موضوع دادرسی: مطالبه وجه چک و تأمین خواسته «صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره... به مبلغ...  میلیون ریال عهده بانک انصار به نحو تضامن و بدواً صدور قرار تأمین خواسته»
دلائل و منضمات: 1- کپی مصدق چک 2- گواهی عدم پرداخت چک 3- کپی مصدق کارت شناسایی
شرح دادخواست :
ریاست محترم دادگستری
با سلام، احتراماً به استحضار می رساند اینجانب... بابت طلب از آقای... خوانده ردیف اول پرونده و خوانده دوم آقای... به عنوان ضامن یک فقره چک به شماره...  عهده بانک انصار دریافت نموده ام که بعد از مراجعه به بانک محال علیه به علت کسری موجودی گواهی عدم پرداخت صادر گردیده و تلاش های اینجانب نسبت به وصول وجه چک نیز تا کنون اثری نداشته است.
لذا از مقام محترم تقاضا دارم در خصوص مطالبه وجه چک فوق الذکر و صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان و خسارت تأخیز تأدیه و هزینه دادرسی دستورات لازم را مبذول فرمایید، مساعدت آن مقام محترم در استیفاء حقوق اینجانب موجب می باشد، بدواٌ نیز تقاضای صدور قرار تأمین خواسته از اموال بلا معارض خواندگان به جهت جلوگیری از تضییع حقوق طبق مواد 108 و 117 قانون آیین دادرسی و اجرا قبل از ابلاغ به خواندگان مورد استدعاست.
جلسه و صدور قرار تأمین خواسته:
درخصوص درخواست خواهان... فرزند... به طرفیت خواندگان...  به خواسته صدور قرار تأمین خواسته میزان چهارصد میلیون ریال با عنایت به مدارک و مستندات ارائه شده از ناحیه خواهان و کپی مصدق چک به شماره... مورخ... عهده بانک انصار و گواهی عدم پرداخت چک مربوطه، دادگاه مستند به مواد 108 و 116 قانون آیین دادرسی مدنی و 292 و 314 قانون تجارت قرار تأمین خواسته به مبلغ فوق الذکر از اموال بلامعارض خواندگان صادر و اعلام می نماید قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه و پس از ابلاغ قابل اجرا می باشد.
صورت جلسه دادگاه:
به تاریخ... در وقت مقرر جلسه شعبه...  به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل پرونده، کلاسه پیوست تحت نظر است و ملاحظه می شود خواهان حاضر نیست و وکیل معرفی نموده است و خواندگان حضور دارند، موجبات رسیدگی فراهم است، خطاب به وکیل خواهان اظهارات خود را عنوان نمایید که اظهار میدارد خواسته مطابق دادخواست تقدیمی است و موکل به موجب مدارک و مستندات موجود در پرونده از خواندگان طلبکار بوده و تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات ناشی از دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه مورد تقاضا است، دادگاه خطاب به خوانده هرگونه دفاعی دارید عنوان دارید، خواندگان اعلام میدارند با توجه به شرایط بازار مقرر گردید چک تا مدتی نزد آقای... بماند و بعداً با یک چک دیگر عوض نماید و به تعهد خود عمل نکرده است و مدت چک با توجه به توافق مهلتی بیش از آنچه در چک قید شده است می باشد.
دادنامه :
پرونده کلاسه:...
خواهان :...
خواندگان :...
خواسته : مطالبه وجه چک
گردشکار:                                                                                         
پس از وصول پرونده با این شعبه و ثبت به کلاسه بالا و جری تشریفات قانونی سر انجام دادگاه در وقت فوق العاده مقرر تشکیل و پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند سبحان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه :
در خصوص دادخواست خواهان... فرزند... با وکالت... به طرفیت خواندگان... فرزند... و... به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک بر عهده بانک انصار بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا روز اجرای حکم با توجه به مستندات پیوستی منجمله تصویر مصدق چک صادره و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و وجود اصل چک در ید خواهان که همگی دلالت بر اشتغال ذمه صادر کننده آن است و خواندگان دلیلی محکمه پسند بر پرداخت وجه چک یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده است و خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده چک و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن مسئول تضامنی پرداخت چک می باشند، فلذا دادگاه با توجه به دلایل مذکور دعوی خواهان را وارد دانسته  و مستند به مواد 310 و 314و 249  قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ... میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر از زمان سررسید لغایت اجرای حکم که طبق شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه و پرداخت خواهد شد.
رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.
1- مطابق با ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته‌ ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌ نماید چک از جمله اسناد تجاری می باشد كه اصل غير  قابل استناد بودن ايرادات در اين اسناد جاری می باشد كه در مقابل دارنده با حسن نيت قابل طرح و استناد نمی باشد و در نتيجه به محض صدور سند تجاری، شخص صادره كننده مكلف است محل آن را تأمين نمايند.
2- يكی از اصول ويژه ای كه برای اسناد تجاری قائل شده است، اصل تجريدی بودن سند تجاری می باشد.
3- مقررات بخش حقوقی چک در حقوق مدون ایران «از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت » مصوب 1311/02/13 آمده و در این قانون ارکان و ابعاد حقوقی مختلف آن به صورت جامع پیش بینی شده است، اما با مداقه در سوابق امر ملاحظه می‌ شود در جنبه جزایی آن قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ از توجه به این امر ساکت می‌ باشد، ولی قانونگذار این نقیصه را در چارچوب مباحث کلاهبرداری که در ماده ۲۳۸ قانون مذکور است بر طرف نموده و به همین منظور ماده الحاقیه‌ ای به نام ماده واحده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی در 1312/05/08 تصویب و آن را به صورت مستقل جرم قلمداد نموده است. مضافاً در سال های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ قوانین دیگری در مورد چک های بلامحل و تضمینی به تصویب رسید.
نهایتاً قانون چک بلامحل مصوب ۴ خرداد ماه ۱۳۴۴ جانشین آن شد و بالاخره در حال حاضر قانون صدور چک مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۵ با اصلاحات سالهای ۷۲ و ۷۶ و ۸۲ که تغییراتی از نظر توسعه کیفری چک و قبول قاعده تأخیر تأدیه به تصویب قانونگذار رسیده مورد عمل محاکم می‌ باشد هر چند این قانون نیز دارای ایرادات فراوانی است.
4- از نظر قواعد بازرگانی بین‌ المللی یک تفاهم نامه بین الدولی در ۱۱ مارس ۱۹۳۱ در ژنو به منظور سهولت در بازرگانی بین‌المللی در مورد قانون متحدالشکل چک و تعارض قوانین چک و حق تمبر مورد موافقت کشورهای متعاهد پذیرفته شده است. دولت هایی که کنوانسیون ژنو را امضاء و در قوانین خود اصلاحاتی در مورد قوانین چک انجام داده‌اند عبارتند از «آلمان، اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، یونان، مجارستان، ایتالیا، ژاپن، موناکو، نروژ، هلند، لهستان، پرتقال، سویس» لکن دولت های دیگری که کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ را امضاء ننموده ولی با الهام از کنوانسیون ژنو قوانین داخلی خود را اصلاح و یا تدوین کرده‌اند عبارتند از ایران، رومانی، چک اسلواکی، ترکیه، آرژانتین و مکزیک اما انگلیس و آمریکا تاکنون به کنواسیون ژنو ملحق نشده‌اند که جای بسی تعجب است.
آخرین قانون چک در انگلیس و به تبع آن در آمریکا در ۱۹۵۷ به تصویب رسیده است. علاوه بر ماده ۳۱۰ به بعد قانون تجارت مصوب 1311/02/13 مقررات ذیل در خصوص چک در ایران به تصویب رسیده است:
نظامنامه مورخ 1312/12/17 تحت شماره ۴۱۸۰۸ مربوط به دستور طرز اجرای مواد ۲۶ تا ۲۹ قانون مالیات مصوب 1312/08/29 که به تعریف چک نیز اشاره نموده است.
ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ که طبق ماده واحده قانون مجازات صادر کنندگان چک بدون محل در مورخ 1312/05/08 الحاق گردید.
لایحه قانونی چک های تضمین شده مصوب 1331/07/20  
لایحه قانونی چک بی محل مصوب 1331/08/27
لایحه چک های تضمین شده مصوب 1334/03/01
قانون چک های تضمین شده مصوب 1337/04/02
لایحه قانونی راجع به چک های بی محل مصوب 1337/12/16
قانون صدور چک مصوب 1344/02/06 که ناسخ قوانین قبلی است.
قانون صدور چک 1356/03/16 که قانون سال ۱۳۴۴ را نسخ کرده است.
قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372/08/11 مجلس شورای اسلامی
قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب  1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1382/06/02 مجلس شورای اسلامی
و لایحه قانون تجارت که البته هنوز در راه پر پیچ و خم مجلس می باشد و آینده ای روشن برای آن نمی توان متصور بود.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی