به نقل از دکتر عیسی امینی
يكی از نكات زيبای جلسه شورای رقابت، حضور ناگهانی يک قاضی شريف در جلسه به عنوان نماينده دادگستری و اظهارات ايشان نشانگر التزام بيشتر يک حقوقدان به اجرای قانون بوده است.
حضور قضات دیوانعالی کشور و حقوقدان برجسته وزارت دادگستری در کنار اعضای عالیقدر شورا نوید بیشتر اجرای قانون را می داد. لذا عين فرمایشات جناب آقای دكتر حميد رضا طباطبايی نايينی، نماینده دادگستری استان تهران را نقل می گردد:

« به نام خدا – من هم عرض ادب دارم و سه نکته را به اختصار عرض می کنم.
نکته اول: حضور ما به عنوان طرف شکایت نیست و دعوت نامه آن شورا هم دلالت بر این حقیقت دارد. در واقع، برای ادای توضیحات و به عنوان مطلع حاضر گردیده ام. 
نکته دوم: ایراد به صلاحیت شورای رقابت بر این موضوع وارد است. در وکالت مدنی، عقد وکالت یک عقد خصوصی بین طرفین است و قاعده عام است که، هر کس می تواند وکیل باشد. پس باید ببینیم چرا قانونگذار وکالت را به عنوان وکالت عدلیه و دادگستری تغییر داد؟ چون اهمیت وکالت دادگستری موجب شد که هم نیاز به نظارت محاکم دادگستری دارد و هم نظارت خود کانون وکلا، و وکالت دادگستری شرایط خاص دارد. پس هر کسی حق وکالت ندارد. قانون برای وکالت دادگستری، نحوه اهدای پروانه و غیره مقررات تعیین نمود. در دوره گذشته که نماینده مجلس بودم طرح هایی مطرح شد و نتیجه آن شد که فعلا قوانین وکالت، حاکم و باقی بماند. و با توجه به قانون، وکالت نیاز به پروانه و شرایط خاص و ظرفیت دارد. کانون وکلا مرجع انحصاری نیست و مرکز مشاوران هم است و روش های قانونی جذب و تعیین ظرفیت دارد. 
نکته سوم: راجع به عدد و رقم است. در آن کمیسیون ظرفیت با جمیع شرایط و امکانات بررسی می شود و امکانات محدود برای آموزش و نظارت داریم. کارآموزان قضایی، کارآموزان کانون وکلای دادگستری، مرکز مشاوران و حتی كانون کارشناسان رسمی می آیند و بخش آموزش دادگستری بر این اساس اظهارنظر می کند و مآلا تعیین ظرفیت می شود. عرض دیگری ندارم .» 
 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی