ماده 215 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی نموده که در صورت مطالبه شاهد یا مطلع، هزینه ایاب و ذهاب مطابق تعرفه و خسارات ناشی از ترک کار با جلب نظر کارشناس محاسبه و به ایشان پرداخت شود. در ماده مذکور پیش‌بینی شده چنانچه احضار شاهد یا مطلع به درخواست شاکی باشد این هزینه از سوی و چنانچه احضار به تشخیص بازپرس صورت پذیرد یا اینکه شاکی توانایی پرداخت نداشته باشد این هزینه از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود.
متأسفانه به این ماده توجه چندانی نشده و همین امر سبب می‌گردد مقامات قضایی در موارد بسیاری به سادگی و بی‌مهابا اشخاص مختلف، خصوصاً متهمین را به عنوان مطلع احضار می‌نمایند. تأکید مطلعین بر پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و خسارات ترک کار از سوی از سوی قوه قضاییه در بلندمدت سبب توجه بیشتر مقامات قضایی به تشخیص ضرورت احضار افراد به عنوان مطلع می‌گردد.
تجربه:
در پی طرح شکایت انتظامی و کیفری از دادستان یک شهرستان و اعطا نیابت تحقیق در خصوص شکایت کیفری به شهرستان مذکور، دادیار محترم اقدام به ارسال احضاریه با قید جلب برای اینجانب نمودند.
اینکه چه گفته و شنیده شد خود حدیث مفصلیست که در این مقال نمی‌گنجد و اگر عمری باقی بود شاید نگاشته شود؛ لیکن به‌محض شروع جلسه تقاضای پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و خسارت ترک کار به صورت شفاهی مطرح شد، سپس همین تقاضا در پاسخ به اولین سؤال دادیار نیز نگاشته و در پایان به هنگام امضا صورتجلسه نیز درخواست مزبور مجدداً نگاشته شد.
تأکید بر این موضوع و تکرار سه باره آن سبب نگرانی دادیار گردیده و پس از جلسه سعی در اخذ تعهد از متهم (موکل اینجانب در دعوای انتظامی و کیفری علیه دادستان) مبنی بر پرداخت این هزینه‌ها نمودند!!!!!! که موکل صراحتاً از این امر منع گردید.
دادیار اعلام نمودند که ایشان هزینه را پرداخت می‌نمایند که در جواب بیان شد من در این پرونده رابطه وکالتی با ایشان نداشته و بالطبع پرداخت این هزینه را از سوی ایشان نپذیرفته، و این امر را بر خلاف کرامت خود میدانم. و حال منتظر پرداخت این خسارات از سوی قوه قضاییه هستم، باشد که یک بار هم از زمین ببارد.
نکته: همانطور که در مطالب پیشین نیز گفته شد، تأکید می‌گردد در فرضی که مشتکی‌عنه به عنوان مطلع احضار می‌گردد از ادای توضیح استنکاف نماید، چرا که
اولاً افراد در فرض احضار به عنوان مطلع صرفاً تکلیف به حضور دارند، نه ادای شهادت یا پاسخ به سؤالات.
ثانیاً توسل به شخص متهم جهت تدارک علیه خود بر خلاف اصول دادرسی است.
ثالثاً حضور افراد به عنوان مطلع مانع همراهی وکیل گردیده و متهم بالقوه را از حمایت قانونی محروم می‌نماید.