موضوع دادرسی: طلاق توافقی

شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه خانواده
با سلام و ادب
اینجانبان خواهان و خوانده فوق طبق سند نکاحیه شماره... و در تاریخ... به عقد دائم همدیگر در آمده اکنون با توجه به مشکلات پیش آمده و عدم تفاهم اخلاقی و مقدور نبودن ادامه زندگی مشترک تقاضای صدور حکم طلاق توافقی را داریم. شرایط مورد توافقمان: زوجه مهریه و سایر حق و حقوق خود را بذل می نماید. فرزند مشترک نداریم. جهیزیه ندارم.
مهریه: یک جلد کلام الله مجید، یک دست جام و آیینه و شمعدان، با انضمام تعداد 214  قطعه سکه تمام بهار آزادی رایج کشور که عندالمطالبه می باشد.
دلائل و منضمات: 1-کپی مصدق عقدنامه 2- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی

ارجاع به مشاورین خانواده:
پرونده طرفین ارسال می شود تا نسبت به صلح و سازش طرفین سعی و تلاش نموده و در صورت عدم مصالحه طرفین نظر کارشناسی خود را در مورد علل و دلائل عدم سازش به طور مکتوب و مستند اعلام نمایید. نظر خود را نمایید.

صورت جلسه مشاورین خانواده:
نظر مشاورین:
با توجه به صحبت هایی که انجام شد طرفین حاضر به سازش نیستند.
 دلایل: 1. زوج الکل مصرف می نماید 2. زوج مصرف کننده مواد مخدر به صورت تفننی (به گفته خودش) می باشد.

معرفی به پزشکی قانونی:
نظریه پزشک قانونی: برگ شرح معاینات کشیک
از خانم....، فرزند... معاینه به عمل آمده و نتیجه به شرح ذیل اعلام می گردد:
از صاحب عکس فوق معاینه به عمل آمده و پرده بکارت از نوع حلقوی و بدون پارگی است.

صورتجلسه دادگاه:
در تاریخ.... وقت فوق العاده جلسه شعبه... دادگاه خانواده  به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده امر تحت نظر است. ملاحظه می گردد خواهان حضور دارد، دادگاه خطاب به خواهان، خواسته خود را بیان نمایید: اظهار داشت: به شرح دادخواست تقدیمی، خوانده نیز حضور دارد و متقاضی طلاق است.
زوجه مهریه، نفقه و اجرت المثل خود را بذل و زوج قبول بذل نمود.
زوجه باکره می باشد.
زوجه جهیزیه ندارد.
دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده، با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
ختم جلسه رسیدگی اعلام می شود.

دادنامه:
پرونده کلاسه:...
خواهان :...
خوانده :.... 
خواسته : صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)
گردشکار:
پس از وصول پرونده با این شعبه و ثبت به کلاسه بالا و جری تشریفات قانونی سر انجام دادگاه در وقت فوق العاده مقرر تشکیل و پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند سبحان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه:
در خصوص درخواست زوجین به اسامی: 1-...  و 2-... مبنی بر طلاق توافقی نظر به اینکه زوجین به شرح صورتجلسه توافقاً آمادگی خود را برای طلاق و جدائی از یکدیگر اعلام نموده اند و با عنایت به این که سعی و اهتمام دادگاه در رفع  اختلاف و اصلاح ذات البین مؤثر واقع نگردیده و زوجین اصرار بر طلاق دارند، علیهذا مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و توجه به صورتجلسه فوق الذکر، گواهی عدم امکان سازش نامبردگان صادر و اعلام می گردد. ضمن اینکه اعتبار اجرائی این گواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی، برای مراجعه به دفتر ثبت طلاق سه ماه می باشد. نوع طلاق به لحاظ غیر مدخوله بودن زوجه بائن است. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم  محترم تجدیدنظر استان می باشد.          


1- طلاق در قانون مدنی ایران (مواد 1143 تا 1148) بر دو قسم است: طلاق بائن و طلاق رجعی.
در طلاق رجعی مرد می‌تواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه‌ جدا نیست، اما در طلاق بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد. و طلاق در موارد ذیل بائن است.
1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
2- طلاق یائسه
3- طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد
4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه‌ رجوع باشد یا در نتیجه‌ نکاح جدید
بر همین اساس نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین هیچ نشانی از مفهوم طلاق توافقی وجود ندارد. در حالی که در حال حاضر بسیاری از طلاق ها در جامعه به طلاق توافقی موسوم شده است، دلیل این امر را می ‌توان از سویی در تمایل زوجین بر دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عكس‏‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوی دیگر به نظر می‌ رسد زمانی است که با نواقص قانونی ایران و مشکلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌ اند دست به ابتکاری زده‌اند که طلاق توافقی محصول آن است. 
در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و... مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم ‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند. در خصوص مبنای قانونی این نوع طلاق لازم به توضیح است که از آنجا که در طلاق توافقی خواهان می‌ تواند زوج یا زوجه باشد، باید میان دو حالت تفاوت قائل شد: در صورتی که خواهان طلاق زوج باشد مبنای قانونی آن را می‌ توان ماده 1133 قانون مدنی دانست که بیان می‌کند «مرد می‌ تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». و اگر خواهان زوجه باشد قضات دادگاه‌ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با ماده 1146 که مبین طلاق خلعی است تطبیق می‌دهند»

2- طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

3- با توجه به اطلاق ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مبنی بر اینکه: «در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت بوسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می رسد.»
مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشایی می باشد، خواه ناشی از طلاق توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نمی تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته اند هر دو متقاضی طلاق می باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.

4- وفق نص ماده ۳۵ قانون فوق الذکر، در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، از آنجایی که دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین «که شامل حکم و گواهی عدم امکان سازش، هر دو می گردد» مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نماید بنابراین ثبت طلاق در فرض مورد نظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه) منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه، توسط زوج به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه اعلام می گردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، مطابق آن اقدام می شود.       

روابط عمومی گروه وکلای رسمی