مجموعه پیش رو توسط گروه وکلای رسمی در سایت قرار گرفته است. در خصوص آیین دادرسی مدنی و برای علاقه مندان به آزمون کارآموزی وکالت و قضاوت و... برای عزیزانی که قصد ورود به حرفه وکالت را دارند و به دنبال بهترین منابع آزمون کارآموزی وکالت یا قضاوت می باشند. به طور کلی هدف گروه وکلای رسمی در قسمت منابع آموزشی سایت ارائه بهترین، مطالب برای داوطلبان آزمون های کارآموزی وکالت و قضاوت و نیز کمک به دانشجویان رشته حقوق است.
منابع آزمونی آیین دادرسی مدنی بدین شرح تقدیم می گردد.
1- صلاحیت دادگاه ها
2- محل اقامت و حل اختلاف در صلاحیت
3- قرارها و شرایط دادخواست
4- فقدان شرایط دادخواست و ابلاغ
5- ابلاغ دادنامه و اعتراض
6- تجدید نظرخواهی
7- رسیدگی فرجامی
8- کلیات
1- صلاحیت دادگاه ها:
کلیات صلاحیت دادگاه ها:
صلاحیت ذاتی:
1- صنف:
الف- اداری «دیوان عدالت اداری، مراجع ثبتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما»
ب- قضایی
2- نوع:
الف – عمومی
ب- استثنائی «اختصاصی»
3- درجه:
الف- تالی «بدوی»
ب- عالی «تجدید نظر»
از حیث صنف:
الف- اداری: مراجعی هستند که صرفاً به دعاوی دولتی که غالباً مردم علیه دولت طرح می نمایند رسیدگی می کنند.
نکته - تنها مرجع اداری، عمومی و بدوی کشور دیوان عدالت اداری است.
ب- قضایی: مراجع قضایی محاکمی هستند که به دعاوی غیر اداری رسیدگی می نمایند.
نکته - تعیین دادگاه ها از حیث دادگستری و یا غیر دادگستری در زمره صلاحیت ذاتی است.
از حیث نوع:
الف- عمومی: علی الاصول صلاحیت رسیدگی به هر موضوعی را دارا می باشد مگر اینکه استثنائاً از صلاحیت آنها خارج شده باشد «به موجب قانون»
ب- استثنائی: صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را نداشته مگر آنکه صراحتاً موضوعی خاص به موجب قانون در صلاحیت آنها قرار داده شده باشد «دادگاه های نظامی»
نکته 1- هیأت تشخیص کارگر و کارفرما می شود اداری، استثنائی و بدوی که مرجع تجدید نظرخواهی اش هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما است که می شود اداری، استثنائی، تجدید نظر
نکته 2- مراجع استثنائی اداری، هیأت های بازرسی، کمیسیون های مالیاتی، رأی دادگاه حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده 100 شهرداری و ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها و...
از حیث درجه:
الف- بدوی: مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی بدوی و ابتدائی را دارا می باشند، البته بعضی مراجع مانند دادگاه عمومی ممکن است هم مرجع بدوی و هم مرجع تجدید نظر نسبت به آراء شورای حل اختلاف باشد.
ب- تجدید نظر: مراجعی که صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را بدواً نداشته مگر آن که در مرحله بدوی ماهیتاً نسبت به آن رسیدگی شده و مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته باشد.
نکته- مراجع دادگستری مراجعی هستند که قضات آن توسط قوه قضاییه تعیین و منصوب می گردند و لیکن قضات مراجع غیر دادگستری توسط دستگاه هایی غیر از قوه قضاییه که غالباً توسط قوه مجریه تعیین می شوند.
مثال هایی کلی برای درک مطالب:
دادگاه ویژه روحانیت: مرجعی قضایی و استثنائی و بدوی است.
دادگاه کیفری یک: مرجعی قضایی و استثنائی و بدوی است.
دادگاه انقلاب: مرجعی قضایی و استثنائی و بدوی است.
دادگاه تجدید نظر استان: مرجعی قضایی و عمومی و تجدید نظر است.
صلاحیت محلی:
برای تعیین مرجع صالح در خصوص هر دعوا بدواً باید صلاحیت ذاتی آن از حیث صنف، نوع و درجه تعیین گردد و در صورتی که نتیجه نهایی مرجعی با شعب و یا در مکان های متعدد باشد در این جا قواعد صلاحیت محلی «نسبی» را اعمال نمود.
نکته 1- رعایت قواعد صلاحیت ذاتی لزومی به ایراد از سوی طرف مقابل نداشته و ندارد و دادگاه مکلف به رعایت آن می باشد.
نکته 2- امکان توافق بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی وجود ندارد «قواعد آمره است».
نکته 3- ایراد عدم صلاحیت ذاتی بر خلاف ظاهر ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 1 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی محدود به مقطع یا مرحله ای از دادرسی نمی باشد «ایراد عدم صلاحیت ذاتی را می توان در هر مقطعی و هر مرحله ای طرح نمود».
مرحله دادرسی:
واخواهی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث
مقطع دادرسی:
زمانی معین از هر مرحله از دعوا مانند مقطع تقدیم دادخواست، مقطع ختم مذاکرات، مقطع جلسه اول دادرسی و... که در دل هر مرحله ممکن است وجود داشته باشد.
نکته- صلاحیت نسبی امروزه بیش تر مترادف صلاحیت محلی به کار می رود البته صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به دادگاه را نیز نوعی صلاحیت نسبی دانست که در این خصوص اصطلاح صلاحیت محلی مناسب نمی باشد.
صلاحیت دیوان عدالت اداری:
صلاحیت دیوان عدالت اداری در 4 مورد کلی خلاصه می شود.
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی در تخلف از وظایف قانونی
2- رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات واحدهای دولتی و آیین نامه های خلاف قانون و یا شرع و یا خارج از حدود مقام تصویب کننده.
3- اعتراض و شکایت شکلی از آراء مراجع استثنائی اداری که در این خصوص دیوان عدالت اداری نقشی همانند دیوان عالی کشور در پرونده های قضایی از حیث رسیدگی شکلی دارد «منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها»
4- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
نکات دیوان عدالت اداری:
1- دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری می باشد در نتیجه چنانچه مراجع ثبتی فعلی به موجب قانون از بین برود، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را با وجود سایر شرایط «دعاوی مردم علیه دولت» خواهد داشت.
2- اعتراض از اقدامات مأمورین دولتی در صورتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد که ناشی از تخلفات از وظایف قانونی آنها باشد «ناشی از وظایف حاکمیتی»
مثال- خودداری شهرداری از صدور پروانه ساخت و ساز و یا پایان کار «از وظایف قانونی شهرداری است» در دیوان عدالت اداری و لیکن در مواردی تخلف از انجام وظایف قراردادی «تصدی گری» بایستی دعوا در دادگاه عمومی طرح گردد.
مثال صلاحیت:
1- خود داری از صدور پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری
2- نپرداختن مبلغ قرارداد در دادگاه عمومی
3- تصرف عدوانی ملک توسط اداره دولتی در دادگاه عمومی
نکته 1- دیوان عدالت اداری تنها در موارد شکایت مردم علیه دولت صالح به رسیدگی است.
نکته 2- در خصوص مراجع استثنائی، اداری مانند مراجع گمرکی، شهرداری، مالیاتی ممکن است سازمان دولتی خواهان باشد یعنی شکایت دستگاه دولتی علیه مردم «تنها در مراجع استثنائی اداری ممکن است»
نکته 3- این جمله که در کلیه مراجع اداری همواره خوانده یک مرجع دولتی می باشد صحیح نیست.
نکته 4- در مواردی که دستگاه دولتی به افراد خسارت وارد نموده است احراز تخلف دستگاه با دیوان عدالت اداری بوده که پس از اخذ حکم محکوم له «شخص» می تواند جهت مطالبه خسارت به دادگاه عمومی مراجعه نماید.
ارکان اقامه دعوای خلع ید:
1- وجود سند رسمی
2- غاصبانه بودن تصرف
ارکان اقامه دعوای تخلیه:
1- سکونت یا تصرف با اذن قبلی
2- اثبات رابطه استیجاری
3- اثبات مالکیت خواهان در عین یا منافع
نکات صلاحیت با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی به بعد:
صلاحیت در محاکم قضایی:
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی:
اصل کلی در خصوص صلاحیت دادگاه در دعاوی حقوقی به ترتیب:
1- محل اقامت خوانده
2- محل سکونت موقت خوانده
3- محل مال غیر منقول خوانده
4- محل اقامت خواهان می باشد.
صلاحیت مراجع ثبت:
1- دعوای افراز از املاک مشاع که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته با واحد ثبتی «محلی که ملک در آن واقع است» که تصمیم واحد ثبتی ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه شهرستان محل ملک می باشد «اگر بخش باشد با بخش است» با تقاضای هر یک از شرکا
2-  دعوای افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته با دادگاه است.
3- اعتراض به اجرائیه ثبتی با دادگاه محل دفترخانه صدور اجرائیه می باشد.
4- اعتراض به عملیات اجرایی ثبت با واحد ثبتی مربوطه است «اجرای ثبت»
5- در مورد دعوای افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد اگر خوانده محجور باشد با دادگاه است.
6- تقاضای صدور اجرائیه از واحدهای ثبتی تنها در صورتی ممکن است که سند یا طلب مشروط و معلق نباشد بلکه منجز باشد.
نکته- دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا در صلاحیت دادگاه عمومی محل مرجعی است که دستور اجرا صادر نموده است.
ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی:
دعاوی اثبات مالکیت «مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی» اثبات بطلان قرارداد مربوط به مال غیر منقول، فسخ قرارداد مربوط به مال غیر منقول، مطالبه خسارت مربوط به مال غیر منقول، مطالبه اجرت المثل مربوط به مال غیرمنقول، خلع ید، دعوای تخلیه، الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول که همگی از دعاوی مربوط به اموال غیر منقول تلقی می گردند در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد.
نکته 1- اجرت المثل با اجرت المسمی متفاوت است چرا که دعاوی مربوط به اجرت المسمی از آنجایی که دین است و مبلغ معینی می باشد در صلاحیت محل اقامت خوانده قرار دارد زیرا مستند به ماده 20 قانون مدنی اجرت المسمی، مال منقول تلقی می گردد و همچنین در این خصوص رأی وحدت رویه هم وجود دارد «به طور کلی دعاوی مربوط به غیر منقول چنانچه ناشی از قرارداد باشد در صلاحیت محل اقامت خوانده قرار دارد» مانند مطالبه اجرت المسمی، مطالبه ثمن و الا در صلاحیت محل وقوع ملک می باشد.
نکته 2- تعهد به انتقال «قولنامه» مال غیرمنقول در صلاحیت محل اقامت خوانده است.
نکته 3- الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول در صلاحیت محل وقوع ملک است.
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی:
با وجود 2 شرط یعنی اولاً دعوا بازرگانی بوده یا راجع به اموال منقول باشد و ثانیاً دعوا ناشی از قرارداد باشد در این صورت خواهان اختیار دارد به 3 دادگاه رجوع کند:
1- دادگاه محل وقوع عقد
2- محل انجام تعهد
3- محل اقامت خوانده
نکته 1- شماره 1 و 2 به موجب ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی است و شماره 3 به موجب رأی وحدت رویه
نکته 2- ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی را نباید استثنائی بر قاعده کلی دانست بلکه ارفاقی است به خواهان جهت دسترسی آسان تر به دادگاه دانست.
نمونه سئوال آزمون کارآموزی وکالت:
دادگاه صلاحیت دار برای مطالبه وجه چک حقوقی کدام دادگاه می باشد؟
1- محل اقامت خوانده «صادر کننده چک»
2- محل اقامت خواهان «دارنده چک»
3- محل انعقاد قرارداد «محل صدور چک»
4- محل پرداخت یا انجام تعهد «محل صدور گواهی عدم پرداخت چک»
5- گزینه 1 و 3 و 4
6- گزینه 1 و 4
ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی:
خلع ید «غیرمنقول» + اجرت المسمی «منقول» = محل وقوع مال غیر منقول
به شرط آنکه در هر دو قسمت دعوا ناشی از یک منشاء باشد.
در خصوص ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی 2 دعوا باید الزاماً ناشی از 1 منشاء باشند و ارتباط کامل بین 2 دعوا کفایت نمی کند.
«یک دعوای منقول + یک دعوای غیر منقول + هر دو دعوا ناشی از یک منشاء = دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول»
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- جلب ثالث «یکی از طرفین یا هردو آنها علیه ثالث»
2- ورود ثالث «دعوای شخص ثالث علیه یکی از طرفین یا هردو آنها»
3- اضافی «خواهان خواسته دیگری داشته و یا افزایش خواسته دارد»
4- تقابل « خوانده علیه خواهان»
نکته 1- به یاد داشته باشید در ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است با دعوای اصلی مرتبط یا ناشی از یک منشأ و در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی «افزایش خواسته و تغییر نحوه دعوا» با دعوای اصلی مرتبط و ناشی از یک منشأ باشد.
نکته 2- فرق است بین «یا» ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی و «و» ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی
نکته 3- منظور از منشأ «منشأ یا سبب دعوا امری است که دعوا مبتنی بر آن بوده که ممکن است عمل حقوقی «عقد،ایقاع یا واقعه حقوقی باشد» و منظور از وحدت منشأ «وحدت منشأ نیز آن است که دو دعوای مطروحه به عنوان مثال تخلیه و مطالبه اجرت المثل ناشی از یک منشأ یعنی ناشی از یک قرارداد باشد.»
نکته 4- بر اساس تعریف ارائه شده و در انتهای ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ارتباط کامل، زمانی بین دو دعوا ارتباط کامل است که اتخاذ تصمیم در یکی مؤثر بر دیگری باشد.
مثال- چنانچه خواهان دعوای اثبات مالکیت و خلع ید و مطالبه اجرت المثل مطرح نماید در این صورت چنانچه دادگاه، خواهان را مالک بداند در خصوص خلع ید و اجرت المثل نیز با وجود سایر شرایط به نفع خواهان رأی خواهد داد اما چنانچه خواهان را مالک نداند، دعوای خلع ید و اجرت المثل او را نیز رد خواهد نمود بدین معنی که اگر مالکیت ثابت شود خلع ید و اجرت المثل به نفع خواهان خواهد بود و اگر مالکیت اثبات نشود خلع ید و اجرت المثل رد خواهد شد.
نکته- دعاوی طاری در همان دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا مطرح است البته در صورت وجود شرایط ذیل:
شرایط دعوای طاری عبارت است از:
1- وحدت منشأ یا ارتباط کامل بین دو دعوا
2- صلاحیت ذاتی دادگاه «اگر نداشته باشد نمی تواند رسیدگی کند»
3- رعایت مهلت اقامه دعاوی مذکور «جلب ثالث و متقابل و اضافی تا پایان جلسه اول دادرسی»
4- رعایت شرایط خاص هر کدام از دعاوی طاری «از جمله عدم قصد طواری و اطاله دادرسی»
5- در دادگاهی که دعوای اصلی مطرح است اقامه می شود.
ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی:
دفاع تلقی شدن امری و عدم مشمول ماده 17 قانون فوق الاشاره بر آن، نه بدان معنا که نباید در دادگاه اصلی مطرح گردد بلکه بالعکس دفاع همواره در دادگاه رسیدگی کننده به دعوا مطرح می شود و منظور ماده 18 آن است که در موارد دفاع بر خلاف موارد دعاوی طاری نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نباشد.
نکته در خصوص تهاتر:
تهاتر 2 حالت دارد
1- یا قبلاً ثابت شده و حکم آن نیز گرفته شده در این صورت به عنوان دفاع می تواند در همان دادگاه قرار گیرد «تهاتر»
2- تهاتر صرفاً در حد ادعا بوده و اثبات نشده است که نتیجه این است که مدعی تهاتر می بایست دادخواست جداگانه اعطاء نماید، اگر شرط وحدت منشأ یا ارتباط کامل وجود داشته باشد به همان دادگاه و در غیر این صورت دادگاهی که مطابق قاعده صالح به رسیدگی می باشد به دعوا رسیدگی خواهد نمود.
مثال 1- چک و رسید عادی دارای وحدت منشأ نیستند.
مثال 2- شخص «الف» به استناد چک علیه «ب» و به مبلغ 10 میلیون تومان اقامه نموده و خوانده در دعوای تقابل با ارائه رسیدی مدعی مطالبه 8 میلیون تومان از شخص مذکور می باشد با این وصف در اینجا با توجه به مطلب فوق رسیدگی در خصوص دعوای تقابل میسر نیست چرا که
1- منشأ یکی نیست «یکی چک و دیگری رسید عادی»
2- ارتباط کامل نیز ندارد
پس خوانده نمی تواند دعوای متقابل بدهد.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی