وکیل تهران | وکیل ملک | 09120998662| وکیل دعاوی کیفری | نظامات کانون وکلاء جلوه ای از سیاست جنایی خود کنترلی

29 /07 /1396
مدیر سایت
اخبار جدید
806

نظامات کانون وکلاء جلوه ای از سیاست جنایی خود کنترلی

نظامات کانون وکلاء جلوه ای از سیاست جنایی خود کنترلی

واگذاری اختیار تصویب برخی از مقررات نظارت شغلی به عنوان «نظامات کانون وکلاء» به هیئت مدیره های کانون وکلای دادگستری، یکی از مظاهر اعمال سیاست جنایی خود کنترلی، است. علاوه بر کلیه تکالیف قانونی، تعیین برخی دیگر از تکالیف به مناسبت‌های مختلف به عهده وکلاء قرار می‌گیرد تا بتوان خلاء ناشی از اجرای قانون را به این ترتیب جبران نمود و به مصداق قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن هم هست» اقتضاء دارد همان نهادی که این تکالیف را مقرر نموده، اختیار کافی در جهت نظارت بر حسن اجرای آن نیز داشته باشد. در این مورد نیز همان‌گونه که کانون وکلا برخی تکالیف را فراتر از قانون و آیین‌نامه برای وکیل مقرر می‌نماید این اختیار نیز حق آن نهاد است که بر حسن اجرا آن مقررات نظارت نماید. در ماده 77 آیین‌نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلاء دادگستری (مصوب آذرماه 1334) مقرر شده است «مجازات تخلف از نظاماتی را که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می‌نماید درجه‌ یک و دو است که از  طرف رییس کانون مستقلاً یا به پیش‌ نهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می‌شود و اختیار رییس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه ‌یک و دو نخواهد بود.»
همیشه باید توجه داشت نظامات مصوب در هر کانون صرفاً برای وکلای متبوع همان کانون لازم الاتباع است و قابل تسری به دیگر کانون ها نمی باشد. مسئله مهم این است که برخی اعتقاد دارند چنانچه کانونی از کانون مرکز منتزع شد، مادامی که نظامات جدید در کانون جدید التاسیس وضع نشده باشد باید از نظامات کانون قبلی تبعیت نمود این در حالی است که استقلال یک کانون از دیگری، استقلال در همه زمینه ها است حتی در زمینه مسائل انتظامی، لذا نمی توان چنین استدلالی را دارای مبنای محکمی دانست.
به یاد داشته باشیم که هیچ گاه اعضاء هیئت مدیره نمی توانند تخلفات مصرح ذکر شده در قوانین و آیین نامه ها را به عنوان نظامات کانون به تصویب رسانیده و وکلاء را ملزم به تبعیت نماید زیرا تخلف از نظامات مستوجب مجازات انتظامی درجه یک و دو بوده این در حالی است که تخلفات مصرح در آیین نامه لایحه استقلال و یا سایر قوانین می تواند مصداق مجازات انتظامی شدیدتری باشد.
اجرای این سیاست هر چند بسیار مفید و موجبات کنترل درون سازمانی را فراهم می نمود لکن با مشکلاتی نیز مواجه گردید که هر کدام می تواند تهدیدی برای به خطر افتادن مصونیت شغل وکالت محسوب گردد از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف) واگذاری تصویب نظامات به هیئت مدیره موجبات تخلف انگاری حداکثری برای شغل وکالت را فراهم  خواهد آورد که خود تهدیدی جدی در این مورد محسوب می گردد چرا که تاکنون وحدت رویه ای در بین کانون های وکلاء پیرامون شیوه و حدود و ثغور تعیین نظامات وجود ندارد.
ب) وجود دادرسی افتراقی و عدم نیاز به طی تشریفات دادرسی انتظامی و اختیار رییس کانون در  تعیین و مجازات دو درجه ای مصوب، خود ممکن است وکیل متخلف را از حقوق دفاعی محروم و موجبات بروز استبداد شبه قضایی بوده و موجبات سوء استفاده از موقعیت شغلی را فراهم می آورد.
ج) عدم وجود معیاری برای تعیین نظامات و گاهی تداخل موضوعات و خروج برخی اعمال از مصادیق تخلفات قانونی وکلاء با تصویب نظامات، مشکل دیگری است که ممکن است بروز نماید که اخیراً نیز در تصویب نظامات به وفور به چشم می خورد.
د) عدم وجود وحدت رویه در تصویب نظامات، گاهی موجبات تشتت نظرات در تصویب نظامات گردیده و وکلای دادگستری را با تعارض مواجه می کند.
هـ) عدم امکان اجرای نظامات در خصوص وکلای کانون متبوع دیگر، خود می تواند موجبات بی نظمی و ناهماهنگی در اعمال این تصمیمات را فراهم نماید به عنوان مثال در یک کانون ممکن است برای صلاحیت دخالت کارآموزان وکالت سقف مشخص مالی تعیین شود، در حالی که در کانون وکلای دادگستری دیگری چنین نظاماتی وضع نگردیده باشد، حال دو وکیل همکار در یک شهر ممکن است با دو قاعده و نظامات یکی دچار تنبیه انتظامی گردد و دیگری بدون تنبیه انتظامی وظایف وکالتی خود را انجام دهد.
وجود انتقادات فراوان و مفسده های زیاد در این نوع واگذاری اختیار در تدوین نظامات از یک سو و برخورد چندگانه کانون های مختلف با تخلفات بدون ضمانت اجرا، موجب چرخش سیاست جنایی نظارتی در این زمینه گردید به نحوی که در لوایح پیشنهادی جدید طرح وکالت، دیده شده که سعی در نظام مند نمودن مبحث نظامات کانون شده و در برخی لوایح نیز تلاش شده با حذف این قاعده، بسیاری از تخلفاتی را که تاکنون هیئات مدیره کانونها به عنوان نظامات پیش بینی می نمودند، به عنوان تخلف مستقل پیش بینی و این اختیار را از آن هیئت ها سلب نماید که با این وصف، یکنواختی مصوبات در تصویب و اجرای آن موجبات نارضایتی و بروز انتقادات به حق منتقدین را  رفع می نمود. نمود چرخش این سیاست را می توان در مواد 87 لغایت 93 و 104 لغایت 108 و 112 تا 115 لایحه پیشنهادی جامع وکالت مجلس شورای اسلامی مشاهده نمود که تفصیل هر کدام از حوصله این بحث خارج است.
به قلم وكيل مجتبی باری

 

 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

برچسب:
جدید ترین خبر ها
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر


 

اطلاعات تماس با شعبات وکلای رسمی

دریافت وقت مشاوره