منابع آزمون کارآموزی وکالت و قضاوت مهمترین موضوعی است که هر شخص که تصمیم بر قبولی در این مهم، اگر دارد بایستی بدان توجه نماید گروه وکلای رسمی با تهیه و تنظیم بهترین مطالب آزمون کارآموزی وکالت و قضاوت قصد دارد به آنچه وعده داده بود جامه عمل پوشانده و امید آنکه عزیزان از این منابع استفاده نموده و به موفقیت روز افزون در تمام مراحل زندگی و مخصوصاً قبولی در آزمون کارآموزی وکالت و قضاوت و ورود  در این حرفه و پوشیدن ردای وکالت نائل گردند.
منابع آزمونی حقوق تجارت بدین شرح تقدیم می گردد.
1- موضوع حقوق تجارت
2- شرکت های تجاری
3- تشکیل شرکت های تجاری
4- تصمیم گیری در شرکت های تجاری
5- اندوخته قانونی
6- اسناد تجاری   قسمت اول
7- اسناد تجاری   قسمت دوم
8- ورشکستگی
اسناد تجاری قسمت اول:
هر نوع عملیاتی که بر روی برات انجام می گیرد ذاتاً تجاری محسوب می شود و هر نوع عملیاتی که بر روی سفته انجام گیرد می تواند تجاری تبعی محسوب شود.
چک، سفته، برات هر 3 سند عادی هستند و لیکن چک با یک مزیت بر دیگر اسناد تجاری می باشد بدین توصیف که چک در حکم اسناد لازم الاجراست.
اسناد لازم الاجرا:
اسناد لازم الاجرا اسنادی هستند که بدون نیاز به صدور حکم از طرف دادگاه می توان برای آن اجراییه صادر نمود.
صدور سند تجاری:
هر دارنده ای که پشت سند تجاری را امضا کند و به دیگری انتقال دهد ظهر نویس می باشد.
صدور هر سند تجاری از 2 عنصر تشکیل می گیدد بدین شرح:
1- تحریر سند: همان نوشتن است.
2- تسلیم سند: یک رکنی از عمل صدور سند تجاری است پس عقدی است عینی
نکته- سند تجاری باید کتبی باشد پس سند تجاری شفاهی نداریم.
بررسی ماده 223 قانون تجارت:
بند اول: قید کلمه برات
بنا بر این دلیل می باشد که از اسناد غیر تجاری مجزا شود و از دیگر اسناد تجاری نیز مجزا گردد.
نکته 1- این بند فاقد ضمانت اجرا است چرا که ضمانت اجرای ماده 223 قانون تجارت در ماده 226 قانون تجارت آمده است و در این ماده به قید کلمه برات اشاره ننموده است.
نکته 2- عقد تشریفاتی است.
نکته 3- در سفته و چک اصلاً قانونگذار به نوشتن سفته و چک اشاره نکرده است فلذا نوشتن کلمه سفته یا چک روی این 2 سند نیز لازم نمی باشد.
نکته 4- اسناد تجاری لازم نیست بر روی برگه های چاپی باشد بلکه آنها را می توان در هر برگه ای صادر کرد لیکن در عمل فقط در برگه های چاپی صادر می شود.
بند دوم: تاریخ تحریر
1- تاریخ صدور کامل باشد یعنی روز و ماه و سال هر 3 مورد نوشته شود.
2- نوشتن اسم روزهایی که در طول سال موقعیت آنها مشخص است می تواند جایگزین روز و ماه و سال شود.
فایده نوشتن تاریخ صدور:
1- در برخی از موارد بر اساس آن تاریخ پرداخت مشخص می شود.
2- قانونگذار برای دارنده مهلت هایی مشخص نموده است که شروع آن مهلت ها از تاریخ صدور است همچون ماده 274 و 315 قانون تجارت
3- مطابق ماده 225 قانون تجارت تاریخ صدور می بایست به حروف نوشته شود ولیکن نظر بدین موضوع که ماده 225 قانون تجارت فاقد ضمانت اجرا است پس اگر هم به حروف ننویسیم فاقد اشکال است ولی آنچه ضرورت دارد نوشتن تاریخ است چه به عدد یا حروف و یا هردو
نکته- هر چه در برات راجع به تاریخ صدور گفته شد عیناً در سفته و چک جاری می باشد.
بند سوم: شخص تأدیه کننده
محال علیه «براتگیر» که بایستی برات را تأدیه کند.
1- می تواند شخص حقیقی و یا حقوقی باشد.
2- می تواند متعدد باشد.
3- صادر کننده برات نمی تواند خود را به عنوان محال علیه تعیین کند چنانچه این کار را انجام دهد دیگر برات محسوب نمی شود ولیکن اگر شرایط سفته را داشته باشد سفته محسوب و در غیر این صورت سند عادی خواهد بود.
نکته 1- سفته محال علیه ندارد.
نکته 2- در چک محال علیه داریم که مطابق قانون تجارت محال علیه می تواند هر شخصی باشد اما مطابق قانون صدور چک محال علیه چک می بایست بانک باشد.
نکته 3- در چک های عادی و تأیید شده صادر کننده با محال علیه فرق دارد اما در چک های تضمین شده و مسافرتی صادر کننده و محال علیه 1 نفر می باشد.
بند چهارم: تعیین مبلغ
1- تعهد مندرج در برات می بایست وجه نقد رایج «پول» باشد، بنابراین کالا یا کار را نمی توان به عنوان موضوع سند تجاری نوشت.
2- پول ممکن است پول رایج در ایران و یا پول رایج خارجی «ارز» باشد به شرطی که مقررات بانکی کشور اجازه دهد.
3- مطابق ماده 225 قانون تجارت مبلغ برات می بایست به حروف نوشته شود اما نظر به اینکه ماده 225 قانون تجارت فاقد ضمانت اجرا می باشد پس نوشتن به حروف لازم نیست.
4- اگر صادر کنند مبلغ سند را بیش از 1 بار بنویسد و بین آنها اختلاف شود 3 حالت متصور است بدین شرح:
1- اگر هر دو به عدد باشد مطابق اصل عدم زیادتی مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.
2- اگر هر دو به حروف باشد باز هم مطابق اصل عدم زیادتی مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.
3- چنانچه یکی به عدد و یکی به حروف باشد آن که به حروف است معتبر است حتی اگر بیشتر باشد.
نکته- هر چه در مورد مبلغ گفته شد شامل سفته و چک هم می شود جز اینکه مبلغ سفته بایستی به حروف نوشته شود.
بند پنجم:  تاریخ پرداخت
1- به روز معین
2- به رویت
3- به وعده از صدور
4- به وعده از رویت
1- به روز معین:
تاریخ پرداخت روز معینی باشد همچون روز مادر، روز پدر و یکشنبه هفته آینده و...
2- به رویت:
دارنده هر موقع می تواند به محال علیه مراجعه نموده و سند را به رویت رسانده و در این موقع لحظه پرداخت تلقی می شود.
3- به وعده از صدور:
روز صدور محاسبه نمی گردد و روز آخر وعده پرداخت می گردد همچون 20 روز پس از صدور
4- به وعده از رویت:
شروع وعده از رویت است یعنی دارنده هر وقت که بخواهد می تواند به رویت برساند که پس از رویت وعده شروع می شود «روز صدور محاسبه نمی گردد»
نکته 1- در برات به رویت و به وعده از رویت مهلت به رویت رساندن 1 سال از تاریخ صدور است چه در ایران و چه خارج از ایران باشد.
نکته 2- هر آنچه در برات گفته شد راجع به تاریخ برات در سفته نیز رعایت می گردد فقط در سفته به جای رویت می گوییم عند المطالبه
نکته 3- در چک تاریخ پرداخت نداریم چرا که در چک یک تاریخ داریم که تاریخ صدور می باشد چرا که گفته می شود چک به روز است و همان تاریخ صدور تاریخ پرداخت محسوب می شود.
بند ششم: مکان پرداخت
تعیین مکان پرداخت با صادر کننده است که می تواند هر محلی را انتخاب نماید «محل اقامت محال علیه و یا محل دیگری»
نکته 1- در سفته و چک قانونگذار تعیین مکان پرداخت را الزامی نکرده است.
نکته 2- صادر کننده می تواند تعیین کند یا نکند لیکن در سفته طبیعتاً محل پرداخت، محل اقامت متعهد سفته «صادر کننده» است و در چک محل پرداخت محل بانک محال علیه است با این توضیح که در چک های سنتی منظور همان شعبه ای است که حساب در آنجا هست و دسته چک داده است اما در چک های جدید فراگیر دارنده چک می تواند به هر کدام از شعبه های محال علیه رجوع کند برای پرداخت.
بند هفتم: دارنده
صادر کننده می تواند خود را به عنوان دارنده معین کند، در صدور برات حتماً اسم یک شخص معین را بایستی به عنوان دارنده قید گردد فلذا صدور در وجه حامل امکان ندارد و کلمه حواله کرد برای قابلیت ظهر نویسی سند است لیکن با توجه به اینکه اسناد تجاری ذاتاً قابل انتقال می باشند حتی اگر کلمه حواله کرد نوشته نشود بازهم قابل انتقال می باشند و اگر در برگه های چاپی کلمه حواله کرد خط بخورد دیگر آن برات قابل ظهر نویسی نخواهد بود چرا که اراده صادر کننده بر این قرار گرفته است که برات قابلیت انتقال را نداشته باشد.
تعیین دارنده:
1- به حواله کرد شخص معین
2- در وجه حامل
3- در وجه منحصراً شخص معین
1- به حواله کرد شخص معین:
فقط با ظهر نویسی می تواند سند را منتقل نماید.
2- در وجه حامل:
هر کس که سند در دست او است و نیازی به ظهر نویسی و امضا برای انتقال ندارد «با قبض و اقباض»
3- در وجه منحصراً شخص معین:
غیر قابل انتقال است.
نکته 1- در سفته و چک می توان هر 3 شکل را صادر نمود.
نکته 2- برات را در وجه حامل نمی شود صادر نمود.
نکته 3- در چک همانند برات صادر کننده و دارنده می تواند 1 نفر باشد ولی در سفته نمی شود.
نکته 4- لازم نیست برات در چند نسخه باشد ولی اگر باشد بایستی شماره داشته باشد.
نکته 5- فایده تعدد نسخ برای گم شدن برات است.
نکته 6- در صورت تعدد نسخ همه نسخ حکایت از 1 تعهد دارد.
نکته 7- قانون در سفته و چک به تعدد نسخ اشاره و الزامی نکرده و از نظر تئوری اشکالی ندارد که در چند نسخه صادر گردد لیکن در عمل منتفی است.
بند هشتم: نوشتن محل صدور
در سفته و برات نوشتن محل صدور لازم نیست ولیکن در چک الزامی است «عملاً رعایت نمی شود» مستند به ماده 311 قانون تجارت
بند نهم: امضا یا مهر
در سفته و برات امضا یا مهر و همچنین در قبولی برات توسط برات گیر امضا یا مهر معتبر است ولی در چک حتماً و الزاماً امضا معتبر است و همچنین ظهر نویسی چک فقط با امضا معتبر می باشد.
شرایط صدور سند تجاری ماده 223 قانون تجارت با ضمانت اجرای ماده 226 قانون تجارت بدین شرح است:
1- برات غیر تجاری نداریم، برات یا درست صادر شده که یک سند یا یک عمل تجاری است و یا اصلاً درست صادر نشده است که اصلاً برات نیست.
2- اگر سند ناقص صادر شود آن سند اعتبار ندارد حتی اگر چندین دست بچرخد.
3- اگر سندی ناقص صادر شود و به دارنده تحویل گردد خود به خود به معنای این است که به نماینده، نمایندگی داده ایم و خود آن را تکمیل کرده و به جریان اندازد و دارنده نمایندگی در تکمیل دارد و تا زمانی که تکمیل نکرده اعتبار ندارد پس هر موقع که تکمیل کرد اعتبار پیدا می کند.
انتقال سند:
1- به حواله کرد شخص معین: انتقال با ظهر نویسی
2- در وجه منحصراً شخص معین: انتقال امکان پذیر نمی باشد
3- در وجه حامل: انتقال با قبض و اقباض کفایت می کند
انواع ظهر نویسی:
1- برای انتقال
2- برای وکالت
3- برای وثیقه «تضمین»
1- ظهرنویسی برای انتقال:
در این نوع ظهرنویسی، ظهرنویس قصد دارد مالکیت سند و تمام حقوق ناشی از آن را به دارنده جدید «منتقل الیه» منتقل نماید.
شرایط مطابق با ماده 246 قانون تجارت بدین شرح است:
1- امضا: اجباری است و با مهر نمی شود بر خلاف شرایط صدور برات مقرر در ماده 223 قانون تجارت
2- تاریخ: تاریخ ظهرنویسی اختیاری است.
3- اسم منتقل الیه: اختیاری است.
نکته 1- شرط لازم و ضروری ظهرنویسی امضا می باشد.
نکته 2- ظهرنویسی در وجه شخص معین برای انتقال نیازمند امضا می باشد.
نکته 3- ظهرنویسی سفید امضا و در وجه حامل هر دو حامل بوده و انتقال آن نیازی به امضا ندارد.
آثار ظهرنویسی:
1- انتقال مالکیت تمام حقوق براتی
2- مسئولیت ظهرنویس: ظهرنویس با ظهرنویسی در جرگه مسئولین برات قرار می گیرد چرا که هر کس امضا نماید مسئول است و می شود شرط خلاف کرد.
2-  ظهرنویسی برای وکالت:
در این نوع ظهرنویسی، ظهرنویس قصد انتقال سند را ندارد بلکه با این نوع ظهرنویسی به دارنده جدید وکالت می دهد که از جانب او وجه سند را وصول کند و اگر وصول نشد، اقدامات قانونی لازم را برای وصول انجام دهد.
شرایط:
همان شرایطی که برای ظهرنویسی برای انتقال بود اینجا هم وجود دارد با این شرط اضافه که با قید وکالت در وصول که اگر وکالت در وصول قید نگردد خود به خود ظهرنویسی برای انتقال که یک اصل است.
آثار ظهرنویسی:
1- برای وصول
2- اگر وصول نشد حق اعتراض داشته باشد «واخواست»
3- اگر نشد اقامه دعوا نماید مگر اینکه وکیل دادگستری نباشد که انتخاب وکیل دادگستری را دارد که در این صورت به وکیل دادگستری وکالت برای اقامه دعوا می دهد.
3- ظهرنویسی برای وثیقه «تضمین»:
ظهر نویس با ظهرنویسی سند را به طلبکار خود می دهد تا نزد او وثیقه باشد که اگر بدهی خود را در سررسید پرداخت ننمود دارنده بتواند وجه سند را به جای طلب خود بردارد.
نکته 1- این نوع ظهر نویسی در حقوق ایران پذیرفته نیست زیرا مال مرهون بایستی طبق ماده 774 قانون مدنی عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
نکته 2- سند تجاری ماهیتاً دین «طلب» است پس قابل ترهین یا توثیق نیست.
نکته 3- موعد پرداخت برات به وعده از رویت تاریخ قبولی یا تاریخ واخواست نکول می باشد.
نکته 4- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد اجراییه علیه هر دو «نماینده و صاحب حساب» صادر می شود.
نکته 5- اقامه دعوای جزایی و صدور اجراییه فقط علیه صادر کننده میسر است.
نکته 6- در چک و برا عدم تأدیه از سوی محال علیه شرط مراجعه به سایر مسئولین است.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی