گروه وکلای رسمی با ارائه مطالب مفید برای علاقه مندان به آزمون کارآموزی وکالت و قضاوت در سایت و در خصوص سلسله مطالب آیین دادرسی مدنی برای عزیزانی که قصد ورود به حرفه وکالت را دارند و به دنبال منابع آزمون کارآموزی وکالت یا قضاوت می باشد و امکان استفاده از کلاس های کمک آموزشی برای آنها میسر نیست.
منابع آزمونی آیین دادرسی مدنی بدین شرح تقدیم می گردد.
1- صلاحیت دادگاه ها
2- محل اقامت و حل اختلاف در صلاحیت
3- قرارها و شرایط دادخواست
4- فقدان شرایط دادخواست و ابلاغ
5- ابلاغ دادنامه و اعتراض
6- تجدید نظرخواهی
7- رسیدگی فرجامی
8- کلیات
2- محل اقامت و حل اختلاف در صلاحیت:
مطالبه مهریه:
1- منقول باشد، ناشی از قرارداد
الف- محل اقامت خوانده
ب- محل اجرای تعهد
ج- محل وقوع عقد
2- غیر منقول باشد: محل وقوع ملک
3- به صورت مطلق باشد: طبق قاعده محل اقامت خوانده «این همیشه یک اصل است که البته با عنایت به قانون حمایت خانواده تخصیص خورده است»
سئوال: کدام یک از احکام قابل تجدید نظر است؟
الف: اکثر دعاوی مالی
ب- دعاوی مستند به اقرار در دادگاه
ج- دعاوی مستند به نظر کارشناس
د- هیچکدام
گزینه د صحیح است.
سئوال 2: دعوای خلع ید چه نوع دعوایی است؟
الف- غیرمالی اعتباری
ب- مالی اعتباری
ج- غیرمالی ذاتی
د- مالی ذاتی
گزینه د صحیح است.
اناطه:
در صورتی که رسیدگی به دعوا منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری است در این صورت دادگاه با صدور قرار اناطه رسیدگی را متوقف و ذینفع مکلف است ظرف یک ماه دعوای مربوطه را در دادگاه صالح اقامه و گواهی آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده ارائه نماید.
در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود به طور مثال:
چنانچه زوجه ای دعوای کیفری ترک انفاق مطرح نماید و زوج منکر رابطه زوجیت شود، دادگاه کیفری قرار اناطه برای اثبات زوجیت در دادگاه حقوقی صادر می نماید.
نکته 1- دعاوی بین شرکا تنها 1- در صورتی که مربوط به امور شرکت باشد و 2- مرکز اصلی شرکت باقی باشد در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.
نکته 2- در دعاوی غیر منقول و اموال غیر منقول مربوط به شرکت بر اساس قاعده ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی «محل وقوع مال غیر منقول خواهد بود»
نکته 3-  شاید عده ای بر این باور باشند که مواد 22 و 12 قانون آیین دادرسی مدنی دارای تعارض می باشند ولیکن در پاسخ گفتنی است در دعاوی اموال غیر منقول نسبت به دیگر استثنائات ارجحیت داشته و بر آنها حاکم است.
ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی:
با عنایت به مواد 24 و 505 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی اعسار در صلاحیت کدام دادگاه قرار دارد؟
انواع دعاوی اعسار:
1- اعسار از هزینه دادرسی:
در ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که دارای شرایط ذیل می باشد.
الف- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با 2 شاهد قابل اثبات است.
ب- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی با دادگاه بدوی است.
ج- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر یا فرجام خواهی دادگاه صادر کننده رأی مورد شکایت است.
2- اعسار از محکوم به:
در ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که دارای شرایط ذیل می باشد.
الف- اعسار از پرداخت محکوم به با 2 شاهد قابل اثبات است.
ب- در صلاحیت دادگاه بدوی صادر کننده رأی است و به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.
نکته 1- دعوای اعسار یک دعوای غیرمالی است فلذا همیشه قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارد.
نکته 2- دعوای اعسار ناظر به وضعیت محکوم علیه است.
نکته 3-  دعوای اعسار همیشه حضوری است.
نکته 4- ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی: ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن دادخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام خواهی مطرح خواهد شد البته طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است و اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر نموده است.
نکات کلی:
چنانچه دادگاه بدوی حکمی را صادر و از آن تجدیدنظر خواهی شود:
1- اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض و خود حکم صادر نماید در این صورت دادگاه صادر کننده حکم خود دادگاه تجدیدنظر است.
2- چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را عیناً تأیید کند در این صورت باز هم دادگاه تجدید نظر، صادر کننده حکم محسوب می شود چرا که رسیدگی ماهوی می کند.
3- چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را نقض و خود حکم صادر نموده و یا حکم دادگاه بدوی را عیناً تأیید نماید و سپس از حکم دادگاه تجدیدنظر، فرجام خواهی شود و دیوان عالی کشور آن را عیناً تأیید کند، حکم مذکور حکم دادگاه تجدیدنظر محسوب می شود زیرا رسیدگی در دیوان عالی کشور، شکلی می باشد در حالی که رسیدگی تجدیدنظر ماهوی است و حتی چنانچه در مقام تأیید حکم بدوی باشد، گویا خود حکم صادر نموده است.
4- دیوان عالی کشور در هیچ حال در امور حقوقی صادر کننده جکم تلقی نمی شود.
5- در موارد تعیین دادگاه صالح برای دعاوی اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و همچنین اعسار از هزینه دادرسی «با اعسار از محکوم به اشتباه نشود» بایستی از نکات فوق برای دادگاه صالح و صادر کننده رأی استفاده نمود چرا که موارد فوق الاشاره در صلاحیت مرجع صادر کننده رأی هستند.
سئوال: شخص «الف» علیه شخص «ب» اقامه دعوا کرده و «ب» در مرحله بدوی محکوم شده و از آن تجدیدنظر خواهی نموده که حکم عیناً در مرحله تجدیدنظر تأیید و پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیز عیناً تأیید گردیده است.
حال اعاده دادرسی از دعوای مذکور در صلاحیت کدام مرجع می باشد.
الف- دادگاه بدوی صادر کننده رأی
ب- دادگاه هم عرض بدوی صادر کننده رأی
ج- دادگاه تجدیدنظر
د- دیوان عالی کشور
گزینه ج صحیح است.
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی:
چنانچه پس از تقسیم ترکه شخصی مدعی حقی بر متوفی گردد در این صورت اقامه دعوا راجع به ترکه متوفی در صلاحیت کدام دادگاه قرار دارد..؟
محل اقامت خوانده «محل اقامت ورثه»
نکته 1- اگر قبل از تقسیم ترکه بود آخرین اقامتگاه متوفی و اگر معلوم نبود آخرین سکونت متوفی در ایران
نکته 2- صرفاً مربوط به قبل از تقسیم ترکه است اما پس از تقسیم ترکه، خواهان باید در محل اقامت خوانده «ورثه» اقامه دعوا نماید البته چنانچه دعوا مربوط به اموال غیر منقول باشد پس از تقسیم ترکه و حتی قبل از تقسیم ترکه در محل وقوع مال غیرمنقول اقامه دعوا می شود.
نکته 3- ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی استثنا بر قاعده کلی می باشد زیرا خواندگان چنین دعوایی طبق قاعده ورثه هستند در حالی که مطابق ماده در محل آخرین اقامتگاه متوفی اقامه دعوا می شود.
نکته 4- در صورت اقامه دعوا علیه متوفی دادگاه چه قراری صادر می نماید؟
قرار عدم استماع دعوا چرا که
الف- رسیدگی به ماهیت دعوا قانوناً امکان ندارد.
ب- قانون در این خصوص قراری پیش بینی ننموده است.
نکته 5- دعوای راجع به ترکه متوفی
1- اموال منقول
الف- قبل از تقسیم ترکه در محل آخرین اقمتگاه متوفی
ب- پس از تقسیم ترکه در محل اقامت خوانده «ورثه»
2- اموال غیر منقول
چه قبل و چه بعد از تقسیم ترکه در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.
در خصوص دعاوی تجاری
ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی:
الف- اقامتگاه او در ایران باشد در صلاحیت دادگاه اقامت متوفی یا ورشکسته است.
ب- اقامتگاه شرکت در ایران نباشد در صلاحیت دادگاهی که حوزه آن شعبه یا نمایندگی داشته است برای انجام معاملات خود.
نکته 1- مرکز اصلی شرکت اقامتگاه شرکت های تجاری است یعنی محل اداره آن
نکته 2-  ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً در مورد نفس دعوای ورشکستگی می باشد.
نکته 3- محل اقامت ورشکسته اگر ایران نبود محل شعبه یا نمایندگی اش
نمایندگی شخصیت مستقل دارد.
شعبه شخصیت مستقل ندارد.
ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی:
به 5 دعوا اشاره دارد که همگی در صلاحیت مرکز اصلی شرکت است بدین شرح:
1- دعوای راجع به ورشکستگی شرکت
2- دعوای راجع به اصل شرکت
3- دعاوی بین شرکت و شرکا در صورتی که خوانده دعوا شریکی باشد که اقامتگاهی غیر از محل شرکت دارد در این صورت خلاف قاعده است.
4- اختلاف حاصله بین شرکت و شرکا در این صورت نیز چنانچه خوانده شریک جز بوده و اقامتگاهی غیر از مرکز اصلی شرکت داشته باشد، استثنا بر قاعده کلی محسوب می شود.
5- دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است.
تا ختم تصفیه اعلام نشده در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود و دعوای شرکت علیه اشخاص ثالث در صلاحیت اقامتگاه شخص ثالث است.
ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- محل صدور ولی اقامت خارج در صلاحیت دادگاه محل صدور سند است.
2- محل صدور و اقامت هر دو خارج در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران
نکته- دعاوی علیه اداره ثبت احوال در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان است.
اختلاف در صلاحیت:
اختلاف در صاحیت چه زمانی محقق می شود؟
اختلاف در صلاحیت زمانی محقق می شود که به عنوان مثال تهران با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به ورامین فرستاده و ورامین ممکن است خود را صالح و به پرونده رسیدگی و یا خود را صالح نداند که در این صورت یا حوزه قضایی سومی را «شهریار» صالح می داند و شهریار نیز حوزه چهارم و الی... در این صورت اختلاف در صلاحیت هنوز محقق نشده است.
اما همین که یکی از حوزه های مرجوع الیه یکی از حوزه های قبلی را صالح بداند، اختلاف در صلاحیت محقق شده است که بایستی بر اساس قواعد حل اختلاف، اختلاف حل شود.
در خصوص حل اختلاف و با تعیین مرجع صلاحیتدار، 3 نکته اساسی وجود دارد بدین شرح:
1- چنانچه اختلاف بین دو حوزه قضایی از یک استان باشد حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر استان است «فقط مربوط به اختلاف در صلاحیت محلی است نه ذاتی مثلا دو دادگاه عمومی در یک استان»
نکته- چنانچه پرونده به ترتیب به شهریار، کرج و اسلامشهر ارجاع و اسلام شهر، شهریار را صالح بداند، اختلاف محقق و پرونده به تجدیدنظر استان تهران ارسال می شود که در این صورت چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان تهران اسلام شهر و یا ورامین را صالح بداند آنها موظف به رسیدگی بوده و چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان کرج را صالح به رسیدگی بداند از آنجایی که در حوزه قضایی 2 استان متفاوت قرار دارند پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال می شود یعنی در واقع در حالت اخیر بین دادگاه تجدیدنظر تهران و دادگاه عمومی کرج که در دو حوزه استان مختلف قرار دارند اختلاف محقق شده است.
2- چنانچه «اختلاف بین 2 دادگاه از 2 حوزه قضایی» (2 استان مختلف) و یا اختلاف «بین 2 دادگاه با صلاحیت ذاتی متفاوت (بین ادگاه عمومی- نظامی- انقلاب) چه در 1 استان یا 2 استان مختلف محقق شود» حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.
3- چنانجه دادگاه اعم از عمومی، انقلاب، نظامی به صلاحیت مراجع غیر قضایی «مراجع غیر دادگستری» مانند مراجع ثبتی، کمیسیون های شهرداری، گمرکی، مالیاتی و... از خود نفی صلاحیت نمایند در این موارد پرونده جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال می شود یعنی مراجع قضایی به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند»
سئوال: چنانچه دادگاه عمومی، هیأت تشخیص کارگر و کارفرما را صالح بداند:
الف- با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد.
ب- پرونده به مرجع صالح ارسال، که در صورت اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر استان است.
ج- پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می دارد.
د- پرونده را برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال می دارد.
گزینه د صحیح است.
نکات کلی-
1- اختلاف صلاحیت بین مراجع غیر دادگستری «غالباً اداری» در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
2- چنانچه دادگاه خود را صالح ندانسته و حوزه قضایی دیگری را صالح به رسیدگی بداند قرار عدم صلاحیت صادر می نماید، اما چنانچه یک شعبه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، در صورتی که آن حوزه قضایی دارای صلاحیت باشد، قاضی با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را جهت ارجاع به شعبه ای دیگر در همان حوزه به رئیس حوزه قضایی ارسال می نماید.
در قرار عدم صلاحیت پرونده از حوزه قضایی خارج می ود ولی در قرار امتناع از رسیدگی خارج نمی شود به عنوان مثال در مورد تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی «قاضی مجتهد باشد و...» و همچنین موارد رد دادرس و ایراد امر مطروحه از مواردی هستند که بایستی قرار امتناع از رسیدگی صادر گردد و این قرار قطعی است.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی