موضوع دادرسی: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و خسارات دادرسی

شرح دادخواست خواهان:
ریاست محترم دادگاه عمومی با سلام، احتراماً به استحضار می رساند اینجانب با ابراز سند مالکیت رسمی اظهار می دارد که 5 دانگ از 6 دانگ ملک مورد ادعا را با خوانده به صورت مشاعی شریک بوده و خوانده ضمن تصرف و انتقاع منفعت از ملک مذکور، هیچ گونه اجرت المثلی به بنده پرداخت ننموده است لذا بدین وسیله از مقام محترم دادگاه درخواست اجرت المثل ایام تصرف خوانده به انضمام خسارات دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه و جلب نظر کارشناس و  هزینه کارشناسی را دارد.
دلایل و منضمات:
1- سند مالکیت 2- درخواست جلب نظر کارشناس
نظریه کارشناسی:
ریاست محترم شعبه.. دادگاه حقوقی  با سلام، در خصوص دادخواست... به طرفیت آقای... فرزند... بخواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف راجع به ملک مشاعی از پلاک ثبتی 326 اصلی از 1516 فرعی بخش 3 شامل یک باب آپارتمان پس از بررسی و تحلیل در خصوص موضوع فوق به استحضار می رساند میزان اجرت المثل ایام تصرف در خصوص ملک مذکور مبلغ 200.000.000 ریال برای مدت 24 ماه تعیین می گردد.
خواهان طی لایحه ای موافقت خود را با نظریه کارشناس اعلام می نماید و خوانده هیچگونه اعتراضی نمی نماید.
رای دادگاه:
شماره دادنامه:...
در خصوص دادخواست خانم... بطرفیت آقای...  فرزند... بخواسته مطالبه اجرت المثل اموال (5 دانگ از 6 دانگ) مشاعی از پلاک ثبتی 326 اصلی از 1516 فرعی بخش 3  شامل یک باب آپارتمان دادگاه با احراز مالکیت خواهان بشرح مدارک استنادی از جمله فتوکپی سند مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت و اسناد و املاک و با توجه به اینکه برابر نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض باقی مانده سهم خواهان بابت اجرت المثل ایام تصرف 200.000.000 ریال اعلام گردیده لذا دادگاه با پذیرش دعوی خواهان به استناد مواد 198 و 519  قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 320 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200.000.000 ریال بابت اصل خواسته به علاوه خسارات دادرسی شامل هزینه ابطال تمبر و هزینه کارشناسی له خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان است.

نکته قابل توجه در خصوص مطالبه اجرت المثل در پرونده مطروحه و پرونده های مشابه این است که مالک از جمله خواهان پرونده می تواند اجرت المثل ایام تصرف را از غاصب مطالبه نماید چه غاصب از مال متنازع فیه استفاده و بهره برده باشد و چه هیچ گونه بهره برداری و منفعتی حاصل نکرده باشد. تنها شرط این مطالبه آن است که در عرف برای آن مال اجاره منظور شود و عادتاً هم قابل اجاره دادن باشد ضمن آنکه تنها منافع و اجرت المثل مشروع مال را می توان از غاصب مطالبه کرد.
لازم به ذکر است که در صورتی که مال مغصوب از چند جهت قابل انتفاع بوده و این منافع در دید عرف قابل جمع باشد، غاصب ضامن همه این منافع است خواه از همه آن ها استفاده نموده باشد خواه آن منافع بدون استفاده مانده باشند. در فرض اخیر اگر جمع منافع نامتعارف باشد، غاصب تنها یک اجرت المثل که همان اجرت المثل منافع متوسط است را می پردازد که مؤید این مطالب ماده 320  قانون مدنی است که در رأی مذکور به آن استناد شده است.

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

09120998661

09120998662