موضوع دادرسی: تأیید فسخ قرارداد اجاره
دادخواست خواهان به شرح ذیل می باشد:
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی، احتراماً به استحضار می رساند اینجانب به موجب سند مالکیت که فتوکپی آن پیوست دادخواست است، مالک شش دانگ با مشخصات ثبتی مضبوط در اسناد تقدیمی می باشم که ملک موصوف را طی سند عادی تنظیمی در مشاور املاک در تاریخ... به خوانده اجاره داده ام و هم اکنون نظر به اینکه خوانده بر خلاف مندرجات اجاره نامه (بند سوم قرار داد) از پرداخت اجاره بها از شروع اجاره تاکنون به جز مبلغ.... ریال به عنوان ودیعه (رهن) به اینجانب استنکاف نموده و مرتکب تخلف از شروط اجاره شده است، بدین وسیله رسیدگی و اصدار حکم مبنی بر تأیید فسخ عقد اجاره به لحاظ تخلف از شرط و همچنین پرداخت اجور معوقه از تاریخ... کلاً به مبلغ...  ریال و خسارات دادرسی مورد استدعاست.
دلایل و منضمات:
1- تصویر سند مالکیت   2- تصویر قرارداد اجاره   3- کپی کارت شناسایی
رأی دادگاه:
شماره دادنامه:...
در خصوص دعوی... فرزند... به طرفیت... فرزند... به خواسته تأیید فسخ قرارداد اجاره و مطالبه اجور معوقه جمعاً به مبلغ 540.000.000 میلیون ریال و خسارات دادرسی نظر به فتوکپی مصدق سند مالکیت و اجاره نامه عادی، مالکیت خواهان و رابطه استیجاری وی با خوانده محرز است و خوانده در راستای ادعای خواهان مبنی بر عدم پرداخت اجاره دفاعی نداشته و مدرکی مبنی بر پرداخت اجاره بها به دادگاه ارائه نداده است لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به بند سوم ماده 490 قانون مدنی و بند دال ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 حکم بر فسخ اجاره منعقده بین طرفین به تاریخ... و پرداخت 540.000.000 ریال اجاره بها در حق خواهان و مبلغ 4.425.000 ریال بابت هزینه دادرسی صادر و اعلام می گردد رأی دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
با توجه به محتویات پرونده و ارائه سند مالکیت و تصویر قرارداد اجاره عادی فی مابین طرفین  و احراز رابطه استیجاری میان آنها، دادگاه بر اساس قرارداد اجاره منعقده، شروط  و نحوه پرداخت مال الاجاره را بررسی نموده و با احراز تخلف مستأجر در پرداخت اجاره بها و همچنین عدم دفاع مستدل و مستند خوانده و  عدم ارائه مدارکی مبنی بر پرداخت مال الاجاره به موجر، مطابق با بند سوم ماده 490 قانون مدنی و بند دال ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 که بیان می دارد: «موجر می تواند در صورتی که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره‌ بها در مهلت‌ مقرر از آن شرط تخلف نماید، خواهان فسخ و تخلیه عین مستاجره باشد»، فسخ قرارداد اجاره فی مابین را تأیید و مبادرت به انشای رأی نموده است. همچنین مستاجر را محکوم به پرداخت اجرت المسمی ایام اجاره نموده است و با توجه به عدم دفاع خوانده در این خصوص دین به عهده وی ثابت تشخیص داده شده است لذا به نظر می رسد رأی دادگاه و استناد به مواد قانونی صحیح بوده و به درستی اصدار یافته است.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی