اهلیت قانونی برای اقامه دعوی «مالی» سن 18 سالگی می باشد و تفاوتی بین دختر و پسر نمی باشد بدین توضیح که:

1- مطابق با ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 1313 که مقرر داشته: «از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات‌ دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی‌ تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند، مگر آنکه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت‌ مدعی ‌العموم در محاکم ثابت شده باشد، اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر اینکه عدم رشد آنها به‌ طرفیت مدعی‌ العموم در محاکم ثابت گردد، مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنهاست مگر آنکه خلاف آن ثابت شود»

2- مطابق رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/03 دیوان عالی کشور که مقرر داشته :«... ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی 1361/10/08 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ  را دلیل رشد قرار داده خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت اموالی که از طریق انتقالات عهدی و یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است»

3- مطابق با نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به  شماره 8436/7 مورخ 1384/10/14 که مقرر داشته: «با عنایت به تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/03 دیوان عالی کشور، حصول بلوغ در فرد کافی جهت دخل و تصرف در اموال وی نبوده بلکه رشد وی توسط محکمه باید احراز گردد. لذا مداخله صغیر در امور مالی بعد از رسیدن به سن بلوغ که دختران 9 سال تمام و پسران 15 سال تمام می باشد تا قبل از سن 18 سالگی موکول به صدور حکم رشد آنان توسط محکمه می باشد.

حال چنانچه فردی در سن کمتر از 18 سالگی اقدام به طرح دعوی مالی به طور مثال مطالبه مهریه نماید مطابق با بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد :«در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوی ایراد کند.
بند 3- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای دعوی نداشته باشد» با ضمانت اجرای ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد : «در مورد سایر موارد یاد شده در ماده 84 قرار رد دعوی صادر می نماید»
هر چند مطابق یک اصل کلی که در ماده 2 قاون آیین دادرسی مدنی بدان اشاره شده که : «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند».
با عنایت به موارد مورد اشاره اهلیت قانونی برای اقامه دعوی مالی 18 سال و یا صدور حکم رشد می باشد و دعاوی مالی اشخاص کمتر از 18 سال در دادگاه محکوم به رد است.

روابط عمومی گروه وکلای رسمی