موضوع دادرسی: مطالبه سفته و تأمین خواسته «تقاضای صدور حکم مبنی بر مطالبه وجه سه فقره سفته به شماره خزانه داری کل... و... و.... به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ واخواست سفته ها و کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه واخواست سفته و هزینه دادرسی و... به مبلغ....  ريال» و تأمین خواسته «بدواً صدور قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خواندگان با اجرای قبل از ابلاغ به میزان خواسته»

شرح دادخواست :
ریاست محترم دادگستری
احتراماً به استحضار عالی می رساند که....  به عنوان متعهد و آقای...  به عنوان ضامن مبادرت به صدور سه فقره سفته به شماره خزانه داری کل... و.... و... مجتمعاً و به مبلغ....  ريال نموده که به دلیل عدم ایفای تعهد در موعد مقرر سفته واخواست گردیده لذا باستناد به مواد 292 و 249 و 403 قانون تجارت و 108 و 525 و 521 قانون آیین دادرسی مدنی بدواً صدور قرار تأمین خواسته با اجرای قبل از ابلاغ «جهت عدم تضییع بیت المال» و محکومیت تضامنی خواندگان «منفرداً و مجتمعاً» به پرداخت وجه سفته و هزینه واخواست سفته به انضمام هزینه دادرسی و کلیه خسارات قانونی ناشی تأخیر تأدیه مورد استدعاست، خواهشمند است دستور مقتضی جهت رسیدگی را صادر فرمایید.
دلائل و منضمات : 1- کپی مصدق سفته ها 2- کارت شناسائی

جلسه و صدور قرار تأمین خواسته:
درخصوص درخواست خواهان... به طرفیت خوانده... به خواسته صدور قرار تأمین خواسته میزان.... ریال با عنایت به مدارک و مستندات ارائه شده از ناحیه خواهان و کپی مصدق سفته ها به شماره های... و واخواست نامه های پیوست، دادگاه مستند به مواد 108 و 116 قانون آیین دادرسی مدنی و 292 و 307 و 309 قانون تجارت قرار تأمین خواسته به مبلغ فوق الذکر از اموال بلامعارض خواندگان صادر و اعلام می نماید قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه و پس از ابلاغ قابل اجرا می باشد.


برگ معرفی نماینده حقوقی : بدینوسیله آقای... با حق تعین نماینده، نمایندگی داده می شود نسبت به طرح دعوی، تعقیب و دفاع از هر نوع دعوی داده می شود.

صورت جلسه:
در تاریخ فوق، وقت مقرر جلسه دادگاه، به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل شده است و نماینده حقوقی خواهان حضور دارد طرفین حضور داشته و نماینده خواهان اظهار می دارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و تقاضای صدور حکم مورد تقاضاست و احدی از خواندگان در دفاع اعلام می دارد که سفته ها بابت تضمین پرداخت شده است ولی شهودی ندارند، و در پاسخ این سئوال که آیا قراردادی فی ما بین وجود دارد، اعلام فرموند قرار بود پس از تحویل سفته ها که قرارداد نوشته شد یک نسخه به ما داده شود ولی به بهانه های مختلف از دادن نسخه قرارداد طفره رفته و نتوانستیم قرارداد را بگیریم و قصد داشتیم از آنها شکایت کنیم دیگر خواندگان نیز همین مطلب را تأیید نمودند.

دادنامه:
خواهان :...
خوانده :...
خواسته : مطالبه سفته
گردشکار:
پس از وصول پرونده با این شعبه و ثبت به کلاسه بالا و جری تشریفات قانونی سر انجام دادگاه در وقت فوق العاده مقرر تشکیل و پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند سبحان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه :
در خصوص دادخواست خواهان... به طرفیت خوانده... به خواسته مطالبه وجه سه فقره سفته به شماره های... و... و...  جمعاً به مبلغ...  میلیون ریال و مطالبه خسارات تأخیر تأدیده از تاریخ واخواست سفته ها و مطالبه خسارات دادرسی با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و کپی مصدق سفته ها و واخواست های پیوست و با توجه به حضور طرفین و اظهارات خواهان و دفاعیات خوانده و عدم ارائه دفاع مناسب و احراز اشتغال ذمه خواندگان و اینکه مشارالیهم هیچ گونه دلیل معتبری بر برائت ذمه خود به دادگاه ارائه ننموده اند علی هذا با توجه به دلایل مذکور دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستند به مواد 304 و 307 و 309و 249 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ... میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ واخواست سفته ها تا زمان وصول آن که در اجرای احکام مدنی محاسبه و دریافت خواهد شد و پرداخت...  ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد «پرداخت هزینه دادرسی بالسویه می باشد» رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان می باشد.


1- فته طلب یا سفته به موجب مواد 307 الی 309 قانون تجارت تعریف شده است و همچنین تمام مقررات راجع به بروات تجارتی نیز در مورد آن لازم الرعایه است.

2- با عنایت به رویه قاضی محترم که در رأی نیز مشهود است یک نکته قابل ارزیابی را دارا می باشد بدین شرح که در دادخواست تقدیمی خواهان تقاضای مطالبه کلیه خسارات ناشی از دادرسی را نموده است و حال آنکه ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی به صورت گسترده شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است دانسته، فلذا هر چند در دادگاه حقوقی اصل اشتغال قاضی با توجه به دادخواست وجود دارد یعنی قاضی فقط می تواند در چهارچوب دادخواست اقدام به رسیدگی و صدور رأی نماید ولی از آنجایی که ماده مورد اشاره خسارات را شامل همه موارد می داند به نظر نمی رسد که نیاز به تعیین تک تک موارد باشد و قاضی نیز مکلف بود نسبت به خسارت «هزینه واخواست و...» نیز در رأی خوانده را محکوم نماید.
عدم محکومیت بدین شرح موجبات اطاله دادرسی و افزایش بی رویه حجم پرونده های دستگاه قضایی را به همراه خواهد داشت.

3- به نظر می رسد با توجه به نظریه مشورتی شماره ۴۱۹۱/۷ مورخ 1386/06/26 اداره حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه «با عنایت به اینکه نمایندگان حقوقی مانند وکلای دادگستری در امر اقامه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مداخله می‌ نمایند، حدود وظایف و اختیارات آنان نیز مانند وکلای دادگستری باید مشخص باشد.» نماینده حقوقی نیز می باست به صورت مشخص در برگه نمایندگی و در خصوص اختیارات اعطائی از سوی بالاترین مقام اجرائی سازمان و یا قائم مقام وی در خصوص ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی اظهار نظر گردد و صرف اعطای نمایندگی به صورت اقامه هر نوع دعوی تکلیف ماده مورد اشاره را شامل نمی شود، متن کامل نظریه بدین شرح است.
سؤال: آیا رعایت مقررات ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی از جانب نمایندگان حقوقی نیز لازم‌الرعایه است..؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مانند وکلای دادگستری در امر اقامه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مداخله می‌ نمایند، حدود وظایف و اختیارات آنان نیز مانند وکلای دادگستری باید مشخص باشد. بنابراین، همان‌ طور که رعایت ماده ۳۵ قانون مذکور از جانب وکلای دادگستری الزامی است، مقررات این ماده از جانب نمایندگان حقوقی نیز لازم‌ الرعایه است.

روابط عمومی گروه وکلای رسمی