ماده 1- قرارداد مالی پیرو وکالتنامه الکترونیکی و در اجرای ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا و ماده 10 قانون مدنی و ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 منعقد گردید و وکیل و موکل، در مورد ضوابط کار و میزان حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن به شرح زیر موافقت نمودند:
ماده 2- فارغ از حدود اختیارت وکیل موضوع وکالتنامه الکترونیک، اختیار ایشان عبارت است از:
الف- صرفاً طرح دادخواست حجر در دادگاه حقوقی....
ب- صرفاً مطالعه پرونده شماره
ماده 3 - نشانی طرف دعوی و شماره ملی آن عبارت است از....
تبصره 1- موکل نشانی طرف دعوی را اعلام نموده و تأکید کرد که عواقب ناشی از عدم شناسایی طرف دعوی را، وکیل به اطلاع وی رسانده و با علم به توضیحات مذکور مبادرت به امضای الکترونیک این قرارداد کرده است و در این مورد وکیل مسئولیتی ندارد.
تبصره 2- چنانچه نشاني اعلامی شناخته نشود يا طرف در نشانی اعلامی شناسايی نشود و موكل نتواند نشانی ديگری را به وكيل اعلام كند و يا اطلاعات كد ملی/شناسه ملی طرف دعوا در اختيار موكل نباشد كه امكان استخراج اطلاعات وی توسط سامانه وكالت نامه و قرارداد الكترونيک وكالت فراهم گردد، وكيل می‌تواند طرف را مجهول المكان به مرجع رسيدگي معرفی كند و در اين خصوص مسئوليتی نخواهد داشت.
ماده 4- امضاء ذیل قرارداد با در اختیار قراردادن رمز موقت ارسالی از سوی سامانه قوه قضاییه به منزله مطالعه کامل قرارداد الکترونیک و پذیرش کلیه مندرجات و مفاد آن می‌باشد.
تبصره- با توجه به دسترسي موكل به سامانه قرارداد الكترونيك و امكان دريافت وكالتنامه و قرارداد ، درج امضاي الكترونيک از سوی موكل به منزله دريافت نسخه ای از وكالتنامه و قرارداد است.
ماده 5- با توجه به اين كه تعيين اوقات با مرجع رسيدگي كننده می‌باشد و مدت رسيدگی خارج از اختيار وكيل است. وكيل تعهدی در خصوص كاهش يا افزايش مدت رسيدگي و صدور رأی و اجرا ندارد و هر ادعا خلاف مفاد و مندرجات اين قرارداد؛ فاقد اعتبار و آثار قانونی است همچنین طول مدّت دعوی قابل پیش بینی نبوده و نتیجه رسیدگی قابل تضمین نمی باشد.
ماده 6- شروع اقدام وکیل موکول به اخذ حق الوکاله ای خواهد بود که نقداً باید پرداخت شود به انضمام هزینه های دادرسی و تحویل کلیه مستنداتی که از نظر وکیل ارائه آن به محکمه ضروری تشخیص شده باشد.
تبصره 1- حق الوکاله مذکور در قرارداد منحصراً مربوط به دفاع از حقوق موکل به شرح ماده 2 قرارداد است و چنانچه در جریان رسیدگی، دعوای دیگر علیه موکل طرح شده یا ورود ثالث یا جلب ثالث یا دعوای تقابلی طرح شود «چه از طرف وکیل یا طرف دعوی یا شخص ثالث»، دفاع از دعاوی مزبور یا طرح دعاوی مورد بحث، نیاز به انعقاد قرارداد جدید خواهد داشت هرچند در وکالتنامه اختیارات مذکور درج شده باشد، همچنین چنانچه وکیل طرح دعوای جدیدی را ضروری بداند نیز موضوع مذکور، مشمول حکم این تبصره خواهد بود. حتی اگر وکالتنامه به صورت کلّی تنظیم شده باشد.
تبصره 2- تا حصول توافق جداگانه وكيل تعهدی به اقدام نخواهد داشت حتی اگر اقدام مذکور مقید به مهلت قانونی باشد. درخصوص تقاضای صدوربرگ اجرايی و تعقيب عمليات اجرايی پرونده موضوع وكالت و فرجام خواهی و درخواست اعاده دادرسی نيز  همين حكم جاری است حتی اگر در وكالتنامه به عنوان اختيار وكيل درج شده باشد.
ماده 7- با توجه به اين كه نتيجه اقدام به موضوع وكالت از سوي وكلای دادگستری قابل تضمين نيست وكيل تعهدی مبني بر حصول نتيجه مورد نظر موكل ندارد و هر ادعا كه خلاف مفاد و مندرجات اين قرارداد باشد فاقد اعتبار و آثار حقوقی است.
ماده 8- موکل اقرار دارد که کلیه اطلاعات لازم در مورد دعوی مربوطه از قبیل نوع دعوایی که باید طرح شود، عواقب عدم پیشرفت کار اعم از دادخواست، شکوائیه مخصوصاً در خصوص اعمال ماده 474 (اعاده دادرسی کیفری) و ماده 477 (خلاف شرع بین) به دلیل شیوه طرح, عدم پذیرش و همچنین عواقب جزایی، احتمالات و غیره به آگاهی او رسیده و با امضای این قرارداد صحت اطلاعات داده شده به وکیل را تأیید نموده است.
ماده 9- به موکل اعلام شد که در هر زمان که وکیل یا دادگاه لازم بداند باید اصول اسناد را در قبال اخذ رسید در اختیار وکیل قرار دهد و ادّعای تسلیم اسناد به وکیل و عدم ارائه رسید، علیه وکیل قابلیت استناد ندارد.
تبصره 1- صحت و اصالت اسنادی كه موكل جهت انجام موضوع وكالت در اختيار وكيل قرار داده يا ممكن است در آينده قرار بدهد مورد تاييد موكل است و پيشرفت احتمالی كارموكل منوط به آن است كه اسناد مثبت ادعای وی اصيل و اظهارات او مقرون به صحت باشد.
تبصره 2- اعلام می دارد که مدارکی که اصل آن به رویت وکیل رسیده و به وی مسترد شده، کاملاً معتبر است و مسئولیت عدم اصالت و عدم صحّت اسناد داده شده به وکیل را شخصاً به عهده می گیرد.
تبصره 3- وکیل از اسناد مذکور رونوشت یا فتوکپی تهیّه نمود و کلیّه اسناد موکل را به وی مسترد نمود.
ماده 10- نظر به ماده 30 آيين نامه نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلای دادگستری پرداخت حق الوكاله، پرداخت کلیه هزینه های دادگستری از قبیل هزینه دادرسی، هزینه اوراق، حق الزحمه کارشناس، هزینه اجرای قرار، نشر آگهی، بر عهده موکل بوده و موکل متعهد است قبل از انجام هزینه های موصوف توسط وکیل این هزینه ها را به وی پرداخت کند و وکیل تکلیفی به پرداخت آنها ندارد. بدیهی است چنانچه در اثر عدم پرداخت به موقع این وجوه از سوی موکل، پس از اعلام شفاهی از طریق تماس وکیل یا ارسال پیامک، خسارتی متوجه موکل گردد، موکل شخصاً مسئول خسارات مذکور است.
تبصره 1- هزينه هايي كه موكل تحت اين عناوين متحمل مي شود ممكن است از طرف قابل وصول نباشد.
تبصره 2- هزينه سفر وكيل باهواپيما و سايرمخارج قانونی مربوط اعم از اقامت در هتل و ایاب و ذهاب با توافق طرفین به مبلغ...... تعیین گردید که بر عهده موكل است.  
تبصره 3- در صورتی که هزينه های مذكور توسط وکیل تأمين گردد و یا يا ترتيب پرداخت آن را بدهد قابل مطالبه از سوی داوری با حق فسخ قرارداد خواهد بود.
ماده 11- موکل موافقت نمود که کل حق الوکاله موافقت شده به شرح این قرارداد، با اولین اقدام وکالتی وکیل غیر قابل استرداد است. منظور از اقدام وکالتی وکیل عبارت است از ابطال تمبر مالیاتی، ارسال اظهارنامه، اعلام وکالت، طرح دعوای حقوقی یا کیفری و دفاع از حقوق موکل در پرونده ای که علیه او در جریان بوده و موکل برای دفاع از حقوق خود در آن مورد به وکیل تفویض اختیار کرده است یا پیگیری مواردی که پیگیری آنها را از وکیل طلب نموده است و مواردی از این قبیل...
تبصره 1- عزل وکیل در جریان رسیدگی به دعوی چنانچه به نظر داور، بدون تخلّفی از طرف وکیل باشد، تأثیری در حق الوکاله وکیل، در مرحله ای که وکیل عزل شده ندارد، وکیل می تواند کلیّه حق الوکاله مرحله ای را که در آن مرحله عزل شده مطالبه و دریافت کند.
تبصره 2- استعفای وکیل چنانچه به نظر داور ناشی از گفتار و یا اعمال و یا رفتار موکل یا عدم ایفای تعهدات وی باشد، تأثیری در حق الوکاله وکیل ندارد و وکیل مستحق دریافت حق الوکاله مرحله ای که در آن استعفا کرده است می باشد. اما چنانچه استعفا فقط بر اساس تمایل وکیل باشد، وکیل تنها حق الزحمه اقداماتی را که انجام داده است با تعیین داور دریافت خواهد کرد.
تبصره 3- چنانچه حق الوکاله با اقساط پیش بینی شده باشد و موکل بابت اقساط مذکور اسنادی مانند چک یا سفته و غیره تسلیم وکیل کرده و یا تعهد به پرداخت نموده باشد و اقساط مقرّر یا اسناد مذکور در سر رسیدهای مربوطه به هر جهتی پرداخت نگردد وکیل حق استعفا خواهد داشت. در این خصوص و در مواردی که موکل در هر مرحله و به هر علّتی از تعقیب دعوی انصراف حاصل و یا وکیل را عزل نماید، مشارالیه نسبت به مبلغ پرداخت شده تا آن تاریخ حق مراجعه به وکیل نخواهد داشت.
تیصره 4- در صورتي كه  در جريان رسيدگی در هر يک ازمراحل دعوی  يا  پس از صدور رأی قطعي موضوع با دخالت وكيل به هرنحو اعم ازتنظيم سازش نامه و صدور گزارش اصلاحی يا استرداد دعوا يا دادخواست يا اعلام گذشت يا با رأی داور يا رضايت وغيره به سازش خاتمه يابد، مستند به ماده 23 آيين نامه تعرفه حق الوكاله ، حق المشاوره و هزينه سفر وكلای دادگستري مصوب حق الوكاله به طوركامل بايد به وكيل پرداخت شود و چنانچه وكيل قبل از تقديم دادخواست يا طرح شكايت كيفري يا دفاع درقبال پرونده متشكله عليه موكل موفق به حل وفصل موضوع از طريق غيرترافعي گردد در اين صورت كل حق الوكاله مقرر در اين قرارداد بايد به وكيل پرداخت گردد.
ماده 12- موکل اعلام می دارد از متن کامل آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1398 رئیس قوه قضائیه کاملاً آگاه است و با اطلاع از آن اقدام به انعقاد قرارداد نموده است.
ماده 13- صرف نظر از قوّت و ضعف ادلّه ابرازی موکل، چون تعهد وکیل به نتیجه نیست، بنابراین چنانچه موضوع وکالت، جزئاً یا کلاً، به نفع موکل خاتمه نیابد، در حق الوکاله وکیل تأثیری ندارد. همچنین است سازش موکل با طرف خود به نحوی از انحاء.
ماده 14- تعهد وکیل صرفاً دفاع از حقوق موکل با تمسّک به اصول، قواعد و مبانی حقوقی و نصّ قانون می باشد. به موکل اعلام شد که وکیل به هیچ عنوان واجد قدرت و اختیارات و امکانات فرا قانونی مثل آشنایی با مقامات و کادر قضایی یا اداری همچنين فاقد امكان اعمال نفوذ من غير حق و غيرقانوني نزد تمامي مراجع مرتبط با موضوع وكالت و غیره می‌باشد و تنها می تواند در حدود تجربه و تخصّص خویش و فقط به طریق قانونی از موکل دفاع کند.
ماده 15- به موکل اعلام شد در صورت صدور حکم به نفع او، حق الوکاله مورد نظر دادگاه، طبق تعرفه است و مازاد آن، در صورت پرداخت به وکیل قابل مطالبه نیست، ضمناً دادگاه های تجدیدنظر به حق الوکاله حکم نداده و دوایر اجرای احکام نیز، برای مرحله اجرا، بدون حکم دادگاه، حق الوکاله را از محکوم علیه مطالبه نمی نمایند و مطالبه این نوع حق الوکاله نیاز به انعقاد قرارداد جدید با وکیل و طرح دعوای جدید دارد.
ماده 16- صدور قرار تأمین خواسته و یا دستور موقت، منوط به تودیع خسارتی است که توسط مقام رسیدگی کننده تعیین می شود و وکیل در میزان و نوع خسارات مذکور دخالتی ندارد. بدیهی است مسئولیت پرداخت خسارت احتمالی و پیگیری امور مربوط به آن به عهده ی موکل می باشد.
ماده 17- معرّفی شهود و مطّلعین و حاضر نمودن آنها در دادگاه یا دادسرا و تهیه وسیله اجرای قرارها و جلب متهم و ابلاغ اوراق و معرّفی کفیل یا وثیقه گذار و وثیقه، معرّفی ضامن و تأمین لازم برای اجرای حکم غیابی و معرّفی اموال قابل توقیف طرف بر عهده موکل است. معرّفی مال قابل توقیف به همراه پلاک ثبتی اموال غیرمنقول طرف دعوی و پیگیری توقیف مال به عهده موکل می باشد و وکیل مسئولیتی در خصوص تعقیب عملیات اجرایی ندارد مگر با توافق کتبی طرفین. ضمناً چنانچه حضور موکل در محاکم و سایر مراجع به تشخیص مراجع موصوف یا وکیل ضروری دانسته شود، موکل مکلّف به حضور است.
ماده 18- موکل متعهد است کارهای اداری مربوط به پرونده در خارج از دادگستری را شخصاً انجام دهد.
ماده 19- موکل به وکیل تفویض اختیار می نماید که در صورت لزوم در انجام مورد وکالت به غیر تفویض وکالت نموده یا اینکه مورد وکالت را به همراه وکیل دیگری منفرداً یا مجتمعاً انجام دهد.
ماده 20- علیرغم وجود اختیار تجدیدنظرخواهی در وکالتنامه، وکیل تکلیفی به انجام تجدیدنظر خواهی ندارد، انجام تجدیدنظر خواهی توسط وکیل، موکول به تقاضای کتبی به همراه پرداخت هزینه ها و حق الوکاله مرحله تجدیدنظر و تسلیم مدارک لازم به وکیل است. در صورت عدم دسترسی وکیل به موکل به هر دلیل، عواقب مربوطه بر عهده موکل خواهد بود.
ماده 21- موکل متعهد است در صورت تغییر نشانی، حداکثر ظرف 48 ساعت نشانی جدید را کتباً به وکیل و با حضور در دفتر وکالت اعلام کند. در غیر این صورت مکاتبات به همان آدرس قبلی از طریق پست ارسال می شود و ظرف 48 ساعت از تاریخ تحویل به پست یا گواهی پست مبنی بر عدم شناسایی مخاطب، ابلاغ شده تلقّی می شود.
ماده 22- كليه مكاتبات الكترونيكی كه در فضای مجازی واتساپ یا پیامک ميان طرفين مبادله می‌شود مطابق قوانين كافی و معتبر بوده و جزء مستندات متعاقدين قابل استناد می‌باشد بر همین اساس شماره تلفن وکیل.... و شماره تلفن موکل... تعیین گردید.
ماده 23- در هر مورد كه واريز حق الوكاله به حساب وكيل  از طريق تراكنش بانكی انجام شود، رسيد فيزيكی يا الكترونيكی تراكنش به منزله رسيد دريافت صادره از سوی وكيل است.
ماده 24- موكل به وكيل اختيار داد كه مانده حق الوكاله را از محكوم به احتمالی برداشت نمايد.
ماده 25- با امضای ذيل اين قرارداد موكل اختياركامل به وكيل داد كه درصورت عدم  امكان انجام موضوع وكالت در هر مرحله (به هر دليل) پيگيری انجام موضوع وكالت را به طور كلی و يا جزئی به وكيل يا كارآموز وكالت ديگری بسپارد يا اينكه خود بصورت منفرداً و يا مجتمعاً با وكيل يا كارآموز وكالت ديگری موضوع وكالت را انجام دهد.
ماده 26- طرفین توافق کردند که در مواردی که در این قرارداد صراحتاً به اظهارنظر داور ارجاع شده و نیز در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد این قرارداد و بالاخره در مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند موضوع به داوری ارجاع شود، آقای/خانم.... فرزند.... وکیل دادگستری با شماره تماس.... به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شد که صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید. رأی داور برای طرفین لازم الاجرا است. مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف یک ماه است و داور حق دارد مهلت مذکور را در صورت نیاز به دفعات تمدید نماید. ابلاغ اوراق و تصمیم داور بر اساس نظر داور به عمل خواهد آمد. تعیین حق الزحمه داور بر اساس تعرفه و طرفی که باید آن را پرداخت نماید محکوم پرونده خواهد بود. شرط داوری، شرط مستقلی از قرارداد بوده، انفساخ و ابطال و انقضای قرارداد تأثیری در آن ندارد.