از سلسله منابع آزمون کارآموزی وکالت و قضاوت که توسط گروه وکلای رسمی تا کنون  ارائه گردیده است، منابه آزمونی حقوق تجارت و منابع آزمونی آیین دادرسی مدنی می باشد و در آینده ای نزدیک منابع آزمونی حقوق مدنی نیز برای علاقه مندان به آزمون کارآموزی وکالت و قضاوت توسط گروه وکلای رسمی منتشر خواهد گردید.
 منابع آزمونی آیین دادرسی مدنی بدین شرح تقدیم می گردد.
1- صلاحیت دادگاه ها
2- محل اقامت و حل اختلاف در صلاحیت
3- قرارها و شرایط دادخواست
4- فقدان شرایط دادخواست و ابلاغ
5- ابلاغ دادنامه و اعتراض
6- تجدید نظرخواهی
7- رسیدگی فرجامی
8- کلیات
5- ابلاغ دادنامه و اعتراض:
1- چنانچه پرونده دارای وکیل بوده و وکیل حق اقدام در مراحل بالاتر را داشته و مجاز به اقدام در مراحل بالاتر باشد یا حق توکیل در آن مرحله را داشته باشد، دادنامه به وکیل ابلاغ می شود.
2- اگر شرایط شماره 1 وجود نداشته باشد ابلاغ به خود اصحاب دعوا می شود.
3- در مواردی که وزارتخانه ها نماینده حقوقی معرفی می نمایند، ابلاغ به خود وزارتخانه صورت می گیرد حتی اگر نمایندگی برای کلیه مراحل داشته باشد.
4- ابلاغ آراء غیابی که هنوز نشانی محکوم علیه مشخص نشده است از طریق انتشار آگهی صورت می گیرد.
نکته- آرائی که مستقلاً قابل شکایت هستند باید به صورت دادنامه تنظیم شده و به اصحاب دعوا ابلاغ شود تا فرصت شکایت به آنها برایشان مهیا باشد. اما در مواردی مانند قرار عدم صلاحیت، قرار رد دادخواست تأمین خواسته، قرار رد دستور موقت، قرار کارشناسی، قرار امتناع از رسیدگی و... که مستقلاً قابل تجدید نظر یا شکایت نمی باشد تنظیم آنها به صورت دادنامه و ابلاغ آنها ضروری نیست.
آثار ابلاغ دادنامه:
1- شروع مهلت تجدید نظر
2- امکان اجرای رأی «ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی» هیچ رأیی را نمی توان اجرا نمود مگر اینکه ابلاغ شده باشد اما استثنائاً در 2 مورد بدون ابلاغ هم اجرا می شود
الف- دستور موقت
ب- تأمین خواسته «به استناد مواد 117 و 320 قانون آیین دادرسی مدنی»
آثار حکم:
آثار حکم به 5 مورد تقسیم می شود:
1- قدرت اثباتی:
«رأی دادگاه سند رسمی می باشد در صورتی که از مراجع صالح صادر شده باشد و طبق قانون صادر شده باشد»
2- فراغ دادرس:
قاضی حتی اگر متوجه شود که رأی را اشتباه صادر نموده نمی تواند آن را تغییر دهد جز در موارد مصرحه در قانون که استثنائات فراغ دادرس است:
الف- اعتراض ثالث
ب- اعاده دادرسی
ج- واخواهی
نکته- در تجدید نظر و فرجام، دادگاه دیگری و قاضی دیگری رسیدگی می کند ولی در اعتراض ثالث و اعاده دادرسی و واخواهی همان دادگاه و همان قاضی رسیدگی می کند. که اصطلاحاً مورد اول را اصلاحی و مورد دوم را عدولی گویند.
3- اعتبار امر قضاوت شده:
وحدت «موضوع» «اصحاب دعوا» «سبب»
مثال در دعوای خلع ید ناشی از غصب باشد، اگر حکم صادر شده اعتبار امر مختومه دارد و دیگر نمی توان اقامه دعوا کرد.
قرار صادر شده باشد به غیر از قرار سقوط دعوا، قرارها اعتبار امر مختومه ندارند.
نکته- گزارش اصلاحی نه حکم است و نه قرار فقط آثار حکم را دارد مستند به ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی
4- قابلیت شکایت:
دارای قابلیت شکایت 5 گانه در صورت وجود شرایط مذکور.
الف- واخواهی
ب- تجدید نظرخواهی
ج- فرجام خواهی
د- اعاده دادرسی
ه- اعتراض شخص ثالث
5- غیر قابل ابطال:
غیر قابل ابطال بودن جزء در طرق شکایت از آراء
نکته- چنانچه رأیی صادر شود و هیچ یک از طرق 5 گانه نسبت به آن ممکن نباشد و حتی اگر قاضی متوجه اشتباه خود شود چاره ای جز قبول رأی و اجرای آن نمی باشد.
طرق شکایت از آراء:
عادی:
1- واخواهی
2- تجدید نظرخواهی
فوق العاده:
1- فرجام خواهی
2- اعاده دارسی
3- اعتراض ثالث
طرق عادی شکایت: طرقی هستند که علی الاصول نسبت به کلیه آراء شکایت از آن طریق ممکن می باشد مگر در مواردی خاص که قانون رأیی را غیر قابل شکایت دانسته باشد.
در احکام به غیر از دعاوی مالی زیر 300 هزار تومان بقیه قابل تجدید نظر هستند.
علیرغم آنکه ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی احکام دادگاه ها را قطعی می داند و اصل را بر قطعی بودن گذارده است لیکن استثنائات در این اصل آنقدر زیاد است که گویی باید جای اصل و استثناء را عوض کرد در واقع امروزه در احکام فقط احکام مالی 300 هزار تومان یا کمتر قابل تجدید نظر نیستند.
همچنین طرق عادی شکایت دارای 2 ویژگی مهم دیگر می باشند:
1- دارا بودن اثر تعلیقی و
2- دارا بودن اثر انتقالی آنها است.
طرق فوق العاده شکایت: طرقی هستند که صرفاً در موارد استثنائی مصرحه در قانون ممکن بوده و به علاوه اثر تعلیقی و انتقالی ندارد.
اثر تعلیقی: منظور آن است که آیا شکایت مانع از اجرای حکم است یا خیر..؟ که اگر مانع از اجرای حکم باشد دارای اثر تعلیقی است و اگر نباشد دارای اثر تعلیقی نیست.
اثر انتقالی: منظور آن است که پرونده من حیث المجموع از کلیه جهات ماهوی و شکلی و در کلیه موضوع های دعوا به مرجع رسیدگی به شکایت منتقل گردد.
در واقع مرحله تجدید نظر و واخواهی پرونده با این اوصاف در مرجع شکایت از کلیه جهات مورد رسیدگی مجدد قرار می گیرد و لذا اثر انتقالی دارد.
اما در مرحله فرجام خواهی چون رسیدگی شکلی است و همچنین در اعتراض ثالث و اعاده دادرسی چون به بعضی از موضوعات رسیدگی می شود فاقد اثر انتقالی کلاً یا جزئاً می باشد.
شکایت از آراء:
1- عدولی
2- اصلاحی
1- عدولی: طرقی که مرجع شکایت همان مرجع صادر کننده رأی معترض عنه می باشد مانند اعتراض ثالث، اعاده دادرسی، واخواهی
2- اصلاحی: طرقی هستند که مرجع شکایت، مرجعی غیر از دادگاه صادر کننده رأی می باشد مانند تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی
واخواهی: واخواهی صرفاً نسبت به احکام «فقط حکم» غیابی می باشد.
شرایط غیابی تلقی شدن حکم:
1- عدم حضور خوانده یا وکیل او در هیچ یک از جلسات
2- عدم ارائه لایحه دفاعیه از سوی خوانده
3- عدم ابلاغ واقعی به خوانده
مستند به ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی البته در این ماده «یا» بایستی تبدیل به «و» شود.
نکته 1- در صورتی که یکی از شرایط فوق وجود نداشته باشد حکم حضوری خواهد بود.
نکته 2- رأی نسبت به خواهان همیشه حضوری است.
نکات مربوط به واخواهی:
1- صدور قرار غیابی منتفی بوده و فقط احکام ممکن است غیابی باشند.
2- حکم دادگاه فقط نسبت به خوانده ممکن است غیابی باشد و همواره نسبت به خواهان حضوری است.
3- حکم دادگاه نسبت به خوانده نیز تنها در صورتی می تواند غیابی صادر شود که جزئاً یا کلاً علیه خوانده باشد ولی اگر حکم به نفع خوانده باشد «برائت» از آنجا که خوانده نیازی به اعتراض به آن ندارد، لذا غیابی تلقی کردن آن عبث می باشد.
4- احکام دادگاه ها فقط در امور ترافعی ممکن است غیابی باشد و لذا در امور حسبی با توجه به آنکه خوانده به معنای دقیق کلمه وجود ندارد پس علی القاعده نمی تواند غیابی باشد «استثناء تقسیم ماترک متوفی»
5- اصل بر حضوری بودن احکام دادگاه هاست و لذا در موارد تردید باید حکم دادگاه را حضوری دانست.
6- صرف حضور خوانده در دادگاه کافی نبوده بلکه باید به او فرصت دفاع داده شود تا حکم حضوری تلقی شود پس اگر خوانده بدون ابلاغ صحیح در دادگاه حاضر شود لیکن فرصت دفاع به او داده نشود، در صورت وجود سایر شرایط، حکم غیابی می باشد.
7- لایحه خوانده باید در مقام دفاع باشد تا حکم حضوری محسوب شود والا لایحه خوانده به مدیر دفتر یا خطاب به دادگاه که در جواب ادعای خواهان نبوده، لایحه دفاعیه محسوب نمی شود و لذا سبب حضوری محسوب شدن حکم نمی باشد.
8- در خصوص نکته های 6 و 7 چون با اعطای حتی لایحه غیر دفاعیه و یا حضور بدون فرصت دفاع امور مذکور اماره ای بر اطلاع واقعی خوانده از دادرسی می باشد، لذا در این موارد نیز حکم حضوری تلقی می گردد. چون خوانده واقعاً از دادرسی مطّع بوده، به عبارت دیگر ابلاغ واقعی موضوعیت نداشته بلکه به هر طریقی اثبات شود خوانده از جریان دادرسی مطلع بوده، حکم دادگاه حضوری خواهد بود.
نکات:
نکته 1- پاسخ در تست بر اساس نکته 8 می باشد و نه نکات 6 و 7 البته، باید مطلع بودن خوانده محرز باشد.
نکات 2- در مواردی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنها در جلسه حاضر شده و نسبت به سایرین شرایط حکم غیابی وجود داشته باشد، قائل به تفکیک بوده و نسبت به حاضرین حضوری و نسبت به کسانی که حاضر نبوده و نه لایحه دفاعیه داده باشند و نه به آنها ابلاغ واقعی شده باشد غیابی است. «مستند به ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی»
نکته 3- با وحدت ملاک از تبصره 3 ماده 393 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه باید ذیل رأی خود قابل واخواهی بودن یا نبودن رأی را «غیابی یا حضوری بودن رأی را» مشخص نماید، اما به هر حال چنانچه توصیف دادگاه از رأی حضوری باشد مانع از واخواهی شخص مدعی غیابی بودن، از حکم مذکور نمی باشد.
نکته 4- چنانچه حکم در دادنامه حضوری قید گردد و خوانده از آن با ادعای غیابی بودن واخواهی نماید، در این صورت دادگاه ابتدا در وقت فوق العاده به این امر از حیث حضوری یا غیابی بودن رسیدگی نموده و اگر حکم را غیابی تشخیص دهد «ادعای خوانده را بپذیرد»، قرار قبولی واخواهی صادر می نماید و اگر حکم را حضوری بداند، قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.
قرار عدم استماع دعوا قابل اعتراض است بند ب ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی و می توان در دادگاه تجدید نظر، تجدید نظرخواهی نمود و از تاریخ ابلاغ قرار عدم استماع دعوا، مهلت تجدید نظرخواهی شروع می شود.
نکته 5- دادگاه صادر کننده حکم معترض عنه «همان دادگاه صادر کننده رأی» حسب مورد ممکن است دادگاه  بدوی یا  تجدید نظر باشد.
نکته 6- تنها در یک فرض صدور حکم غیابی از دادگاه تجدید نظر امکان پذیر است که در ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی آن را مشخص نموده است.
بنابراین اگر شرایط ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی محقق باشد و دادگاه تجدید نظر حکم غیابی صادر نماید، مرجع واخواهی از حکم مذکور دادگاه صادر کننده رأی «دادگاه تجدید نظر» است.
نکته 7- اگر خوانده پس از مهلت واخواهی دادخواست واخواهی دهد:
الف- چنانچه قابل تجدید نظر باشد مطابق مقررات تجدید نظر قابل تجدید نظرخواهی است «در دادگاه تجدید نظر»
ترتیب: واخواهی 20 روز----------- تجدید نظرخواهی 20 روز-------- «فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث
ب- اگر در مهلت واخواهی، خوانده دادخواست تجدید نظر بدهد، این امر به منزله اسقاط حق واخواهی است که بلافاصله پس از آن مهلت تجدید نظرخواهی شروع شده و تجدید نظرخواهی وی پذیرفته می شود. «البته در رویه این موضوع پذیرفته نشده»
نکته 8- مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی در ایران 20 روز و در خارج از کشور 2 ماه است البته از تاریخ ابلاغ حکم
استثنائاً در مورد ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه محکوم علیه مدعی عذر موجه باشد، شکایت او «در هر 3 مورد، واخواهی، تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی» خارج از مهلت نیز در صورت اثبات عذر موجه پذیرفته می شود.
همچنین در مورد واخواهی چنانچه ابلاغ دادنامه به صورت قانونی باشد و خوانده مدعی عدم اطلاع از مفاد دادنامه باشد در هر زمانی پس از اطلاع تا 20 روز می تواند واخواهی نماید. «اصل عدم اطلاع است»
نکته 9- بایستی 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم غیابی سپری گردد و در صورتی که محکوم علیه واخواهی ننماید، مهلت تجدید نظرخواهی وی شروع خواهد شد «چنانچه حکم قابل تجدید نظر باشد» و 20 روز نیز محکوم علیه مهلت تجدید نظر دارد.
چنانچه در مهلت های مذکور شکایت صورت نگیرد، محکوم له می تواند تقاضای اجرای حکم را بنماید و اگر شکایت صورت گیرد حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی قابل اجرا می باشد.
نکته 10- ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی:
اگر ابلاغ رأی 1395/10/01 باشد و رأی حضوری باشد باید به این تاریخ 21 روز اضافه کنیم که روز ابلاغ و اقدام را محسوب نکرده و آخرین مهلت می شود 1395/10/22.
نکته 11- در خصوص مواردی که موعد انجام عملی در قانون ابتدای تاریخ ابلاغ آن ذکر شده باشد، روز ابلاغ و همچنین روز اقدام محاسبه نخواهد شد.
سئوال 1- چنانچه رأِ حضوری در تاریخ 1395/10/01 به خوانده ابلاغ شود، آخرین مهلت تجدید نظرخواهی وی چه تاریخی خواهد بود؟
می شود 1395/10/22
سئوال 2- چنانچه حکم غیابی در تاریخ 1395/05/01 به خوانده ابلاغ شده باشد، آخرین مهلت تجدید نظرخواهی محکوم علیه چه تاریخی می باشد؟
1- 1395/06/11
2- 1395/06/12
3- 1395/06/13
4-/1395/06/14
مطابق ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مواعد، سال 12 ماه و ماه 30 روز
با این وصف برای افراد خارج از کشور که 2 ماه است می شود 60 روز چراکه قانون گفته ماه 30 روز است.
با همه این اوصاف می شود گزینه 2 صحیح چراکه:
1- روز 1395/05/01 به عنوان روز ابلاغ محسوب نمی شود.
2- روز 1395/05/22 به عنوان اقدام واخواهی محسوب نمی شود.
3- همچنین روز 1395/06/12 روز اقدام تجدید نظرخواهی محاسبه نمی شود.
در واقع اگر مورد سئوال یک مرحله شکایت بود از روز ابلاغ 22 روز شمرده می شود و اگر مورد سئوال 2 مرحله باشد از روز ابلاغ 43 روز شمرده می شود.
نکته 12- برای اجرای حکم غیابی باید محکومٌ له ضامن معتبر یا تأمین مناسب تودیع نماید، این تأمین تا زمانی که به نحوی از انحاء ثابت شود محکوم علیه از دادنامه غیابی مطلع شده و نسبت به آن واخواهی یا تجدید نظر ننموده باقی خواهد ماند اما استثنائاً در مواردی که دادنامه یا اجراییه ابلاغ واقعی شده باشد نیازی به معرفی ضامن یا دادن تأمین نمی باشد. «مستند به تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی»
نکته 13- ملاک در غیابی یا حضوری بودن حکم، نوع ابلاغ دادخواست و اخطاریه ها می باشد و نوع ابلاغ حکم «دادنامه» تأثیری در حضوری یا غیابی بودن ندارد چون قبلاً نوع حکم در ذیل دادنامه ذکر شده است.
سئوال: خواهان تقاضای تأمین خواسته نموده و در تاریخ 1395/10/01 قرار تأمین خواسته صادر می شود، آخرین مهلت خواهان جهت طرح دعوای اصلی به منظور جلوگیری از لغو تأمین خواسته چه زمانی می باشد؟
1- 1395/10/09
2- 1395/10/10
3- 1395/10/11
4- 1395/10/12
گزینه صحیح 1 است.
مطابق مواد 112 و 445 قانون آیین دادرسی مدنی تا 10 روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته بایستی نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم گردد.
ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی فقط در جایی اعمال می شود که روز ابلاغ داشته باشیم ولی اینجا روز ابلاغ نگفته است.
در ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی اعمال نمی شود چون موضوع آن نیست.
به صورت کلی تأمین خواسته درخواست شخصی است و ابلاغی وجود ندارد که بخواهیم روز ابلاغ و اقدام را حساب نکنیم.
نکته 14- معرفی ضامن یا ادای تأمین در زمان اجرای حکم غیابی ضروری می باشد و لذا برای صدور اجراییه نیازی به ضامن و دادن تأمین نیست.
اثر واخواهی، تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی نسبت به سایر اشخاص:
چنانچه دعوا قابل تجزیه باشد، نسبت به سایر اشخاص اثر ندارد اما اگر غیر قابل تجزیه باشد نسبت به سایر اشخاص مؤثر است.
در هر دعوایی و مورد به مورد فرق دارد.
نکته 15- دادخواست واخواهی باید همانند دادخواست بدوی تنظیم گردد و کلیه شرایط آن را داشته باشد.
نکته 16- خوانده «واخواه» در جلسه اول واخواهی دارای کلیه حقوق دفاعی خوانده در جلسه اول می باشد لذا می تواند در جلسه اول واخواهی، دعوای تقابل طرح نموده و یا نسبت به بهای خواسته اعتراض نماید اما استثنائاً جلب ثالث و همچنین اظهار انکار و تردید یا ادعای جعل نسبت به اسناد خواهان بدوی باید ضمن دادخواست واخواهی صورت گیرد.
پس زمان جلب ثالث یا اظهار انکار و تردید یا ادعای جعل برای کسی که نسبت به او حکم غیابی صادر شده..؟
ضمن دادخواست واخواهی است.
جلب ثالث ماده 136 قانون آیین دادرسی مدنی
انکار و تردید ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی
جعل ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است به ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی
روابط عمومی گروه وکلای رسمی