنکه روایتی یا آیه ای به وفق مجمعین نباشد و ما از اتفاق مجمعین کشف قطعی می کنیم که مطلب را از امام معصوم (ع) تلقی کرده اند.

د) مناسبت حکم با موضوع
از جمله مدارک و دلائل مستند بودن قاعده نفی سبیل مناسبت حکم با موضوع است. گروهی از مفسران معتقدند که شرافت و اصالت اسلام مقتضی این است که خداوند متعال حکمی که موجب ذلت مسلمانان می شود را جعل نکرده است.  چنین است که خداوند متعال می فرماید: «ولله العزة و لرسوله و للمومنین و لکن المنافقین لایعلمون» خداوند سبحان عزت مؤمنان را هم سنگ عزت خود و رسول خود قرار داده است پس نمی توان احکامی تشریع کرد که سبب ذلت و پستی مسلمانان شود.

گستره و کاربرد قاعده نفی سبیل در فقه جزائی:
فقهای عظام در اکثر موارد در زمینه های مختلف سیاسی، نظامی، فرهنگی، قضایی و... به قاعده نفی سبیل و ادله اعتبار آن استناد کرده اند. یکی از موارد تطبیق و مصادیق قاعده نفی سبیل عدم ثبوت حق قصاص مسلمان در قتل کافر است که در ذیل به بررسی و تفضیل آن می پردازیم.
قصاص در لغت به معنای «مقابله به مثل، تلافی و...» آمده است و در اصطلاح فقهی به معنی مجازات مجرم به تناسب جرم است.
مرحوم محقق در شرایع، قصاص را اینگونه تعریف کرده است: «هو ازهاق النفس المعصومة المکافة عمداً عدواناً» قصاص به معنای تلافی و استیفای عینی جنایتی است که در قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی به مجنی علیه وارد شده است و در اصطلاح حقوقی، قصاص مجازات اصلی عمدی به نفس، اعضاء و منافع است که در مواد 16 و 290 قانون مجازات اسلامی تعریف و تشریح آن بیان گردیده است.
مطابق قرآن کریم فلسفه قصاص علی الاطلاق بر ضرورت حفظ حق حیات انسان ها استوار نموده است و بر این مبنا مسلمان و غیر مسلمان در اصل حق حیات برابرند و تفاوت و تمایزی بین دارندگان این حق مقرر نفرموده است. همانا خداوند متعال در آیه 179 سوره بقره می فرماید: «ولکم فی القصاص حیوة یا اولی الالباب لعلکم تتقون» و قصاص برای حفظ حیات شما است ای خردمندان تا مگر از قتل یکدیگر بپرهیزید.
با توجه به آنچه که بیان شد سوالی که مطرح می شود این است که آیا مسلمان قاتل در برابر کافر قصاص می شود یا خیر که این موضوع از دید فقها و مفسران متفاوت است.
گروهی قائل به عدم ثبوت قصاص مسلمان و گروهی دیگر، قائل به قصاص مسلمان در قتل کافر می باشند که دلائل و مستندات هر یک را در ذیل بیان می نماییم.
الف)  قائلین به عدم ثبوت قصاص مسلمان در قتل کافر
اکثر فقها معتقدند که اصل اولی، عدم احترام جان کافر است و کافر اگر ذمی نباشد، حربی بوده و در صورت معاهد و مستأمن نبودن مهدور الدم است. فقهای شیعه به استثنای شیخ صدوق در کتاب مقنع و اکثر فقهای اهل سنت به استثنای ابوحنیفه، ابویوسف و... با فقهای شیعه هم عقیده بوده و معتقدند که مسلمان در برابر کافر قصاص نمی شود.
شافعی در امَ «ص 642» می نویسد مؤمن چه عبد باشد چه حر و چه زن به هیچ وجه در مقابل کافر قصاص نمی شود.
ابن قدامه حنبلی نیز در کافی می نویسد «ولا یقتل مسلم بالکافر» این نکته در کتاب های فقهی مالکی نیز بیان شده است.  همچنین شیخ طوسی در خلاف می نویسد «مسلمان در مقابل کافر کشته نمی شود چه کافر معاهد باشد، چه مستأمن و یا حربی».
دلایل و مستندات فقها در عدم ثبوت قصاص مسلمان در قتل کافر چنین بیان شده است:
1- قرآن
برخی از فقها به آیه 141 سوره نساء که از آن به قاعده نفی سبیل تعبیر شده است استناد می کنند. شهید ثانی چگونگی استناد به آیه شریفه را چنین بیان می کند: اگر مسلمانی کافری را بکشد و ولی دم او نیز کافر باشد و حق قصاص مسلمان را داشته باشد در این صورت کافر بر مسلمان سبیل پیدا می کند و این امری است که مورد نفی قرار گرفته است.
همچنین مرحوم آیت الله بجنوردی چنین فرموده است، که ظاهر آیه شریفه این می باشد که خداوند در عالم تشریع حکمی را که باعث تسلط کافران بر مسلمانان می شود، جعل نکرده و هرگز جعل نمی کند.
2- سنت
عمده ترین دلائل قائلین به عدم قصاص روایات متعددی می باشد، از جمله حدیث نبوی (ص) «لا یقتل مومن به کافر» که هم در جوامع روایی فقهای شیعه و هم اهل سنت آمده است. 
3- اجماع
اجماع نیز از ادله عدم قصاص مسلمان به شمار می رود چنانچه شیخ طوسی در کتاب خلاف پس از بیان این حکم، دلیل آن را اخبار و اجماع می داند.

ب) قائلین به قصاص مسلمان در قتل کافر
بر خلاف نظر عده ای از فقهای شیعه و اهل سنت، برخی دیگر از فقها اصل اولی در رابطه با نفوس کفار را احترام دانسته و معتقدند جزء در موارد استثنائی کشتن انسان از گناهان عظیم به شمار می رود.  همچنان که به باور برخی سنت پیامبر (ص) بر همین منوال بوده، جزء در موارد اقدام ابتدائی کفار علیه مسلمانان ایشان تصمیم به کشتن یا حتی جهاد با آنها نمی گرفت.
محقق میرداماد که از معاصران شیعه می باشند، معتقدند که آنهایی که قائل به جریان بلاقید قصاص هستند به دلیل موافقت با عمومات قرآن قابل استناد هستند و همچنین از دیگر معاصران شیعه یوسف صانعی نیز بر این اعتقاد است.
ابوحنیفه در شمار فقهایی است که معتقد است که دلالت آیه 141 سوره نساء نسبت به مانحن فیه بر نمی تابد و با استناد به دلائل ذیل حکم به جواز قصاص مسلمان در قتل کافر می کند:
الف) عمومیت آیات قصاص مانند آیه النفس بالنفس
ب) تساوی کافر و مسلمان در حرمت خون
ج) روایاتی که خون مسلمین را متکافی می خواند

آیت الله صانعی به برابری قصاص نظر دارند و به نظر شیخ صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه» را استناد می کند.
قائلین به قصاص به برخی از آیات قرآن و روایات تمسک می جویند و معتقدند که در برخی روایات مراد از مؤمنین انبیاء الهی و منظور از سبیل حجت و برهان دانسته شده است. در تفسیر نور الثقلین  و کنز الدقائق  که حدیثی را نقل می کند که به اباصلت می گوید، به امام رضا (ع) عرض کردم برخی از مردم کوفه گمان می کنند امام حسین (ع) کشته نشده است بلکه همانند حضرت عیسی به آسمان عروج کرده است و این عده برای اثبات ادعای خود به این آیه شریفه استناد می کنند، امام (ع) در پاسخ فرمودند: «فاما قوله عزوجل (ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا) فانه یقول لن یجعل الله للهم علی انبیاء سبیلاً من طریق الحجة» یعنی خداوند حجتی قرار نداده است که به نفع کافران و به زیان پیامبران باشد.

از جمله دلائل و مستندات قائلین به قصاص آیه 32 سوره مائده می باشد که خداوند تبارک و تعالی می فرماید هر کس نفسی را بدون حق قصاص یا بی آنکه فساد و فتنه ای در روی زمین کند به قتل رساند مثل آن باشد که همه مردم را کشته و هر که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است. در این آیه شریفه نفس در برابر نفس قرار گرفته است و هیچ قیدی از دین و مذهب برای قاتل و مقتول بیان نشده است و تنها معیار قصاص را حق قرار داده است که منطقاً و عقلاً در حق، تبعیض «با این مفهوم که قاتل مسلمان را نباید کشت» روا نیست.
و همچنین فقها با استناد به آیه 33 سوره نساء معتقدند که خداوند در این آیه شریفه به طور عموم هر ولی دم مقتول را اعم از اینکه کافر باشد یا مسلمان صاحب و دارای حق قصاص دانسته است. اگر کافری که محقون الدم است و کشته شود و بگوییم قاتل باید قصاص شود به این نمی گویند سبیل پیدا کرد، سبیل این است که بی جهت و بی دلیل باشد.
همچنین فقها استناد می کنند که لفظ قصاص در آیه های «کتب علیکم القصاص فی القتلی» و «ولکم فی القصاص حیاة یا ائلی الالباب» که مقتضی مساوات و برابری میان قاتل و مقتول است، در واقع می توان گفت ثبوت قصاص در همه قتل های عمدی و عدوانی اصل و عدم ثبوت آن خلاف اصل و امری استثنائی است. حال سئوالی که پیش می آید این که چگونه است؛ آیه «کتب علیکم الصیام» به خاطر قاعده اشتراک در حق کفار جاری است اما آیه «کتب علیکم القصاص» جاری نمی باشد.

بعد از صلح حدیبیه قبیله بنی بکر که هم پیمانان قریش بودند به قبیله بنی خزاعه که هم پیمانان پیامبر (ص) بودند حمله کرده و تعدادی از افراد آنان را کشتند  پس از فتح مکه بنی خزاعه نزد رسول خدا (ص) رفته درخواست داوری نمودند. رسول خدا (ص) به بنی خزاعه اجازه فرمودند که قاتلان را قصاص کنند، سپس فرمود دیگر کسی را نکشید  ولی بعد از فرمان ایشان فردی از قبیله بنی بکر که مشرک بود توسط قبیله بنی خزاعه کشته شد. رسول خدا (ص) فرمود مسلمان به خاطر قتل کافر کشته نمی شود و معاهد به دلیل قتل کافر (حربی) قصاص نمی شود  پس تمام خون های جاهلیت باطل بوده و کسی حق قصاص ندارد. از امروز به بعد اگر کسی شخصی را به قتل برساند اولیا دم می تواند قاتل را قصاص کند و یا اینکه دیه بپردازند چرا که آنان «قبیله بنی بکر» اکنون در امان قرار گرفته و از حربی بودن خارج شده اند.
می توان استنباط نمود که از نظر سنت اگر مسلمانی، غیرمسلمانی را بکشد قصاص می گردد.
بنابراین به ظاهر احادیثی که مسلمانان و غیر مسلمانان را از حیث قصاص نابرابر می دانند، مخدوش است و سعیدبن جبیر هم بدین گونه که ذکر گردیده، روایت «لایقتل مسلم بالکافر» را تفسیر نموده است.
به نظر می رسد که آیه نفی سبیل نمی تواند به تنهایی دلیلی بر عدم قصاص مسلمان در مقابل کافر باشد لکن با فرض حاکم بودن این آیه به ادله احکام می توان گفت که کافر به مسلمان سلطه ای ندارد در فرضی است که مسلمان مرتکب عمل حرامی نشده باشد و در فرض قتل، مسلمان خود راه را برای کافر علیه خود باز کرده است.

گستره و کاربرد قاعده نفی سبیل در مقررات جزائی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بیان احکام و جزئیات جنایت های ارتکابی میان مسلمانان و غیرمسلمانان پرداخته است. قانونگذار جهت اجرای برخی مواد از جمله مواد 301، 310 و 382 قانون مجازات اسلامی به قاعده نفی سبیل که برگرفته از آیه 141 سوره نساء می باشد، استناد نموده است.
بر حسب حکم اولی اگر کسی شخصی را عمداً به قتل رساند، اولیا دم حق قصاص دارند چه قاتل مسلمان و یا کافر باشد.
با در نظر گرفتن ماده 310 و تبصره های آن ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد.
با استناد به ماده فوق می توان گفت که 3 گروه «مستأمن، معاهد و ذمی» را در خصوص جنایت عمدی در حکم مسلمانان قرار داده و احکام مسلمانان را بر آنان بار نهاده است، زیرا قتل آنها توسط غیر مسلم موجب قصاص است و اگر آنها مرتکب قتل غیرمسلمانی که ذمی، معاهد و یا مستأمن نباشد، شوند قصاص نخواهند شد و در نهایت تعزیر می شوند. حال سئوالی که مطرح می شود این است که آیه به استناد ماده 301 قانون مجازات اسلامی که یکی از شرایط عمومی قصاص را تساوی در دین بیان نموده است، باید قائل به عدم قصاص شد؟ آیا باید آیه نفی سبیل که در ما نحن فیه مورد قبول اکثر فقها است، را در نفوس و خون انسان ها جاری ساخت؟

با توجه به برخی اصطلاحات فقهی به کار رفته در ماده 310 قانون مجازات اسلامی لازم است شرحی مختصر در خصوص آن داده شود.

کافر ذمی:
کافری که دارای کتاب است و به حکومت اسلامی جزیه پراخت می کند و در مقابل از جان و مال آنها حفاظت می شود.
کافر معاهد:
کافری که با حکومت اسلامی پیمان صلح مهادنه برقرار کرده است.
کافر مستأمن:
از کافران حربی محسوب می شوند و نه کافر ذمی و اگر کافر حربی بخواهد به عنوان سفیر یا تاجر و یا هر عنوان دیگری وارد سرزمین اسلامی شود بدون آنکه قصد جاسوسی یا توطئه علیه مسلمانان را داشته باشد، مسلمانان می توانند با آنها قراردادی با نام «امان» منعقد نموده و به آنها اجازه ورود به سرزمین های اسلامی را بدهند.
حال موضوعی که مطرح است این است که در تبصره 1 ماده 310 قانون مجازات اسلامی، غیرمسلمانی را که ذمی، معاهد و مستأمن نیستند و تابعیت ایران را دارند و یا تابعیت دیگر کشورها را دارند و مطابق قوانین و مقررات وارد کشور می شوند را در حکم مستأمن دانسته است. پس در واقع اگر فرد ایرانی که مطابق قوانین مدنی تابعیت ایرانی دارد و گرایش او آیین بودایی است یعنی «ذمی، معاهد و مستأمن» نیست، غیر مسلمانی را بکشد که ذمی، معاهد و مستأمن نیست، قصاص نخواهد شد چرا که به استناد تبصره 1 ماده 310 قانون مجازات اسلامی، تابعیت ایرانی داشته و در حکم مستأمن است و به واسطه قتل غیر مسلمان قصاص نمی شود، حال چنانچه غیرمسلمانی که ذمی، معاهد و مستأمن نباشد همان شخص ایرانی بودایی را به قتل برساند، قصاص خواهد شد چرا که او شخصی را به قتل رسانیده که در حکم مستأمن بوده است.
بزرگانی همچون شیخ طوسی در المبسوط قواعد جزائی اسلام را قابل اعمال بر تمام سکنه دارالاسلام می داند، در واقع می توان گفت یک اقلیت داریم که اهل ایمان نیستند و اسلام را قبول ندارند ولی در پناه دولت اسلامی می باشند. بنابراین این اقلیت ها مستأمن بوده و حکم اقلیت های دینی نداشته و جزیه پرداخت نمی کنند اما به استناد تبصره 1 ماده 310 قانون مجازات اسلامی در حکم مستأمن می باشند که دم و مال آنها در اثر امانی که از حکومت اسلامی گرفته اند، محترم است و حکومت اسلامی باید جان، مال و ناموس آنها را همانند سایر شهروندان حفظ کند و آنان از حقوق و قانون مساوی برخوردار باشند. چرا که از دیدگاه فقها غیرمسلمانان نسبت به مسلمانان از تکلیف کمتری برخوردار هستند اما دارای حق برابری و مساوات می باشند.
برخی فقهای اهل سنت مانند مالک ابن انس، اوزاعی و ثوری معتقدند که جزیه گرفتن از هر کافری جایز است و مستند آنها احادیثی همانند بریده است که به طور مطلق عقد قرارداد با مشرکان را جایز دانسته است ، لکن حاکم اسلامی می تواند در قبال دریافت عوض با غیر اهل کتاب هم قرارداد صلح ببندد .
گروهی از فقها معتقدند که از غیر اهل کتاب که در کشور اسلامی سکونت دارند نیز می توان جزیه دریافت نمود و دلایل خود را آیه ای که دلالت بر جزیه گرفتن از اهل کتاب بیان می کند و معتقدند هیچ دلیلی وجود ندارد که از غیر اهل کتاب نمی توان جزیه گرفت یعنی «اثبات شیء نفی ما عداء» نمیکند.
همچنین علامه حلی می فرماید اگر کافر حربی پیمان امان بست که در کشور اسلامی سکنی گزیند واجب است به قرارداد امان عمل شود و جان و مال او در امان خواهد بود. بنابراین دادگاه های اسلامی در رسیدگی به جرایم و رفع دعاوی ملزم به رسیدگی عادلانه اند، چه مراجعه کننده یا مجرم مسلمان باشد و جه غیر مسلمان.

نتیجه گیری:
با توجه به مطالب پیش گفته و مبانی مورد نظر آن، قانونگذار ایران بدون درنظر گرفتن مقتضیات زمانی، اقدام به وضع مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی نموده است و توجهی به این امر مهم ننموده است که در جوامع امروزی زمان تبعیض سپری گشته است چنانچه پیامبر اکرم (ص) در سخنان خود در «حجة الوداع» هر نوع تبعیض میان انسان ها را محکوم کرد.  و همچنین دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیثیت ذاتی تمام انسان ها و حقوق یکسان آنها، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد و همه افراد فارغ از نژاد، ملیت، جنسیت، مذهب و... در برخورداری از حقوق با هم برابر و یکسان هستند به گونه ای که در ماده 1 این اعلامیه آمده است: «همه افراد بشر از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند» در واقع مهم ترین اصل مبنایی و پایه گذاری نظام بین المللی حقوق بشر، توجه به کرامت انسان است و هر انسان به ما هو، انسان دارای کرامت است به گونه ای که انسان در اصل خلقت و آفرینش نیز با یکدیگر برابرند و از این رو خداوند متعال می فرماید: «نفحت فیه من روحی» یعنی خداوند از روح خود در خلقت و آفرینش انسان ها دمیده است.
به نظر راقم اين سطور، اکنون می توانیم در مقام تطبیق و مقایسه برآییم آنچنان که خداوند در قرآن کریم فرمودند: «فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ» سوره تکویر آیه 26 «به کجا چنین شتابان...!! از جاده انصاف بیرون می شوید؟به کجا می روید؟  چرا که قانونگذار می بایست مسلمان و غیر مسلمان را در اجرای قانون مساوی و برابر تصور کند چرا که خداوند تبارک و تعالی در آیه شریفه 70 سوره اسراء می فرماید: «ولقد کرمنا بنی آدم» خداوند فرزندان آدم را کرامت و شرافت و ایمانی بخشیده است.
بنابراین بایستی برای انسان بودن و کرامت والای انسانی، ارزش قائل شد، چرا که هیچ گونه تفاوتی جزء «تقوی» نمی تواند معیار تبعیض و نابرابری تلقی گردد.


منابع:
1- العناوین، ج 2، ص 351
2- القواعد الفقهیه، ج 2، ص 174
3- المیزان، ج 9، ص 189
4- ابن حبان، محمد، صحیح ابن حبان، تحقیق: شعیب ارنووط، بیروت، مؤسسه الرساله
5- احمدبن حنبل، المسند، تحقیق: همان
6- ابن ابی شیبه، عبدالله بن محمد، المصنف، تحقیق: سعید اللحام، بیروت، داروالفکر
7- ابن رشد، 1419 ق، ص 515 – 516
8- احمدبن حنبل، همان
9- جامعه المقدمات شرح امثله
10- حویزی، 1373، ج 1، ص 564 – 565
11- حسینی مراغی، عناوین فقهیه، قم، نشر اسلامی، چاپ اول، ج 2، ص 359
12- شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، چاپ دوم، قم، دفتر تبلیغاتی اسلام، ص 329
13- صانعی، یوسف، 1385، ج 3، ص 79
14- علامه طباطبائی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج 5، ص 196 – 197
15- عمید زنجانی، عباسعلی، قواعد فقه، 1389، ج 3، ص 27
16- فرهنگ لاروس، ص 1169 – 1784
17- فاضل لنکرانی، قواعد فقهیه، قم، نشر اعتماد، ج 2، ص 258
18- موسوی خمینی «ره»، سید روح الله، کتاب البیع، 5 جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی «ره»
19- منتظری نجف آبادی، بی تا، ج 2، ص 576
20- محقق داماد، سید مصطفی، 1385
21- مالک بن انس، ج 39، ص 448
22- ملایری، 1373، ص 207
 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

از طریق زیر با ما در ارتباط باشید:

09120998661

09120998662