برای قبولی در آزمون کارآموزی وکالت و قضاوت بایستی بدانیدچه مواردی جز منابع آزمون کارآموزی وکالت و قضاوت می باشد و مفید برای مطالعه و چه منابعی حتی ارزش مطالعه صرفاً برای قبولی در آزمون کارآموزی وکالت و قضاوت را ندارد چرا که بسیاری از منابع سودمند و علمی برای قبولی در آزمون کارشناسی ارشد مفید فایده می باشند و جهت قبولی در آزمون کارآموزی وکالت و قضاوت کارایی مطلوب را نداشته و ندارند از این رو گروه وکلای رسمی منابع مورد تأیید  وکلای خود را از دروس مختلف جهت استفاده علاقه مندان با دانلود رایگان در سایت خود قرار داده است. موفق و پیروز باشید.
منابع آزمونی حقوق تجارت بدین شرح تقدیم می گردد.
1- موضوع حقوق تجارت
2- شرکت های تجاری
3- تشکیل شرکت های تجاری
4- تصمیم گیری در شرکت های تجاری
5- اندوخته قانونی
6- اسناد تجاری قسمت اول
7- اسناد تجاری قسمت دوم
8- ورشکستگی
اسناد تجاری قسمت دوم:
در ماده 249 قانون تجارت مسئولیت برات دهنده و براتگیر و ظهرنویس ها را در مقابل دارنده تشریح نموده است.
پس اشخاصی که امضا نموده و یا مٌهر زده اند در جایی که مهر اعتبار دارد متضامناً در مقابل دارنده مسئول می باشند.
نکته 1- قبولی برات با هر عبارتی که براتگیر نوشته، امضا یا مٌهر کند محقق می گردد حتی اگر بدون تحریر هیچ عبارتی اقدام با امضا یا مٌهر نماید مگر عبارت مشعر بر عدم قبولی باشد.
نکته 2- در صورت عدم تأدیه و پس از اعتراض می توان به مسئولین برات منفرداً و یا مجتمعاً رجوع نمود.
سررسید:
در سررسید می بایست به متعهد اصلی رجوع نمود که در سفته صادر کننده می شود و در برات و چک محال علیه که قبول کرده است.
در صورت عدم تأدیه «اگر پرداخت صورت نگیرد»:
بایستی اعتراض کند «واخواست» پس از این اعتراض است که می تواند به هریک یا همه مسئولین رجوع نماید.
نکته 1- اگر دارنده به ظهر نویس دوم مراجعه کرد او حق رجوع به مسئولین قبلی را دارد.
نکته 2- اگر دارنده به ظهر نویس اول مراجعه کرد حق رجوع به سایر مسئولین را نیز دارد «دارنده» و ظهرنویس حق مراجعه به ظهرنویسان قبلی را دارد ولیکن حق مراجعه به بعدی ها را ندارد.
نکته 3- ضامنی که ضمانت یکی از مسئولین را کرده است فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده «ضامن با مضمون عنه خود مسئولیت تضامنی دارد»
نکته 4- ضامن ها نیز همانند ظهرنویس ها مسئولیت تضامنی دارند.
نکته 5- ضمانت عقد تبعی است یعنی عقدی که به تبع دین به وجود می آید مثل ضمان، رهن، حواله و کفالت
نکته 6- تا دینی نباشد ضامنی در کار نیست و ضمانت بدون وجود دین باطل است.
نکته 7- اگر مضمون عنه مسئول باشد، ضامن او نیز مسئول است و اگر به هر دلیلی مضمون عنه او بری الذمه شود «مسئول نباشد» ضامن او نیز مسئول نیست مثلاً اگر مضمون عنه ثابت کند در تاریخ ظهرنویسی اهلیت نداشته «مجنون» بوده پس امضا او باطل است به صورت ساده مسئولیتی ندارد در نتیجه ضامن او نیز دیگر ضامن نیست.
نکته 8- مهلت اقامه دعوا علیه ظهرنویس ها 1 سال است و اگر طرح نکردیم دیگر علیه ظهرنویس ها نمی توانیم طرح دعوا کنیم ولی علیه صادر کننده می توانیم بعد از 1 سال اقامه دعوا کنیم پس علیه ضامن او نیز می توانیم اقامه دعوا کنیم «منظور از ضامن او ضامن صادر کننده برات است».
نکته 9- اگر ظهرنویس به هر علت معاف باشد ضامن او نیز معاف است.
نکته 10- به طور کلی به هر کس می توانیم رجوع کنیم به ضامن او نیز می توانیم رجوع کنیم برای روشن شدن موضوع به مثال ذیل توجه کنید:
الف- اگر دارنده به ظهرنویس اول مراجعه نماید، ظهرنویس پس از پرداخت می تواند به صادر کننده و ضامن او و نیز براتگیری که برات را قبول کرده است رجوع نماید.
ب- اگر صادر کننده «براتکش» نزد محال علیه «براتگیر» محل را تأمین کرده باشد «صادر کننده حق رجوع به براتگیر را دارد».
ج- اگر صادر کننده «براتکش» نزد محال علیه «براتگیر» محل را تأمین نکرده باشد «صادر کننده حق رجوع به براتگیر را ندارد».
پرداخت:
مراجعه برای وصول است پس با وصف چه کسی و چه زمانی مراجعه کند برای وصول..؟
طبق قاعده بدهکار نزد طلبکار می رود و بدهی اش را پرداخت می کند ولی در اینجا «اسناد تجاری» دارنده رجوع می کند به بدهکار برای وصول
در برات و سفته مطابق با ماده 279 قانون تجارت دارنده بایستی در روز وعده «سررسید» وجه را مطالبه کند.
نکته 1- دارنده قبل از سررسید حق مراجعه ندارد و اگر مراجعه کند نبایستی پرداختی حاصل گردد.
نکته 2- مستند به ماده 257 قانون تجارت دارنده برات نباید بدون رضایت مسئولین سند، به متعهد سند مهلت دهد، اگر مهلت بدهد و سایر مسئولین نیز موافق باشند فاقد اشکال و اما اگر سایر مسئولین موافق نباشند دارنده حق رجوع به آنها را از دست می دهد.
چک:
 اگر تاریخ چک 1395/08/19 باشد برای مطالبه وجه چک از همین روز می توان به بانک رفت.
تاریخ صدور چک تاریخ نوشته شده در چک است به طور مثال اگر چک در تاریخ 1395/08/15 نوشته شده باشد و تاریخ روی چک 1395/08/19 باشد تاریخ صدور چک 1395/08/19 است.
حالات مختلف جهت مراجعه به بانک برای وصول چک با ضمانت اجرا آن:
1- محل صدور چک و محل پرداخت چک هر دو در یک شهر ایران باشد علیه ظهرنویس تا 15 روز از تاریخ صدور چک بایستی اقامه دعوا کنیم.
2- محل صدور چک و محل پرداخت چک در  دو شهر مختلف ایران باشد علیه ظهرنویس تا 45 روز از تاریخ صدور چک بایستی اقامه دعوا کنیم.
3- محل صدور چک خارج از کشور و محل پرداخت چک در ایران باشد علیه ظهرنویس تا 4 ماه از تاریخ صدور چک بایستی اقامه دعوا کنیم.
4- محل صدور چک خارج از کشور و محل پرداخت چک نیز خارج از کشور باشد در اینجا موضوع به ما ارتباطی ندارد و بایستی به قانون کشوری که چک می بایست پرداخت شود رجوع نمود.
اگر تاریخ های مذکور مورد رعایت قرار نگیرد چه اتفاقی رخ خواهد داد..؟
الف- دیگر دعوای دارنده چک علیه ظهرنویس ها مسموع نخواهد بود پس دارنده چک به ضان ظهرنویس ها هم نمی تواند رجوع کند.
ب- اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوای دارنده چک بر علیه صادرکننده چک نیز در محکمه مسموع نیست.
نکته- در این خصوص بایستی توجه گردد با تقصیر چه کسی چک وصول نشده است، هرکس مقصر بود مسئول می باشد به طور مثال اگر بانک ورشکسته شد و مهلت های مذکور فوق را رعایت ننمودیم داخل غرما بانک می شویم چرا که اینجا سبب عدم پرداخت چک محال علیه است.
پرداخت وجه سند:
قبل از موعد نباید بپردازد و می بایست در موعد پرداخت شود که در برات و سفته در سررسید است و در چک تاریخ مندرج در چک می باشد.
نکته 1- اگر برات در 2 نسخه باشد و یک نسخه را براتگیر پرداخته باشد در سررسید دیگر مکلف نیست که دوباره بپردازد، سررسید بر حسب ظاهر صحیح است و بری الذمه می شود.
نکته 2- مستند به مواد 254 و 255 و 256 قانون تجارت 2 موضوع قابل طرح به صورت مقایسه ای می باشد بدین شرح که:
الف- در قانون آیین دادرسی مدنی روز ابلاغ و روز اقدام محاسبه نمی گردد.
ب- در قانون تجارت فقط روز صدور محاسبه نمی گردد و روز اقدام محاسبه می گردد
نکته 3- بر خلاف قواعد عمومی تعهدات که در آن پرداخت جزئی «تجزیه دین» ممکن نیست که ماده 277 قانون مدنی عنوان نموده با استثناء ولیکن این موضوع در اسناد تجاری با 2 حالت قابل تصور است بدین شرح که:
الف- در برات و سفته پرداخت جزئی ممکن است، دارنده باید بگیرد و به همان مقدار همه مسئولین بری الذمه می شوند.
ب- در چک بر خلاف برات و سفته نبوده و پرداخت جزئی در آن منوط به رضایت طلبکار است مستند به ماده 5 قانون صدور چک
نکته 4- بر خلاف قواعد عمومی قراردادها که در آن دادگاه می تواند حتی بدون رضایت طلبکار به بدهکار برای پرداخت دین مهلت بدهد در اسناد تجاری دادگاه نمی تواند بدون رضایت دارنده اقدام به اعطای مهلت نماید مستند به ماده 269 قانون تجارت.
در صورت عدم پرداخت سند:
واخواست: فقط در دادگاه «دفتر ثبت واخواست نامه ها» واخواست برای اثبات عدم پرداخت است.
نکته 1- پس از ثبت و ابلاغ سند رسمی است «هر چه در آن نوشته ایم سند عادی»
نکته 2- واخواست عبارت است از:
الف- نکول که فقط در برات است و قبل از سررسید.
ب- عدم تأدیه که رفتیم پول بگیریم نداد و در اینجا اعتراض عدم تأدیه می کنیم.
مهلت واخواست: مستند به ماده 280 قانون تجارت 10 روز از تاریخ وعده است.
نکته - واخواست عدم تأدیه قاعدتاً برای سفته، برات و چک است لیکن در رویه در خصوص چک، واخواست وجود ندارد از این رو رأی وحدت رویه اعلام داشته است در چک واخواست لازم نیست بلکه همان گواهی عدم پرداخت که بانک می دهد در حکم واخواست برای چک است.
عدم رعایت مهلت:
مهلت 10 روزه از تاریخ وعده جهت واخواست است که:
1- اگر درست واخواست کردیم «در مهلت مقرر» حقوق ما محفوظ است.
2- اگر واخواست نکنیم یا خارج از مهلت باشد 2 حق از دست خواهد رفت
الف- مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها از دست می رود «حق دسترسی به ظهرنویس ها از بین می رود»
ب- امکان گرفتن تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی از بین می رود.
نکته 1- هزینه واخواست 2 درصد مبلغ سند است.
نکته 2- منظور از تاریخ اعتراض تاریخ ثبت واخواست است «ثبت در دفتر واخواست نامه ها»
نکته 3- چنانچه مواد 284 و 285 قانون تجارت رعایت نگردد فاقد ضمانت اجرا می باشد و اگر هم رعایت نکنیم حقی زائل نمی گردد.
اقدامات قانونی:
1- اقامه دعوای حقوقی «دادخواست مطالبه وجه می دهیم که در هر 3 سند سفته، برات و چک میسر است»
2- شکایت کیفری «فقط در خصوص چک میسر است»
3- اقدام ثبتی «فقط در خصوص چک میسر است»
عدم رعایت مهلت برای اقامه دعوا:
در سفته: علیه صادر کننده می توانیم اقامه دعوا کنیم.
در چک: صادر کننده مقصر است و می ماند.
در برات: محال علیه که قبول کرده می ماند و علیه او اقامه دعوا میسر است و صادر کننده اگر وجه برات را به محال علیه رسانده باشد نمی ماند ولیکن اگر وجه برات را به محال علیه نرسانده باشد می ماند و می توان علیه او نیز اقامه دعوا نمود.
مرور زمان:
مرور زمان علیه اشخاصی که مانده اند 5 سال است از تاریخ اعتراض ولیکن
الف- اگر اقدام قضایی کنیم مرور زمان قطع می شود و پس از آخرین اقدام تعقیبی دوباره 5 سال شروع می شود.
ب- اگر اقرار رسماً به دین باشد مدت مرور زمان قطع می گردد و 5 سال مرور زمان از تاریخ اقرار شروع می شود.
اقامه دعوای حقوقی:
1- خواهان: دارنده
2- خوانده: تمام یا بعضی از امضا کنندگان «خواهان از هرکس بخواهد می تواند مطالبه کند»
3- خواسته: مطالبه وجه چک یا... + خسارت تأخیر تأدیه که از تاریخ اعتراض عدم تأدیه در برات و سفته و از تاریخ صدور در چک + تأمین خواسته اگر در مهلت اعتراض کرده است بدون تودیع خسارت احتمالی و اگر در خارج از مهلت و یا اعتراض نکرده باشد با خسارت احتمالی + هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در صورت وجود وکیل
4- پیوست: کپی سند که چک و گواهی عدم پرداخت و در سفته و برات کپی اعتراض عدم تأدیه
5- دادگاه صالح:
الف- صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی البته مبلغ کمتر از 20 میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
ب- صلاحیت محلی عبارت است از:
1- محل ایجاد تعهد
2- محل اجرای تعهد، پرداخت
3- محل اقامت خوانده و در صورت تعدد خواندگان در هر محلی که خواهان انتخاب نماید.
نکات کلی:
نکته 1- دعاوی راجع به سفته، برات و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد مرور زمانش 5 سال است و مفهوم مخالف اگر از طرف تجار برای امور تجارتی نباشد 5 سال نیست الی الابد است و می توان در هر موقع رجوع نمود.
نکته 2- معاملات بر روی برات همیشه تجاری است چه از سوی تاجر و چه از سوی غیر تاجر انجام شود اعمال تجاری ذاتی است پس مرور زمان 5 سال را دارد در هر صورت.
نکته 3- معاملات سفته و چک ذاتاً تجاری نیست مگر از سوی تاجر و برای اعمال تجاری باشد که مرور زمانش 5 سال است و بعد از 5 سال دیگر هیچ ارزشی ندارد و کاغذ باطله است و دیگر هیچ اعتباری ندارد ولی اگر از طرف تجار نباشد مرور زمان ندارد یا اگر برای امور تجاری نباشد هر وقت می توان مطالبه کرد و مرور زمان منتفی می شود.
نکته 4- مرور زمان 5 سال بگذرد دیگر سند تجاری نیست ولی می تواند پول خود را از طریق ماده 319 قانون تجارت از باب استفاده بلاجهت مطالبه نماید.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی