جایگاه بزهکار در نظام عدالت کیفری با نظام عدالت ترمیمی

چکیده:
یافته های این مقاله حاکی از آن است که در نظام عدالت کیفری بزهکار نقشی منفعل و تحت امر دارد و اراده او در فرآیند رسیدگی چندان تاثیری ندارد. در مقابل در نظلام عدالت ترمیمی باز تعریفی از جایگاه بزهکار داریم که نقشی فعال به او داده و اراده او در فرآیند رسیدگی تأثیر به سزایی دارد.

کلید واژگان: نفش فعال بزهکار، نقش منفعل بزهکار، نظام عدالت کیفری، نظام عدالت ترمیمی

مقدمه:
بزهکار متجاوز به حریم و نقض کننده عدالت است. و عدالت جهت مقابله با او و جلوگیری از نقض مجددش طی فرایندی به بررسی علل و عواملی که موجب شده بزهکار این حریم را نقض کند اعمال و رفتار او را تحلیل می کند. این فرایند طی سالیان بلند در دستگاه عدالت کیفری با قرار دادن مبنایی ناظر به رفتار گذشته ی بزهکار تنها راه احیای عدالت و جلوگیری از نقض آن را در آینده تنبیه و سزادهی و کیفر دادن بزهکاری میداند که او را شخصی منفعل و شایسته ی تحقیر و توهین قلمداد می کند.

اما با این رویکرد عدالت کیفری نه تنها از میزان جرایم کاسته نشده است بلکه افزایش نیز داشته است.

این رهاورد نامطلوب عدالت کیفری را مجبور می کند برای دستیابی به اهداف خود به اندیشه های نوین جرم شناسی روی بیاورد. در میان این اندیشه ها عدالت ترمیمی با همان اهداف احیای عدالت و پایایی آن راهبردی منطقی تر جهت نیل به اهداف خود پیش گرفته است. محور قرار دادن بزهکار با مبنایی رو به آینده باعث شده است عدالت ترمیمی با رویکردی اصلاحی و باز پذیر کننده برای روش های خود انتخاب کند.
در این مدل بزهکار داری کرامت و احترام است و نقشی فعال ایفا می کند و خبری از تحقیر و تخریب بزهکار نیست. هدف عدالت ترمیمی اصلاح رابطه ی بزهکار با جامعه و بزه دیده است و در تلاش است تا با جبران خسارت بزه دیده به پیوند مجدد بزهکار و بزه دیده برسد و او را برای بازگشت به جامعه و همچنین جامعه را برای پذیرش مجدد او آماده کند.

در ادامه به بررسی موقعیت بزهکار در گفتمان سنتی در بند (الف) و گفتمان ترمیمی در بند (ب)  می پردازیم تا مشخص شود که کدام روش برای رسیدن به هدف اصلی یعنی اجرای عدالت بر پایه ی اصول و منطقی انسانی، معقولانه تر است.

الف: بزهکار در نظام عدالت کیفری
وقتی سخن از عدالت کیفری است یعنی عدالتی که از طریق کیفر محقق می شود.

عدالت کیفری با اجرای کیفر سه هدف را دنبال می کند که عبارتند از 1- سزادهی 2-  بازدارندگی (ارعاب) 3- باز پروراندن

1- سزادهی:
قرار دادن کیفر به عنوان گرانیگاه عدالت موجب می شود که برنامه ها و ابزارهایی به کار گرفته شود که همگی جنبه ی کیفر دهی داشته باشد. به این ترتیب عدالت با کیفر کامل می شود. بزهکار شخصی سزاوار کیفر معرفی می شود، عوامل اجرایی هم افرادی سختگیر می شوند. این حمله ی شدید به سمت بزهکار باعث می شود که او واکنشی تدافعی داشته باشد به همین دلیل در صدد انکار عمل خویش و عدم پذیرش مسئولیت رفتار خود برای رهایی از کیفر برمی آید.

2- بازدارندگی:
یکی دیگر از هدف های کیفر بازدارندگی از ارتکاب جرم در آینده با به وجود آوردن ترس و ارعاب از مجازات شدن در بزهکار و دیگران است که با دیدن و خبردار شدن از مجازات محقق می شود.
واقعیت این است که در این دیدگاه به ریشه های ارتکاب بزه در جامعه و علل و عوامل آن توجه نمی شود.
 پس اندیشه ی ارعاب و بازدارندگی فقط درصدد تحمیل کیفر است بدون درنظرگرفتن موقعیت و شخصیت بزهکار و اینکه آیا این مجازات بر وی چه میزان تأثیر دارد.
بطور مثال:
 تعیین کیفر جزای نقدی برای فرد فقیر و ناتوان بازدارندگی را به همراه دارد ولی برای یک فرد ثروتمند که به راحتی توان پرداخت جزای نقدی را دارد این چنین نیست.

3- بازپروراندن:
هدف سوم بازپروراندن و اصلاح بزهکار است. که بررفتار آینده ی بزهکار تمرکز دارد و دربردارنده ی توجیح فایده گرایی نیز می باشد. معیاراصلی واکنش عدالت کیفری در این دیدگاه نوع آسیب های شخصی بزهکار است. سخن از پاسخ های فردی شده یا بطورکلی عدالت کیفری شخصی شده به میان می آید و از جنبه ی تنبیهی صرف به جنبه ی درمانی تغییر می کند.
در این مدل درمانی - پزشکی بازپرورانه توجهی به نوع بزه ارتکابی نمی شود و درمان با توجه به آسیب های شخصی بزهکار صورت می گیرد، لذ ا خطر عدم
تناسب پاسخ ها با فعل ارتکابی بزهکار متصور است و این واکنش های نامتناسب موجب می شود بزهکار قلباً مسئولیت عمل خود را نپذیرد و به تبع آن با واکنش تحقیر آمیز و سرزنش گرایانه نظام کیفری کلاسیک مواجه شود که باعث خفت، خواری و تحقیر بزهکار بیش از آنچه شایسته آن است می شود.

به دلیل عیب ها و حسن هایی که در هرکدام از هدف ها ذکر شد بسیاری از نظام های کیفری در عمل ترکیبی از این هدف ها را بکار گرفته اند.

ولی می توان گفت درکل بزهکار در نظام عدالت کیفری جایگاهی منفعل داشته و به نیازها و آسیب هایی که در طول این فرایند بر او وارد می شود توجهی نشده است.

تمرکز بر بزه ارتکابی بزهکار و تنبیه او باعث غافل شدن از شرایطی که زندگی او در آینده خواهد داشت می شود. با زدن برچسب بدنامی به بزهکار موجبات طرد و انزوای وی از جامعه را فراهم می کنیم .این امر ممکن است باعث سلب اعتماد جامعه از بزهکار و در مقابل کاهش احساس امنیت بزهکار در جامعه شود و در بازخورد این سلب اعتماد و امنیت متقابل بزهکار به سمت خرده فرهنگ های بزهکاران کشیده شود تا خلاء احساس امنیت خود و دیگر نیازهای اجتماعی خود را که در بستر جامعه نمی تواند برآورده کند در آنجا رفع کند. حتی ممکن است هنگامی که برای معاش خود با مشکل روبه رو شود جذب گروه های جنایتکارانه شود.
 پس می توان نتیجه گرفت در نظام عدالت کیفری بزهکار عملاً شخص منفعلی است که باید در شرایطی نابرابر از خود دفاع کند درحالی که بطور دائم تحقیر می شود و احیاناً مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.

ب: بزهکار در نظام عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی مدلی از عدالت است که بر پایه ترمیم و جبران بنا شده است. در این مدل از عدالت بزه دیده نقشی فعال بر عهده دارد و به او این امکان داده می شود که با بزهکار روبرو شود و نیازهایش را مطرح کند در این مدل باید به بزهکار کمک شود تا بتواند زیان ها و صدمه های وارده بر بزه دیده را به نحو مطلوبی جبران کند.
در مدل عدالت ترمیمی بزهکار به اندازه بزه دیده اهمیت دارد و با حفظ موازنه و تعادل به هر دو نقشی فعال اعطا می شود به این نحو که بصورت داوطلبانه (که یکی از عناصر اصلی عدالت ترمیمی است) وارد فرآیند ترمیمی می شود.
بزهکار با شرکت داوطلبانه در این فرآیند رسیدگی به اجمال می پذیرد که موجب آسیب شده است بدون اینکه نیاز به اعتراف به گناه باشد با این پذیرش راه برای معذرت خواهی و طلب عفو باز می شود این امر از مقدمات لازم برای رسیدن به ترمیم واقعی است.

در این مدل از الگوی شرمساری بازپذیرکننده در مقابل شرمساری تحقیر کننده ناشی از کیفر استفاده می شود که موجب نزدن برچسب بدنامی به بزهکار می شود، این برخورد توام با محبت موجب می شود بزهکار مسئولیت عمل اشتباه خود را بپذیرد و برای جبران خسارت بزه دیده اقدام کند.
 در این مرحله نیز اگر توانایی جبران خسارت را نداشته باشد دستگاه عدالت ترمیمی بستری برای توانمند کردن او برای جبران خسارت فراهم خواهد کرد.
با فراهم شدن شرایط ذکر شده و نزدن بر چسب بزهکار (موجودی خطرناک) به فرد شرایط برای بازگشت مجدد به جامعه که اصلی ترین هدف عدالت ترمیمی است محقق می شود.

نتیجه گیری:
عدالت تنها از طریق اجرای کیفر محقق نمی شود، اجرای کیفر نمی تواند تمام جوانب نابهنجاری هایی که از طریق وقوع بزه به وجود آمده را جبران کند زیرا کیفری که فقط جنبه تنبیهی داشته باشد زمینه ای را فراهم نمی کند که فرد بزهکار متنبه شود و مسئولیت عمل خود را بپذیرد که در نتیجه از ماحصل این تنبه و مسئولیت پذیری بستری محیا شود که به جامعه بازگردد.

از جنبه های مثبت کیفر این است که حس انتقام جویی بزه دیده فروکش کند ولی سایر نیاز ها، خسارات مادی و معنوی و حس امنیت و آرامشی که از او سلب شده را جبران نمی کند.

از این رو به کار بستن ساز و کارهای عدالت ترمیمی برای جبران نیازهای بزه دیده و همچنین باز گرداندن بزهکار به جامعه و فراهم کردن بستری برای پذیرفتن مسئولیت عملی که ارتکاب داده برای اجرای عدالت مناسب تر است.

فهرست منابع
1-  شیری، عبا، عدالت ترمیمی، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، - 1۳۹۶
2- نیازپور، امیر حسن، توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، - 1۳۹۲
گرداورنده آقای پوریا پرویزی




روابط عمومی گروه وکلای رسمی