اجرای سیاست جنایی مشارکتی (به عنوان بخشی از سیاست جنایی) بی شک می تواند در نظارت همگانی بر رفتار شاغلین مشاغل، از جمله شغل وکالت، واجد آثار ارزشمندی باشد که انکار آن ممکن نیست. نظارت عامه مردم بر رفتار وکلاء چه از بابت انجام صحیح تکالیف شغلی مربوط به خود (به عنوان موکل) و چه از باب نظارت بر حسن رفتار آنان (به عنوان یک شهروند)، جلوه بارز سیاست جنایی مشارکتی در اعمال نظارت بر رفتار وکلای دادگستری است.
از آن جا که تخلفات وکلاء جنبه عمومی دارد حتماً ضروری نیست که در خصوص سمت شاکی انتظامی تحقیق گردد و می توان آن را حتی در صورت ذی سمت نبودن در قالب اعلام تخلف با جلب نظر رییس کانون وکلای دادگستری در اجرای مفاد ماده 62 آیین نامه لایحه استقلال نیز مورد پذیرش قرار داد. هر چند بسیاری از دادستانهای انتظامی در زمان ارجاع شکواییه به ذی سمت بودن شکات بسیار اهمیت می دهند لکن در تخلفات با جنبه عمومی این توجه جایگاهی ندارد.
اشخاصی که می‌توانند بر امر وکالت وکلاء نظارت داشته باشند و تخلفات را گزارش نمایند اعم از این‌که نفعی در این امر داشته یا نداشته باشند عبارتند از:

بند اول) از سوی موکلین
یکی از حقوق موکل نسبت به وکیل این است که از او بخواهد به موقع تکالیف خود را نسبت به او و محاکم به انجام رساند و بر اساس همین حق مطالبه گری، می‌تواند به عنوان یک عامل نظارتی بر کار وکیل نظارت داشته باشد و در صورت مشاهده هر نوع تخلف آن را به نهادهای نظارتی منعکس نماید و تعقیب متخلف را از آنان بخواهد. ماده 61 آیین نامه لایحه قانونی استقلال ضمن پذیرش اصل طرح شکایت از سوی موکل عنوان داشته است «شكايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وكلا ممكن است كتبی باشد يا شفاهی، شكايت كتبی در دفتر كانون ثبت و رسيد داده می شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شكايت شفاهی در صورت مجلس درج و به امضای شاكی مي رسد.» هر چند ممکن است شاکی انتظامی ضمن بیان موضوعات مربوط به خود، تخلفات عمومی و کلی را که ارتباطی به وی ندارد (مانند عدم پرداخت سهم کانون و صندوق حمایت) در ضمن شکواییه خود قید نماید که در این مورد نیز از باب جنبه عمومی مراجع انتظامی ورود می نمایند.

بند دوم) از سوی غیر موکلین
همان‌گونه که قبلاً اشاره شد به موجب مقررات ماده 108 نظام‌نامه قانون وکالت (مصوب 1316) و ماده 62 آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 «از هر طریقی اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد به دادسرا رجوع می‌نماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.» در نگاه اول این تصور به ذهن متبادر می‌شود که تنها موکل است که حق دارد تخلفات وکیل را به دستگاه‌های نظارتی منعکس نماید لکن با مداقه در مقررات این مواد مشخص می‌گردد اشخاص غیر موکل نیز چنین حقی را خواهند داشت و این امر بسیار خطرناک است چرا که شغل وکالت از جمله مشاغلی است که بایستی از تعرض افراد سودجو و فرصت طلب مصون بماند و به آنان اجازه نداد تا هر امری را به عنوان تهدید وکیل از ادامه کار وکالتی، دستاویز خود نمایند و مانع انجام وظیفه وی گردند که مقنن در وهله اول و دستگاه‌های نظارتی باید به این مهم توجه نمایند که گزارشات اشخاص غیر ذی‌نفع را در درجه کمتر از اهمیت قرار داده یا توجهی به آن ننمایند. البته باید توجه نمود که برخی تخلفات جنبه عمومی دارد و تفاوتی نمی کند که از سوی موکل گزارش شود یا از سوی اغیار به عنوان مثال تخلف تمرکز غیرمجاز وکیل در محل غیرمجاز و یا عدم ابطال تمبر وکالت برابر آن چه از موکل به عنوان حق الوکاله دریافت نموده حتی اگر از سوی طرف مقابل هم مطرح شود باز می تواند مبنای طرح دعوای انتظامی قرار گیرد.
البته در نهایت باید پذیرفت که اگر افرادی غیر از موکل شکایتی را از باب جنبه عمومی مطرح نموده اند قانون ارزش این عمل را فقط در حد یک اعلام تخلف دانسته که با طی مسیر قانونی مصرح در ماده 62 آیین نامه لایحه استقلال صرفاً باید با موافقت رییس کانون به پروسه انتظامی تبدیل گردد و بعد از آن نیز اعلام کننده از حقوق شاکی برخوردار نخواهد بود و حق شرکت در جلسات رسیدگی و اعتراض به آراء و اظهارنظر راجع به آن را نخواهد داشت.
به قلم جناب وكيل مجتبی باری

روابط عمومی گروه وکلای رسمی