جديدترين رأی وحدت رويه ديوان عالى كشور در روزنامه رسمى منتشر شد.

 چكيده:
مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری 2 و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

شماره رأى:  759

تاريخ رأى:  1396/04/20

مرجع صدور :هیأت عمومی دیوان عالی کشور


رأى وحدت رويه:
مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده با توجه به تعیبن حداقل وحداکثر آن درقانون ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می گردد و از این حیث درجرایم باعناوین مشابه یکسان نیست انصراف دارد. بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره  تعزیر درجه هفت محسوب می شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درصلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد و رأی این دادگاه قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان است براین اساس رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور درمورد درجه مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی وباغ ها به صورت غیرمجازکه با این نظرانطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی وغیر آن لازم  الاتباع  است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

روابط عمومی گروه وکلای رسمی