در سال 1385 و همزمان با پخش سریال پر طرفداری به نام «نرگس» فیلمی منتشر شد که گفته می شد در بر گیرنده رابطه خارج از چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و شرعی توسط یکی از بازیگران این سریال  است.
فیلم به سرعت گسترش یافت و سرعت انتشار آن در زمان اینترنت دیال آپ و بدون وجود شبکه های اجتماعی به نحو عجیبی رو به افزایش بود.
در نهایت مسئولان کشور شروع به مصاحبه های مختلف کردند و هنرمندان مردم را به شکستن سی دی های این فیلم و عدم تماشا تشویق نمودند.
رییس پلیس تهران در مصاحبه ای اعلام کرد که گردش مالی فروش این سی دی، چیزی در حدود 4 میلیارد تومان بوده است.
داستان به حدی بغرنج شد که موضوع به صحن قانونگذاری نیز کشیده شد و حاصل تمام پیشنهادات و بررسی ها تصویب قانون «نحوه مجازات افرادی که فعالیت سمعی و بصری غیر مجاز می نمایند» شد.
این قانون در دی ماه 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لازم به توضیح است که این قانون مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره می باشد.

آیا زنا با فیلم قابل اثبات است؟
زنا از جرائم منافی عفت و مجازات آن از مجازات های حدی می باشد.
راه های اثبات زنا معین و مشخص بوده و به علت تمایل شارع به ستر ذنوب و پوشاندن جرائم جنسی، امکان تحصیل ادله این جرم به هر صورتی  و نیز تفسیر موسع شرایط ارتکاب جرم و ادله اثباتی مردود می باشد. علیرغم اصل عدم تفتیش در جرائم جنسی، یکی از ادله اثبات جرم، «علم قاضی» می باشد.
لازم به ذکر است که علم قاضی به هر نحو یقین آوری برای قاضی احراز می گردد و در هر حال بایستی حاصل از مستندات بین باشد.

حال سوال این است که آیا می توان فیلم منتشر شده از رابطه جنسی را از ادله اثبات این جرم دانست؟
در رد این نظریه می توان به دو دفاع شکلی و ماهوی استناد نمود:
در حالت اول باید دید که آیا کیفیت و اصالت تصویر به نحوی است که امکان شناسایی دقیق اشخاص در آن وجود دارد و آیا اساساً شخصی در بین متخصصین مربوطه وجود دارد که صد در صد هویت اشخاص حاضر در تصویر را تایید نماید؟ و آیا با توجه به وجود نرم افزارهای متعدد برای ادیت ویدیو و تصویر، می توان با قطعیت اطمینان داشت که تصویر مورد استناد، تصویر متهمین به زناست؟
در حالت دوم و دردفاع ماهوی، چگونه می توان نامشروع بودن ارتباط دو فرد مجرد را اثبات نمود؟ مگر نه اینکه در جرم زنا اگر متهم مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ادعای او بدون بینه یا سوگند پذیرفته خواهد شد، مگر اینکه خلاف آن با حجت شرعی اثبات گردد.
بنابراین متهم زن در صورت تجرد و متهم مرد در هر صورت می تواند مدعی وجود رابطه زوجیت و محرمیت بوده و نیازی به ارائه ادله نخواهد داشت.
بنابراین نمی توان به صرف انتشار یک فیلم از رابطه جنسی دو شخص، آنان را به ارتکاب جرم زنامتهم نمود و یا آن فیلم را از ادله اثبات ارتکاب محسوب کرد.

وضعیت حقوقی انتشار فیلم رابطه جنسی:
همانطور که در صدر مطلب اشاره شد،پس از انتسار فیلم موسوم به ز. ا. ا و جنجال های متعاقب آن، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند به تصویب رسید.
بر اساس بند الف ماده 3 این قانون :عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون (100.000.000) ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت‌سال و در صورت تکرار به دوتا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون (200.000.000) ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فی ‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می‌گردند.
 1- تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه
2- تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران
3- عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن
تبصره 1- عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه ‌کننده (سرمایه‌گذار)، کارگردان، فیلمبردار، بازیگران نقشهای اصلی.
تبصره 2- تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از «ده نسخه» به عنوان «عمده» تلقی
می ‌گردد.

نکته ای که در این قانون وجود دارد، در نظر گرفتن مجازات افساد فی الارض بر شخصی است که در راستای فعالیت غیر مجاز در امور سمعی و بصری مشمول عنوان مجرمانه افساد فی الارض باشد. بنابراین اگر مرتکبان جرائم این قانون با استناد به ماده 286 قانون مجازات اسلامی سبب اشاعه فحشا در حد وسیع گردند، مفسد فی الارض بوده و به مجازات اعدام محکوم می گردند.
اثبات اشاعه فساد در سطح وسیع در حال حاضر به نظر سهل تر است، زیرا بر فرض مثال اگر شخصی فیلمی مستهجن را در یک کانال تلگرامی با هزار عضو آپلود نماید می توان میزان حداقلی انتشار را تخمین زد، اما در زمانی که فیلم های مبتذل بر روی سی دی منتشر می شدند، هیچ گاه مشخص نمی شود که تعداد واقعی سی دی های که عامل اصلی انتشار پخش کرده است به چه مبزان بوده است، زیرا وجود یک سی دی برای انشتار نسخه های میلیونی آن توسط افراد مختلف کافی می باشد.
چه تفاوتی بین آثار مستهجن و مبتذل وجود دارد؟
بر اساس تبصره 5 ماده 3 این قانون، اثر مستهجن  اثری است که محتوای آن برهنگی، آلت جنسی یا نمایش آمیزش انسان باشد، لکن بر اساس تبصره 1 بند ب همین قانون اثر مبتذل اثری بر خلاف شریعت و اخلاق اسلامی یا دارای صور قبیحه باشد.

مرجع رسیدگی به جرم انتشار فیلم های روابط جنسی کجاست؟
بر اساس قانون جرم انتشار فیلم های خصوصی و مستهجن، در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.
لازم به ذکر است که به جرم تهدید به پخش فیلم های خصوصی، در دادسراها و دادگاه های عمومی رسیدگی می گردد.
چرا بنا بر اظهار خانم ا.ا، مجازات منتشر کننده فیلم ایشان شش ماه بوده است؟
گفتیم که قانون نحوه مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری غیر مجار فعالیت می کنند در سال 86 تصویب شد و برای منتشر کنندگان این قبیل فیلم های مجازات های سنگین در نظر گرفته شد.
انتشار این فیلم در سال 85 واقع شد و بنابراین قاضی رسیدگی کننده بایستی متهم را بر اساس قانون زمان وقوع جرم مجازات می نمود. این اصل در حقوق جزا از اصل فقهی «قبح عقاب بلابیان» نشات گرفته است.
در نهایت باید بدانیم  گرچه همیشه افرادی هستند که به دلایل مختلف دست به انتشار تصاویر خصوصی و شخصی دیگران و به خصوص افراد مشهور می زنند، لکن این جامعه است که نبایست با دنبال کردن و کنجکاوی در خصوص محتوی خصوصی زندگی دیگران به این موج دامن زده و فرصت های بیشتری را برای سودجویان فراهم کند.
می توانیم از خودمان شروع کنیم.
به امید فردایی بهتر

گروه وکلای رسمی و راه های ارتباطی
09120998662
09120998661