وکیل تهران | وکیل ملک | 09120998662| وکیل دعاوی کیفری | سیاست جنایی قانونی ایران در قبال مصونیت وکیل دادگستری

22 /08 /1396
مدیر سایت
اخبار جدید
811

سیاست جنایی قانونی ایران در قبال مصونیت وکیل دادگستری

سیاست جنایی قانونی ایران در قبال مصونیت وکیل دادگستری

وکلای دادگستری صاحبان حق هستند و بر طبق اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق دفاع از امنیت و مصونیت شغلی خود را دارند. مصونیت شغلی وکیل دادگستری ضامن حفظ استقلال وی در انجام وظیفه ذاتی اوست.
در قانون وکالت (مصوب 1315) به عنوان شالوده نهاد وکالت، راجع به شغل وکالت، در زمینه مصونیت شغلی مقرره ای نمی یابیم چرا که در آن قانون استقلالی برای نهاد وکالت پیش بینی نشده بود. تا این که با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب 1333) به موجب ماده 17 آن لایحه مقرر شد «از تاريخ اجرای اين قانون هيچ وكيلی را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعی دادگاه انتظامی» و در ماده 20 همان لایحه متعرضین به شغل وکالت را به نحو خاص مورد خطاب و عتاب قرار داده است.
از آن تاریخ مقوله مصونیت در شغل وکالت رنگ دیگری گرفت و سیاست کنترلی برون سازمانی هیئت حاکمه جای خود را به نظارت درون سازمانی کانون وکلاء داده است، صرف نظر از این که از مقرره تا عمل تفاوتها و خلاء های فراوانی در طول زمان مشاهده شده است که مصونیت را به افسانه خیالی بدل نموده، ولی وجود مقرره قانونی به عنوان پشتیبان شغلی می توانست موجبات تسکین خاطر وکلایی را که در این مسیر مورد تعرض شغلی نهادهای هیئت حاکمه و یا مردم می گرفتند، فراهم آورد.
به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام «وکیل در موضع دفاع از احترام و تامین شغل قضا برخوردار است.» البته منظور مقنن مصونیت از تعقیب کیفری و لزوم کسب مجوز از کانون وکلاء است.
اما دیری نپایید که با تصویب ماده 19 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) برخی قضات کیفری، در راستای اعمال مجازات های تتمیمی، وکلاء را بدون رعایت مقررات ماده 17 لایحه قانونی استقلال، از شغل وکالت محروم می نمودند و اجرای ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری و صلاحیت انحصاری کانون وکلاء در محروم نمودن وکیل از وکالت و مغایرت آن با مفاد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی را نیز نادیده گرفته و خود راساً به اعمال تفسیرهای بسیار موسع از قانون به ضرر وکلای دادگستری، پرداخته اند. بدیهی است در صورت محکومیت وکیل یا صدور کیفر خواست علیه او تنها مواد ۱۶، ۱۷ و ۱۸ لایحه قانون استقلال کانون وکلاء دادگستری قابل اعمال است و ماده ١٧ قانون استقلال وکلای دادگستری بالصراحه تنها مرجع معلق یا ممنوع نمودن وکیل دادگستری از وکالت را دادگاه انتظامی وکلاء دانسته و این قانون به اعتبار تاریخ تصویب (١٣٣٣) نسبت به مواد ١٧ و ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب (١٣٧٠) که قانون عام و موخر می‌ باشد، خاص مقدم است که با عنایت به موازین پذیرفته شده حقوقی قانون عام موخر نمی‌ تواند ناسخ یا مخصص قانون خاص مقدم باشد. وکیل دادگستری را می‌ توان مانند هر فرد دیگر از باب تتمیم مجازات از هریک از حقوق اجتماعی محروم نمود الاّ ممنوعیت از وکالت که لزوماً باید طبق مفاد ماده ١٧ قانون استقلال عمل شود. نحوه رسیدگی و ارجاع امر نیز حتی در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت از جانب وکیل در ماده ٨٧ آیین‌نامه قانون استقلال کانون وکلاء قید گردیده و به موجب آن باید کیفر خواست صادره از طرف دادستان به کانون وکلاء ارسال و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع گردد.

این که تا چه حد توجیه قانون عام و خاص موثر واقع افتاد و از اعمال مجازات محرومیت در مقام مجازات تتمیمی انصراف حاصل شد، امر علی حده ای است اما به متن مقررات ماده 19 قانون سابق مجازات اسلامی که بنگریم در می یابیم به موجب قانون «دادگاه مى‏تواند كسى را كه به علت ارتكاب جرم عمدى به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيرى يا بازدارنده مدتى از حقوق اجتماعى محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع و يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.» و شکی نیست که وکالت یکی از حقوق اجتماعی است که طبق قانون به اشخاص اعطاء می گردد، که با این وصف شک اعمال مقررات ماده 19 قانون سابق مجازات اسلامی بر شغل وکالت اندکی بیشتر خواهد شد، به همین دلیل است که قانون گذار در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، با عبارات دیگری موضوع محرومیت را بیان داشته است، در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مقرر شده «دادگاه می تواند فردی را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيری از  درجه‌ شش تا درجه يک محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابی و خصوصيات وی به يک يا چند مجازات از مجازات‌های تكميلی زير محكوم نمايد: الف- ... پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين....» با نگاهی عالمانه به شیوه نوشتاری قانون جدید و بکارگیری عبارت منع از «اشتغال»، به نظر می رسد از آن جا که کلمه اشتغال از باب «انفعال» به کار رفته و به معنای «به دنبال شغلی بودن» معنا پیدا می کند و در فرهنگ لغت دهخدا هم همین معنا برمی آید یعنی «به کاری درشدن . به کاری سرگرم شدن» معقول ترین تفسیر این است که به موجب مقررات قانون جدید، به عنوان آخرین اراده قانون گذار، اگر دادگاه کیفری بخواهد در راستای اعمال مجازات تکمیلی فرد مجرم را از اشتغال به شغل وکالت ممنوع نماید تنها در صورتی این رای قانونی است که فرد وکیل دادگستری نباشد وگرنه اگر وکیل دادگستری باشد جز با اعمال مقررات ماده 17 لایحه استقلال و 87 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب 1334) نمی توان وی را از شغل وکالت محروم نمود. نگاه قانون گذار در تدوین قانون شفاف در این زمینه به موجب مقررات ماده 23 قانون مجازات اسلامی شایسته تقدیر است زیرا با حفظ حاکمیت قانون خاص سابق، به اختلاف نظرهای قضایی و تفسیرهای گاهاً مغرضانه، پایان داد لکن همچنان این تفسیرها ممکن است تهدید کننده جدی برای شغل وکالت باشند.
به قلم وکیل مجتبی باری

 

 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

برچسب:
جدید ترین خبر ها
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر


 

اطلاعات تماس با شعبات وکلای رسمی

دریافت وقت مشاوره